یادداشت/
سياست حبس‌زدايي موجب بي‌اعتباري احكام در جامعه نشود
نكات مهمي كه بايد در سياست‌هاي جنايي حبس‌زدايي در مرحله اجراي حكم مورد توجه جدي و دقيق قرار گيرد، این است که اين سياست‌ها و اقدامات نبايد به نحوي باشد كه موجبات بي‌اعتباري احكام را در اذهان عمومي فراهم كند، چرا که در این صورت شالوده نظام عدالت كيفري از هم خواهد پاشيد.
به گزارش خبرنگار حقوقی قضایی باشگاه خبرنگاران، لا‌يحه قضازدايي، مجازات‌هاي اجتماعي و جرم‌زدايي در راستاي سياست
حبس‌زدايي، كاهش عناوين مجرمانه، استفاده از مجازات‌هاي جايگزين حبس و
تجديد‌نظر در سياست جنايي تقنيني؛ يعني جلوگيري از توسل بي‌رويه به مجازات
تهيه شده است، بنابراین ارائه راهكارهاي جايگزين براي دفاع از جامعه در مراحل ابتدايي ضروري است
پس از اين اقدام بايد به قضات گفته شود كه با در نظر گرفتن اين راهكارها
كمتر از حبس و ساير كيفرها استفاده کنند. قضات اگر ببينند در جامعه ساز و
كارهاي ديگري غير از حبس و كيفر براي رسيدن مردم به حقوقشان وجود دارد،
خود به خود از به كارگيري حبس و ساير كيفرها خودداري مي‌كنند.
در همین زمینه "عباس اسدی" حقوقدان و وکیل دادگستری با ارسال یادداشتی به باشگاه خبرنگاران به بررسی ارائه راهكارهاي جايگزين براي دفاع از جامعه و نقش قضات در کاهش عناوین مجرمانه پرداخت.
به مجموعه اقدامات اجرايي كه در قوه قضاييه در مرحله اجراي مجازات‌ها براي حبس‌زدايي و يا تعديل اجراي ساير مجازات‌ها انجام مي‌گيرد، سياست جنايي– اجرايي گفته مي‌شود.
تلا‌ش‌هايي كه در قوه قضاييه براي حبس‌زدايي در مرحله اجراي احكام انجام گرفته، بدون شك چندين برابر تلا‌ش‌هايي است كه از طريق اعمال سياست‌هاي جنايي، تقنيني و قضايي صورت گرفته است.در اين خصوص مي‌توان به اقدامات ذيل به عنوان نمونه‌اي از اقدامات و سياست‌هاي جنايي –اجرايي براي حبس‌زدايي اشاره كرد:
* اصلا‌ح مكرر آيين‌نامه اجرايي سازمان زندان‌ها و اقدامات تأميني و تربيتي كشور
* بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌هاي مختلف درخصوص اعطاي مرخصي‌هاي طولا‌ني‌مدت علا‌وه بر مرخصي‌هاي موضوع آيين‌نامه اجرايي سازمان زندان‌ها
* بخشنامه‌ها و توصيه‌هاي شفاهي و مكرر در جلسات و همايش‌ها درخصوص استفاده از آزادي مشروط براي رهايي زندانيان
* دستورهاي صادرشده ازسوي رئيس قوه قضاييه براي توقف اجراي مجازات برخي از محكومان تا هنگام شمول عفو مقام معظم رهبري در خصوص آنها
* تقاضاهاي متعدد از مقام معظم رهبري براي عفو محكومان به مناسبت‌هاي مختلف
* اقداماتي كه ازطريق ستاد ديه و نهادهاي مشابه براي پرداخت ديه و جزاي نقدي محكومان معسر به عمل آمده است.
اقدامات بالا در كاهش جمعيت كيفري زندان‌ها مؤثر است به عنوان مثال برخي از كارشناسان و منابع آگاه اعلام كرده‌اند كه گاهي حدود يك سوم زندانيان كشور در مرخصي بوده‌اند.
نكات مهمي كه بايد در سياست‌هاي جنايي حبس‌زدايي در مرحله اجراي حكم مورد توجه جدي و دقيق قرار گيرد این است که اين سياست‌ها و اقدامات نبايد به نحوي باشد كه موجبات بي اعتباري احكام را در اذهان عمومي فراهم كند. اگر در اين مرحله پا را از حدود قانون فراتر بگذاريم، به اهدافي كه قانونگذار براي مجازات در نظر گرفته است، نايل نمي‌شويم و شالوده نظام عدالت كيفري نيز از هم خواهد پاشيد.
دغدغه‌هاي مسئولا‌ن قوه قضاييه براي حبس‌زدايي، جرم زدايي و قضازدايي را قابل تقدير است، اين نهضت در كشورهاي توسعه يافته از حدود 2 دهه قبل در حال اجراست. بنابراين لا‌زم است كه اين سياست‌ها در رأس سياست‌هاي جنايي دستگاه قضايي قرار گيرد. در بحث قضازدايي، جرم‌زدايي و حبس‌زدايي بايد با تدبير عمل كرد، نبايد جامعه را بدون دفاع رها كرد.
اگر بخواهيم مجازات‌هاي اجتماعي را جايگزين مجازات‌هاي تنبيهي گذشته كنيم، نخست بايد سازوكارهايي در جهت حفظ ارزش‌هايي كه مجازات‌هاي تنبيهي گذشته براي آنها وضع شده است به وجود آوريم و سعي كنيم سياست‌هاي جنايي اجرايي مربوط به حبس‌زدايي را به نحوي تنظيم كنيم كه مغايرتي با قوانين نداشته باشد؛ چرا كه زيان‌هايي كه از اين ناحيه به عدالت كيفري وارد مي‌شود بسيار بيشتر از هزينه‌هايي است كه ازدياد و كثرت جمعيت كيفري زندان‌ها به همراه دارد.
انتهای پیام/
در همین زمینه "عباس اسدی" حقوقدان و وکیل دادگستری با ارسال یادداشتی به باشگاه خبرنگاران به بررسی ارائه راهكارهاي جايگزين براي دفاع از جامعه و نقش قضات در کاهش عناوین مجرمانه پرداخت.
به مجموعه اقدامات اجرايي كه در قوه قضاييه در مرحله اجراي مجازات‌ها براي حبس‌زدايي و يا تعديل اجراي ساير مجازات‌ها انجام مي‌گيرد، سياست جنايي– اجرايي گفته مي‌شود.
تلا‌ش‌هايي كه در قوه قضاييه براي حبس‌زدايي در مرحله اجراي احكام انجام گرفته، بدون شك چندين برابر تلا‌ش‌هايي است كه از طريق اعمال سياست‌هاي جنايي، تقنيني و قضايي صورت گرفته است.در اين خصوص مي‌توان به اقدامات ذيل به عنوان نمونه‌اي از اقدامات و سياست‌هاي جنايي –اجرايي براي حبس‌زدايي اشاره كرد:
* اصلا‌ح مكرر آيين‌نامه اجرايي سازمان زندان‌ها و اقدامات تأميني و تربيتي كشور
* بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌هاي مختلف درخصوص اعطاي مرخصي‌هاي طولا‌ني‌مدت علا‌وه بر مرخصي‌هاي موضوع آيين‌نامه اجرايي سازمان زندان‌ها
* بخشنامه‌ها و توصيه‌هاي شفاهي و مكرر در جلسات و همايش‌ها درخصوص استفاده از آزادي مشروط براي رهايي زندانيان
* دستورهاي صادرشده ازسوي رئيس قوه قضاييه براي توقف اجراي مجازات برخي از محكومان تا هنگام شمول عفو مقام معظم رهبري در خصوص آنها
* تقاضاهاي متعدد از مقام معظم رهبري براي عفو محكومان به مناسبت‌هاي مختلف
* اقداماتي كه ازطريق ستاد ديه و نهادهاي مشابه براي پرداخت ديه و جزاي نقدي محكومان معسر به عمل آمده است.
اقدامات بالا در كاهش جمعيت كيفري زندان‌ها مؤثر است به عنوان مثال برخي از كارشناسان و منابع آگاه اعلام كرده‌اند كه گاهي حدود يك سوم زندانيان كشور در مرخصي بوده‌اند.
نكات مهمي كه بايد در سياست‌هاي جنايي حبس‌زدايي در مرحله اجراي حكم مورد توجه جدي و دقيق قرار گيرد این است که اين سياست‌ها و اقدامات نبايد به نحوي باشد كه موجبات بي اعتباري احكام را در اذهان عمومي فراهم كند. اگر در اين مرحله پا را از حدود قانون فراتر بگذاريم، به اهدافي كه قانونگذار براي مجازات در نظر گرفته است، نايل نمي‌شويم و شالوده نظام عدالت كيفري نيز از هم خواهد پاشيد.
دغدغه‌هاي مسئولا‌ن قوه قضاييه براي حبس‌زدايي، جرم زدايي و قضازدايي را قابل تقدير است، اين نهضت در كشورهاي توسعه يافته از حدود 2 دهه قبل در حال اجراست. بنابراين لا‌زم است كه اين سياست‌ها در رأس سياست‌هاي جنايي دستگاه قضايي قرار گيرد. در بحث قضازدايي، جرم‌زدايي و حبس‌زدايي بايد با تدبير عمل كرد، نبايد جامعه را بدون دفاع رها كرد.
اگر بخواهيم مجازات‌هاي اجتماعي را جايگزين مجازات‌هاي تنبيهي گذشته كنيم، نخست بايد سازوكارهايي در جهت حفظ ارزش‌هايي كه مجازات‌هاي تنبيهي گذشته براي آنها وضع شده است به وجود آوريم و سعي كنيم سياست‌هاي جنايي اجرايي مربوط به حبس‌زدايي را به نحوي تنظيم كنيم كه مغايرتي با قوانين نداشته باشد؛ چرا كه زيان‌هايي كه از اين ناحيه به عدالت كيفري وارد مي‌شود بسيار بيشتر از هزينه‌هايي است كه ازدياد و كثرت جمعيت كيفري زندان‌ها به همراه دارد.
انتهای پیام/
قالیباف در پاسخ به تذکر رسایی:
انتصاب ظریف خلاف قانون است/ گزارش کمیسیون امنیت ملی به هیئترئیسه نرسیده است
