به گزارش خبرنگار حقوقی قضایی باشگاه خبرنگاران، در پنجمین جلسه دادگاه رسیدگی به اختلاس بیمه ایران، متهم "ی.د" در جایگاه حاضر شد.

وی به دو فقره اختلاس به مبلغ 700 میلیارد ریال و همچنین 5 میلیارد ریال از شرکت تعاونی انبارداران، تصرف غیرمجاز از 30 درصد مهاجرین افغانی به مبلغ 59 میلیارد و 138 میلیون ریال، وصول وجه مازاد از تعرفه دولتی به مبلغ 23 میلیارد و 970 میلیون ریال طی 26 فقره چک متهم شده است.

متهم "ی.د" با اشاره به اینکه اتهامات وارده را قبول ندارم، اظهار داشت: مطمئنا در سازمان بازرسی شخصی با من مشکل داشته است چرا که من اصلا در ایران نبوده‌ام، من حدود 10 روز در ایران نبودم و این در حالی بوده که همه این موارد طی این 10 روز اتفاق افتاده است و اظهارات دو متهم مبنای محکومیت من قرار گرفته است.

وی ادامه داد: اگر کارمند من تخلف کرده چرا من باید پاسخگو باشم، مبنای محکومیتم بر اساس چه اسنادی است؟

متهم ی.د افزود: من دو سند را بعد از آزادی از زندان پیدا کردم و متوجه شدم هیچگونه پروانه ساختمانی تاکنون صادر شده است.

وی در خصوص 500 میلیون پول دریافتی دولتی اظهار داشت: وکیل من نامه‌ای به معاون استانداری شهر ری زد و این پاسخ را دریافت کرد که "در فرمانداری شهر ری هیچگونه تفاهم‌نامه‌ای فیمابین این فرمانداری و شرکت انبارداران وجود ندارد و مبلغ ذکر شده در هیچگونه سیستمی ثبت نشده و همچنین سابقه و هیچ مجوزی صادر نشده است".

متهم ی.د در پایان جلسه نوبت عصر دادگاه اختلاس از بیمه ایران از قاضی درخواست کرد که برای اثبات صحبت‌هایم پرینت تلفن فردی به نام "الف" را بگیرند.

انتهای پیام/