مهم‌ترین ایرادی که به حقوق بشر، اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر و سایر اسناد بین‌المللی در این خصوص وارد است این است که حقوق بشر بیش از آنکه مبتنی بر مبانی فلسفی عامی باشد، زاییده فرهنگ غربی است که در مسیر تحولات فرهنگی غرب، صیقل خورده و به جزئی از فرهنگ آن تبدیل شده است. داعیه‌ی حامیان حقوق بشر بر این است که باید گرایش تمدن‌ها و فرهنگ‌های بدوی و ماقبل تجدد، به سمت تمدن و فرهنگی باشد که غرب زودتر از آن‌ها بدان دست یافته است. این فرهنگ‌ها بایستی در انطباق با فرهنگ غربی، در نظامی جهانی سهیم باشند و به نظام حقوقی برابر با تمدن غرب دست یابند.

 

حقوق بشر، آن‌چنان که در اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر بازتاب یافته است، گرچه به لحاظ نظری به عنوان «مجموعه‌ی حقوق متعالی انسانی» تعریف می‌شود و از این‌ رو باید جهان‌شمول باشد و از ارزش‌های جهانی برخوردار باشد، در واقع پیرو جهان‌بینی خاصی است و آن عبارت است از: فرهنگ مدرن لیبرال‌دموکراسی که امکان فهم این حقوق بر اساس فرهنگی متمایز از فرهنگ غربی را سلب می‌کند. همان‌ گونه که «جک دانلی» با صراحت می‌گوید: «برداشت‌های به اصطلاح غیرغربی از حقوق بشر، برداشت از حقوق بشر نیست.»

 

اگر نگاهی به اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر بیندازیم، همان ‌طور که سابقاً گفته شد، اومانیسم بنیاد این اعلامیه‌ی فعلی است. سؤال این است که آیا اومانیسم مورد توافق عموم است؟

 

از این ‌رو، تدوین اعلامیه‌ی حقوق بشر یک‌سویه و مطابق با فرهنگ خاص وضع‌کنندگان آن است. بنابراین آداب و رسوم دیگران را در نظر نگرفته است. ضمن اینکه مبنای نظری بسیاری از طرفداران اعلامیه با مبانی فکری اندیشمندان دیگر در تضاد است. به عنوان مثال، این اعلامیه بر مبنای اندیشه‌ی اصالت فرد بنا شده و قائل به تساوی حقوق همه‌ی انسان‌هاست، در حالی که بسیاری از متفکران چنین اندیشه‌ای را برنمی‌تابند. پس برای حل این مشکل و برای پیشرفت حقوق بشر، بایستی دیدگاه‌های مختلف بررسی شود، اختلافات کاملاً متمایز گردد و با توجه به تعارضی که هر گروه و نظام حاکم بر کشورها از حقوق بشر دارد، با همان ضوابط، پایبندی آن کشور خاص به حقوق بشر بررسی شود.

برای جست‌وجوی بیشتر این انتقاد، بایستی به رویکرد مارکسیستی نگاه کرد؛ چرا که این انتقاد مهم‌ترین انتقاد مارکسیست‌ها به حقوق بشر است. رویکرد مارکسیستی، اعلامیه‌ی حقوق بشر را اعلامیه‌ای می‌داند که در دنیای سرمایه‌داری و در نظام لیبرال‌دموکراسی صورت‌بندی شده است. این رویکرد، جهان سرمایه‌داری را متهم می‌کند که از ابزار حقوق بشر برای بسط و گسترش فرهنگ و التزامات نظام سرمایه‌داری بهره می‌برد.

 

پیرو همین نگاه یک‌سویه و مطابقت با فرهنگ خاص، بایستی اشاره کرد که بخش وسیعی از تابعان حقوق بشر، آن‌ را مشروع نمی‌دانند. کارایی و مؤثر بودن هر نظام حقوقی، در درجه‌ی اول، بستگی به این دارد که قواعد نظام از سوی تابعان آن مورد پذیرش قرار گیرد. اگر تابعان حقوق، قواعد وضع‌شده را منطقی، عادلانه، ضروری یا لازم بدانند، به راحتی به اجرای آن تن می‌دهند و حتی در موارد تخلف، پذیرای ضمانت اجرای آن خواهند بود. بنابراین فهم توجیهات اخلاقی و عقلانی، که مبنای قواعد را تشکیل می‌دهد، وفاداری به قواعد و تبعیت از آن‌ها را افزایش می‌دهد.

 

در دوره‌ی رنسانس و اصلاحات، بر فرد و اراده‌ی آزاد و رهایی انسان تأکید می‌شد و اندیشه‌ها، رنگ غیردینی می‌گرفت. تحولی که در نظریه‌ی حقوق طبیعی پدید می‌آید، مستقل دانستن آن از قانون ابدی و الهی است. شخصیت‌های محوری در این دوره عبارت‌اند از: «ویتوریا»، «سوازر» و «گروسیوس». به عقیده‌ی آنان، معرفت انسان به اصول عدالت طبیعی، کاملاً مستقل از معرفت و شناخت وحی است. در این بین، گروسیوس را به عنوان نقطه‌ی شروع غیردینی کردن حقوق طبیعی قلمداد می‌کنند و این گفته‌ی معروف اوست که «حقوق طبیعی، حتی اگر خدایی هم وجود نمی‌داشت، پایدار بود.»

 

به عقیده‌ی گروسیوس، یکی از خصایص طبیعی انسان این است که گرایش اجتماعی در او وجود دارد و او را به زندگی توأم با صلح و مسالمت و هماهنگی با دیگران سوق می‌دهد. هر آنچه با سرشت و فطرت انسان‌ها به عنوان موجوداتی عاقل و اجتماعی مطابقت داشته باشد، درست و عادلانه است و هر چه این هماهنگی اجتماعی را مختل سازد، باطل و غیرعادلانه است. گروسیوس قانون طبیعی را «فرمان عقل درست» تعریف می‌کند. لذا دین به این گونه از عرصه‌ی حقوق بشر طرد و حذف شده است و همین مسبب انزوای آن نزد بسیاری از مردم و کشورهای مذهب‌بنیاد می‌شود و کارایی حقوق بشر را زیر سؤال می‌برد.

 

نگاه تک‌بعدی به بشر به عنوان موجودی لیبرال و تعریف از آزادی و اختیار مطابق با رویکرد لیبرالی، دیگر انتقادی است که به آن وارد است. حقوق بشر، با توجه به مفهوم آن یعنی حقوقی که بشر بماهو بشر دارد و باید فارغ از حیثیت رنگ، مذهب و... باشد. از این جهت، لازمه‌ی مفهومی حقوق بشر آن است که جهان‌شمول باشد. اما حقوق بشر غربی، بر خلاف ادعایی که دارد، نمی‌تواند جهانی باشد؛ زیرا به بشر بماهو بشر توجه نکرده است، بلکه به انسان بر اساس یک برداشت لیبرالیستی و در یک ابعاد خاص ماتریالیستی توجه کرده است. تک‌سویه بودن حقوق بشر غربی ناشی از همین امر است.

 

بر مبنای همین لیبرالیسم، اصل اساسی و بنیادین در حقوق، آزادی مطلق انسان‌هاست؛ ولی اگر هر فرد بتواند آنچه را که خود می‌پسندد، انجام دهد و در این جهت آزاد باشد، هرج‌ومرج و سلب آزادی از دیگران و اختلال در نظام اجتماعی پدیدار می‌شود. پس به ناچار و از روی ضرورت و صرفاً به منظور رعایت حال دیگران، باید حدودی برای آزادی هر یک از افراد قائل شد و آزادی هر کس منوط و محدود به عدم زیان به دیگران شود. بنابراین تنها عامل محدودکننده‌ی آزادی، همان‌ گونه که جان استوارت میل می‌گوید، «اصل ضرر» است و اگر احیاناً در اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر، از مقتضیات صحیح اخلاقی سخن رفته است، بدون پشتوانه‌ی منطقی است و بیشتر به مزاح شباهت دارد تا به واقعیت، چون بر مبنای نسبیت ارزش‌ها و اصالت دادن به خواست بشر به جای مصلحت وی، شنیع‌ترین کارهای اخلاقی نه تنها ناپسند نیست، بلکه مقدس و قابل دفاع و از حقوق مسلم و طبیعی بشر قلمداد می‌شود.

 

شگفت آنکه پس از بررسی عقلانی و فلسفی، به این نتیجه می‌رسیم که از منظر واضعان حقوق بشر، هم‌جنس‌بازی مقدس و قابل دفاع و از حقوق طبیعی بشر محسوب می‌شود؛ ولی برای نمونه، رعایت حجاب جرم به شمار می‌آید. از این رو، به گفته‌ی هابز، هیچ کس حق محدود کردن آزادی انسان را ندارد و بر مبنای این دیدگاه لیبرالیستی، مسیر حرکت انسان را امیال او مشخص می‌کند و وجود شکاف بین انسان و امیال او، پذیرفتنی نیست. بر همین اساس است که اولاً آموزه‌های مذهبی در خصوص ممنوعیت سقط‌جنین، محدودیت روابط جنسی و احکام مربوط به خانواده و اخلاق و عفاف را مصداق ستم به زنان معرفی می‌نمایند و در جهت محو آن فعالیت می‌کنند. برای مثال، در «کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان»، هر گونه قیدی در روابط بین زن و مرد، با عنوان «تبعیض علیه زنان» محکوم شده است.

 ثانیاً ازدواج با هم‌جنس در برخی کشورهای غربی، همچون نروژ، سوئد و هلند، جنبه‌ی رسمی یافته است؛ به گونه‌ای که از سوی جوامع غربی تلاش می‌شود هم‌جنس‌بازی را علمی جلوه دهند. در کنوانسیون مزبور، به دنبال مشروعیت جهانی بخشیدن به هم‌جنس‌بازی و ابتذال فرهنگی و اخلاقی، خواستار لغو گرایش علیه هم‌جنس‌بازی شده‌اند. تناقضاتی از این دست در اعلامیه‌ی حقوق بشر و اصول پیرامون آن، فراوان است که در اینجا مجالی برای پرداختن به آن نیست.

 

اصولی همچون اصالت فرد و برابری، که مورد ادعای حقوق بشر غربی هستند، به واقع شعاری و بی‌ریشه هستند. اصالت فرد با برابری همه‌ی انسان‌ها با هم التزامی ندارد و در اسلام، ضمن قبول و تأکید بر برابری همه‌ی انسان‌ها، اصالت فرد نفی نشده است؛ بلکه ضمن احترام به اراده‌های اشخاص و آزادی عمل آنان، به مصالح جمعی در هنگام تعارض، رجحان داده می‌شود. پس نه اصالت فرد و نه اصالت اجتماع، بلکه هر دو در جایگاه خود باید قرار بگیرند. مهم‌ترین انتقاد بر اصل برابری در حقوق بشر غربی، شعاری بودن و مهم‌تر، بی‌ریشه بودن آن است. در تفکر اسلامی، این برابری ریشه در نسبت یکسان همه‌ی ابناء بشر به خدا و انتساب آنان به یک پدر و مادر و مبنای ارزش نه بر طبیعت، بلکه بر کرامت‌های اکتسابی و اختیاری دارد.

 

اعلامیه‌ی مذکور به لحاظ مبانی فلسفی هم دچار ضعف و نقص و تناقضاتی است که دامن‌گیر آن شده است.اگرچه اعلامیه‌ی حقوق بشر با الهام از نیازهای مشترک و ارزش‌های مشترک انسانی چهره‌ی جهانی بشر را مورد خطاب قرار داده است، لکن تلقی‌های متعدد و گوناگون از انسان و نیازهای او، به خصوص نحوه‌ی شناسایی و اجرای اعلامیه، در عمل، تحقق مواد حقوق بشر را با مشکل مواجه ساخته است. کاستی‌ای که تدوین‌کنندگان اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر در مورد حقوق و انسان به آن دچار شده‌اند این است که به این امر توجه ننموده‌اند که تعیین تعریف و مبدأ حقوق دقیقاً به جهان‌بینی افراد و تعریف آن‌ها از انسان مربوط است. از این روی، حقوق بشر را نمی‌توان صرفاً با قرارداد یا مبتنی بر آداب و عرف تدوین کرد که متأسفانه اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر بر این اساس است.

 

مسئله‌ی دیگر نقد به این موضوع است که حقوق بشر تبدیل به ابزاری در دست قدرت‌های بزرگ شده است. از این حیث، قدرت‌های بزرگ که اختیار سازمان‌ها و نهادهای بین‌المللی حقوق بشر را در دست دارند، برای تنظیم روابط بین دولت‌ها، از این حقوق بهره می‌برند و بر مبنای مفاد این اعلامیه‌ها و موازین برای ملت‌ها و فرهنگ‌های دیگر تصمیم‌گیری می‌کنند؛ در حالی که بین این فرهنگ‌ها، از یک ‌سو و ارزش‌هایی که قدرت‌های بزرگ از آن‌ها جانب‌داری می‌کنند، از سوی دیگر، مغایرت و ناسازگاری وجود دارد. اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر که باید نوید امید و آزادی برای گروه‌های انسانی باشد، امروزه به ابزاری برای سرکوب و پایمال کردن حقوق انسانی بدل شده است.

 

با توجه به وجوه مختلفی که در مورد مبنای فلسفی حقوق بشر گفته شد و دانستیم که مبانی این حقوق کاملاً برخاسته از فرهنگ غرب است و نقش فرهنگ‌های دیگر در آن نادیده انگاشته شده است، حتی عمل به این حقوق بشری که منبعث از ساختارهای فلسفی غرب است نیز مورد توجه کشورها و نهادهای به اصطلاح حقوق بشری قرار نگرفته و نمی‌گیرد. به عبارتی، «حقوق بشر بیش از آنکه قصد پاسداری از حقوق انسانی را داشته باشد، ابزار سلطه و کنترل نظام‌های جهانی غرب است. امروزه قدرت‌های بزرگ، حقوق بشر را به ابزاری برای سلطه بر کشورهای مخالف خود قرار داده‌اند و به بهانه‌ی گسترش دموکراسی، بهبود وضعیت حقوق بشر یا اعتلای حقوق زنان و کودکان، به دیگر کشورها لشکرکشی می­کنند و در ورای آن، اهداف اقتصادی و استعماری خود را دنبال می‌کنند.»

 

به عبارتی دیگر، «هرچند که اعلامیه‌ی حقوق بشر از بنیاد، چنان در نظر گرفته شده بود که به ‌طور همگانی به مرحله‌ی عمل درآورده شود، با وجود این، به عنوان وسیله‌ای برای اعمال سلطه بر کشورهای جهان سوم، آلت دست سیاسی قدرت‌های شمالی قرار گرفت... برای اکثریت مردم این کشورها [کشورهای جنوب] که از غارت‌های امپریالیستی و استعماری منابع خود، بسیار رنج کشیده‌اند و هنوز هم در حال صدمه دیدن هستند، اعلامیه‌ی حقوق بشر به عنوان محصولی غربی استنباط شد که هدف آن صیانت از سعادت و خوشبختی شهروندان غرب به هزینه‌ی سعادت و خوشبختی ملت‌های غیرغربی است...»

هر یک از انتقاداتی که در فوق به آن اشاره شد، بخش کوچک و اجمالی از ایراداتی است که به حقوق بشر غربی شده است. این انتقادات سوای از ایراداتی است که هر یک از رویکردهای نظری و فلسفی انتقاداتی به حقوق بشر دارند. برای تشریح بهتر انتقادات به حقوق بشر، رویکرد صحیح این است که اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر مورد بررسی و نقد قرار گیرد، ولی به دلیل تکنیکی بودن آن بحث، از پرداختن به آن اجتناب کرده‌ایم.(*)