فارن پالسي:
پيامدهاي بي‌ثباتي اقتصادي در ترکيه
با توجه به اوضاع نابسامان اقتصادي در ترکيه، تصميم مقامات بانک مرکزي آمريکا نيز بر مشکلات آنکارا در فروش توليدات و استقراض نقدينگي از بانک هاي خارجي افزوده است. از اينرو مي‌توان گفت، گسترش فساد مالي در ترکيه مي‌تواند به وخامت اوضاع اقتصادي اين کشور دامن زند.
به گزارش سرويس بين الملل باشگاه خبرنگاران، فارن پالسي در گزارشي با عنوان" بي ثباتي اقتصادي در ترکيه" به قلم جميله تريندل نوشت: همزمان با تنگ تر شدن حلقه بازجويي‌ها و بازپرسي هاي فساد مالي، پيامدهاي رسوايي اخير مالي اين کشور نيز شايد در آينده‌اي نزديک دامن گير رجب طيب اردوغان نخست وزير ترکيه شود.
24 نفر از اقوام، نزديکان و مديران برجسته اين کشور به اتهام تباني و دخالت در رسوايي بزرگ اقتصادي اين کشور بازداشت شدند.
در پي افزايش بحران سياسي ترکيه در هفته گذشته، شماري از مقامات برجسته دولتي از مقام خود کناره گيري کردند برخي اخراج و عده اي نيز خواستار کناره گيري نخست وزير اين کشور از مقام خود شدند. گسترش تظاهرات خياباني نيز با دخالت نيروهاي پليس و شليک گاز اشک آور به سوي معترضان روبرو شد.
از سوي ديگر،صرفنظر از اينکه افزايش بي ثباتي ترکيه بر همه سطوح اجتماعي، سياسي و امنيتي اين کشور تاثير گذار بود، ارزش (لير) پول اين کشور نيز اندکي کاهش يافت.
برخي از کارشناسان اقتصادي بين المللي بر اين باروند درصورتي که اوضاع اقتصادي اين کشور وخيم تر شود، متاسفانه بايد شاهد خروج سرمايه گذاران از ساختارهاي اقتصادي و تجاري اين کشور باشيم.
کمال کرسيچي از تحليل گران موسسه بروکينگز گفت" به نظر مي رسد در صورتي که چشم انداز رشد اقتصادي ترکيه با چالش روبرو شود بايد شاهد افت مشارکت هاي سرمايه گذاران داخلي و خارجي در اين کشور باشيم."
تحليل گران معتقدند، تصميم مقامات بانک مرکزي آمريکا مبني بر جلوگيري از ارائه برنامه‌هاي تشويقي اقتصادي به ترکيه آنهم در چنين شرايط حساسي مي تواند اقتصاد بي ثبات و متزلزل اين کشور را آسيب‌پذيرتر کند.
مقامات اداره غذا و داروي آمريکا در اوايل ماه کنوني از توقف برنامه خريد سهام در ژانويه خبر دادند. اين اداره بمنظور کمک به اقتصاد آمريکا تلاش کرد با خريد سهام، وام‌گيري را کاهش و از سوي ديگر بانک ها را به افزايش کمک هاي مالي و دادن وام به متقاضيان و مراکز تجاري تشويق کند.اما اکنون که تحليل گران اقتصادي اف.اي.دي Fed شاهد بهبود اوضاع اقتصادي آمريکا هستند تصميم دارند ميزان خريد سهام ماهانه خود را کاهش دهند.
از اينرو، تلاش مسئولان اداره غذا و داروي آمريکا براي کاهش خريد سهام که احتمالا افزايش بهاي دلاي آمريکا را در پي دارد، مي تواند خسارات سنگيني بر بازارهاي اقتصادي نوظهور شامل ترکيه وارد کند. در حالي که ارزش دلار آمريکا و نرخ بهره پايين نگه داشته شده است، سرمايه گذاران بيشتر به فکر افزايش فعاليت هاي اقتصادي در قبال دريافت سود بيشتر در خارج از اين کشور هستند.از اينرو، تصميم اين اداره براي کاهش برنامه خريد سهام مي تواند سبب افزايش نرخ بهره شود که در چنين شرايطي سرمايه گذاران ناگزيرند سرمايه خود را به داخل مراکز سوددهي آمريکا بازگردانند.
تيم آش، اقتصاد دان برجسته گروه استاندارد بانک گفت" از آنجا که ترکيه به دريافت وام خارجي متکي است لذا کاهش برنامه خريد سهام اداره غذا و داروي آمريکا مي تواند اقتصاد ترکيه را آسيب پذير کند.
وي افزود، باتوجه به برنامه هاي اقتصادي "فد" بازارهاي اقتصادي و مراکز تجاري ترکيه با شرايط سختي روبرو شده است.
با توجه به روند احتمالي ادامه بحران سياسي در ترکيه، سرمايه گذاران ترجيح مي دهند پيش از کاهش بيشتر ارزش پول ترکيه به فروش ليره اين کشور اقدام کنند.
اما الميرابايراسلي مشاور انجمن اقتصادي ترکيه- آمريکا معتقد است از آنجا که نمي توان انتظار داشت بي ثباتي اقتصادي ترکيه در زمان کوتاه مدت برطرف شود لذا وي ضمن تاکيد بر سرمايه گذاري بلند مدت مشترک گفت" فعاليت هاي اقتصادي بلند مدت با خطرات کمتري روبروست."
اين مشاور اقتصادي برجسته با اشاره به پيامدهاي زلزله سياسي در ترکيه گفت" به رغم اينگونه رويدادهاي سياسي و اقتصادي اما اين کشور همچنان کشوري مناسب براي فعاليت هاي اقتصادي به شمار مي‌رود."
وي تصريح کرد، دولت ترکيه دچار فروپاشي نخواهد شد و درصورت رفع آشوب هاي سياسي ، نهادهاي دولتي مي‌توانند با ثبات و قدرت به حمايت خود از دولت بپردازند.
ادامه روند بازپرسي هاي ناشي از رسوائي اخير مالي ترکيه مي تواند مانع از فعاليت‌هاي اقتصادي سرمايه گذاران جديد در بازارهاي ترکيه در سال آينده ميلادي شود.
بايراسلي که هم اکنون سرگرم نوشتن کتابي تحت عنوان" کارآفريني جهاني" است گفت" رهبران ترکيه در صورتي که خواستار دريافت وام و کمک مالي و استقراضي از بانک ها و مراکز اقتصادي و پولي خارج هستند بايد به برخي از پرسش ها در باره حوادث مربوط به بحران سياسي اين کشور و پيامدهاي آن پاسخگو باشند.
وي با بيان اينکه ترکيه سال تجاري و اقتصادي سختي را در پيش روي خود دارد از کاهش ميزان همکاري هاي اقتصادي و سرمايه گذاري در بازارهاي اقتصادي اين کشور خبر داد.
انتهای پیام/
