عسكري آزاد:
وظايف و نقش‌هاي بازيگران توسعه در كشور تعريف و تبيين نشده است
جانشين معاون توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور گفت: تا زماني كه حدود وظايف و ماموريت‌هاي بازيگران توسعه و ميزان دخالت هر يك در محدوده عملكرد ديگري تعريف و تبيين نشود، كشور توسعه نخواهد يافت.
به گزارش حوزه دولت باشگاه خبرنگاران محمود عسكري آزاد، جانشين معاون توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور كه در ششمين جشنواره بين‌المللي برترين‌هاي پژوهش و نوآوري و مديريت شهري(جايزه جهاني تهران) سخن مي‌گفت، اظهارداشت: تا زماني كه حدود وظايف و ماموريت‌هاي بازيگران توسعه و ميزان دخالت هر يك در محدوده عملكرد ديگري تعريف و تبيين نشود، كشور توسعه نخواهد يافت، به اين معني كه هر يك از اين بازيگران در 3 مرحله سياست‌گزاري، برنامه‌ريزي و استانداردسازي به عنوان مرحله اول و اجرا و نظارت به عنوان مراحل بعدي، بايد بر اساس استانداردهاي جهاني و علمي عمل كنند و هيچ‌يك نمي‌توانند و نبايد اين 3 مرحله خود عهده‌دار و متولي شوند.
وي در ادامه افزود: وقتي در تقسيم وظايف ملي و عمومي هر يك از بازيگران توسعه، عواملي مانند قدرت و نفوذ بيشتر دخالت كنند، به طور طبيعي نقش سايرين كمرنگ و كم اثر مي‌شود. به عنوان مثال در تامين كالاهاي عمومي مانند سلامت، آموزش، آب، برق، انرژي و حتي مسايلي مانند حمل و نقل، دولت هم برنامه‌ريز، هم مجري و هم نظارت كننده است و طبيعي است كه انحصار ايجاد مي‌شود و انحصار مقدمه فساد و كاهش بهره‌وري و تضييع منابع و منافع كشور مي‌شود.
عسكري آزاد در مورد تعيين فعاليت‌هاي مردم و سپردن اين فعاليت‌ها به آنها گفت: اگر اين فعاليت‌ها و واگذاري‌ها به درستي انجام شود، 2 بخش وظيفه‌اي مهم باقي مي‌ماند كه عبارتند از وظايف ملي و حاكميتي توسط دولت و امور تصدي‌گري كه عمدتا بايد بر عهده مديريت شهري، روستايي و مديريت محلي باشند.
وي درون‌زا بودن فرآيند توسعه و آغاز آن از محيط‌ها و تصدي‌هاي كوچك و اندك را از جمله ضرورت‌هاي امروز كشور برشمرد و افزود: اگر تصدي‌ها به طور اصولي واگذار شود، امكان مشاركت و رقابت فراهم مي‌شود و انگيزه اجتماعي افزايش مي‌يابد، ضمن آنكه از بار سنگين پاسخگويي دولت كاسته مي‌شود و بهره‌وري ملي افزايش مي‌يابد.
جانشين معاون رئيس جمهور به تشريح تبعات نامطلوب تجميع وظايف برنامه‌ريزي، اجرا و نظارت در دولت اشاره كرد و افزود: اين وضعيت دولت را ناتوان، مردم را ناراضي و رقابت را از بن مي‌برد، بهره‌وري كافي مي‌دهد منابع را تلف مي‌كند.
وي در مورد راه‌هاي برون‌رفت از وضعيت موجود به تدوين لايه نظام جامع مديريت شهري در مركز مطالعات و برنامه‌ريزي شهر تهران اشاره كرد و گفت: اين لايحه 313 ماده دارد و تدوين آن حاصل 3 سال كار فشرده كارشناسانه محققان و پژوهشگران اين مركز و ساير مراكز علمي و مطالعاتي است.البته در بسياري از كشورهاي جهان چنين لايحه‌اي- كه البته در آن كشورها به قانون تبديل شده و اميدوارم با همت و پيگيري شوراي شهر تهران اين لايحه نيز به قانون تبديل شود- بيش از 2000 ماده دارد.
انتهای پیام/
وي در ادامه افزود: وقتي در تقسيم وظايف ملي و عمومي هر يك از بازيگران توسعه، عواملي مانند قدرت و نفوذ بيشتر دخالت كنند، به طور طبيعي نقش سايرين كمرنگ و كم اثر مي‌شود. به عنوان مثال در تامين كالاهاي عمومي مانند سلامت، آموزش، آب، برق، انرژي و حتي مسايلي مانند حمل و نقل، دولت هم برنامه‌ريز، هم مجري و هم نظارت كننده است و طبيعي است كه انحصار ايجاد مي‌شود و انحصار مقدمه فساد و كاهش بهره‌وري و تضييع منابع و منافع كشور مي‌شود.
عسكري آزاد در مورد تعيين فعاليت‌هاي مردم و سپردن اين فعاليت‌ها به آنها گفت: اگر اين فعاليت‌ها و واگذاري‌ها به درستي انجام شود، 2 بخش وظيفه‌اي مهم باقي مي‌ماند كه عبارتند از وظايف ملي و حاكميتي توسط دولت و امور تصدي‌گري كه عمدتا بايد بر عهده مديريت شهري، روستايي و مديريت محلي باشند.
وي درون‌زا بودن فرآيند توسعه و آغاز آن از محيط‌ها و تصدي‌هاي كوچك و اندك را از جمله ضرورت‌هاي امروز كشور برشمرد و افزود: اگر تصدي‌ها به طور اصولي واگذار شود، امكان مشاركت و رقابت فراهم مي‌شود و انگيزه اجتماعي افزايش مي‌يابد، ضمن آنكه از بار سنگين پاسخگويي دولت كاسته مي‌شود و بهره‌وري ملي افزايش مي‌يابد.
جانشين معاون رئيس جمهور به تشريح تبعات نامطلوب تجميع وظايف برنامه‌ريزي، اجرا و نظارت در دولت اشاره كرد و افزود: اين وضعيت دولت را ناتوان، مردم را ناراضي و رقابت را از بن مي‌برد، بهره‌وري كافي مي‌دهد منابع را تلف مي‌كند.
وي در مورد راه‌هاي برون‌رفت از وضعيت موجود به تدوين لايه نظام جامع مديريت شهري در مركز مطالعات و برنامه‌ريزي شهر تهران اشاره كرد و گفت: اين لايحه 313 ماده دارد و تدوين آن حاصل 3 سال كار فشرده كارشناسانه محققان و پژوهشگران اين مركز و ساير مراكز علمي و مطالعاتي است.البته در بسياري از كشورهاي جهان چنين لايحه‌اي- كه البته در آن كشورها به قانون تبديل شده و اميدوارم با همت و پيگيري شوراي شهر تهران اين لايحه نيز به قانون تبديل شود- بيش از 2000 ماده دارد.
انتهای پیام/
