به گزارش گروه اقتصادي باشگاه خبرنگاران به نقل از شاتا، الحاق كشور يمن بهWTO تجربه است براي  وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و نهادهاي دولتي ايران  تا با توجه به اقداماتي كه WTO از اعضاي خود توقع انجام آنها را دارد به تدريج مسير عضويت ايران را در سازمان جهاني تجارت هموار نمايند.
 
 براساس اعلام دبيرخانه WTO جمهوري يمن بر طبق مصوبه نهمين اجلاس وزيران عضو سازمان جهاني تجارت در BALI (اندونزي) به عضويت WTO پذيرفته شد، این در حالی است که از سال 1995 كه سازمان جهاني تجارت تشكيل شده است تاكنون 7 كشور كمتر توسعه يافته به عضويت آن پذيرفته شده‌اندبه اين ترتيب يمن يكصد و شصتمين عضو سازمان و سي و پنجمين عضو در كمترين درجه توسعه يافتگي خواهد بود.

يمن تا 2 ژوئن 2014 فرصت دارد تا اين پروتكل را به تصويب پارلمان خود برساند  تا 30 روز پس از ابلاغ اين تصويب به مدير كل سازمان به عضويت كامل سازمان جهاني تجارت درآيد.

بر این اساس يمن موافقت كرده است كه بازار كالا و خدمات خود را بر روي اعضاي WTO بگشايد و ميزان تعرفه‌هاي گمركي خود را از سطح مورد توافق گروه كاري افزايش ندهد و يارانه‌هاي كشاورزي خود را در سطح محدودي نگاه دارد و كشورهاي پيشرفته موافقت كرده‌اند كه كمكهاي فني لازم را در اختيار يمن قرار دهند تا بتواند دوران گذار را طي كند و در فرآيند پس از الحاق (POST-ACCESSION PROCESS) با مشكل مواجه نشود.

تعهداتي كه جمهوري يمن رسما بعهده گرفته است

مفاد موافقتنامه‌هاي مربوط به مقررات مبدا، بازرسي قبل از صدور كالا، آنتي دامپينگ ، مقابله به مثل و اقدامات حفاظتي، محدوديت‌هاي صادراتي، يارانه‌ها، حقوق مالكيت‌ معنوي در ارتباط با تجارت، مناطق آزاد، تجارت ترجيحي و موافقتنامه‌هاي تجارت دوجانبه، منطقه‌اي و... را به اجرا در آورد.

همچنین بر طبق این عضویت یمن پذیرفته است که فهرست شركت‌هاي دولتي را كه به طرز وسيعي در امر صادرات و واردات فعاليت مي‌كنند به WTO اعلام نمايد ، اقدامات مربوط به كنترل قيمت‌ها، كالاهاي كشاورزي و خدمات را با مقررات WTO منطبق سازد و فهرست اين كالاها و خدمات را در روزنامه رسمي كشور OFFICIAL GAZETTE منتشر نمايد.

بر اساس این عضویت كليه شخصيت‌هاي حقيقي و حقوقي كشورهاي عضو WTO چنانچه بخواهند از خاك يمن به تجارت بپردازند بايد از اين حقوق قانوني برخوردار باشند بدون آن كه حضور فيزيكي آنها ضرورت داشته باشد. تا 31 دسامبر 2014 يمن مكلف است كه تبعيضهاي خود را در قبال رفتار با اعضاي WTO لغو نمايد.

همچنین دولت يمن مكلف است كليه محدوديت‌هاي مقداري (سهميه بندي واردات) موانع غير تعرفه‌اي (مانند لزوم اخذ مجوز ورود، سهميه بندي‌هاي وارداتي، ممنوعيت ها و محدوديت‌هاي وارداتي را) لغو نمايد مگر محدوديت‌ها يا موانعي كه براي ايجاد تعادل در تراز پرداخت‌ها بر طبق مقررات WTO مجاز شناخته شده است.

به علاوه تا اول ژانويه 2014 يمن مكلف است كه عوارض دولتي و تعرفه‌هاي خدمات خود را با مقررات WTO منطبق سازد. كارمزد مربوط به تأييد اسناد كنسولي CONSULARIZATION FEE (يعني هزينه‌اي كه كنسولگري‌ها يا سفارتخانه‌ها براي تأييد صورتحسابها يا اسناد تجاري) اخذ مي‌كنند بايد قبل از ژانويه 2017 لغو شود.

همچنین يمن موظف است كه موافقتنامه مربوط به ارزش‌گذاري گمركي كالاها را تا 31 دسامبر 2016 به مرحله اجرا درآورد.

(بطوريكه مي‌دانيم برخي از گمركخانه‌ها قيمت‌هاي مندرج در فاكتورهاي تجاري را قبول ندارند و به سبب جلوگيري از تضييع حقوق دولت از روشهاي ديگري براي برآورد قيمت كالاها استفاده مي‌كنند. سازمان جهاني تجارت موافقت نامه‌هاي خاصي بنام CUSTOMS VALUATION) دارد كه مفاد آن پس از عضويت كشورها توسط آنان لازم الاجرا خواهد بود.

با عضویت یمن در wto   این کشور  موظف است كه موافقتنامه حقوق مالكيت معنوي در ارتباط با تجارت (TRIP) را تا 31 دسامبر 2016 اجرا نمايد  و نیز كليه اقداماتي را كه براي شفاف سازي رژيم تجاري خود انجام مي‌دهد ظرف يك دوره شش ماهه به آگاهي WTO برساند .

 حداكثر نرخ تعرفه كالاهاي وارداتي يمن نبايد از 1/21 درصد مورد توافق فراتر رود. ميانگين تعرفه‌ها براي كالاهاي كشاورزي9/24 درصد و براي بقيه اقلام 5/20 درصد خواهد بود.

در بخش خدمات، دولت يمن تعهداتي را درخصوص 11 گروه از خدمات پذيرفته است كه فهرست آنها در اطلاعيه رسمي دولت يمن مندرج است.

انتهاي پيام/