به گزارش سرويس بين الملل باشگاه خبرنگاران به نقل از پایگاه خبری محیط ؛ روزنامه هفدهم فوريه ليبي روز پنجشنبه نوشت:«در اين قانون آمده است دارندگان سلاح در يک فرصت سه ماهه بايد سلاح خود را تحويل دهند در غير اين صورت مشمول مجازات بيان شده در قانون مي شوند که مدت زمان آن، به طور متوسط ده سال زندان است».
اين روزنامه نوشت عمر حميدان سخنگوي رسمي کنگره ملي (پارلمان) هدف از اين مصوبه را قانونمند کردن حمل سلاح و مهمات در کشور عنوان کرد و افزود در حال حاضر گسترش سلاح در کشور مشکلاتي جدي به وجود آورده است و انتظار مي رود با تصويب اين قانون اين مشکل کمتر شود».
انتهای پیام /