به گزارش خبرنگار اقتصادي باشگاه خبرنگاران ، عباس آخوندي در حاشيه بازديد از مصلاي بزرگ امام خميني (ره) به منظور آماده سازي براي برگزاري نمازجمعه تهران در جمع خبرنگاران با اشاره به طرح انتقال پايتخت، بيان داشت: براي انتقال پايتخت فقط دلايل زلزله و يا آلودگي هوا كفايت نمي كند بلكه بايد مجموعه اي از دلايل گسترده از لحاظ اقتصادي، فني، سياسي و دفاع غير عامل در نظر گرفته شود.

وزير راه و شهرسازي تصريح كرد: انتقال پايتخت فعلا ايده است و هفته آينده گروهي را براي شروع بررسي ومطالعه در اين خصوص تععين مي كنم كه اين گروه وظيفه خواهند داشت و ضمن بازنگري مطالعات گذشته، نمونه هاي بين المللي را نيز بررسي كنند و در همكاري با مجلس جهات مختلف موضوع نيز ديده شود.

آخوندي يادآور شد: موضوع انتقال پايتخت در ايران نيز از اواخر دهه‌ 60 سابقه دارد و بررسي دقيق آن نياز به زمان زيادي دارد و در مجلس براي مطالعه و بررسي اين طرح دوسال زمان پيش بيني شده است.

وي با اشارهبه تجربه كشورهاي ديگر در اين خصوص گفت: كشورهايي كه تغيير فيزيكي پايتخت را انجام داده اند فرايند هاي تصميم گيري را نيز اصلاح كرده اند چون اگر اينطور نباشد تمركز منابع و انسان ها در جاي جديد نيز شكل مي گيرد.

وزير راه و شهرسازي اظهار كرد: انتقال پايتخت فقط تغيير فيزيكي آن نيست بلكه بحث‌هاي ديگري هم‌چون تغيير در فرآيند تصميم‌گيري نيز مهم است كه نيازمند تمركز زيادي است.

وي در پاسخ به سوالي در خصوص نظر وي درخصوص انتقال پايتخت تصريح كرد: نياز به پيش‌داوري در مورد نتايج بررسي ها نيست.

آخوندي با بيان اينكه در مطالعات گذشته 12 سال زمان براي انتقال پايتخت پيش بيني شده بود ، افزود : در اين باره بايد با مردم هم گفتگو كنيم و نمي توان پشت درهاي بسته براي انتقال پايتخت تصميم گرفت.

وزير راه و شهرسازي گفت : هزينه پيش بيني شده براي انتقال پايتخت در سال 69 حدود 15 هزار ميليارد تومان بود كه درآن زمان نرخ دلار كمتر از 1000 تومان بود.

آخوندي افزود : نمي توان به ارقامي كه براي انتقال پايتخت اعلام مي شود اعتماد كرد و با بررسي ها ،حتما مردم را در جريان پيشرفت كار قرار خواهيم داد.

وي در پاسخ به سوال ديگري در خصوص درباره فروش تراكم در تهران گفت: برنامه ما درباره فروش تراكم در تهران اجراي قانون است. همچنين طرح جامع و طرح تفصيلي نقشه اي است كه حقوق مردم را در شهر نسبت به يكديگر مشخص مي كند و با پايبندي به قانون بايد تلاش كنيم قانون را كه ضامن عدالت و تامين سلامتي مردم است، اجرا كنيم.

انتهاي پيام/