به گزارش حوزه پارلمان باشگاه خبرنگاران به نقل از روابط عمومی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، دفتر مطالعات فرهنگی این مرکز اعلام داشت: اگرچه در لایحه بودجه سال 1393 کل کشور، تلاش شده زمینه‌های مناسبی برای رونق اقتصاد فرهنگ در نظر گرفته شود با این همه سهم اندک بخش و فصل فرهنگ از مجموعه مصارف عمومی دولت، ابهام در سازوکار واگذاری مجتمع‌های فرهنگی و هنری، عدم تعیین سهم مبلغ وام ازدواج و کاهش اعتبار سیاست‌های جمعیتی کشور را باید از نکات منفی لایحه بودجه سال 1393 در حوزه فرهنگ دانست.

بررسی اعتبار فصل فرهنگ، هنر، رسانه‌های جمعی و گردشگری در لایحه بودجه سال 1393 در مقایسه با لایحه بودجه سال 1392 نشان دهنده رشد 5 درصدی آن است اعتبار ردیف‌های متفرقه فرهنگی و اشخاص کمک بگیر حقوقی نیز در مقایسه با لایحه بودجه سال 1392 رشد قابل توجهی داشته، امری که در نهایت منجر به افزایثش اعتبار «بخش فرهنگ» شده است.

تنها کاهش قابل توجه اعتبار بخش فرهنگ مربوط به کاهش اعتبار فصل تربیت بدنی با رشد منفی معادل 27 درصد است که عمدتا ناشی از کاهش اعتبارات تملک دارایی سرمایه‌ای این فصل می‌شود.

در لایحه بودجه سال 1393 کل کشور، سهم بخش فرهنگ از امور اجتماعی و فرهنگی بسیار ناچیز است. 5/95 درصد بودجه امور فرهنگی و اجتماعی به فصول آموزش، بهداشت و سلامت و رفاه اختصاص یافته و در این میان سهم فصل تربیت بدنی و فرهنگ، تنها 5/4 درصد امور اجتماعی و فرهنگی است.

این گزارش در پی ارائه بسته پیشنهادی نیست و تنها درصدد ارائه تصویری کلی از وضعیت بودجه فرهنگی در لایحه بودجه سال 1393 است.

در ادامه این گزارش آمده است: یکی از وظایف ذاتی حوزه فرهنگ ، فراهم ساختن زمینه های ذهنی و روانی اعضای جامعه برای انطباق با شرایط تغییر محیطی به خصوص شرایط دشوار اقتصادی است. لازمه اجرای اقتصاد مقاومتی، فراهم کردن زمینه‌ها و شرایط پذیرش آن در اذهان جامعه است به گونه ای که امکان اجرای سیاست های محدود کننده در جامعه وجود داشته باشد و همه این مهم بر عهده بخش فرهنگی جامعه است.

علاوه بر این، شرایط بحران اقتصادی باعث حذف کالاهای غیرضروری از سبد خانواده می‌شود، از همین رو حوزه کالاهای فرهنگی با بحران تقاضا و مصرف مواجه شده و تمایل اعضای جامعه به سمت مصرف کالای رایگان سمت و سو می یابد. علاوه بر این وجود و ارائه کالاهای فرهنگی رایگان رقیب در قالب برنامه‌های ماهواره ای و فضای مجازی (بازی های رایگان) این فضا را تشدید می‌کند.

در چنین فضایی جهت گیری سیاستی در لایحه بودجه باید به سمت تقویت اقتصاد فرهنگ، حمایت از دستگاه ها و سازمان های تامین کننده کالاهای فرهنگی رایگان در جامعه باشد. علی رغم اینکه در لایحه سال 1393 اقداماتی در جهت تقویت اقتصاد فرهنگ صورت گرفته اما هیچ نوع اولویت گذاری برای تامین کالاهای فرهنگی رایگان مشاهده نمی‌شود.

 علاوه بر این در لایحه مذکور جهت گیری معطوف به شرایط خاص اقتصادی و در نظر گرفتن اولویت‌هایی در این خصوص برای بخش فرهنگ مشاهده نمی‌شود. به عبارت دیگر به غیر از افزایش 5 درصدی مجموع اعتبارات بخش فرهنگ نسبت به لایحه سال 1392 ، سیاس حمایتی قابل توجهی در بخش فرهنگ به چشم نمی‌خورد.

انتهای پیام/