محمد باقر نوبخت در گفتگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران ضمن بيان اين مطلب افزود: طبق مستنداتي كه از مراجع رسمي كشور دريافت شده طي سال هاي گذشته حجم مطالبات معوق افزايش پيدا كرده و اين ارقام به ترتيب در سال 86 از حدود 15 هزار ميليارد تومان با رشد 55 درصد به 23 هزار ميليارد تومان و در اسفندماه سال 87 با حدود 30 درصد رشد به 30 ميليارد تومان در اسفندماه سال 88 رسيده است.

وي اضافه كرد: رشد مطالبات معوقه ادامه پيدا كرده به طوري كه در شهريور ماه 89 با حدود 11 درصد رشد به 33 هزار ميليارد تومان رسيده است.

نوبخت تاكيد كرد: تعداد كل پرونده هاي معوق بيش از 7 ميليون و 262 هزار پرونده است كه 5/99 درصد از اين تعداد پرونده ها متعلق به مبالغ كمتر از 100 ميليون تومان است.

وي با بيان اينكه حجم مطالبات معوقه رو به افزايش است، گفت: يكي از عمده ترين متغيرهايي كه نوعي همبستگي غير مستقيم بين حجم مطالبات لاوصول با آن متغير وجود دارد، بحث رشد اقتصاد است. به ويژه اينكه اگر رشد اقتصادي از حدي كمتر باشد كه آن را به نوعي ركود اقتصادي تعبير كرد با گسترده شدن آن، حجم مطالبات معوق نيز افزايش پيدا مي كنند البته عوامل ديگر را نيز بايد موثر دانست.

معاون پژوهش هاي اقتصادي مركز تحقيقات استراتژيك مجمع تشخيص مصلحت نظام تصريح كرد: با توجه به سياستي كه براي كاهش نرخ بيكاري از طريق اعطاي تسهيلات زود بازده به منظور كاهش روند بوروكراسي قرار شد كه كميته هايي در استان ها تشكيل شود و توجيهات مختلف را بررسي كند و بانك ها موظف به تصميمات آن كميته هاي غير بانكي بود بدين ترتيب از حدود 23 هزار ميليارد تومان تسهيلات اعطايي براي بنگاه هاي زود بازده براساس آمار رسمي از سوي بانك مركزي 30 درصد از آنها يعني بيش از 5/7 ميليارد دلار يا 5/7 هزار ميليارد تومان در مسير واقعي و اهداف تسهيلات اعطايي قرار نگرفت.

وي اضافه كرد: غير از شرايط حاكم بر اقتصاد مثل ركود كه نهايتا در آمدهاي پيش بيني شده توليد كنندگان را با ريسك مواجه مي سازد و امكان ايفاي تعهدات براي آنها را تضعيف مي كند الزام بانك ها به پرداخت تسهيلات نيز عامل ديگري براي افزايش مطالبات معوق مي تواند، باشد.

نوبخت در پاسخ به اينكه آيا دولت واقف به تاثير ركود بر روي ايجاد مطالبات معوقي بود، افزود: قطعا دولت آگاه بوده و كارشناسان دولت از اين موضوع مطلع هستند يكي از مسائل ركود در كشور موضوع بازار مسكن بود و دولت براي اينكه جلوي تورم را بگيرد حاضر شد ركود را داشته باشد دولت كاهش نرخ تورم را ترجيح داد اما از طرف ديگر هزينه پايين آوردن تورم اين شد كه اقتصاد ما به اين ميزان ركود برسد. در واقع كاهش نرخ تورم در اولويت قرار گرفت و در اين شرايط ركود، نرخ بيكاري نيز افزايش پيدا كرده و براساس آمارهاي رسمي نرخ بيكاري 6/14 درصد است.

نوبخت گفت: تدوين آئين نامه دريافت مطالبات معوق كه مبناي وصول اين مطالبات است و نيز محدود كردن اعطاي تسهيلات اقدامات موثري است كه مي تواند از افزايش معوقه ها جلوگيري كند به طوري كه براساس گزارشات رسمي بانك مركزي تسهيلات اعطايي براي طرح هاي زود بازده حدود 46هزار ميليارد تومان بوده كه 23 هزار ميليارد تومان از آن را پرداخت كردند.

وي تصريح كرد: شايد جلوگيري از پرداخت مابقي تسهيلات به اين دليل بود كه عملكرد درستي براي همين ميزان 23 هزار ميليارد تومان نيز واقع نشد .

وي خاطر نشان كرد: بيشتر كارشناسان بر اين باور هستند كه بنگاهي كه بازده اقتصادي ندارد براي مقاطعي مي توان از آن حمايت كرد.

اما حمايت مستمر از بنگاه هي كه همواره زيان ده است چه دولتي و چه خصوصي جز افزودن بدهي دولت به چيزي منجر نمي شود بايد فضاي رقابتي را بپذيريم مگر در مواردي كه آن دستگاه فعاليت نسبتا حاكميتي انجام دهد كه دولت موظف است كمك هاي لازم را چه به صورت اعتبارات و چه به صورت تسهيلات در اختيار آنها قرار دهد./ک