به گزارش گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران،بر اساس گزارش مرکز آمار، در حالی که تا پایان سال 91 نزدیک به 2 میلیون و 950 هزار نفر از جمعیت 10 ساله و بیشتر در کشور بیکار بوده‌اند، این تعداد در پایان پاییز امسال یعنی 5 ماه پس از روی کار آمدن دولت روحانی، بیش از 500 هزار نفر کاهش یافته و به حدود 2 میلیون و 400 هزار نفر رسیده است.

تحلیل ظاهری گزارش مرکز آمار به معنای ایجاد 500 هزار شغل در سال جاری است. این در حالی است که مسعود نیلی -مشاور اقتصادی روحانی- میزان خالص اشتغالزایی سالانه در دولت احمدی‌نژاد را 14 هزار شغل محاسبه کرده بود.

بنابراین با یک مقایسه ظاهری می‌توان ادعا کرد متوسط اشتغالزایی دولت روحانی در همین مدت 5 ماهه، 35 برابر دولت احمدی‌نژاد است.

اما تحلیل واقع‌بینانه این است که علت کاهش نرخ بیکاری در سال جاری، اشتغالزایی جدید نبوده بلکه به علت کاهش جمعیت فعال است.

جمعیت فعال به تمام افراد 10 ساله و بیشتر گفته می‌شود که در هفته تقویمی قبل از هفته آمارگیري (هفته مرجع) طبق تعریف کار، در تولید کالا و خدمات مشارکت داشته (شاغل) و یا از قابلیت مشارکت برخوردار بوده‌اند (بیکار).



بر اساس گزارش مرکز آمار، در سال 1391 جمعیت فعال کشور 24 میلیون و 105 هزار نفر بوده است که این رقم در پاییز امسال به 23 میلیون و 268 هزار نفر کاهش یافته است. یعنی در این مدت، بازار کار کشور معادل 837 هزار نفر، کوچک‌تر شده است.


مشرق نوشت :یکی از دلایل کاهش جمعیت فعال را می‌توان ناامید شدن شماری از بیکاران از یافتن شغل دانست که سبب شده این عده از بازار کار کشور کنار بروند. طبق محاسبات مرکز آمار، چنین افرادی جزو بیکاران محسوب نمی‌شوند.

گزارش مرکز آمار هم نشان می‌دهد که در 9 ماه نخست امسال تعداد شاغلان در کشور 293 هزار نفر کاهش یافته است. بنابراین عملا در این مدت، اشتغالزایی صورت نگرفته است.

برای درک بهتر، ضروری است به نحوه محاسبه شاغل و بیکار در محاسبات مرکز آمار اشاره کرد.
 
* تعریف شاغل

مرکز آمار افراد ذیل را شاغل محاسبه می‌کند:

•    تمام افراد 10 ساله و بیشتر که در طول هفته مرجع، حداقل یک ساعت کرده‌اند.

•    تمام افراد 10 ساله و بیشتر که در طول هفته مرجع، بنا به دلایلی به طور موقت کارشان را ترک کرده باشند.

•    افرادی که بدون دریافت مزد برای یکی از اعضای خانوار خود که با وی نسبت خویشاوندی دارند کار می‌کنند (کارکنان فامیلی بدون مزد).

•    کارآموزانی که که در دوره کارآموزی فعالیتی در ارتباط با فعالیت موسسه محل کارآموزی انجام می‌دهند.

•    دانش‌آموزان و دانشجویان.

•    سربازان.
 
* بیکاران

مرکز آمار افراد ذیل را بیکار می‌داند:

•    افراد 10 ساله و بیشتر که در هفته مرجع، فاقد کار باشند.

•    افراد 10 ساله و بیشتر که در هفته مرجع یا هفته بعد از آن، آماده برای کار باشند.

•    افراد 10 ساله و بیشتر که که در هفته مرجع و سه هفته قبل از آن جویای کار باشند.
 
نکته در همین گزینه آخر است. طبق محاسبه مرکز آمار، اگر بیکاری به مدت 4 هفته دنبال کار نرود، جزو بیکاران محسوب نمی‌شود.

این افراد جزو شاغلان هم محسوب نمی‌شوند. بنابراین در زمره جمعیت غیرفعال محاسبه می‌شوند. معمولا در اقتصادهای دچار رکود، افراد بیکار پس از آن که مدت‌ها دنبال کار می‌گردند و به جایی نمی‌رسند، ناامید شده و دیگر در جستجوی کار نمی‌روند. در این شرایط، این عده از جمعیت فعال، خارج می‌شوند و در محاسبات بیکاران قرار نمی‌گیرند.

در چنین وضعیتی، ظاهر آمارها از کاهش نرخ بیکاری خبر می‌دهد اما حقیقت آن است که در بطن جامعه، بیکاران همچنان وجود دارند.
 
در چند سال اخیر، چنین وضعیتی در جامعه آمریکا هم حاکم بود و در حالی که آمار رسمی از کاهش نرخ بیکاری خبر می‌داد، اقتصاددانان علت آن را ناامید شدن بیکاران از یافتن کار عنوان می‌کردند، نه نتیجه اشتغالزایی.

چنین وضعیتی در اقتصاد ایران نیز حاکم است و کاهش اخیر نرخ بیکاری نتیجه اشتغالزایی نیست و اگر دولت بخواهد به این آمار اتکا کند، فقط صورت مسئله را پاک کرده و به نوعی خود را فریفته است.
 
در همین زمینه دكتر علي خاكساری استاد دانشگاه و كارشناس حوزه كار گفته است: «با نگاهي به زمينه هاي ايجاد اشتغال خواهيم ديد كه هيچ كدام از آنها در اين مدت تغييري نكرده اند و اعلام كاهش نرخ بيكاري از سوي مركز آمار به نظر مي رسد كه در راستاي ايجاد جو خوشبيني باشد.»
 
به گفته دكتر خاكساري كاهش نرخ بيكاري مستلزم افزايش بودجه عمراني دولت است كه اين موضوع در اين مدت تغييري نداشته است.

علاوه براين تاثير سرمايه گذاري بخش خصوصي براي ايجاد اشتغال جديد نيز نيازمند مدت زمان حداقل يك ساله است. همچنين با توجه به ركود در واردات ، توليد و صادرات نمي توان در اين حوزه انتظار افزايش زمينه اشتغال داشت.
 
اين استاد دانشگاه با اشاره به ترديد هايي در خصوص تغيير در معيار آمار جديد گفت: «عوامل بسيار ظريفي در مترولوژي (معيار شناسي) آمار وجود دارد كه در شرايط كنوني اساسا بحث بر سر آنها بي ارزش است. عوامل اساسي تري براي سنجش اقتصاد كشور وجود دارد و مي بايست به آنها توجه كرد.»
 
وي افزود: «بر اساس قانون، اشتغال افراد زير 15 سال غير قانوني است اما تغيير مبناي آمار از 10 به 15 سال مي تواند علاوه بر انحراف در نتيجه آمار واقعي به ناديده گرفتن اين قشر به لحاظ معضلات اجتماعي هم منجر شود.»
 
اين كارشناس حوزه كار در پايان تصريح كرد: «مشاهدات ميداني ما نيز اين موضوع را تاييد مي كند. به نظر مي رسد كه اين آمار بر اساس واقعيت نباشد. در صورتي كه قصد مركز آمار ايجاد يك جو خوشبيني بوده اميدوارم با ايجاد زمينه هاي اشتغال اين آرزو بر آورده شود».

انتهای پیام/