از سوی مرکز پژوهش‌ها صورت گرفت؛
پیشنهادهایی برای بازنگری در قانون هدفمند کردن یارانه‌ها
مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، پیشنهادهایی را برای بازنگری در قانون هدفمندکردن یارانه‌ها ارائه داد.
به گزارش حوزه پارلمان باشگاه خبرنگاران، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، پیشنهادهایی را برای بازنگری در قانون هدفمندکردن یارانه‌ها ارائه داد.
بر اساس اعلام روابط عمومی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، دفتر مطالعات اقتصادی این مرکز با بیان این مطلب که گزارش حاضر در دو بخش مدون شده است، افزود: بخش نخست به ضوابط کلی لزوم بازنگری در قانون می‌پردازد و نشان می‌دهد که قانون هدفمند کردن یارانه‌ها از لحاظ ماهوی به بازنگری جدی و سازگار با مبانی رایج پذیرفته شده در جهان نیاز دارد. در این چارچوب پیشنهاد جدیدی برای بازنویسی قانون ارائه می‌شود که بازنگری مطلوب در قانون هدفمندکردن یارانه‌هاست.
در بخش دوم، با فرض آنکه بازنگری جدی مورد تایید نباشد، مسائل مفهومی و اجرایی قانون موجود و حاصل عملکرد قانون بررسی می‌شوند و در آن چارچوب اصلاحاتی پیشنهاد می‌شود که بهبود محدودی در قانون ایجاد خواهد کرد.
تحقیق حاضر تاکید دارد که بازنگری جدی قانون، از الزامات اجتناب ناپذیر برای گذر از وضعیت نابسامان کنونی و قرار گرفتن در مسیر توسعه، محسوب می‌شود. انجام این بازنگری برای دستیابی به وضعیت مطلوب توسعه‌ای و همساز کردن روندهای اقتصادی کشور با الزامات جهان امروز، ضروری شمرده شده است.
این گزارش در مورد چگونگی بازنگری مطلوب در محتوای قانون هدفمندکردن یارانه‌ها آورده است: قانون هدفمند کردن یارانه‌ها که اجرایی شدن آن در تاریخ 1388.10.23 با تصویب شورای نگهبان، قطعیت یافت. با این فرض ضمنی نوشته شده است که تعریف مشخصی از یارانه وجود دارد که بر اساس آن انتقال‌هایی ناکارآمد در جامعه انجام می‌شوند در صورتی که دولت با شکل گفته شده در قانون، این یارانه‌های غیرمشهود را به منابع مشهود مبدل و به مصارف ذکر شده برساند، کارآیی اقتصادی افزایش خواهد یافت.
بنابراین قانون هدفمند کردن یارانه‌ها تصویری را ایجاد می‌کند که حاصل آن گران کردن قیمت برخی اقلام کلیدی اثرگذار بر توسعه اقتصادی و تخصیص منابع حاصل از آن به گروه‌های خاص است. در شکل مدون شده، قانون مبانی اصلی مربوط به بخش انرژی را که زمینه مطلوب برای دستیابی به توسعه پایدار و سلامت اقتصادی را فراهم می‌سازد، نادیده گرفته است.
این نارسایی سبب شده که منافع احتمالی برخاسته از اجرای قانون به حدی محدود شود که تلاش گسترده برای رسیدن به خواسته‌های قانون را از اولویت بیاندازد. در جریان انجام اصلاحات مورد نظر قانون، انواع یارانه‌ها و مداخله‌ها هم بر وضعیت موجود افزوده شده است که این موارد نیز در نفس خود دامنه گسترده‌ای از اختلالات را به وجود آورده است.
برای روشن شدن دلایل ضرورت بازنگری در منطق قانون هدفمند کردن یارانه‌ها ، بحث حاضر منطق سنتی را در کنار منطق نگرش جدید قرار می‌دهد و بیان می‌کند که چگونه قانون هدفمند کردن یارانه‌ها منطق نگرش جدید را به کلی نادیده گرفته است و در هر صورت، منطق سنتی را هم در چارچوبی درست متبلور نساخته است. در نتیجه می‌توان گفت بازنگری در منطق قانون هدفمند کردن یارانه‌ها و در نتیجه آن، تغییر در سیاست‌های تخصیص منابع مالی در اقتصاد کشور، به نفع توسعه ملی و ضروری است.
گزارش مذکور در مقوله منطق قانون هدفمند کردن یارانه‌ها نیز می‌گوید: در قانون هدفمند کردن یارانه‌ها استدلالی غیررسمی در مورد منطق تدوین قانون هدفمندکردن یارانه‌ها وجود دارد. استدلال این بوده است که مبالغ گزاف یارانه پرداختی به بخش انرژی سبب شده است که از یک سو ضوابط عدالت دستکم گرفته شود و از سوی دیگر اقتصاد در مسیری نابهینه حرکت کند.
در قانون هدفمندکردن یارانه‌ها، ماهیت این یارانه‌ها مشخص نمی‌شود، ولی برای برخی از انواع انرژی قیمتی مفروض معین می‌شود هر چند که تایید ارتباط بین قیمت حامل‌های انرژی در کشور با آن قیمت‌های مفروض ، در چارچوبی منطقی، ناممکن دیده می‌شود.
عمده‌ترین مورد استفاده از قیمت‌های مفروض، قیمت حامل‌های انرژی است که بر اساس قانون تا پایان برنامه پنجم توسعه اقتصادی، قیمت داخلی این حامل‌ها باید دستکم معادل 90 درصد قیمت فوب آنها در خلیج فارس باشد. این منطق قیمت گذاری که در آن کف قیمت مشخص می‌شود و درهر صورت بازاری هم برای تعیین رابطه عرضه و تقاضا و ایجاد رقابت به وجود نمی‌آورد، می‌تواند به صورت یک روند مداوم افزایش قیمت داخلی انواع حامل های انرژی تداوم یابد. این روند افزایش قیمت، به ویژه زمانی بیشتر مشهود می‌شود که تغییرات ارزش پول ملی هم با عنایت به نیاز دولت، انجام شود.
در پایان این گزارش آمده است: نکته مهم در هر دو مورد این است که ابعاد نظارت و پاسخگویی باید اصلاح شود و هدف‌های برگزیده برای تخصیص منابع لازم است چنان برگزیده شوند که زندگی متعارف مردم مختل نشود. بحث در مورد هدف‌های غیرقابل ردیابی در واقع فقط تلف کردن منابع است.
در هر دو مورد، اصلاح جهت گیری تخصیص منابع باید با دقت مدنظر باشد و معیارهای قابل تشخیص برای هدف‌های برگزیده، همراه با مبلغ یا سهم منابع تخصیص یافته، اعلام شود همچنین لازم است تخصیص منوط به وصول منابع شود و هیچ تخصیصی پیش از آزاد شدن منابع مالی، صورت نگیرد.
در مورد اقلام غیرانرژی مندرج در قانون هدفمندکردن یارانه‌ها، با توجه به محدودیت اقلام، بحث مستقل انجام نشده ولی نشان داده شده است که گزینش قیمت معیار، ضوابطی دارد که در آن موارد نیز باید رعایت شوند و این کار در هر صورت انجام نشده است.
انتهای پیام/
