به گزارش
خبرنگار حقوقی قضایی باشگاه خبرنگاران، مطبوعات نشرياتي هستند كه بطور منظم با نام ثابت و تاريخ و شماره رديف در زمينههاي گوناگون خبري، انتقادي، اجتماعي، سياسي، اقتصادي، كشاورزي، فرهنگي، ديني، علمي، فني، نظامي، هنري، ورزشي و نظاير اينها منتشر ميشوند و این در حالی است که نشريهاي كه بدون اخذ پروانه از هيأت نظارت بر مطبوعات منتشر شود از شمول قانون مطبوعات خارج و تابع قوانين عمومي است و كليه نشريات الكترونيكي مشمول مواد اين قانون است.
مطابق اصل 24 قانون اساسی نشريات و مطبوعات در بيان مطالب آزادند، مگر آنكه مخل به مباني اسلام يا حقوق عمومي باشند که تفصيل آن را قانون معين ميكند.
مطبوعات حق دارند نظرات، انتقادات سازنده، پيشنهادها، توضيحات مردم و مسئولين را با رعايت موازين اسلامي و مصالح جامعه درج و به اطلاع عموم برسانند که البته انتقاد سازنده مشروط به دارا بودن منطق و استدلال و پرهيز از توهين، تحقير و تخريب است.
هيچ مقام دولتي و غيردولتي حق ندارد براي چاپ مطلب يا مقالهاي درصدد اعمال فشار بر مطبوعات برآيد و يا به سانسور و كنترل نشريات مبادرت كند و كسب، انتشار اخبار داخلي و خارجي كه به منظور افزايش آگاهي عمومي و حفظ مصالح جامعه باشد با رعايت اين قانون حق قانوني مطبوعات است.
مصوبات شوراي عالي امنيت ملي در ارتباط با حقوق مطبوعات براي آنها لازمالاتباع است و در صورت تخلف، دادگاه ميتواند نشريه متخلف را موقتاً تا دوماه توقيف و پرونده را خارج از نوبت رسيدگي کند.
رسالت و وظایف مطبوعات
* روشن ساختن افكار عمومي و بالابردن سطح معلومات و دانش مردم
*پيشبرد اهداف بیان شده در قانون اساسي جمهوري اسلامي
* تلاش براي نفي مرزبنديهاي كاذب و تفرقهانگيز و قرار ندادن اقشار مختلف جامعه در مقابل يكديگر، مانند دستهبندي مردم براساس نژاد، زبان، رسوم، سنن محلي و...
*مبارزه با مظاهر فرهنگ استعماري؛ اسراف، تبذير، لغو، تجملپرستي، اشاعه فحشاء و... و ترويج و تبليغ فرهنگ اصيل اسلامي و گسترش فضائل اخلاقي
*حفظ و تحكيم سياست نه شرقي نه غربي
هر يك از مطبوعات بايد حداقل در تحقق يكي از موارد فوقالذكر سهيم و با موارد ديگر به هيچوجه در تضاد نبوده و در مسير جمهوري اسلامي باشد.
انتهای پیام/