گزیده ای از سرمقاله روزنامه های چهارشنبه
سرمقاله روزنامه های کیهان،خراسان،رسالت،جمهوری اسلامی و ...را میتوانید در این قسمت بخوانید.
مجله شبانه باشگاه خبرنگاران؛
روزنامه کیهان مطلبی را با عنوان«پی‌آمد تحریم برای تحریم‌کنندگان»به قلم امیر صادقی نشاط در ستون یادداشت میهمان خود به چاپ رساند که در اینجا میخوانید:
کورش شجاعی در مطلبی که با عنوان«امير ايران زمين قرباني مثلث شوم»در ستون سرمقاله روزنامه خراسان به چاپ رساند اینگونه نوشت:
روزنامه رسالت مطلبی را با عنوان«آينده رسالت»در ستون سرمقاله خود به قلم دکتر حامد حاجی حیدری به چاپ رساند که به شرح زیر است:
•روزنامه «رسالت»، به عنوان ديرپاترين روزنامه خصوصي حال حاضر ايران، نوزده دي‌ماه شصت و شش، با هدف «تبليغ رسالت‌هاي خدا و خداترسي و غيرنترسي» تأسيس شد (به استناد عنوان کامل روزنامه: الَّذِينَ يبَلِّغُونَ رِسَالَاتِ اللَّهِ وَيخْشَوْنَهُ وَلَا يخْشَوْنَ أَحَدًا إِلَّا اللَّهَ وَکفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا؛ آيه 39 سوره احزاب).
•روزنامه رسالت، از تندروي‌ها و کندروي‌ها پرهيز کرده است، و توانسته است، در شرايطي که فن روزنامه‌نگاري به افراط و تفريط مشهور شده بود، صراط قويم خود را آهسته و پيوسته طي کند. بدين ترتيب، روزنامه «رسالت»، ديرپاترين روزنامه خصوصي حال حاضر کشور شد. راز ماندگاري «رسالت»، بي‌گمان، پايبندي درست و پاينده به هدف اعلام شده‌اش خواهد بود: (1) تبليغ رسالت‌هاي خدا، (2) خداترسي، (3) غيرنترسي؛ اين سه، مقاصدي است که تعطيل‌بردار نخواهد بود و بايد ادامه يابد.
•در اين مدت بيست و هشت ساله، دگرگوني‌هاي قابل ملاحظه‌اي در محيط رسانه‌اي ايران و جهان روي داده است، و چندين انقلاب درشت ارتباطي اتفاق افتاده، و با حضور شبکه جهاني، هر روز، انقلاب‌هاي ارتباطي روزمره در حال وقوع است.
•سال آينده، با راه‌اندازي اينترانت ملي، تحول عظيمي روي خواهد داد، و آنلاين بودن، معناي کاملاً تازه‌اي براي ما ايراني‌ها که تا کنون سرعت بالا و عملاً نامحدود اينترنت را تجربه نکرده‌ايم، خواهد داشت.
•ارتباط با اينترانت ملي، با پهناي باند عملاً نامحدود، و تکنولوژي ابري، موجب خواهد شد تا مطايبه‌گون، آدمها روي ابرها پرواز کنند و اطلاعات خود را در ابرها به اشتراک بگذارند! تبلت‌هاي سبک و ارزان، با استفاده از منابع سخت‌افزاري به اشتراک گذاشته شده در قالب تکنولوژي ابري، عملکردي مشابه ابررايانه‌ها خواهند يافت. تازه، نسل سوم و چهار تلفن همراه، و تبلت‌ها معنا خواهند يافت، و ارتباطات بر خط با هر نوع ارتباط ديگري که تاکنون تجربه کرده‌ايم، متفاوت خواهد شد. در اين شرايط «روزنامه رسالت» چه صورتي به خود خواهد گرفت؟
باور به استمرار کاغذ اخبار؟
•برخي معتقدند که روزنامه يا همان کاغذ اخبار (news + paper)، اين شوک را هم از سر خواهد گذراند و به حيات خود ادامه خواهد داد. آنها معتقدند که پيش از اين، روزنامه در مقابل پديد آمدن مجله، سپس، راديو، و بعد تلويزيون مقاومت کرده است. حتي روزنامه، با وجود اينترنت هم در سراسر جهان به بقاي خود ادامه داده است؛ پس، دليلي ندارد که با نسل جديد اينترنت بر بستر تلفن همراه و تبلت‌ها، روزنامه‌هاي کاغذي محو شوند.
•مخالفان زوال روزنامه کاغذي، معتقدند که روزنامه چاپي با سابقه دويست ساله در ايران، آشناي کودک و پير و جوان است، در حالي که عمر روزنامه الکترونيک کمتر از ده سال است. از نظر آنها، بسياري از مردم، هنوز هم مطالعه از روي کاغذ را بسيار آسان‌تر و عملي‌تر از مطالعه روي صفحه نمايش رايانه مي‌دانند.
•ولي، به نظر مي‌رسد که به دلايل متعددي، تهديد دگرگوني عظيم فعلي در عرصه ارتباطات پرتابل و صفحات لمسي، براي مطبوعات کاغذي مرسوم، بسيار اساسي‌تر و بنيادي‌تر از تهديد‌هاي پيشين است، هم به دليل امکانات دروني اين بستر متکي بر متن، و هم به دليل الزامات بيروني که حضور مطبوعات کاغذي را توجيه‌ناپذير مي‌کند.
•به لحاظ امکانات دروني، بستر نسل جديد شبکه، به رغم تلويزيون يا راديو، متکي بر متن مکتوب مخاطب‌محور است. در واقع، يک جور محمل جديد و سيال‌تر و بسيار سيال‌تر براي متن مکتوب تحت کنترل مخاطب به حساب مي‌آيد. با وجود آن که مخاطبان مي‌توانند صفحات مطبوعات را تقريباً بدون هزينه روي صفحه ده اينچي تبلت‌هاي خود ورق بزنند و با ژست‌هاي حرکتي انگشت بر صفحات لمسي زوم کنند، حاشيه‌نگاري نمايند و به طور نامحدودي دسته‌بندي نموده و به خاطر حافظه رايانه يا شبکه بسپارند، مع‌الوصف، اين انتظار که خوانندگان همچنان به کاغذ پايبند باشند، مانند اين است که توقع داشته باشيم که گذشتگان، با وجود کاغذ، الواح گلي به دنبال خود مي‌کشيدند. ما ايراني‌ها، مفهوم اين استدلال را در سال آينده، با تجربه سرعت واقعي شبکه خواهيم فهميد. استمرار روند کاغذي چاپ روزنامه‌ها، ديگر توجيه فني ندارد.
•از اين گذشته، الزامات مهم زيست‌محيطي که در حال حاضر مهمترين و دقيقاً مهمترين دغدغه دولت‌هاي دنياست، با انتشار اين حجم از روزنامه‌هاي کاغذي سازگار نيست. روزنامه کاغذي، ديگر يک اقدام شديداً مخرب
محيط زيست و غير لازم است. استمرار روند کاغذي چاپ روزنامه‌ها، ديگر توجيه اقتصادي و زيست‌محيطي ندارد.
•في‌الحال، ارائه اينترنت رايگان براي سرويس‌دهنده‌هاي مخابراتي، کاملاً ممکن و موجه شده است. سخت‌افزارها هم براي انطباق با اين شرايط، از خيلي پيش آماده شده بودند. اکنون، همه آماده‌اند با اتکاء به يک تکنولوژي ارتباطي وسيع و نامحدود، زيست جديدي را در شبکه تجربه کنند، و روزنامه‌هاي امروز، بايد آتيه خويش را در آن جستجو نمايند، و اين، جز با شناخت درست اين بستر جديدي که جانشين کاغذ ميشود، ميسر نخواهد بود.
•بله؛ برخي به استناد بقاي سينما با وجود برآمدن تلويزيون، باور داشتند که سينما از پس تکنولوژي ارتباطي نوين هم برمي‌آيد، ولي واقع آن است که زوال سينما را بايد با زوال سالن‌هاي سينما و گسترش انتشار
دي وي دي و بلو-ري مشاهده کرد. زوال روزنامه‌ها را نيز بايد با تعطيلي يکي پس از ديگري کيوسک‌هاي روزنامه‌فروشي ديد.
فوت و فن‌هاي رسالت آنلاين...
•به عنوان يک کلام تسکين‌دهنده، خطاب به روزنامه‌خوان‌ها و روزنامه‌نگاران مشوشي که از آينده‌اي مبهم هراس دارند، مي‌گويم که در بدو امر، اين، تنها يک جايگزيني مصالح کار است. به جاي خواندن و نوشتن و بر روي کاغذ، آنها بايد بر روي شبکه بخوانند و بنويسند، همين.
•در اين گام اول، قطعاً تمام آنچه براي يک روزنامه‌نگاري کاغذي موفق لازم است، موجب بهبود روزنامه‌نگاري شبکه‌اي هم خواهد شد؛ سرعت و صحت در کسب و انتشار مطلب، تحقيق و تحليل و مستندسازي قابل اعتماد، تصويرسازي بي‌بديل، متن‌نگاري گويا و کوتاه و جمله‌اي و بدون پاراگراف بندي‌هاي بلند، تعامل مناسب با مخاطب، و کمک به مخاطب در تأمين يک هويت منسجم، في‌الجمله اسرار موفقيت‌اند که مي‌توانند به نسل جديد روزنامه‌نگاري منتقل گردند.
•پس از اين کلام تسکين‌دهنده، در گام بعد، بر همه معلوم خواهد شد که مصالح جديد، علاوه بر توسعه امکان تحرير متني و تصويري، انبوهي از انتخاب‌هاي جديد را در اختيار مي‌گذارند؛ ترکيب‌هاي بسيار متفاوتي از متن و تصوير ثابت و تصوير متحرک و صدا و حس و حال و شميم و لينک و هايپرلينک، بر اين بستر مهيا شده است. در اين شرايط، براي يک روزنامه آنلاين، پيشتازي فني، يک نقطه تمرکز واقعي است. يعني، هيچ چيز، مهم‌تر از نوآوري فني در طراحي و اجراي سريع و صحيح يک روزنامه آنلاين نخواهد بود.
•در گام بعد، در سايه انفجار و ازجاکندگي که در تحرک اطلاعات فراهم مي‌آيد، موضوع «اعتماد»، به يک دغدغه اصلي براي مخاطبان تبديل ميشود. از اين قرار، هر چند که به نظر مي‌رسد که بستر شبکه، يک بستر ذاتاً مخرب اخلاق و پرهيز و طمأنينه است، ولي، در اين وانفساي اعتماد، منبع خبري که بتواند در بلند مدت، صحت و اعتماد را براي مخاطبان خويش فراهم نمايد، مي‌تواند در نايابي اعتماد، منبع گران‌بهايي از اعتماد به حساب آيد. در واقع، هر چه در اين فضاي شبکه‌اي پيش‌تر مي‌رويم، موضوع اعتماد به معضل جدي‌تري تبديل ميشود و امکان‌هاي ترديد گسترش مي‌يابد. از اين قرار، منابع خبري، که بتوانند اعتماد مخاطبان را در بلندمدت حفظ کنند، پاينده خواهند ماند.
•يک نکته مهم ديگر در تعريف فضاي روزنامه‌نگاري جديد، موضوع مهم روزنامه‌نگاري مشارکتي است. در واقع، روزنامه‌نگاري، لاجرم، خصلتي تعاملي‌تر به خود خواهد گرفت. روزنامه‌ها بايد تصور خود را از نويسنده روزنامه تغيير دهند. از اين پس، مخاطبان، بخشي از نقش روزنامه‌نگار را بر عهده خواهند گرفت، و هر چه مخاطبان، بيشتر روزنامه‌نگار شوند، سرعت و دقت خبر بهبود خواهد يافت. هر مطبوعه‌اي که بهتر اين معنا را درک کند، بهتر مي‌تواند خود را با شرايط جديد و انفجار اخبار در آينده انطباق دهد. نقش روزنامه، تجميع، تحقيق و تفسير اخبار صحيح در يک خط قابل اعتماد است. روزنامه‌ها با تلفيق مخاطبان در ساخت خود، پيوسته خود را جاي گروه مخاطبان خويش قرار مي‌دهند، و اخبار مورد علاقه آنها را دريافت، حقيقت‌يابي، ترکيب، دسته‌بندي، و تعقيب مي‌نمايند. آنها خود را به مثابه استمرار حس کنجکاوي مخاطبان خود تعريف مي‌کنند، و خط مخاطبان را دنبال مي‌کنند.
•نکته آخري که در تخمين چشم‌انداز آتي بايد بگويم، اين است که يحتمل، ديگر نام «روزنامه»، نام برازنده‌اي نخواهد بود، و بايد از تارک روزنامه‌هاي فعلي حذف شود. از اين پس، و با حذف محدوديت‌هاي فيزيکي انتشار، و همچنين انفجار اخبار و ضرورت تحليل‌هاي بهنگام، روزنامه‌ها بايد روزانه چند بار بروز و منتشر شوند.
•اينها اتفاق‌هايي است که بايد بيفتند؛ چرا که «تبليغ رسالت‌هاي خدا و خداترسي و غيرنترسي» تعطيل‌بردار نخواهد بود و بايد ادامه يابد.
«ريشه‌هاي فساد اقتصادي»عنوانی است که روزنامه ی جمهوری اسلامی در ستون سرمقاله خود به چاپ رساند:
جامعه و افكار عمومي ايران يك بار ديگر با يك نام درگير شده است؛ نام جوانكي كه گفته ميشود ثروتش سر به هزاران ميليارد تومان مي‌زند و شركت‌هايش فهرستي بلند بالا را تشكيل داده‌اند. مردم ما طي چند ماه اخير بسيار از او و ثروت افسانه‌اي او شنيده و خوانده‌اند و هر يك به نوبه خود تفسيري از اين پديده دارند. حال كه او به زندان گرفتار شده و فهرست اتهاماتش روز به روز طولاني‌تر ميشود، اين پرسش به ميان مي‌آيد كه چرا هر از چند گاهي بايد شاهد ظهور و افول چنين چهره‌هايي در كشورمان باشيم؟ايرانيان نخستين بار نيست كه با عنصري مانند متهم اقتصادي اخير مواجه مي‌شوند؛ پيش از اين نيز با نمونه‌هاي ريز و درشتي مانند فاضل خداداد، شهرام جزايري، مه آفريد خسروي و... مواجه بوده‌اند كه هر يك براي مدتي ستاره اقبالشان در آسمان اقتصاد ايران درخشيد و نهايتاً به افول انجاميد.
عليرغم وجود تفاوت‌ها، دو نكته مهم در مورد تمامي اين موارد، مشترك به نظر مي‌رسند؛ نخست خاستگاه و بستر پيدايش، رشد و تخلف اين نوع افراد و ديگري روش و شيوه تخلف.اگرچه انسان‌ها به امتياز بهره‌مندي از موهبت اختيار مي‌توانند در بزنگاه‌هاي كردار صواب و ناصواب، دست به گزينش بزنند و به اعتبار اين اختيار نيز عقوبت يا تشويق مي‌شوند، اما اين واقعيت نيز قابل توجه است كه تكرار و استمرار تخلف و لغزش برخي انسان‌ها و در بسترهايي خاص، نشان از آن دارد كه احتمالاً مسير و زمينه براي تخلف و گرايش انسان‌هاي مختار به سمت لغزش فراهم است.در ماجراي تخلفات اقتصادي كلاني كه طي سال‌هاي اخير شاهدش بوده‌ايم، به وضوح مي‌توان تأثير اين بستر مناسب را مشاهده كرد. برخورداري دولت از درآمدهاي كلان نفتي و انحصار توزيع اين درآمد در دستان دولت، بزرگترين و اساسي‌ترين عامل لغزندگي مسير فعاليت‌هاي اقتصادي در ايران به حساب مي‌آيد.
انحصار توزيع اين درآمدها طي ساليان متمادي اولاً به بزرگتر و فربه‌تر شدن هرچه بيشتر نهادهاي حاكميتي اعم از دولت و ساير دستگاه‌ها منجر شده و از سوي ديگر بخش نحيف و ضعيف خصوصي را براي ارتزاق و انجام فعاليت‌هاي اقتصادي به دولت وابسته ساخته است.
به ديگر سخن از آنجايي كه عمده طرح‌هاي عمراني در ايران با بودجه دولتي - نفتي اجرا ميشود؛ پيمانكاران بخش خصوصي براي انجام اين طرح‌ها به صورت پيماني ناگزير از عقد قرارداد با دولت هستند. در چنين شرايطي طبيعي است كه بستر براي ارتباطات غيرشفاف و ناسالم كه به دنبال دريافت طرح از مديران دولتي است، فراهم ميشود. بررسي پرونده تخلفات مفسدان دانه درشت اقتصادي طي سال‌هاي اخير نشان مي‌دهد كه بخش عمده‌اي از تخلفات صورت گرفته از همين جنس است كه متأسفانه بدنه دولت را نيز آلوده مي‌كند. از سوي ديگر و پس از تصويب و ابلاغ سياست‌هاي كلي اصل 44 و تدوين آئين نامه‌هاي اجرايي آن، حركت بزرگي براي واگذاري بخشي از اجزاي دولت و كوچك‌تر ساختن نهاد دولت آغاز شد.
اين حركت كه در ادبيات اقتصادي از آن به خصوصي سازي تعبير ميشود؛ از آن رو حائز اهميت فراوان است كه نوعي باز توزيع ثروت در جامعه است چرا كه دارايي‌هايي كه به شكل شركت‌ها، سازمان‌ها و مؤسسات دولتي از محل درآمدهاي نفتي متعلق به همه مردم تجميع شده بود، در معرض متقاضيان و خريداران قرار مي‌گيرد و در صورتي كه افراد حقيقي و حقوقي سهام اين شركت را خريداري كنند در واقع ثروت انباشته شده دوباره در جامعه توزيع شده است.همين روح حاكم بر سياست‌هاي خصوصي سازي اين اقدام را در تمامي كشورهاي دنيا از حساسيت‌ها و چالش‌هاي فراواني برخوردار كرده است چرا كه اجراي نادرست و ناسالم آن مي‌تواند به شكل گيري كانون‌هاي ثروت و قدرتي منجر شود كه از بسياري نظارت‌هاي دولتي مصون يا پنهان هستند.
نكته بسيار مهم اين است كه متأسفانه در جريان اجراي سياست‌هاي اصل 44 در كشور ما نيز نمونه‌هاي خاصي از اين واگذاري‌ها را شاهد بوده‌ايم كه در برخي موارد تخلفات صورت گرفته در جريان واگذاري يا رفتارهاي خلاف قانون مالكان خصوصي جديد پرونده آنان را به مراجع قضايي كشانده است.علاوه بر اين، وجود نهادهايي نه دولتي و نه خصوصي در اقتصاد ايران كه از آنها به شبه دولتي و شبه حكومتي تعبير ميشود بر پيچيدگي‌ها افزوده است.اين نهادها كه از نظر تعريف حقوقي و قانوني، دولتي به حساب نمي‌آيند، به معناي واقعي نيز خصوصي نيستند و در تملك نهادهاي عمومي غيردولتي هستند. اين نهادهاي عمومي غيردولتي طي سال‌هاي اخير و در جريان اجراي سياست‌هاي اصل 44 به پاي ثابت خريداران سهام شركت‌هاي دولتي عرضه شده بوده‌اند، به گونه‌اي كه اكنون با بررسي خريداران سهام شركت‌هاي دولتي به راحتي مي‌توان تسلط و تملك اين نهادها را به شركت‌هاي پيش از اين دولتي مشاهده كرد.
جايگاه ويژه برخي از اين نهادها و مصونيت‌هاي برخي از آنان كه البته بعضاً محصول رويكردهاي نادرست مديرانشان است و ارتباطي با فلسفه‌هاي خيرخواهانه تأسيس آنان ندارد، باعث ايجاد اختلال در فرايندهاي اقتصادي است. اين روند اگرچه به خودي خود چندان آثار و نتايج آشكاري ندارد اما مجال و فضا را براي برخي سوءاستفاده‌گران و متخلفان فراهم مي‌آورد تا با نزديك شدن به اين حيطه‌ها، نيت‌هاي سوء خود را عملي كنند.در چنين شرايطي به نظر مي‌رسد تخلفات انجام گرفته در تأمين اجتماعي و شستا را بتوان در همين بستر تحليل كرد كه برخلاف ادعاي برخي هيچ ارتباطي با مقوله تحريم‌ها و دور زدن آنها ندارد.تخلفات صورت گرفته به روشني در بستر اقتصاد نفتي غيرشفاف و رابطه محوري است كه امكان نظارت را از نهادهاي مسئول مي‌گيرد. بنابر اين بايد در كنار برخورد با متخلفان و مفسدان به فكر اصلاح و نابودي بسترهاي جرم‌زا و لغزش‌آفرين در حوزه اقتصاد هم بود تا با موضوع به صورت ريشه‌اي برخورد شود.
دکتر مهدی عسلی در مطلبی با عنوان«رشد غير تورمي؛ چگونه؟»که در ستون سرمقاله روزنامه دنیای اقتصاد در رابطه با بررسي بحران مالي (سال 2008 ميلادي)چند سال پیش این چنین نوشت:
چند سال پيش در بررسي بحران مالي (سال 2008 ميلادي) كه از گسترش تعداد و حجم وام‌هاي غيرقابل وصول سيستم بانكي (به‌خصوص در بخش مسكن) آمريكا شروع و سپس به ساير كشورها سرايت كرد و اقتصاد دنيا را تحت تاثير قرار داد، مقاله‌ای خواندني در روزنامه فايننشيال تایمز منتشر شد كه جالب توجه بود. در مقاله آمده بود كه ملكه انگلستان در جلسه‌اي از مسوولان اقتصادي انگلستان پرسيده بود كه اگر اين بحران اقتصادي (بحران اقتصادي سال‌هاي 2008 -2009) به اين اندازه بزرگ و تاثيرگذار بوده است، چرا كسي آن را پيش‌بيني نكرده بود. پاسخ كارشناس اقتصادي كه مقاله را نوشته بود، جالب بود: «بحران پيش‌بيني شده بود اما كسي به آن توجه نكرد!».
نويسنده مقاله با اشاره به مقالات و كتاب‌هايي از برخي از اقتصاددانان برجسته نشان داده بود كه در واقع شماري از اقتصاددانان كه به مسائل رشد و چرخه‌هاي اقتصادي و رابطه بين بازارهاي مالي و رشد اقتصادي مي‌پردازند، بحران را پيش‌بيني كرده بودند؛ وليكن مسوولان اقتصادي توجه كافي به اين پيش‌بيني‌ها نداشتند. نكته ديگر در اين مقاله خواندني، مقايسه سياست‌هاي اصلاحي كشورهاي مختلف در مواجهه با بحران بود. مي‌دانيم كه در اروپا بسياري از كشورها از بحران جهاني مالي و اقتصادي آسيب ديدند، اما وضعيت برخي از كشورها بحراني‌تر بود؛ به‌طوري‌كه ناگزير از درخواست از كمك اتحاديه اروپا و صندوق بين‌المللي پول شدند. از جمله اين كشورهاي اروپايي ايرلند، يونان و اسپانيا بودند.
هركدام از اين كشورها مسيري را در مواجه با بحران اقتصادي در پيش گرفتند و سياست‌هايي را به‌كار بردند كه اكنون نتايج آنها به خصوص در مقايسه ايرلند با يونان مشهود است. ايرلند كم وبيش در مدت زماني كوتاه تعادل اقتصادي خود را باز يافت در حالي كه يونان هنوز تا بازگشت به وضعيت اقتصادي قابل قبول فاصله زيادي دارد. اين نكات در متن اقتصاد ايران نيز آموزنده است. در سال‌هاي اخیر كارشناسان اقتصادي مكررا نتايج بحران‌زاي سياست‌هاي اقتصادي اتخاذشده در هشت سال گذشته را يادآوري كرده و سياستمداران را به رعايت اصول سياست اقتصادي سازگار با رشد مستمر و ثبات قيمت‌ها توصيه كردند. اما نه در دستگاه اجرايي و نه در دستگاه قانون‌گذاري اين توصيه‌ها جدي گرفته نشد و سياست‌هايي اجرا شد كه پيامدهاي محتوم آن به‌خصوص با شوك تشديد تحريم‌ها براي كارشناسان اقتصادي مسلم بود: «ركود تورمي.»
واضح است كه دانشي كه وضعيت كنوني اقتصاد را پيش بيني كرده، راه‌‌هايی براي خروج از وضع موجود در زرادخانه خود دارد. اما همان نيروهاي اقتصاد سياسي كه سياست‌هاي اقتصادي سال‌هاي گذشته را موجه مي‌كرد، به كار گرفتن سياست‌هاي ضروري ولي در عين حال دردناك اقتصادي براي خروج از بحران اقتصادي كنوني را دشوار مي‌كند. اين نيروها در كشورهاي در حال توسعه هيات‌هاي حاكمه را بسيار نزديك‌بين ساخته و آنها را از اصلاحات ساختاري اقتصادي كه مستلزم رشد بلندمدت غيرتورمي و بهبود واقعي شرايط زندگي مردم است، غافل مي‌کنند.
اما با اين حال و به‌رغم نامساعد بودن وضعيت اقتصادي كشور همه چيز را نبايد از دست رفته دانست. در واقع روي كار آمدن دولت تدبير و اميد را مي‌توان طليعه بازگشت منطق در اجراي سياست‌هاي اقتصادي دانست، زيرا نيروهاي واقعي در جامعه اين خواسته را به پيش مي‌راند. اين نيروها از اين واقعيت ناشي ميشود كه شدت آسيب‌هايي كه در اجراي سياست‌هاي ياد شده به اقتصاد ايران رسيده به اندازه‌اي بزرگ و محسوس است كه هم در هيات حاكمه و هم در ميان مردم آگاهي از ضرورت و خواست واقعي براي تغيير آن سياست‌ها و در پيش گرفتن اصلاحات اقتصادي كه دانش اقتصادي تجويز و در بسياري از كشورها با موفقيت اجرا شده است به‌وجود آمده است. همين آگاهي و تمايل بود كه در انتخابات گذشته به ادامه آن سياست‌ها پاسخ منفي و به بازگشت به عقلانيت در سياست‌هاي اقتصادي پاسخ مثبت داد و همين نيرو است كه از اصلاحات اقتصادي دولت تدبير و اميد پشتيباني مي‌كند. حال با فرض پشتيباني اكثريت جامعه، شامل بخش مهمي از هيات حاكمه از اصلاحات اقتصادي و نيز روشن بودن خطوط اصلي سياست‌هاي اصلاحي مورد نياز براي «اعاده رشد اقتصادي همزمان با كاهش تورم» مساله آن است كه چگونه مي‌توان اين اصلاحات را با حداكثر سرعت و با حداقل هزينه اجتماعي ممكن به انجام رساند؟
مي‌دانيم كه براي كنترل تورم كاستن از رشد نقدينگي و براي اعاده رشد اقتصادي افزايش مستمر سرمايه‌گذاري‌ها و ارتقای كارآيي عوامل توليد و بهبود شرايط محيط كسب و كار لازم است. اما افزايش شديد نرخ‌هاي سود بانكي يا قطع ناگهاني رشد نقدينگي ركود فعاليت‌هاي اقتصادي را تشديد مي‌كند و انبساط مالي در بودجه‌هاي جاري و عمراني يا بسط اعتبارات براي تشويق سرمايه‌گذاري‌ها بدون تمهيد مقدمات لازم به تورم دامن خواهد زد. در چنین شرایطی اقدامات بسياري براي بهبود فضاي كسب و كار لازم است، تا بخش خصوصي به سياست‌هاي دولت اعتماد كرده شروع به افزايش سرمايه‌گذاري‌هاي خود كند. در واقع با توجه به شرايط ركود عميق و تورم بالا در اقتصاد كشور به كار‌بستن مجموعه سازگار و موثري از سياست‌هاي اقتصادي به طور اجتناب‌ناپذيري مستلزم احتياط و در نظر گرفتن جوانب موضوع است و اين موضوعي است كه در اظهارات مقامات اقتصادي كشور اعم از وزارت امور اقتصادي و دارايي، سازمان مديريت و برنامه‌ريزي يا بانك مركزي كاملا به چشم مي‌خورد.
بنابراين بايد صبور بود و فرصت داد تا اصلاحات اقتصادي دولت تدبير و اميد نتايج خود را به تدريج آشكار كند. در هر حال، باید بپذیریم که جايگزيني براي سياست‌هاي صحيح پولي و مالي براي كنترل تورم و ثبات نرخ ارز همراه با رشد اقتصادي و ايجاد فرصت‌هاي شغلي مولد وجود ندارد و با هياهو و جار و جنجال و برنامه‌هاي غيركارشناسي نمي‌توان به اين اهداف مهم رسيد. تجربيات سنگين كشور ما در سال‌هاي اخير و نيز تجربه كشورهايي كه در ايجاد رشد پايدار غير تورمي و بهبود توزيع درآمدها موفق بوده‌اند، اين مدعا را به‌خوبي ثابت مي‌كند و اميدواريم سياست‌گذاران كشور نيز هيچ‌گاه اين تجربيات را فراموش نكنند.
ستون یادداشت اول روزنامه تهران امروز را میخوانید که با عنوان«اما و اگرهای ژنو2»و توسط محمدعلي سبحاني به چاپ رسیده است:
بحث سوريه پيچيده‌تر از آن چيزي است كه تا به حال تصور شده است.در واقع هنوز سوءتفاهم‌ها بين طرف‌هاي درگير در داخل سوريه از يك طرف و همين‌طور سوءتفاهم در سطح منطقه و بين‌الملل در مورد آينده تحولات سوريه در سطح بالا وجود دارد.در عين حال سازمان ملل و نماينده آن و كشورهايي كه درگير موضوع سوريه شده‌اند سعي مي‌كنند ازيك راه‌حل سياسي و از طريق ژنو 2 در سوريه به نتيجه برسند.همه اينها صرفا تلاشي است براي اينكه مسئله سوريه حل شود.ولي واقعيت اين است كه شرايط براي يك راه‌حل يك طرفه كه بتواند بدون خون ريزي، خصومت را از بين ببرد تا امروز محقق نشده است.به اين معنا كه در داخل سوریه از يك طرف بخش‌هاي گسترده‌اي از دست دولت خارج شده و دولت توان برقراري امنيت آن را ندارد.از طرف ديگر مخالفان هم قدرتي كه بتوانند اين مسائل را حل كنند ندارند.نكته ديگر درمورد سوريه اين است كه آنقدر اختلافات اين گروه‌ها زياد است و با هم تفاوت دارند که عملا کنار هم قرار دادن آنها غیرممکن است.
اينكه چگونه در داخل سوريه اين گروههاي خشونت طلب و گاه خشونت پرست مي‌توانند در كنار هم قرار بگيرند و مسئله سوريه را حل كنند موضوع ديگري است. در سطح منطقه‌اي نيز يك طرف كشورهاي منطقه ايران است كه ارزيابي و نقطه نظرات آن در چارچوب حمايت از دولت سوريه شكل گرفته است و مسائل را بر اين اساس پي گيري مي‌كند.ايران البته صحبت‌هايي را مطرح كرده و سعي كرده ميانجي‌گري هم بكند. در طرف ديگر ساير كشورها قرار دارند كه روي مخالفان دولت سوريه سرمايه‌گذاري كرده‌اند.متاسفانه ايران تا به حال نتوانسته با اين كشورها وارد گفت‌وگو شود و نظرها را به هم نزديك كند.كه اين به معناي وجود اختلافاتي عميق در سطح منطقه درباره سوريه است. در سطح بين‌المللي تلاشي صورت گرفته تا مسئله سوريه را به يك راه‌حل سياسي برساند.به‌طور مشخص روسيه و آمريكا اين رويه را دارند.ايران هم درسطح بين‌المللي مطرح است روسيه معتقد است اگر ايران در ژنو 2 حضور داشته باشد راحت‌تر مي‌توان به دو طرف ديگر دسترسي پيدا كرد.به‌نظر مي‌آيد اين نگاه تا حدودي منطقي‌تر است اما آمريكا مسئله را جور ديگري مي‌بيند.آمريكايي‌ها و مخالفان دولت سوريه معتقدند چون ايران تمام قد پشت دولت سوريه ايستاده است به همين دليل خود به عنوان يك مشكل در مسئله سوريه ظاهر شده است.
اين موضوع نشان مي‌دهد تا اين ديدگاهها تغيير نكند نه آمريكا و نه روسيه نمي‌توانند با اين موضوع كنار بيايند و آن را حل كنند. در واقع در شرايطي كه در ابعاد داخلي منطقه‌اي و بين‌المللي درباره سوريه چنين اختلافاتي وجود دارد در صورت برگزار شدن ژنو 2 اين رخداد به منزله يك زايمان ناقص خواهد بود. به اين دلايل به نظر مي‌رسد اكنون مسئله اصلي حضور يا عدم حضور ايران نباشد چون با اين شرايط به نظرم احتمال تشكيل اين اجلاس خيلي كم است ضمن اينكه به نظر مي‌رسد در صورتي كه گروههاي مختلف درگير در بحران سوريه اگر بتوانند به يك نزديكي در ديدگاهها برسند آن وقت مسئله حضور ايران نيز حل خواهد شد و آمريكايي‌ها نمي‌توانند مانعي براي اين حضور باشند گرچه اكنون هم صرفا آمريكا نيست كه مانع اين حضور شده و اين به شرايطي برمي‌گردد كه در حال حاضر بر منطقه در قبال سوريه حاكم است.در حالي كه اگر سازو كارهاي منطقه‌اي براي كشورهاي اثرگذاري چون ايران و عربستان و تركيه فراهم شود اين موضوع راحت‌تر قابل حل خواهد بود.
روزنامه ابتکار نیز ستون سرمقاله خود را به مطلبی با عنوان«و حماسه ی 9 دی اختصاص داد:
قاسم غفوری نیز مطلبی را با عنوان«نگاه رياض به اسلام‌آباد»درستون یادداشت روزنامه حمایت به چاپ رساند که در ادامه میخوانید:
صعود الفيصل، وزير امور خارجه عربستان ديروز وارد اسلام‌آباد شد و منابع خبري از سفر مسئولان امنيتي و اطلاعاتي عربستان به پاكستان در روزهاي آينده نيز خبر داده‌اند. اين سفرها در حالي صورت مي‌گيرد كه پيش از اين نيز مقامات پاكستاني از رياض ديدار و طرفين بر توسعه مناسبات تاكيد كرده‌اند. در باب نگاه پاكستان به عربستان بيش از هر چيز منافع اقتصادي و البته امنيتي مطرح است. حمايت‌هاي مالي رياض از اسلام‌آباد و نيز نقش آن در تامين انرژي پاكستان داراي اهميت است و موجب شده است تا پاكستان نگاهي خاص به رياض داشته باشد. موضوع طالبان و نفوذ عربستان در ميان اين جريان و نيز تلاش پاكستان براي تقويت اردوگاه ياران خود در برابر هند هم بر اين روابط تاثيرگذار است. اما در باره اهداف عربستان نكاتي فراتر از مسایل اقتصادي يا فروش نفت اهميت دارد. رياض تلاش می‌کند تا خود را محور تحولات منطقه معرفي کند تا به اين وسيله از انزواي منطقه‌اي خويش جلوگيري کند. عربستان در دو حوزه اين رفتار را صورت مي‌دهد نخست حمايت‌هاي گسترده از گروههاي تروريستي براي ايجاد ناامني در سراسر منطقه، محور نخست تحركات عربستان است كه نمود آن را در عراق، سوريه و لبنان مي‌توان مشاهده كرد.
عربستان با هزينه‌تراشي براي منطقه سعي دارد تا به امتيازگيري از كشورها و حتي جامعه جهاني بپردازد. دوم آنكه عربستان سعي دارد تا خود را حافظ منافع آمريكا معرفي کند و چنان عنوان دارد كه غرب گزينه‌اي جز حمايت از اين كشور ندارد. رويارويي با جبهه مقاومت و رويكرد به همكاري با صهيونيست‌ها، نمودي از اين رفتار است. با توجه به اين نگرش نگاه عربستان به پاكستان را مي‌توان ادامه اين راه دانست كه با محور ايفاي نقش در روند به اصطلاح صلح منطقه صورت مي‌گيرد. عربستان تلاش دارد تا از نفوذ خود در ميان طالبان و القاعده براي ايفاي نقش در تحولات افغانستان و پاكستان بهره گيرد در حالي كه محور تحركات اين كشور را نمايش قدرت به غرب تشكيل مي‌دهد.
روزنامه کیهان مطلبی را با عنوان«پی‌آمد تحریم برای تحریم‌کنندگان»به قلم امیر صادقی نشاط در ستون یادداشت میهمان خود به چاپ رساند که در اینجا میخوانید:
چندی است سخن از یک فساد مالی در برخی از کشورهای همسایه بر سر
زبان‌ها است، اینکه آقای الف متهم به سوءاستفاده است یا ب، از نظر علمی
مسئله اول نیست (قضایی است)، مسئله اول، عواملی است که محیط اقتصادی را
برای بروز اینگونه ناهنجاری‌های مالی مهیا می‌کند.هر گاه که
مناسبات اقتصادی و روابط تجاری از ضوابط و استانداردهای خود خارج شوند،
محیطی غیرشفاف و آلوده به وجود می‌آید که عناصری در آن با استفاده از
امکانات فراهم شده، ضمن آن که خدماتی ارائه می‌دهند و مشکلاتی را رفع
می‌کنند، منافع خویش را نیز فراموش نکرده چه بسا با نرخ‌هایی غیرمتعارف،
ضمن دور زدن قوانین، سودهای کلانی را برای خود تحصیل می‌نمایند.آن
هنگام که غرب به ویژه آمریکا تحریم‌های خود را علیه جمهوری اسلامی ایران
برقرار کرد و پیوسته بر شدت آن افزود، قطار تجارت بین‌الملل را از ریل خود
در ارتباط با ایران خارج کرد ضمن آن که نتوانست و یا نخواست پیامدهای آن را
در سطح بین‌الملل کنترل و خسارات ناشی از آن را پیش‌بینی و محاسبه کند.
انگیزه‌های
تجار با تصمیمات سیاسی، خصوصا اگر فاقد پشتوانه اخلاقی باشد، از بین
نمی‌رود بلکه تنها چند جابه‌جایی صورت می‌گیرد: روابط مخفی به جای روابط
شفاف، تجار غیرمعروف به جای شرکت‌های مشهور، زد و بندهای مالی به جای اعمال
قوانین قرار می‌گیرند.در خود آمریکا کم نیستند شرکت‌هایی که در
طول سال‌های طولانی تحریم، به طور غیرمستقیم با طرف‌های ایرانی معامله
داشته‌اند. در اروپا نیز همین‌طور. چه عاملی سبب این ناهنجاری قانونی در
تجارت آن کشورها با ایران شده است؟ در سایر نقاط جهان نیز هر جا جریان
تجاری با ایران وجود داشته است، دور‌زدن قوانین سیاسی توسط تجار و احیانا
ماموران دولتی محتمل بوده است. مساله محدود به ترکیه و تاجیکستان نمی‌شود.
وقتی پشتوانه قوانین تحریم، سیاست منهای اخلاق باشد، وجدان عمومی نسبت به
آن بی‌اعتنا می‌شود و از نقض آن احساس شرمندگی نمی‌کند. برای همین است که
دولت آمریکا با تلاش فراوان همواره به دنبال جلب همکاری‌های بین‌المللی در
رعایت تحریم‌ها علیه ایران بوده است.
تحریم‌ها اثر سوء دیگری نیز
برای اقتصاد کشورهای تحریم‌کننده به همراه داشته است. شرکت‌های مشهور
آمریکایی از حضور در بازار ایران و در کنار رقبای بین‌المللی خود محروم
بوده‌اند. آینده برخی شرکت‌های اروپایی نیز در ایران به سبب پیروی از
سیاست‌های مزبور در معرض ابهام قرار گرفته است که از جمله می‌توان به
موقعیت شرکت فرانسوی پژو در صنعت خودروسازی اشاره کرد.ایران
کشوری بزرگ با پتانسیل‌های اقتصادی پرجاذبه است، نمی‌توان با دستورالعمل
سیاسی، ملاحظات اقتصادی را از بین برد ولی می‌توان محیط را آلوده و
غیراستاندارد کرد و عده‌ای از کشورها را با مشکلات ناشی از آن دست به
گریبان نمود.اما در مورد خود ایران که هدف بوده است، گرچه
تحریم‌ها دارای آثار منفی بوده است، ولی در کنار آن زمینه برای پیشرفت‌های
قابل توجه علمی و فن‌آوری، صنعت و خودباوری این کشور فراهم شده است. این در
حالی است که به این نسبت، عایدی کشورهای تحریم‌کننده قابل اعتنا نبوده
است و علاوه بر این، به هم ریختگی نظام تجارت بین‌الملل و مشکلاتی ناشی از
آلودگی محیط اقتصادی نیز برای همگان به ارمغان آورده شده است.
اوج
تخریب محیط اقتصادی در بلوکه کردن اموال و پول‌های یک کشور در بانک‌های
خارجی است. امنیت، شرط اول تجارت است و به ویژه نخستین و قدیمی‌ترین نقش
بانک‌ها، امانت‌داری آنهاست. پوشش‌های سیاسی هر چه باشد، عنوان حقوقی عمل
فوق را که «خیانت در امانت» است، تغییر نمی‌دهد. تمدن بشری بر اساس نهادهای
حقوقی مانند احترام به تعهدات قراردادی و امانت‌داری استوار است. نادیده
گرفتن آنها برای پیشبرد اغراض سیاسی، آن هم در سطح بین‌الملل و کاملا
آشکار، هزینه کردن تمدن بشری برای اغراض سیاسی محسوب می‌شود که تصور
نمی‌رود هیچ چیزی در عالم سیاست همسنگ و هم‌ارزش با آنها بتوان پیدا کرد.قطع
ارتباطات بانکی از طریق شبکه سوئیفت که قرار بوده است طبق مقررات خودش
نهادی مستقل، ایمن و کاملا حرفه‌ای و در خدمت بانک‌ها و موسسات مالی جهان
باشد نیز قربانی دیگری در این مسیر تلقی می‌شود. حتی اگر این اختلال‌ها،
فشارهایی را به کشور مقصد، هر که باشد، وارد کند، مقدم بر آن کشور، خود آن
نهادها آسیب می‌بینند. زیرا آنچه صورت می‌گیرد، دقیقا مخالف ماهیت حقوقی و
اساسنامه آنهاست و شباهت به اقدام کسی دارد که برای ضرر رساندن به دیگری،
که اتفاقا مشتری خود او نیز هست، خودکشی می‌کند.
به نظر می‌رسد
که دستکاری در نظام اقتصادی و نظم تجاری با اغراض صرف سیاسی، به ویژه اگر
وجدان عمومی آن را حمایت نکند، علاوه بر آن که موفقیت موردنظر طراحان آن را
به همراه نداشته باشد، هزینه‌های سنگینی بر جامعه جهانی تحمیل می‌کند و
موجب مسئولیت بین‌المللی طراحان می‌شود.
کورش شجاعی در مطلبی که با عنوان«امير ايران زمين قرباني مثلث شوم»در ستون سرمقاله روزنامه خراسان به چاپ رساند اینگونه نوشت:
بي گمان اميرکبير يکي از بزرگترين و برجسته ترين شخصيت هاي تاريخ ايران زمين است. بزرگمردي که به ميزان بسيار قابل توجهي هم بر نفس خود امير بود آنچنان که از او شخصيتي وارسته و مبادي آداب ديني و ملتزم به احکام شريعت محمدي(ص) ساخته بود و هم به واسطه عقل مداري و درايت و تدبيري که داشت در همان مدت کوتاه اما بسيار افتخار آفرين سه سال و سه ماهه صدارتش به شهادت تاريخ، اثبات کرد که امير و مملکت داري بس شايسته و لايق، امين، دلسوز و کارآمد براي اين مُلک و ملت بود. گر چه خون اين سياست مدار بزرگ و تأثيرگذار در تاريخ و پيشرفت ايران در سن حدود ۴۶ سالگي به دستور شاه بس نالايق قجري و دسيسه گران و عمالشان در حمام فين کاشان جاري شد اما اسناد معتبر تاريخي شهادت مي دهد عمر کوتاه و صدارت بس کوتاهتر اين رادمرد، پر از خير و برکت براي اين مُلک و ملت بوده است.
سرکوب شورش تجزيه طلبانه سالار (والي خراسان) براي جدا کردن خراسان از ايران، سر و سامان دادن به ارتش و صدور امريه براي استفاده ارتشيان از پارچه ايراني، مبارزه جدي و سرکوب فرقه ضاله بهائيت و خاموش کردن فتنه باب که قصد داشتند علاوه بر حاکم کردن عقايد انحرافيشان بر کشور، اختيار حکومت را نيز به قبضه خود درآورند، ايجاد و گسترش روابط با کشورهاي اروپايي و ايجاد سياست موازنه منفي با استعمارگراني همچون روس و انگليس، سر و سامان دادن به امور ديواني و مالياتي و دخل و خرج کشور، کاهش حقوق شاه و کاستن از مواجب شاهزاده ها و درباريان و قطع مواجب برخي از آقازاده ها و ديگران، تلاش جدي براي محو رشوه خواري درباريان و دولتيان و مأموران دولتي، حذف القاب و عناوين پرطمطراق درباري، تأسيس مدرسه دارالفنون و ايجاد رشته هايي مثل پزشکي، مهندسي و... با پيگيري هاي جدي براي دعوت استادان مجرب از کشورهايي مانند اتريش، ايتاليا و فرانسه براي تربيت نسل متخصص و کارآمد به منظور عمران و آباداني و ساخت کشور، تنها بخشي از خدمات ارزنده، به ياد ماندني و ماندگار اميرکبير به ايران زمين است.
بگذريم از اين که چقدر اين فرزند برومند ايران در زمينه هاي مختلف خون دل خورد، از دسيسه هايي که خصوصاً استعمار پير انگليس و عواملش در داخل براي او چيدند تا آن جا که با همکاري مادر شاه نالايق قجري و برخي ديگر اين دسيسه ها و بدخواهي ها به ريختن خون اميرکبير منجر شد تا خون دلي که چاپلوسان و متملقان و بادمجان دور قاب چين هاي درباري و غيردرباري به دل او کردند و چه سعايت ها و بدخواهي ها که از امير نکردند تا آنجا که همان شاهي که خود همه امور را به خاطر لياقت امير به او سپرده بود و لقب اميرکبير به ميرزا تقي خان داده بود آنچنان دسيسه هاي استعمارگران خارجي و عمال داخلي و برخي درباريان و آنان که دستشان از رانت ها و موقعيت ها و مواجب يامفت قطع شده بود در ذهن شاه نالايق کارگر افتاد که دستور عزل و سپس قتل امير را صادر کرد. اميري که در همان مدت کوتاه صدارتش کارهايي بس بزرگ و بنيادين براي نجات اين کشور از تحقير و عقب ماندگي انجام داد اميري که هم در عرصه سياست خارجي با استعمارگران مردانه مبارزه کرد و هم در عرصه داخلي تجزيه طلبان و منحرفان را سر جاي خود نشاند و هم ارتش و نظام اداري کشور را به سامان رساند و هم مدرسه دارالفنون که دانشگاهي معتبر و به معناي واقعي علمي و کاربردي بود را براي ساختن اين کشور بنا نهاد.
اميري که علاوه بر اين ها با خرافات و بدعت ها نيز مبارزه کرد و خون دل خورد تا به مردم ثابت کند که حرف هاي اين دعانويسان و رمالان و فالگيران درباره مسائلي مانند اين که مي گويند تزريق واکسن آبله باعث ورود جن و شيطان به بدن انسان مي شود حرف هاي مفت و بي اساسي بيش نيست اما جهل و ناداني که حکومت قجري از آن بسيار بهره مي برد در ميان مردم کم نبود و بر همين اساس حرف فالگيران و دعا نويسان بر بسياري از آنان بيشتر از امير لايقشان تأثير گذاشت و وقتي آن بقال و آن پيله ور جنازه بچه هايشان را که بر اثر ابتلا به آبله جان باخته بودند نزد امير آوردند امير چه غصه ها خورد و چه گريه ها که نکرد اميري که همه شرايط را براي تزريق واکسن آبله مهيا کرده بود و حتي به خاطر اين که مردم بيشتر ترغيب شوند جريمه تزريق نکردن را پرداختِ پنج تومان به خزانه دولت تعيين کرده بود اما برخي اين جريمه را پرداخت کردند ولي واکسن آبله را تزريق نکردند تا آنجا که در برخي کتاب ها آورده اند در روز ۲۸ ربيع الاول سال ۱۲۶۴ قمري به امير خبر دادند که در تمام شهر تهران و روستاهاي اطراف آن فقط ۳۳۰ نفر واکسن آبله کوبيدند.
به هر صورت اميرکبير اگر فرصت مي يافت مي توانست با ادامه اقدامات خردمندانه، دورانديشانه و دلسوزانه خود نقطه عطفي در تاريخ پيشرفت ايران به وجود آورد اما دولت هاي استعمارگري مثل انگليس و ديگراني که با روي کار آمدن امير منافع خود را به شدت در خطر مي ديدند با تحريک و همکاري عمال نفوذي و دسيسه چين ها و جاهلاني که منافع مادي و سياسي کوتاه مدت خود را بر پيشرفت و سرافرازي و اقتدار کشور ترجيح مي دادند با زمينه چيني متملقان و چاپلوسان درباري و غيردرباري و نابخردي و جهالت و فساد و خاله‌زنکي رايج در دربار شاهان قجري و ضربه خوردگان از اقتدار و صلابت امير خردمند ايران، همگي دست به دست هم دادند و خون اين بزرگ مرد را ناجوانمردانه بر زمين ريختند و اگر چه ياد و نام امير در ايران و بلکه جهان ماندگار شد و خون او قدر و بها و منزلت خون شهيد پيدا کرد اما گوهر وجود امير حتي اگر چند سال بيشتر براي اين ملک و مملکت باقي مي ماند قطعاً سرنوشت اين سرزمين چيز ديگري مي شد و علاوه بر پيمودن سريع پله هاي رشد و توسعه و پيشرفت و کسب اقتدار به دام استبدادي ديگر و در چنگ استعمارگراني جديدتر در اواخر حکومت قاجار و عصر پهلوي نمي افتاد.
به هر روي مثلث شوم استعمار، استبداد و ديکتاتوري داخلي و فساد درباري قجري، دسيسه چيني هاي خودفروشان و وطن فروشاني مثل ميرزا آقاخان نوري که فرمان قتل امير را از آن شاه جاهل و بي کفايت گرفت، وجود نازنين و موثر امير ايران زمين را از اين ملک و ملت گرفت. اميري که مثل همه انسان هاي غيرمعصوم اشتباهات و خطاهايي داشته اما در همان عمر ۴۶ ساله خود و صدارت کوتاه مدتش آنچنان مدبرانه و دلسوزانه و موثر به اين مردم و کشور خدمت کرد که تا هميشه نامش بر تارک تاريخ اين مرز و بوم و برتر از آن در قلوب مردم ايران مي درخشد و فرزانگان و رهبر بزرگي همچون امام خميني(ره) از او به بزرگي و مايه افتخار ياد مي کند و رهبر فرزانه انقلاب نيز در چند نوبت از جمله در فرازي از بياناتشان در ديدار هيئت دولت در هشتم شهريور ۸۴ درباره اميرکبير چنين مي گويند: «اميرکبير که يک چهره ماندگار در تاريخ ماست و واقعاً کارهاي بزرگي هم کرده، همه حکومت او سه سال بود؛ يعني يک سال از مدتي که بناست علي العجاله شما در اين مسئوليت مشغول باشيد، کمتر است؛ اما آنقدر اين کار، مهم و بزرگ و جدي بود که تاريخ اميرکبير را فراموش نمي کند...».
•روزنامه «رسالت»، به عنوان ديرپاترين روزنامه خصوصي حال حاضر ايران، نوزده دي‌ماه شصت و شش، با هدف «تبليغ رسالت‌هاي خدا و خداترسي و غيرنترسي» تأسيس شد (به استناد عنوان کامل روزنامه: الَّذِينَ يبَلِّغُونَ رِسَالَاتِ اللَّهِ وَيخْشَوْنَهُ وَلَا يخْشَوْنَ أَحَدًا إِلَّا اللَّهَ وَکفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا؛ آيه 39 سوره احزاب).
•روزنامه رسالت، از تندروي‌ها و کندروي‌ها پرهيز کرده است، و توانسته است، در شرايطي که فن روزنامه‌نگاري به افراط و تفريط مشهور شده بود، صراط قويم خود را آهسته و پيوسته طي کند. بدين ترتيب، روزنامه «رسالت»، ديرپاترين روزنامه خصوصي حال حاضر کشور شد. راز ماندگاري «رسالت»، بي‌گمان، پايبندي درست و پاينده به هدف اعلام شده‌اش خواهد بود: (1) تبليغ رسالت‌هاي خدا، (2) خداترسي، (3) غيرنترسي؛ اين سه، مقاصدي است که تعطيل‌بردار نخواهد بود و بايد ادامه يابد.
•در اين مدت بيست و هشت ساله، دگرگوني‌هاي قابل ملاحظه‌اي در محيط رسانه‌اي ايران و جهان روي داده است، و چندين انقلاب درشت ارتباطي اتفاق افتاده، و با حضور شبکه جهاني، هر روز، انقلاب‌هاي ارتباطي روزمره در حال وقوع است.
•سال آينده، با راه‌اندازي اينترانت ملي، تحول عظيمي روي خواهد داد، و آنلاين بودن، معناي کاملاً تازه‌اي براي ما ايراني‌ها که تا کنون سرعت بالا و عملاً نامحدود اينترنت را تجربه نکرده‌ايم، خواهد داشت.
•ارتباط با اينترانت ملي، با پهناي باند عملاً نامحدود، و تکنولوژي ابري، موجب خواهد شد تا مطايبه‌گون، آدمها روي ابرها پرواز کنند و اطلاعات خود را در ابرها به اشتراک بگذارند! تبلت‌هاي سبک و ارزان، با استفاده از منابع سخت‌افزاري به اشتراک گذاشته شده در قالب تکنولوژي ابري، عملکردي مشابه ابررايانه‌ها خواهند يافت. تازه، نسل سوم و چهار تلفن همراه، و تبلت‌ها معنا خواهند يافت، و ارتباطات بر خط با هر نوع ارتباط ديگري که تاکنون تجربه کرده‌ايم، متفاوت خواهد شد. در اين شرايط «روزنامه رسالت» چه صورتي به خود خواهد گرفت؟
باور به استمرار کاغذ اخبار؟
•برخي معتقدند که روزنامه يا همان کاغذ اخبار (news + paper)، اين شوک را هم از سر خواهد گذراند و به حيات خود ادامه خواهد داد. آنها معتقدند که پيش از اين، روزنامه در مقابل پديد آمدن مجله، سپس، راديو، و بعد تلويزيون مقاومت کرده است. حتي روزنامه، با وجود اينترنت هم در سراسر جهان به بقاي خود ادامه داده است؛ پس، دليلي ندارد که با نسل جديد اينترنت بر بستر تلفن همراه و تبلت‌ها، روزنامه‌هاي کاغذي محو شوند.
•مخالفان زوال روزنامه کاغذي، معتقدند که روزنامه چاپي با سابقه دويست ساله در ايران، آشناي کودک و پير و جوان است، در حالي که عمر روزنامه الکترونيک کمتر از ده سال است. از نظر آنها، بسياري از مردم، هنوز هم مطالعه از روي کاغذ را بسيار آسان‌تر و عملي‌تر از مطالعه روي صفحه نمايش رايانه مي‌دانند.
•ولي، به نظر مي‌رسد که به دلايل متعددي، تهديد دگرگوني عظيم فعلي در عرصه ارتباطات پرتابل و صفحات لمسي، براي مطبوعات کاغذي مرسوم، بسيار اساسي‌تر و بنيادي‌تر از تهديد‌هاي پيشين است، هم به دليل امکانات دروني اين بستر متکي بر متن، و هم به دليل الزامات بيروني که حضور مطبوعات کاغذي را توجيه‌ناپذير مي‌کند.
•به لحاظ امکانات دروني، بستر نسل جديد شبکه، به رغم تلويزيون يا راديو، متکي بر متن مکتوب مخاطب‌محور است. در واقع، يک جور محمل جديد و سيال‌تر و بسيار سيال‌تر براي متن مکتوب تحت کنترل مخاطب به حساب مي‌آيد. با وجود آن که مخاطبان مي‌توانند صفحات مطبوعات را تقريباً بدون هزينه روي صفحه ده اينچي تبلت‌هاي خود ورق بزنند و با ژست‌هاي حرکتي انگشت بر صفحات لمسي زوم کنند، حاشيه‌نگاري نمايند و به طور نامحدودي دسته‌بندي نموده و به خاطر حافظه رايانه يا شبکه بسپارند، مع‌الوصف، اين انتظار که خوانندگان همچنان به کاغذ پايبند باشند، مانند اين است که توقع داشته باشيم که گذشتگان، با وجود کاغذ، الواح گلي به دنبال خود مي‌کشيدند. ما ايراني‌ها، مفهوم اين استدلال را در سال آينده، با تجربه سرعت واقعي شبکه خواهيم فهميد. استمرار روند کاغذي چاپ روزنامه‌ها، ديگر توجيه فني ندارد.
•از اين گذشته، الزامات مهم زيست‌محيطي که در حال حاضر مهمترين و دقيقاً مهمترين دغدغه دولت‌هاي دنياست، با انتشار اين حجم از روزنامه‌هاي کاغذي سازگار نيست. روزنامه کاغذي، ديگر يک اقدام شديداً مخرب
محيط زيست و غير لازم است. استمرار روند کاغذي چاپ روزنامه‌ها، ديگر توجيه اقتصادي و زيست‌محيطي ندارد.
•في‌الحال، ارائه اينترنت رايگان براي سرويس‌دهنده‌هاي مخابراتي، کاملاً ممکن و موجه شده است. سخت‌افزارها هم براي انطباق با اين شرايط، از خيلي پيش آماده شده بودند. اکنون، همه آماده‌اند با اتکاء به يک تکنولوژي ارتباطي وسيع و نامحدود، زيست جديدي را در شبکه تجربه کنند، و روزنامه‌هاي امروز، بايد آتيه خويش را در آن جستجو نمايند، و اين، جز با شناخت درست اين بستر جديدي که جانشين کاغذ ميشود، ميسر نخواهد بود.
•بله؛ برخي به استناد بقاي سينما با وجود برآمدن تلويزيون، باور داشتند که سينما از پس تکنولوژي ارتباطي نوين هم برمي‌آيد، ولي واقع آن است که زوال سينما را بايد با زوال سالن‌هاي سينما و گسترش انتشار
دي وي دي و بلو-ري مشاهده کرد. زوال روزنامه‌ها را نيز بايد با تعطيلي يکي پس از ديگري کيوسک‌هاي روزنامه‌فروشي ديد.
فوت و فن‌هاي رسالت آنلاين...
•به عنوان يک کلام تسکين‌دهنده، خطاب به روزنامه‌خوان‌ها و روزنامه‌نگاران مشوشي که از آينده‌اي مبهم هراس دارند، مي‌گويم که در بدو امر، اين، تنها يک جايگزيني مصالح کار است. به جاي خواندن و نوشتن و بر روي کاغذ، آنها بايد بر روي شبکه بخوانند و بنويسند، همين.
•در اين گام اول، قطعاً تمام آنچه براي يک روزنامه‌نگاري کاغذي موفق لازم است، موجب بهبود روزنامه‌نگاري شبکه‌اي هم خواهد شد؛ سرعت و صحت در کسب و انتشار مطلب، تحقيق و تحليل و مستندسازي قابل اعتماد، تصويرسازي بي‌بديل، متن‌نگاري گويا و کوتاه و جمله‌اي و بدون پاراگراف بندي‌هاي بلند، تعامل مناسب با مخاطب، و کمک به مخاطب در تأمين يک هويت منسجم، في‌الجمله اسرار موفقيت‌اند که مي‌توانند به نسل جديد روزنامه‌نگاري منتقل گردند.
•پس از اين کلام تسکين‌دهنده، در گام بعد، بر همه معلوم خواهد شد که مصالح جديد، علاوه بر توسعه امکان تحرير متني و تصويري، انبوهي از انتخاب‌هاي جديد را در اختيار مي‌گذارند؛ ترکيب‌هاي بسيار متفاوتي از متن و تصوير ثابت و تصوير متحرک و صدا و حس و حال و شميم و لينک و هايپرلينک، بر اين بستر مهيا شده است. در اين شرايط، براي يک روزنامه آنلاين، پيشتازي فني، يک نقطه تمرکز واقعي است. يعني، هيچ چيز، مهم‌تر از نوآوري فني در طراحي و اجراي سريع و صحيح يک روزنامه آنلاين نخواهد بود.
•در گام بعد، در سايه انفجار و ازجاکندگي که در تحرک اطلاعات فراهم مي‌آيد، موضوع «اعتماد»، به يک دغدغه اصلي براي مخاطبان تبديل ميشود. از اين قرار، هر چند که به نظر مي‌رسد که بستر شبکه، يک بستر ذاتاً مخرب اخلاق و پرهيز و طمأنينه است، ولي، در اين وانفساي اعتماد، منبع خبري که بتواند در بلند مدت، صحت و اعتماد را براي مخاطبان خويش فراهم نمايد، مي‌تواند در نايابي اعتماد، منبع گران‌بهايي از اعتماد به حساب آيد. در واقع، هر چه در اين فضاي شبکه‌اي پيش‌تر مي‌رويم، موضوع اعتماد به معضل جدي‌تري تبديل ميشود و امکان‌هاي ترديد گسترش مي‌يابد. از اين قرار، منابع خبري، که بتوانند اعتماد مخاطبان را در بلندمدت حفظ کنند، پاينده خواهند ماند.
•يک نکته مهم ديگر در تعريف فضاي روزنامه‌نگاري جديد، موضوع مهم روزنامه‌نگاري مشارکتي است. در واقع، روزنامه‌نگاري، لاجرم، خصلتي تعاملي‌تر به خود خواهد گرفت. روزنامه‌ها بايد تصور خود را از نويسنده روزنامه تغيير دهند. از اين پس، مخاطبان، بخشي از نقش روزنامه‌نگار را بر عهده خواهند گرفت، و هر چه مخاطبان، بيشتر روزنامه‌نگار شوند، سرعت و دقت خبر بهبود خواهد يافت. هر مطبوعه‌اي که بهتر اين معنا را درک کند، بهتر مي‌تواند خود را با شرايط جديد و انفجار اخبار در آينده انطباق دهد. نقش روزنامه، تجميع، تحقيق و تفسير اخبار صحيح در يک خط قابل اعتماد است. روزنامه‌ها با تلفيق مخاطبان در ساخت خود، پيوسته خود را جاي گروه مخاطبان خويش قرار مي‌دهند، و اخبار مورد علاقه آنها را دريافت، حقيقت‌يابي، ترکيب، دسته‌بندي، و تعقيب مي‌نمايند. آنها خود را به مثابه استمرار حس کنجکاوي مخاطبان خود تعريف مي‌کنند، و خط مخاطبان را دنبال مي‌کنند.
•نکته آخري که در تخمين چشم‌انداز آتي بايد بگويم، اين است که يحتمل، ديگر نام «روزنامه»، نام برازنده‌اي نخواهد بود، و بايد از تارک روزنامه‌هاي فعلي حذف شود. از اين پس، و با حذف محدوديت‌هاي فيزيکي انتشار، و همچنين انفجار اخبار و ضرورت تحليل‌هاي بهنگام، روزنامه‌ها بايد روزانه چند بار بروز و منتشر شوند.
•اينها اتفاق‌هايي است که بايد بيفتند؛ چرا که «تبليغ رسالت‌هاي خدا و خداترسي و غيرنترسي» تعطيل‌بردار نخواهد بود و بايد ادامه يابد.
«ريشه‌هاي فساد اقتصادي»عنوانی است که روزنامه ی جمهوری اسلامی در ستون سرمقاله خود به چاپ رساند:
جامعه و افكار عمومي ايران يك بار ديگر با يك نام درگير شده است؛ نام جوانكي كه گفته ميشود ثروتش سر به هزاران ميليارد تومان مي‌زند و شركت‌هايش فهرستي بلند بالا را تشكيل داده‌اند. مردم ما طي چند ماه اخير بسيار از او و ثروت افسانه‌اي او شنيده و خوانده‌اند و هر يك به نوبه خود تفسيري از اين پديده دارند. حال كه او به زندان گرفتار شده و فهرست اتهاماتش روز به روز طولاني‌تر ميشود، اين پرسش به ميان مي‌آيد كه چرا هر از چند گاهي بايد شاهد ظهور و افول چنين چهره‌هايي در كشورمان باشيم؟ايرانيان نخستين بار نيست كه با عنصري مانند متهم اقتصادي اخير مواجه مي‌شوند؛ پيش از اين نيز با نمونه‌هاي ريز و درشتي مانند فاضل خداداد، شهرام جزايري، مه آفريد خسروي و... مواجه بوده‌اند كه هر يك براي مدتي ستاره اقبالشان در آسمان اقتصاد ايران درخشيد و نهايتاً به افول انجاميد.
عليرغم وجود تفاوت‌ها، دو نكته مهم در مورد تمامي اين موارد، مشترك به نظر مي‌رسند؛ نخست خاستگاه و بستر پيدايش، رشد و تخلف اين نوع افراد و ديگري روش و شيوه تخلف.اگرچه انسان‌ها به امتياز بهره‌مندي از موهبت اختيار مي‌توانند در بزنگاه‌هاي كردار صواب و ناصواب، دست به گزينش بزنند و به اعتبار اين اختيار نيز عقوبت يا تشويق مي‌شوند، اما اين واقعيت نيز قابل توجه است كه تكرار و استمرار تخلف و لغزش برخي انسان‌ها و در بسترهايي خاص، نشان از آن دارد كه احتمالاً مسير و زمينه براي تخلف و گرايش انسان‌هاي مختار به سمت لغزش فراهم است.در ماجراي تخلفات اقتصادي كلاني كه طي سال‌هاي اخير شاهدش بوده‌ايم، به وضوح مي‌توان تأثير اين بستر مناسب را مشاهده كرد. برخورداري دولت از درآمدهاي كلان نفتي و انحصار توزيع اين درآمد در دستان دولت، بزرگترين و اساسي‌ترين عامل لغزندگي مسير فعاليت‌هاي اقتصادي در ايران به حساب مي‌آيد.
انحصار توزيع اين درآمدها طي ساليان متمادي اولاً به بزرگتر و فربه‌تر شدن هرچه بيشتر نهادهاي حاكميتي اعم از دولت و ساير دستگاه‌ها منجر شده و از سوي ديگر بخش نحيف و ضعيف خصوصي را براي ارتزاق و انجام فعاليت‌هاي اقتصادي به دولت وابسته ساخته است.
به ديگر سخن از آنجايي كه عمده طرح‌هاي عمراني در ايران با بودجه دولتي - نفتي اجرا ميشود؛ پيمانكاران بخش خصوصي براي انجام اين طرح‌ها به صورت پيماني ناگزير از عقد قرارداد با دولت هستند. در چنين شرايطي طبيعي است كه بستر براي ارتباطات غيرشفاف و ناسالم كه به دنبال دريافت طرح از مديران دولتي است، فراهم ميشود. بررسي پرونده تخلفات مفسدان دانه درشت اقتصادي طي سال‌هاي اخير نشان مي‌دهد كه بخش عمده‌اي از تخلفات صورت گرفته از همين جنس است كه متأسفانه بدنه دولت را نيز آلوده مي‌كند. از سوي ديگر و پس از تصويب و ابلاغ سياست‌هاي كلي اصل 44 و تدوين آئين نامه‌هاي اجرايي آن، حركت بزرگي براي واگذاري بخشي از اجزاي دولت و كوچك‌تر ساختن نهاد دولت آغاز شد.
اين حركت كه در ادبيات اقتصادي از آن به خصوصي سازي تعبير ميشود؛ از آن رو حائز اهميت فراوان است كه نوعي باز توزيع ثروت در جامعه است چرا كه دارايي‌هايي كه به شكل شركت‌ها، سازمان‌ها و مؤسسات دولتي از محل درآمدهاي نفتي متعلق به همه مردم تجميع شده بود، در معرض متقاضيان و خريداران قرار مي‌گيرد و در صورتي كه افراد حقيقي و حقوقي سهام اين شركت را خريداري كنند در واقع ثروت انباشته شده دوباره در جامعه توزيع شده است.همين روح حاكم بر سياست‌هاي خصوصي سازي اين اقدام را در تمامي كشورهاي دنيا از حساسيت‌ها و چالش‌هاي فراواني برخوردار كرده است چرا كه اجراي نادرست و ناسالم آن مي‌تواند به شكل گيري كانون‌هاي ثروت و قدرتي منجر شود كه از بسياري نظارت‌هاي دولتي مصون يا پنهان هستند.
نكته بسيار مهم اين است كه متأسفانه در جريان اجراي سياست‌هاي اصل 44 در كشور ما نيز نمونه‌هاي خاصي از اين واگذاري‌ها را شاهد بوده‌ايم كه در برخي موارد تخلفات صورت گرفته در جريان واگذاري يا رفتارهاي خلاف قانون مالكان خصوصي جديد پرونده آنان را به مراجع قضايي كشانده است.علاوه بر اين، وجود نهادهايي نه دولتي و نه خصوصي در اقتصاد ايران كه از آنها به شبه دولتي و شبه حكومتي تعبير ميشود بر پيچيدگي‌ها افزوده است.اين نهادها كه از نظر تعريف حقوقي و قانوني، دولتي به حساب نمي‌آيند، به معناي واقعي نيز خصوصي نيستند و در تملك نهادهاي عمومي غيردولتي هستند. اين نهادهاي عمومي غيردولتي طي سال‌هاي اخير و در جريان اجراي سياست‌هاي اصل 44 به پاي ثابت خريداران سهام شركت‌هاي دولتي عرضه شده بوده‌اند، به گونه‌اي كه اكنون با بررسي خريداران سهام شركت‌هاي دولتي به راحتي مي‌توان تسلط و تملك اين نهادها را به شركت‌هاي پيش از اين دولتي مشاهده كرد.
جايگاه ويژه برخي از اين نهادها و مصونيت‌هاي برخي از آنان كه البته بعضاً محصول رويكردهاي نادرست مديرانشان است و ارتباطي با فلسفه‌هاي خيرخواهانه تأسيس آنان ندارد، باعث ايجاد اختلال در فرايندهاي اقتصادي است. اين روند اگرچه به خودي خود چندان آثار و نتايج آشكاري ندارد اما مجال و فضا را براي برخي سوءاستفاده‌گران و متخلفان فراهم مي‌آورد تا با نزديك شدن به اين حيطه‌ها، نيت‌هاي سوء خود را عملي كنند.در چنين شرايطي به نظر مي‌رسد تخلفات انجام گرفته در تأمين اجتماعي و شستا را بتوان در همين بستر تحليل كرد كه برخلاف ادعاي برخي هيچ ارتباطي با مقوله تحريم‌ها و دور زدن آنها ندارد.تخلفات صورت گرفته به روشني در بستر اقتصاد نفتي غيرشفاف و رابطه محوري است كه امكان نظارت را از نهادهاي مسئول مي‌گيرد. بنابر اين بايد در كنار برخورد با متخلفان و مفسدان به فكر اصلاح و نابودي بسترهاي جرم‌زا و لغزش‌آفرين در حوزه اقتصاد هم بود تا با موضوع به صورت ريشه‌اي برخورد شود.
دکتر مهدی عسلی در مطلبی با عنوان«رشد غير تورمي؛ چگونه؟»که در ستون سرمقاله روزنامه دنیای اقتصاد در رابطه با بررسي بحران مالي (سال 2008 ميلادي)چند سال پیش این چنین نوشت:
چند سال پيش در بررسي بحران مالي (سال 2008 ميلادي) كه از گسترش تعداد و حجم وام‌هاي غيرقابل وصول سيستم بانكي (به‌خصوص در بخش مسكن) آمريكا شروع و سپس به ساير كشورها سرايت كرد و اقتصاد دنيا را تحت تاثير قرار داد، مقاله‌ای خواندني در روزنامه فايننشيال تایمز منتشر شد كه جالب توجه بود. در مقاله آمده بود كه ملكه انگلستان در جلسه‌اي از مسوولان اقتصادي انگلستان پرسيده بود كه اگر اين بحران اقتصادي (بحران اقتصادي سال‌هاي 2008 -2009) به اين اندازه بزرگ و تاثيرگذار بوده است، چرا كسي آن را پيش‌بيني نكرده بود. پاسخ كارشناس اقتصادي كه مقاله را نوشته بود، جالب بود: «بحران پيش‌بيني شده بود اما كسي به آن توجه نكرد!».
نويسنده مقاله با اشاره به مقالات و كتاب‌هايي از برخي از اقتصاددانان برجسته نشان داده بود كه در واقع شماري از اقتصاددانان كه به مسائل رشد و چرخه‌هاي اقتصادي و رابطه بين بازارهاي مالي و رشد اقتصادي مي‌پردازند، بحران را پيش‌بيني كرده بودند؛ وليكن مسوولان اقتصادي توجه كافي به اين پيش‌بيني‌ها نداشتند. نكته ديگر در اين مقاله خواندني، مقايسه سياست‌هاي اصلاحي كشورهاي مختلف در مواجهه با بحران بود. مي‌دانيم كه در اروپا بسياري از كشورها از بحران جهاني مالي و اقتصادي آسيب ديدند، اما وضعيت برخي از كشورها بحراني‌تر بود؛ به‌طوري‌كه ناگزير از درخواست از كمك اتحاديه اروپا و صندوق بين‌المللي پول شدند. از جمله اين كشورهاي اروپايي ايرلند، يونان و اسپانيا بودند.
هركدام از اين كشورها مسيري را در مواجه با بحران اقتصادي در پيش گرفتند و سياست‌هايي را به‌كار بردند كه اكنون نتايج آنها به خصوص در مقايسه ايرلند با يونان مشهود است. ايرلند كم وبيش در مدت زماني كوتاه تعادل اقتصادي خود را باز يافت در حالي كه يونان هنوز تا بازگشت به وضعيت اقتصادي قابل قبول فاصله زيادي دارد. اين نكات در متن اقتصاد ايران نيز آموزنده است. در سال‌هاي اخیر كارشناسان اقتصادي مكررا نتايج بحران‌زاي سياست‌هاي اقتصادي اتخاذشده در هشت سال گذشته را يادآوري كرده و سياستمداران را به رعايت اصول سياست اقتصادي سازگار با رشد مستمر و ثبات قيمت‌ها توصيه كردند. اما نه در دستگاه اجرايي و نه در دستگاه قانون‌گذاري اين توصيه‌ها جدي گرفته نشد و سياست‌هايي اجرا شد كه پيامدهاي محتوم آن به‌خصوص با شوك تشديد تحريم‌ها براي كارشناسان اقتصادي مسلم بود: «ركود تورمي.»
واضح است كه دانشي كه وضعيت كنوني اقتصاد را پيش بيني كرده، راه‌‌هايی براي خروج از وضع موجود در زرادخانه خود دارد. اما همان نيروهاي اقتصاد سياسي كه سياست‌هاي اقتصادي سال‌هاي گذشته را موجه مي‌كرد، به كار گرفتن سياست‌هاي ضروري ولي در عين حال دردناك اقتصادي براي خروج از بحران اقتصادي كنوني را دشوار مي‌كند. اين نيروها در كشورهاي در حال توسعه هيات‌هاي حاكمه را بسيار نزديك‌بين ساخته و آنها را از اصلاحات ساختاري اقتصادي كه مستلزم رشد بلندمدت غيرتورمي و بهبود واقعي شرايط زندگي مردم است، غافل مي‌کنند.
اما با اين حال و به‌رغم نامساعد بودن وضعيت اقتصادي كشور همه چيز را نبايد از دست رفته دانست. در واقع روي كار آمدن دولت تدبير و اميد را مي‌توان طليعه بازگشت منطق در اجراي سياست‌هاي اقتصادي دانست، زيرا نيروهاي واقعي در جامعه اين خواسته را به پيش مي‌راند. اين نيروها از اين واقعيت ناشي ميشود كه شدت آسيب‌هايي كه در اجراي سياست‌هاي ياد شده به اقتصاد ايران رسيده به اندازه‌اي بزرگ و محسوس است كه هم در هيات حاكمه و هم در ميان مردم آگاهي از ضرورت و خواست واقعي براي تغيير آن سياست‌ها و در پيش گرفتن اصلاحات اقتصادي كه دانش اقتصادي تجويز و در بسياري از كشورها با موفقيت اجرا شده است به‌وجود آمده است. همين آگاهي و تمايل بود كه در انتخابات گذشته به ادامه آن سياست‌ها پاسخ منفي و به بازگشت به عقلانيت در سياست‌هاي اقتصادي پاسخ مثبت داد و همين نيرو است كه از اصلاحات اقتصادي دولت تدبير و اميد پشتيباني مي‌كند. حال با فرض پشتيباني اكثريت جامعه، شامل بخش مهمي از هيات حاكمه از اصلاحات اقتصادي و نيز روشن بودن خطوط اصلي سياست‌هاي اصلاحي مورد نياز براي «اعاده رشد اقتصادي همزمان با كاهش تورم» مساله آن است كه چگونه مي‌توان اين اصلاحات را با حداكثر سرعت و با حداقل هزينه اجتماعي ممكن به انجام رساند؟
مي‌دانيم كه براي كنترل تورم كاستن از رشد نقدينگي و براي اعاده رشد اقتصادي افزايش مستمر سرمايه‌گذاري‌ها و ارتقای كارآيي عوامل توليد و بهبود شرايط محيط كسب و كار لازم است. اما افزايش شديد نرخ‌هاي سود بانكي يا قطع ناگهاني رشد نقدينگي ركود فعاليت‌هاي اقتصادي را تشديد مي‌كند و انبساط مالي در بودجه‌هاي جاري و عمراني يا بسط اعتبارات براي تشويق سرمايه‌گذاري‌ها بدون تمهيد مقدمات لازم به تورم دامن خواهد زد. در چنین شرایطی اقدامات بسياري براي بهبود فضاي كسب و كار لازم است، تا بخش خصوصي به سياست‌هاي دولت اعتماد كرده شروع به افزايش سرمايه‌گذاري‌هاي خود كند. در واقع با توجه به شرايط ركود عميق و تورم بالا در اقتصاد كشور به كار‌بستن مجموعه سازگار و موثري از سياست‌هاي اقتصادي به طور اجتناب‌ناپذيري مستلزم احتياط و در نظر گرفتن جوانب موضوع است و اين موضوعي است كه در اظهارات مقامات اقتصادي كشور اعم از وزارت امور اقتصادي و دارايي، سازمان مديريت و برنامه‌ريزي يا بانك مركزي كاملا به چشم مي‌خورد.
بنابراين بايد صبور بود و فرصت داد تا اصلاحات اقتصادي دولت تدبير و اميد نتايج خود را به تدريج آشكار كند. در هر حال، باید بپذیریم که جايگزيني براي سياست‌هاي صحيح پولي و مالي براي كنترل تورم و ثبات نرخ ارز همراه با رشد اقتصادي و ايجاد فرصت‌هاي شغلي مولد وجود ندارد و با هياهو و جار و جنجال و برنامه‌هاي غيركارشناسي نمي‌توان به اين اهداف مهم رسيد. تجربيات سنگين كشور ما در سال‌هاي اخير و نيز تجربه كشورهايي كه در ايجاد رشد پايدار غير تورمي و بهبود توزيع درآمدها موفق بوده‌اند، اين مدعا را به‌خوبي ثابت مي‌كند و اميدواريم سياست‌گذاران كشور نيز هيچ‌گاه اين تجربيات را فراموش نكنند.
ستون یادداشت اول روزنامه تهران امروز را میخوانید که با عنوان«اما و اگرهای ژنو2»و توسط محمدعلي سبحاني به چاپ رسیده است:
بحث سوريه پيچيده‌تر از آن چيزي است كه تا به حال تصور شده است.در واقع هنوز سوءتفاهم‌ها بين طرف‌هاي درگير در داخل سوريه از يك طرف و همين‌طور سوءتفاهم در سطح منطقه و بين‌الملل در مورد آينده تحولات سوريه در سطح بالا وجود دارد.در عين حال سازمان ملل و نماينده آن و كشورهايي كه درگير موضوع سوريه شده‌اند سعي مي‌كنند ازيك راه‌حل سياسي و از طريق ژنو 2 در سوريه به نتيجه برسند.همه اينها صرفا تلاشي است براي اينكه مسئله سوريه حل شود.ولي واقعيت اين است كه شرايط براي يك راه‌حل يك طرفه كه بتواند بدون خون ريزي، خصومت را از بين ببرد تا امروز محقق نشده است.به اين معنا كه در داخل سوریه از يك طرف بخش‌هاي گسترده‌اي از دست دولت خارج شده و دولت توان برقراري امنيت آن را ندارد.از طرف ديگر مخالفان هم قدرتي كه بتوانند اين مسائل را حل كنند ندارند.نكته ديگر درمورد سوريه اين است كه آنقدر اختلافات اين گروه‌ها زياد است و با هم تفاوت دارند که عملا کنار هم قرار دادن آنها غیرممکن است.
اينكه چگونه در داخل سوريه اين گروههاي خشونت طلب و گاه خشونت پرست مي‌توانند در كنار هم قرار بگيرند و مسئله سوريه را حل كنند موضوع ديگري است. در سطح منطقه‌اي نيز يك طرف كشورهاي منطقه ايران است كه ارزيابي و نقطه نظرات آن در چارچوب حمايت از دولت سوريه شكل گرفته است و مسائل را بر اين اساس پي گيري مي‌كند.ايران البته صحبت‌هايي را مطرح كرده و سعي كرده ميانجي‌گري هم بكند. در طرف ديگر ساير كشورها قرار دارند كه روي مخالفان دولت سوريه سرمايه‌گذاري كرده‌اند.متاسفانه ايران تا به حال نتوانسته با اين كشورها وارد گفت‌وگو شود و نظرها را به هم نزديك كند.كه اين به معناي وجود اختلافاتي عميق در سطح منطقه درباره سوريه است. در سطح بين‌المللي تلاشي صورت گرفته تا مسئله سوريه را به يك راه‌حل سياسي برساند.به‌طور مشخص روسيه و آمريكا اين رويه را دارند.ايران هم درسطح بين‌المللي مطرح است روسيه معتقد است اگر ايران در ژنو 2 حضور داشته باشد راحت‌تر مي‌توان به دو طرف ديگر دسترسي پيدا كرد.به‌نظر مي‌آيد اين نگاه تا حدودي منطقي‌تر است اما آمريكا مسئله را جور ديگري مي‌بيند.آمريكايي‌ها و مخالفان دولت سوريه معتقدند چون ايران تمام قد پشت دولت سوريه ايستاده است به همين دليل خود به عنوان يك مشكل در مسئله سوريه ظاهر شده است.
اين موضوع نشان مي‌دهد تا اين ديدگاهها تغيير نكند نه آمريكا و نه روسيه نمي‌توانند با اين موضوع كنار بيايند و آن را حل كنند. در واقع در شرايطي كه در ابعاد داخلي منطقه‌اي و بين‌المللي درباره سوريه چنين اختلافاتي وجود دارد در صورت برگزار شدن ژنو 2 اين رخداد به منزله يك زايمان ناقص خواهد بود. به اين دلايل به نظر مي‌رسد اكنون مسئله اصلي حضور يا عدم حضور ايران نباشد چون با اين شرايط به نظرم احتمال تشكيل اين اجلاس خيلي كم است ضمن اينكه به نظر مي‌رسد در صورتي كه گروههاي مختلف درگير در بحران سوريه اگر بتوانند به يك نزديكي در ديدگاهها برسند آن وقت مسئله حضور ايران نيز حل خواهد شد و آمريكايي‌ها نمي‌توانند مانعي براي اين حضور باشند گرچه اكنون هم صرفا آمريكا نيست كه مانع اين حضور شده و اين به شرايطي برمي‌گردد كه در حال حاضر بر منطقه در قبال سوريه حاكم است.در حالي كه اگر سازو كارهاي منطقه‌اي براي كشورهاي اثرگذاري چون ايران و عربستان و تركيه فراهم شود اين موضوع راحت‌تر قابل حل خواهد بود.
روزنامه ابتکار نیز ستون سرمقاله خود را به مطلبی با عنوان«و حماسه ی 9 دی اختصاص داد:
قاسم غفوری نیز مطلبی را با عنوان«نگاه رياض به اسلام‌آباد»درستون یادداشت روزنامه حمایت به چاپ رساند که در ادامه میخوانید:
صعود الفيصل، وزير امور خارجه عربستان ديروز وارد اسلام‌آباد شد و منابع خبري از سفر مسئولان امنيتي و اطلاعاتي عربستان به پاكستان در روزهاي آينده نيز خبر داده‌اند. اين سفرها در حالي صورت مي‌گيرد كه پيش از اين نيز مقامات پاكستاني از رياض ديدار و طرفين بر توسعه مناسبات تاكيد كرده‌اند. در باب نگاه پاكستان به عربستان بيش از هر چيز منافع اقتصادي و البته امنيتي مطرح است. حمايت‌هاي مالي رياض از اسلام‌آباد و نيز نقش آن در تامين انرژي پاكستان داراي اهميت است و موجب شده است تا پاكستان نگاهي خاص به رياض داشته باشد. موضوع طالبان و نفوذ عربستان در ميان اين جريان و نيز تلاش پاكستان براي تقويت اردوگاه ياران خود در برابر هند هم بر اين روابط تاثيرگذار است. اما در باره اهداف عربستان نكاتي فراتر از مسایل اقتصادي يا فروش نفت اهميت دارد. رياض تلاش می‌کند تا خود را محور تحولات منطقه معرفي کند تا به اين وسيله از انزواي منطقه‌اي خويش جلوگيري کند. عربستان در دو حوزه اين رفتار را صورت مي‌دهد نخست حمايت‌هاي گسترده از گروههاي تروريستي براي ايجاد ناامني در سراسر منطقه، محور نخست تحركات عربستان است كه نمود آن را در عراق، سوريه و لبنان مي‌توان مشاهده كرد.
عربستان با هزينه‌تراشي براي منطقه سعي دارد تا به امتيازگيري از كشورها و حتي جامعه جهاني بپردازد. دوم آنكه عربستان سعي دارد تا خود را حافظ منافع آمريكا معرفي کند و چنان عنوان دارد كه غرب گزينه‌اي جز حمايت از اين كشور ندارد. رويارويي با جبهه مقاومت و رويكرد به همكاري با صهيونيست‌ها، نمودي از اين رفتار است. با توجه به اين نگرش نگاه عربستان به پاكستان را مي‌توان ادامه اين راه دانست كه با محور ايفاي نقش در روند به اصطلاح صلح منطقه صورت مي‌گيرد. عربستان تلاش دارد تا از نفوذ خود در ميان طالبان و القاعده براي ايفاي نقش در تحولات افغانستان و پاكستان بهره گيرد در حالي كه محور تحركات اين كشور را نمايش قدرت به غرب تشكيل مي‌دهد.
