به گزارش
گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران ، به نقل از افکار نیوز یکی از اعضای خانواده شهرام جزایری درخواست سرگشاده این فرد خطاب به رئیس قوه قضائیه را منتشر کرد.
شهرام جزایری در این نامه آورده است: پس از ۱۲ سال و ۳ ماه گرفتاری و زندانی شدن که باعث متلاشی شدن کانون خانوادهام شده است و به این ترتیب فرزندانم عرشیا (۵ ساله) و آرنیکا (۳.۵ ساله) را دو بار بیشتر ندیدهام و در این میان ایلیا (۹ ساله) را هم در مدت یک سال گذشته صدایش را هم نشنیدهام و ۷ سال است از مرخصی محروم بودم ...تقاضای عاجلانه دارم پس از این همه گرفتاری دستور برخورداری اینجانب از رأفت اسلامی، عفو و گذشت در پرونده این حقیر را امر به ابلاغ فرمایید با این وصف که اینجانب از کارهای کرده و نکردهام که بواسطه جوانی بوده نادم و پشیمان هستم.
شهرام جزایری کیست؟
تنها یک سال پس از صدور این فرمان هشتمادهای پرده از راز یک فساد اقتصادی کلان که عمده آن بر پایه پرداخت رشوههای کلان بود برداشته شد.
در این فساد نام فردی به میان آمد که شهرام جزایری نام داشته و در سن ۲۹ سالگی و در سال ۸۱ به عنوان مفسد اقتصادی در رسانهها و مردم شناخته شد.
این فرد در ابتدا از سوی رسانهها به عنوان مفسد اقتصادی شناخته شد و سپس مشخص شد که در پرونده وی موارد اتهامی از جمله رشوههای کلان وجود دارد.
پرداخت رشوه ۳۸ میلیارد ریالی و تاسیس ۵۰ شرکت اقماری
در اولین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات جزایری مژدهی نماینده دادستان اتهامات وی را ایجاد و تأسیس حدود ۵۰ شرکت مختلف بازرگانی، کسب اعتبار موهوم از طریق مانورهای متقلبانه، برداشت ۳۸ میلیارد و ۱۰ میلیون ریال به دفعات مختلف و پرداخت آن به اشخاص به عنوان رشوه، جعل اسناد اعلام کرد. وی همچنین تبانی در معاملات دولتی، اغوای مسئولان بانکها، تسهیل و دریافت ارز، عدم به کارگیری تسهیلات در امر صادرات و واردات و ایجاد رکود در امر صادرات واردات، تهیه پیمان نامههای غیر قانونی و اخذ مقادیر قابل توجهی از این طریق را از جمله موارد دیگر اتهامی کیفرخواست عنوان کرد.
اتهامات جزایری چیست؟
اتهامات وارده به جزایری عبارتند از ۱- تحصیل مال از طریق نامشروع ۲- پرداخت رشوه به دفعات و به افراد مختلف ۳- تحصیل معافیت از خدمت نظام وظیفه عمومی به صورت متقلبانه ۴- اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات قانونی ۵- تصرف غیرمجاز در اموال و وجوه توقیف شده و ۶- خروج غیر مجاز از مرزهای کشور. شهرام جزایری عرب بابت اتهامات فوق به ۱۱ یازده سال حبس تعزیری، رد مبلغ ۴۸ میلیون و ۶۰۰ هزار و ۱۸۵ دلار آمریکا به بانک ملی ایران و صندوق ضمانت صادرات، پرداخت جزای نقدی معادل ۲ برابر مبلغ فوقالذکر (۹۷ میلیون و ۲۰۰ هزار و ۳۷۰ دلار آمریکا) به صندوق دولت جمهوری اسلامی ایران و محرومیت از فعالیت بازرگانی در بخش صادرات و واردات و نیز محرومیت از اخذ هرگونه تسهیلات بانکی اعم از ریالی و ارزی به مدت ده سال محکوم شده است. رأی صادره قطعی است و هماکنون مراحل اجرا را طی میکند.