اخیراً نیز افشاگری‌های گسترده‌ی ادوارد اسنودن درباره‌ی جاسوسی آژانس امنیت ملی آمریکا، بخشی دیگر از نقض گسترده‌ی آزادی‌های اساسی و امنیت عمومی و خصوصی شهروندان دولت‌های گوناگون را آشکار ساخته است. لذا بررسی جاسوسی‌های اخیر با مبانی حقوق بین‌الملل نیز می‌تواند موضوع مناسبی جهت تنویر افکار عمومی جهانی تلقی گردد؛ چه اینکه با خوانش اصول بنیادین حقوق بین‌الملل آن می‌توان نتیجه گرفت که رفتار و کردار ایالات متحده‌ی آمریکا با بنیادی‌ترین اصول بشردوستانه‌ی حقوق بین‌الملل سازگار نیست.

 

آزادی‌ها و حقوق بنیادین بشر در حقوق بین‌الملل

 

اصول بنیادین حقوق بین‌الملل، هنجارهایی جهانی هستند که روابط میان کشورها را در روابط بین‌المللی تنظیم می‌نمایند. مراد از این اصول بنیادین حقوق بین‌الملل، کلی‌ترین هنجارهای حقوق بین‌الملل‌اند که درون‌مایه و محتوای اصلی حقوق بین‌الملل را بازتاب می‌دهند. در این میان می‌توان اصول زیر را به عنوان برخی از قواعد بنیادین حقوق بین‌الملل معرفی نمود: اصل عدم توسل به زور یا تهدید به آن، اصل عدم مداخله در امور داخلی سایر کشورها، اصل حل مسالمت‌آمیز اختلاف‌های بین‌المللی، اصل تمامیت ارضی کشورها، اصل احترام به حقوق بشر و...

 

در این میان، تحولات گسترده‌ی نظام بین‌الملل، گسترش وابستگی‌ها و ارتباطات، افزایش سازمان‌های بین‌المللی، تعاملات فرهنگی، منافع متقابل بشری و مسئولیت مشترک انسانی باعث تأکید بر حقوق بشر به عنوان یک اصل عام جهانی شده است. لذا نظام جدید و شرایط جامعه‌‌ی بین‌المللی باعث گردیده تا روش‌های عملی و مبانی فکری نظام حقوق بشر امروزی پی‌ریزی شود.

 

بدین ترتیب، مسئله‌‌ی نقض حقوق بشر و تجاوز به حقوق و آزادی‌های اساسی افراد انسانی به ویژه از سوی دولت‌ها و قدرت‌های حاکم نسبت به افراد و پیدا کردن راه‌حل‌های مؤثر برای جلوگیری از این وضع و تضمین حمایت از حقوق افراد، یکی از نگرانی‌ها و دل‌مشغولی‌های مهم نظام بین‌الملل امروزی است.

 

لذا حقوق بشر به عنوان یک هنجار جهانی در حقوق بین‌الملل، برای همه‌ی کشورها و تابعان حقوق بین‌الملل (بدون توجه به اینکه در معاهدات جهانی حقوق بشری عضویت داشته باشند یا خیر) لازم‌الاجرا و غیرقابل تخلف است. لذا حقوق بشردوستانه جزء حقوق بین‌الملل عام بوده و موضوعی است که به کل جامعه‌ی بین‌المللی مربوط می‌شود و نمی‌توان به اراده و پذیرش کشور یا کشورهای خاص، استناد کرد.

 

از منظر تاریخی، در بسیاری از معاهدات صلح جنگ جهانی اول پس از 1919 سیستمی جهت حفاظت از حقوق اقلیت‌ها مورد پذیرش واقع شد. با تأسیس جامعه‌ی ملل، به حقوق زنان و کودکان توجه شد و نظام قیمومیت جامعه‌ی ملل نیز به نوعی جزء حقوق بشر محسوب شد. جامعه‌ی جهانی پس از جنگ جهانی دوم و تشکیل سازمان ملل متحد، بر اساس منشور، به دسته‌ای از حقوق و آزادی‌ها وصف مقبولیت بین‌المللی بخشید و از همه‌ی دولت‌ها با وجود اختلاف در نظام حکومتی و رعایت استقلال آن‌ها می‌خواهد که آن حقوق را رعایت کنند و به آن‌ها احترام بگذارند.(1)

 

سازمان ملل از ابتدای تشکیل و شروع به فعالیت، یکی از کارهای عمده‌ی خویش را معطوف به این امر و ایجاد راهکارها و مکانیسم‌هایی برای ملتزم کردن دولت‌ها به رعایت موازین شناخته‌شده‌ی حقوق بشری نموده است و در این راستا، از دو وسیله‌ی مهم استفاده شده است: یکی طرح و تصویب کنوانسیون‌ها و قطعنامه‌ها و ترغیب دولت‌ها به امضا و تصویب آن‌ها تا بدین گونه از طریق الزام قراردادی، متعهد به اجرای موازین حقوق بشری بشوند و در مراجع بین‌المللی پاسخ‌گوی میزان عمل به این تعهد قراردادی خود باشند. دیگری صبغه‌ی قاعده‌ی حقوقی و یا عرف حقوقی بین‌المللی به برخی مفاهیم و موازین حقوق بشری دادن؛ به گونه‌ای که برخی از مفاهیم حقوق بشری به عنوان یک عرف مسلم بین‌المللی شناخته شود و تخلف و تجاوز از آن، نقض موازین بین‌المللی محسوب گردد و خود این امر، نوعی تضمین برای رعایت آن‌ها از سوی دولت‌ها باشد.

 

معاهده و اسناد بین‌المللی اهمیت فوق‌العاده‌ای در بین‌المللی کردن تدریجی حقوق بشر داشته است. مجموعه‌ی قوانین بین‌المللی حقوق بشری با اعلام منشور ملل متحد در ژوئن 1945، گام به مرحله‌ی جدیدی نهاد و به تدریج، این اسناد و همکاری‌های بین‌المللی برای تحقق حقوق بشر بیشتر مورد توجه قرار گرفت.

 

 منشور ملل متحد: منشور ملل متحد خود یک معاهده‌ی جهانی است که پایه و اساس نظم جهانی حقوقی ‏را تشکیل می‌دهد و دارای عالی‌ترین قوت حقوقی است. منشور ملل متحد در مقدمه و در مواد 1، 55، 56، 13، 62، 68، و 76 به موضوع حقوق بشر توجه نموده است. مقررات حقوق بشر منشور با وجود ابهاماتی که در آن‌هاست، پیامدهای مهمی را با خود داشته است. از جمله اینکه منشور سازمان ملل، حقوق بشر را بین‌المللی کرد. پذیرفتن منشور از سوی دولت‌ها، الحاق به یک معاهده‌ی چندجانبه است که رعایت حقوق بشر و آزادی‌های اساسی افراد را جزئی از وظایف و تعهدات امضاکنندگان آن می‌داند.

 

اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر 1948: این اعلامیه از متون بسیار تأثیرگذار بر روند گسترش هنجار حقوق بشر بوده است. اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر را، که به تعبیری تفسیر اصول منشور ملل متحد است، می‌توان منبع اصلی نظام بین‌المللی حقوق بشر دانست و از همین روست که تمامی اسناد بین‌المللی که به حقوق بشر پرداخته‌اند به نحوی با اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر مرتبط بوده است. با این وجود، اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر این معنا را به رسمیت می‌شناسد که حقوق و آزادی‌های اعلام‌شده در آن مطلق نیست (بند دوم ماده‌ی 29 اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر). بنابراین به دولت‌ها اجازه می‌دهد قوانینی را تصویب کنند که اجرای این حقوق را محدود کنند؛ مشروط به اینکه هدف قوانین مزبور، صرفاً تأمین شناسایی و احترام به حقوق و آزادی‌های دیگران و رعایت مقتضیات اخلاقی و نظم عمومی و رفاه همگانی باشد.

 

 میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی 1966: طبق میثاق، که به امضای اعضای مجمع عمومی سازمان ملل متحد رسیده است، دولت‌های عضو متعهد می‌شوند در زمینه‌ی اجرایی، قضایی و قانون‌گذاری، تدابیر لازم را برای احترام و اجرای حقوق و قواعد ذکرشده در میثاق اتخاذ کنند. حقوقی که در میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی برشمرده شده‌اند عمدتاً از آزادی‌های فردی حمایت می‌کنند: آزادی حیات (ماده‌ی 6)، آزادی و امنیت شخص (ماده‌ی 9)، حقوق رفتار انسانی (مواد 7 و 8 و 10)، حق دسترسی به رسیدگی‌های قضایی بدون تأخیر در صورت بازداشت(مواد 18 و 19)، حق شرکت در اجتماع مسالمت‌آمیز، شرکت در سیاست‌گذاری عمومی دموکراتیک (مواد 21 و 22 و 25)، حق برابری نزد قانون (ماده‌ی 23) و...

 

بخشی از این حقوق مدنی و سیاسی که مشمول قواعد امری هستند، اصطلاحاً «حقوق بشر نسل اول» نامیده می‌شوند. به این معنی که برخی از حقوق بشر را نمی‌توان در هیچ شرایطی محدود ساخت، مانند حق حیات، حق به عدم تبعیض، حق آزادی، حق مصونیت از شکنجه و مجازات یا رفتار ظالمانه، غیرانسانی یا توهین‌آمیز.(2)

  

جهان‌شمولی مبانی حقوق بشر، موجب اجماع و تشکیل یک وجدان جمعی در سطح بین‌المللی است و حمایت جهانی از حقوق بشر را در پی دارد. علی‌رغم اینکه از حقوق بشر به عنوان یکی از اصول بنیادین حقوق بین‌الملل یاد می‌شود، اما واقعیت آن است که اصول حقوقی عمیقاً می‌تواند از قدرت سیاسی متأثر گردد.

 

از این دیدگاه، حقوق بشر مسئله‌ای داخلی نیست؛ چرا که تأکید منشور ملل متحد بر «پیشبرد و تشویق احترام به حقوق بشر» به عنوان یکی از اهداف ملل متحد و متعاقباً تعدادی از کنوانسیون‌ها و اعلامیه‌های مربوط به حقوق بشر و «عرفی شدن» برخی از آن‌ها، حقوق بشر را به صورت یکی از هنجارهای قطعی و اصول مسلم حقوق بین‌الملل درآورده و حمایت بین‌المللی از آن، به عنوان یک تعهد الزامی نسبت به جامعه‌ی بین‌المللی درآمده است. اما به جهت ساختار ناعادلانه‌ی نظام بین‌الملل، ابرقدرت‌ها از این موضوع به عنوان ابزاری جهت تحقق اهداف سیاسی و توجیه تجاوزات نظامی خود بهره می‌گیرند.

 

موضوع جاسوسی و شنود گسترده‌ی آمریکا از شهروندان کشورهای مختلف جهان نیز البته جدیدترین اقدام ضد حقوق بشری این کشور در راستای منافع خود است. واضح است که تجاوز به حریم خصوصی افراد و نفی آزادی فردی آنان، در تضاد صریح و آشکار با اصول حقوق بشری مورد تأکید اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر و میثاق حقوق مدنی و سیاسی است؛ چه اینکه این رفتار آمریکا منجر به نفی حق آزادی، امنیت حریم خصوصی، دسترسی به اطلاعات و نفی رفتارهای توهین‌آمیز می‌گردد.

 

البته در میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی پیش‌بینی شده است که دولت‌های عضو در برخی مواقع که حالت فوق‌العاده‌ی عمومی بروز می‌کند و حیات و موجودیت ملت را تهدید می‌نماید، با اعلام به دبیرکل سازمان ملل می‌توانند از اجرای تعهدات حقوق بشری مندرج در میثاق سر باز زنند. اما در مورد اخیر، اولاً واقعیت آن است که هیچ موضوع فوق‌العاده‌ای در روابط آمریکا و متحدانش بروز نکرده است. هر گونه عدول و تخطی از تعهدات حقوق بشری در وضعیت‌های اضطراری، برای اینکه قانونی باشد، می‌بایست از اصولی متابعت کند. این اصول عبارت‌اند از: اصل وجود تهدید استثنایی (نظیر جنگ)، اصل تناسب یعنی متناسب بودن اقدامات اتخاذ شده با تهدید و نیز موقت بودن آن اقدامات.

 

ثانیاً علاوه بر قواعد جهانی حقوق بشر، در عمده‌ی کشورها حقوق داخلی نیز ضامن حق آزادی و حریم خصوصی افراد است. ثالثاً علی‌رغم اینکه در معاهدات جهانی در زمینه‌ی اجرای حقوق بشر در شرایط خاص به دولت‌ها آزادی عمل داده شده است، اما باید تأکید کرد که این امر شامل به تعلیق درآوردن برخی از حقوق اولیه نمی‌شود. به عنوان مثال، در میثاق حقوق سیاسی و مدنی، علی‌رغم اینکه پیش‌بینی شده است که در وضعیت‌های اضطراری، تعهدات حقوق بشری تعلیق گردد، ولیکن این تعلیقات شامل هفت حق اساسی مهم مذکور در مواد 6، 7، 8، 11، 15، 16 و 18 (مشتمل بر حق حیات، ممنوعیت شکنجه، ممنوعیت بردگی، منع بازداشت به لحاظ تعهد حقوقی، عطف به ماسبق نشدن قانون در امور کیفری، داشتن شخصیت حقوقی و حق آزادی عقیده و مذهب) نیست.

 

جاسوسی در روابط میان کشورها، به عنوان ابزاری جهت تأمین منافع ملی یک کشور علیه دیگری استفاده می‌گردد؛ به گونه‌ای که حتی می‌توان گفت به عنوان یک روش، به ویژه در سال‌های جنگ جهانی دوم و جنگ سرد، به کرّات مورد استفاده قرار گرفته است. جاسوسی به اقدامی گفته می‌شود که از طریق آن، اطلاعات امنیتی بدون اجازه از دارنده‌ی اطلاعات، برای منافع شخصی، اقتصادی، سیاسی یا نظامی دشمنان اخذ می‌شود.

 

البته جاسوسی نیز در مسیر گسترش تکنولوژی‌ها، دارای ابعاد و گونه‌های متفاوتی بوده است. جنجال اخیر بر سر جاسوسی آمریکا از شهروندان کشورهای جهان و همچنین از برخی از سران کشورهای غربی، نشان‌دهنده‌ی پیشرفت جدی در بهره‌گیری از ابزارهای مخابراتی و ارتباطی در حوزه‌ی جاسوسی است. از سوی دیگر، جاسوسی و شنود آمریکا از سران اروپا مسبوق به سابقه نیست. به عبارتی دیگر، پدیده‌ای جدید در روابط بین‌الملل محسوب می‌شود. اما درباره‌ی جاسوسی در حقوق بین‌الملل، به شیوه‌های گوناگون می‌توان به بحث مبادرت نمود.

 

طبق بند 4 ماده‌ی 2 منشور ملل متحد، تهدید یا توسل به زور علیه تمامیت و استقلال سیاسی کشورها از سوی دولت‌ها ممنوع است. اما در خصوص تهدید یا توسل به زور، دو مشکل وجود دارد: اول اینکه آیا توسل به زور لازم است فیزیکی باشد یا توسل به زور غیرنظامی نیز مشمول ممنوعیت این بند می‌شود. هرچند رویکرد غالب در تفسیر این بند مبتنی بر توسل به زور نظامی است (چنان که در قطعنامه‌ی تعریف تجاوز مجمع عمومی سازمان ملل 1974 چنین آمده است)، اما موضع انفرادی برخی کشورها مؤید تفسیری موسع‌تر است‌. مانند موضع جمهوری اسلامی ایران که در سال 1983، با ارائه‌ی نامه‌ای به سازمان ملل اعلام نمود که هر گونه اقدامی که با هدف حمله‌ی نظامی یا برای به خطر انداختن استقلال کشور صورت گیرد «تجاوز» تلقی خواهد شد.

 

در تحلیل حقوقی دیگری نیز می‌توان بیان داشت: اصل منع مداخله در امور داخلی کشورهای دیگر از مهم‌ترین اصول هم‌زیستی بین‌المللی است که در منشور مورد اشاره قرار گرفته و به صورت یک اصل عرفی حقوق بین‌الملل پذیرفته شده است. اصل عدم مداخله در امور داخلی دولت‌ها، به عنوان اصلی بنیادین در حقوق بین‌الملل، مبتنی بر حاکمیت، برابری و استقلال سیاسی دولت‌هاست. این اصل تکلیفی حقوقی بر دولت‌ها برای خودداری از دخالت در امور داخلی یکدیگر تحمیل می‌کند.(3)

 

در این خصوص، قطعنامه‌های مجمع عمومی، که بیانگر عرف بین‌المللی در این مورد هستند، تأکید دارند که هر کشوری موظف است از مداخله در امور داخلی یا خارجی کشورهای دیگر خودداری نماید. همچنین در آرای متعدد صادرشده از سوی دیوان بین‌المللی دادگستری، به طور روشن و گویا، اصل عدم مداخله به عنوان یک اصل حقوق بین‌الملل عرفی تلقی و رعایت آن مسلم شمرده شده است.

 

لذا هرچند جاسوسی در حقوق بین‌الملل منع نشده است، اما اقدام به جاسوسی ممکن است مشمول اصل منع مداخله در امور داخلی کشورها شود. در واقع با تفسیری موسع از مفهوم تجاوز و مداخله، می‌توان جاسوسی از شهروندان، امکانات ملی، صنایع نظامی، رهبران و... را به عنوان تجاوز به حوزه‌ی صلاحیت آن کشور محسوب نمود و از منظر حقوقی، آن را نامشروع خواند.

 

البته ممکن است کشور عامل در جاسوسی، همانند آنچه ایالات متحده ادعا می‌کند، با بهانه‌هایی نظیر اعاده‌ی دموکراسی، مبارزه با تروریسم و تأمین امنیت جهانی اقدامات خود را توجیه نماید که در قبال این شکل از ادعا نیز می‌توان گفت هیچ موضوعی به جز انجام تجاوز و شرایط دفاع مشروع و نیز رأی شورای امنیت سازمان ملل متحد، نمی‌تواند موجد تجاوز، توسل به زور و مداخله در امور داخلی کشور هدف باشد.

 

البته واقعیت آن است که حقوق بین‌الملل در برخورد با موضوع جاسوسی، از مشکلات متعدد رویه‌ای، ساختاری و نهادی در رنج است. اولاً اینکه جاسوسی هرچند مذموم است، عملاً به صورت رویه‌ای پنهان در روابط کشورها وجود دارد. ثانیاً چارچوب حقوقی خاصی برای بررسی و ارائه‌ی شکایت در مورد جاسوسی وجود ندارد. بررسی این امر در دیوان‌های بین‌المللی به عنوان یک پرونده‌ی حقوقی، مستلزم رضایت طرفین دعوی جهت طرح در مجامع داوری است.

 

از سوی دیگر، شکل‌گیری معاهدات جهانی در این زمینه، مستلزم حضور جدی سازمان ملل و به ویژه قدرت‌های عضو شورای امنیت است که محتمل به نظر نمی‌رسد. بنابراین طرح موضوع پیشنهاد قطعنامه‌ی «جاسوسی نه» توسط کشورهای آلمان و برزیل به مجمع عمومی سازمان ملل متحد، بیانگر وجود خلأ قانونی در زمینه‌ی جاسوسی در حقوق بین‌الملل است.

 

مجموعه‌ی اصول حقوق بشری و نیز اصل عدم مداخله در امور داخلی کشورها از جمله قواعد بنیادین حقوق بین‌الملل است که نقشی جدی در تنظیم روابط میان کشورها بر عهده دارد. در این مقاله تلاش گردید تا با تکیه بر این اصول، موضوع جاسوسی‌ها و شنود تلفنی گسترده‌ی ایالات متحده‌ی آمریکا از شهروندان و رهبران بسیاری از کشورهای جهان مورد بررسی قرار گیرد. از دیدگاه حقوق بین‌الملل و در این بحران جاسوسی، طیفی از نقض اصول و قواعد بنیادین چون عدم مداخله و نقض حقوق بشردوستانه به صورت اقدام فردی دولت آمریکا مطرح است و عمدتاً تحلیل‌های حقوقی بیانگر مغایرت اقدامات و عملکرد آمریکا با موازین حقوق بین‌الملل بوده و مسئولیت این دولت به عنوان ناقض حقوق بشر قابل طرح است.

 

در واقع اصول فوق، اصولی مطلق و بدون قید و شرط هستند که دولت آمریکا نمی‌تواند با هیچ ادله‌ای، از جمله جنگ علیه تروریسم، تهدیدات امنیتی و... از آنان سر باز زند. بدون شک هیچ کشوری مجاز نیست که در جایگاه قضاوت قرار گرفته، درباره‌ی خطرات احتمالی که ممکن است در آینده برایش به وجود آید، متوسل به نقض گسترده‌ی حقوق بشر و آزادی‌های فردی و دخالت در امور داخلی کشورها شود. البته مقابله با این رویه‌ی دولت آمریکا و موضوع مشخص جاسوسی، مستلزم ایجاد رویه‌های حقوقی در قالب کنوانسیون‌ها و معاهدات بین‌المللی است که از آزادی‌های فردی و حقوق بشر حراست نماید.(*)

 

(1)   مجید عباسی، دگرگونی مفهوم مداخله‌ی بشردوستانه در هزاره‌ی نو، اطلاعات سیاسی اقتصادی، شماره‌ی 282، 1389، ص 23.

(2)   James Leslie Brirly, The Law Of Nations,6 Th Edition .OxFord University Press, 2007, p45.

(3)   مراجعه کنید به: مهدی ذاکریان، فرآیند یک‌پارچگی نسل‌های حقوق بشر، اطلاعات سیاسی اقتصادی، شماره‌‌ی 158، 1379.