ايجاد بسترهاي واقعي براي اجرايي شدن "شناسنامه فني و ملکي" "ساختمان"
ارائه راهکارهاي اجرايي شدن قانون شناسنامه‌دار کردن ساختمانها در نخستين همايش فني و ملکي ساختمان مطرح گرديد.
به گزارش خبرنگار اقتصادي باشگاه خبرنگاران، نخستين همايش ملي شناسنامه فني و ملکي ساختمان با عنوان رويدادي بزرگ در صنعت ساخت و ساز کشور امروز برگزار شد.
براساس اين گزارش، بررسي موانع و مشکلات پيش روي اجرايي نشدن قانون صدور شناسنامه فني و ملکي ساختمانها و راهکارهاي اجرايي آن در اين همايش بررسي گرديد.
گفتني است، نخستين همايش ملي شناسنامه فني و ملکي ساختمان در شش بخش از جمله تاثير صدور شناسنامه فني و ملکي بر صنعت ساختمان کشور، استاندارد و شناسنامه فني، تاثيرات اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي صدور شناسنامه فني، نقش دستگاههاي قانون‌گذاري و اجرايي کشور در صدور شناسنامه فني و ملکي و نقش اين شناسنامه در تحقق حقوق شهروندي برگزار شده است.
براساس اين گزارش، 18 سال از تدوين و وضع قانون صدور شناسنامه فني ساختمان مي‌گذرد و تاکنون بسترهاي واقعي و اجراي اين قانون فراهم نشده است.
در همين راستا آشنا نبودن مردم از مزاياي حقوقي ناشي از شناسنامه فني و ملکي و عدم فرهنگسازي مناسب در اين زمينه موجب شده تا صدور اين شناسنامه براي ساختمانها مغفول بماند و مردم، مالکان و خريداران ساختمان هيچ پيگيري و حساسيتي در اين زمينه که يکي از حقوق شهروندي آنها محسوب مي‌شود نداشته باشند.
اين گزارش مي‌افزايد، شناسنامه فني و ملکي ساختمان که از سوي سازمان نظام مهندسي استان صادر و چگونگي رعايت مقررات ملي ساختمان و ضوابط شهرسازي در اين شناسنامه قيد مي‌شود.
براساس اين گزارش، مجريان مکلفند پس از اتمام کار براي تهيه شناسنامه فني و ملکي ساختمان به ترتيبي که وزارت راه و شهرسازي تعيين مي‌کند اطلاعات فني و ملکي ساختمان، گواهي مهندس ناظر و تاييديه‌هاي لازم را در اختيار سازمان نظام مهندسي استان قرار بدهد و يک نسخه از اين شناسنامه را در اختيار شهرداري‌ها و يا ساير مراجع صدور پروانه ساختمان براي پايان کار قرار دهند.
انتهاي پيام/
براساس اين گزارش، بررسي موانع و مشکلات پيش روي اجرايي نشدن قانون صدور شناسنامه فني و ملکي ساختمانها و راهکارهاي اجرايي آن در اين همايش بررسي گرديد.
گفتني است، نخستين همايش ملي شناسنامه فني و ملکي ساختمان در شش بخش از جمله تاثير صدور شناسنامه فني و ملکي بر صنعت ساختمان کشور، استاندارد و شناسنامه فني، تاثيرات اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي صدور شناسنامه فني، نقش دستگاههاي قانون‌گذاري و اجرايي کشور در صدور شناسنامه فني و ملکي و نقش اين شناسنامه در تحقق حقوق شهروندي برگزار شده است.
براساس اين گزارش، 18 سال از تدوين و وضع قانون صدور شناسنامه فني ساختمان مي‌گذرد و تاکنون بسترهاي واقعي و اجراي اين قانون فراهم نشده است.
در همين راستا آشنا نبودن مردم از مزاياي حقوقي ناشي از شناسنامه فني و ملکي و عدم فرهنگسازي مناسب در اين زمينه موجب شده تا صدور اين شناسنامه براي ساختمانها مغفول بماند و مردم، مالکان و خريداران ساختمان هيچ پيگيري و حساسيتي در اين زمينه که يکي از حقوق شهروندي آنها محسوب مي‌شود نداشته باشند.
اين گزارش مي‌افزايد، شناسنامه فني و ملکي ساختمان که از سوي سازمان نظام مهندسي استان صادر و چگونگي رعايت مقررات ملي ساختمان و ضوابط شهرسازي در اين شناسنامه قيد مي‌شود.
براساس اين گزارش، مجريان مکلفند پس از اتمام کار براي تهيه شناسنامه فني و ملکي ساختمان به ترتيبي که وزارت راه و شهرسازي تعيين مي‌کند اطلاعات فني و ملکي ساختمان، گواهي مهندس ناظر و تاييديه‌هاي لازم را در اختيار سازمان نظام مهندسي استان قرار بدهد و يک نسخه از اين شناسنامه را در اختيار شهرداري‌ها و يا ساير مراجع صدور پروانه ساختمان براي پايان کار قرار دهند.
انتهاي پيام/
