وي افزود: بر اساس بخش‌نامه سال 91 بانك مركزي، صنعت گران بايد بر مبناي ارز مبادله‌اي اقدام به تسويه كنند كه از همان زمان تصويب اين بخش‌نامه بحث‌هاي زيادي به وجود آمد.

حائري، با بيان اينكه تسويه اين تسهيلات بايد بر اساس نرخ ارز زمان گشايش باشد، گفت: اين موضوع هم‌‌اكنون در مرحله مناقشه است.

دبير انجمن صنايع نساجي كشور در ادامه به عدم اجراي يكي از مصوبه‌هاي هيئت وزيران توسط بانك‌ها اشاره كرد و افزود: هيئت وزيران براي كمك به واحدهاي توليدي، بخش‌نامه‌اي را براي دو برابر شدن زمان واريز اقساط تصويب كرد.

وي ادامه داد: بعنوان مثال اگر واحد توليدي 3 سال از زمان بازپرداخت تسهيلاتش مانده باشد، بر اساس اين بخش‌نامه اين بازپرداخت را طي 6 سال واريز مي‌كند كه اين مسئله به لحاظ نقدينگي كمك مي‌كند ولي بدليل در نظر گرفتن بهره، كمكي در سود و زيان واحدها نمي‌كند.

حائري تصريح كرد: اما آنچه كه مدنظر ما است، عدم اجراي اين مصوبه توسط بانك‌ها به بهانه عدم ابلاغ آيين‌نامه اجرايي است كه موجب شده واحدهاي بدهكار با مشكل مواجه شوند.

دبير انجمن صنايع نساجي كشور همچنين در خصوص ميزان كمبود نقدينگي واحدهاي توليدي نساجي، اذعان داشت: واحدهاي نساجي براي اينكه بتوانند با تمام ظرفيت كار كنند و سرمايه در گردش داشته باشند، بصورت تخميني به دو هزار ميليارد تومان نياز دارند.

انتهاي پيام/