به گزارش خبرنگار حقوقی قضایی باشگاه خبرنگاران، در ادامه نشست خبری حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌‌ای در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر این که قانونی بودن ورود قوه قضاییه به تخلفات مطبوعات و نمایندگان مجلس با وجود هیات‌های نظارت بر عملکرد نمایندگان و مطبوعات چگونه است، اظهارداشت: بهتر بود شما قبل از بیان این سؤال نگاهی به قانون می‌کردید و بعد سؤال خود را می‌پرسیدید، بله ما هیات نظارت بر مطبوعات داریم که این هیات وظایفی دارد اما این به معنای آن نیست که قوه قضاییه نتواند به تخلفات رسیدگی کند.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای افزود: اقدامات هیات نظارت نافی از ورود قوه قضاییه نیست، پس قوه قضاییه مرجع اصلی تظلمات و رسیدگی به دعاوی است که مدعی‌العموم باید این امر را ادعا کند که قانون مطبوعات نیز این را نفی نکرده است.  

وی اظهار داشت: طبق قانون اساسی یک نماینده مجلس در راستای انجام وظایف وکالت می‌تواند در انجام هر موضوعی دخالت کند و اگر یک نماینده در چارچوب وظایف خود اظهار نظر کرد کسی نمی‌تواند متعرض شود، این در حالی است که چنانچه یک نماینده در نطق پیش از دستور خود مطلبی را عنوان کرد که این مطلب توهین به کسی، نهادی و یا شخصیت حقوقی باشد، آیا می‌توان وی را تحت تعقیب قرار داد؟ چرا که توهین جزء وظایف نمایندگی نیست.

دادستان کل کشور تصریح کرد: آیا فردی که در جایگاه یک نماینده صحبت می‌کند مصونیت مطلق ندارد؟ باید گفت در تفسیری که شورای نگهبان با صراحت و استدلال بیان کرده این اصل مانع از این نیست که یک نماینده زمانی که مرتکب جرم شود، قوه قضاییه نمی‌تواند تعقیب کند، چرا که این تبعیض نارواست و همه در برابر قانون مساوی‌ هستند.

سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه در مورد حریم شخصی افراد دولت بحثی را مطرح کرده، که نمی‌شود حساب شخصی افراد را چک کرد و این مسئله در تناقض کامل با صحبت‌های فرمانده نیروی انتظامی است که گفت بر حسب نیازها برخی حساب‌ها می‌بایست چک شوند و همچنین در خصوص حریم خصوصی در خودروها، اظهار داشت: هر کسی نمی‌تواند به حساب بانکی افراد ورود پیدا کند، اگر احیانا فردی متهم شد و این نیاز وجود داشت که حساب وی کنترل شود این امر با اذن قاضی صورت گرفته و ورود هر کس به حساب بانکی دیگری بدون مجوز قانونی امکان ندارد.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای همچنین در مورد حریم خصوصی خودرو تصریح کرد: در مورد خودرو مسئله فرق می‌کند؛ باند، ضبط و حتی دکمه روشن‌ خاموش در داخل خودرو تعبیه شده اما چنانچه صدای آهنگ حرام به قدری زیاد باشد که این مسئله موجب آزار دیگران شود وظیفه پلیس است که جلوی این امر را بگیرد و همچنین اگر فردی در داخل ماشین مرتکب جرمی مشهود شود،‌ پلیس وظیفه دارد که جلوی این امر را بگیرد چرا که صدای بلند ضبط موجب آزار مردم شده است.

وی افزود: پس می‌توان نتیجه گرفت در برخی مواقع نیروی انتظامی می‌تواند وارد شود و در برخی موارد نیاز به اذن قاضی دارد.

انتهای پیام/