به گزارش گروه اقتصادي باشگاه خبرنگاران  به نقل از وزارت جهاد کشاورزی، محمود حجتي وزير جهاد  کشاورزي در ديدار با مجمع نمايندگان مجلس شوراي اسلامي استان كرمان كه در محل اين وزارتخانه برگزار شد، گفت: بورس كالاي كشاورزي كه بر اساس نيازها و اولويت هاي موجود در برنامه سوم توسعه در سازمان تعاون روستايي كشور راه اندازي و بعدها در قالب بورس كالا ادغام شد متأسفانه مورد بي توجهي قرار گرفت كه اين موضوع مشكلاتي را ايجاد كرده لذا در صدد ايجاد ميزي براي بورس محصولات كشاورزي در وزارت جهاد كشاورزي هستيم.

وی خاطر نشان کرد: در لايحه بودجه سال آينده 30 هزار ميليارد ريال اعتبار از محل صندوق توسعه ملي براي سرمايه گذاري در بخش كشاورزي پيش بيني شده كه با تصويب مجلس شوراي اسلامي اعتبار مذكور در سال 93 به فعالان و توليد كنندگان اين بخش اختصاصي مي‌يابد.

شایان ذکر است با تصویب آیین‌نامه اجرایی ماده (33) قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی، وزارت جهاد کشاورزی مکلف است حداکثر تا پانزدهم شهریور ماه هر سال متناسب با شرایط تولید، نوع محصول و وضعیت بازار، قیمت تضمینی سال آینده محصولات کشاورزی و دامی که قابل معامله در بورس کالا است را برای تصویب به هیئت وزیران پیشنهاد کرده و تا پایان اردیبهشت ماه هر سال برای تهیه فهرست محصولات کشاورزی قابل معامله در بورس کالا اقدام کند. مرجع تعیین کیفیت و درجه‌بندی محصولات موضوع این آیین‌نامه، بورس کالا با همکاری وزارت جهاد کشاورزی است و اعمال سیاست خرید تضمینی برای آن دسته از کالاهای کشاورزی که مشمول فهرست کالاهای قیمت تضمینی می‌شوند، ممنوع است. ضمن آنکه آن دسته از کالاهای مشمول خرید قیمت تضمینی که توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت مشمول خرید تضمینی می‌شود، از شمول این تصویب‌نامه خارج است.

گفتنی است، بر اساس این مصوبه معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور مکلف است بنا به پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی، میزان مابه‌التفاوت قیمت تضمینی با قیمت تابلوی بورس به تفکیک محصولات منتخب را در بودجه سنواتی پیش‌بینی کند.همچنین عرضه محصولات کشاورزی در بورس کالا منوط به ارایه تأییدیه سازمان جهاد کشاورزی استان برای تولیدکنندگان حقیقی کشاورزی و مصوبه مجمع عمومی مربوط به تفکیک نوع محصول و نیز مجوز وزارت جهاد کشاورزی (سازمان جهاد کشاورزی استان) برای تشکلهای بخش کشاورزی است.

بر این اساس، دولت؛ وزارت جهاد کشاورزی را موظف کرده است پس از دریافت فهرست قطعی معاملات از بورس کالا ظرف دو هفته برای پرداخت مابه‌التفاوت قیمت تابلو بورس و قیمت تضمینی اعلام‌شده از سوی هیئت وزیران اقدام کند.

 
انتهاي پيام/