به گزارش سرويس بين‌ الملل باشگاه خبرنگاران به نقل از خبرگزاری رویترز ؛ درخواست رسمی ترکیه برای پیوستن به اتحادیه اروپا در سال 1987 ارائه شد. ترکیه ازسال 1999 به طور رسمی به عنوان نامزد عضویت در اتحادیه اروپا به رسمیت شناخته شد ،اما تلاش هایش برای عضویت در این اتحادیه به طور رسمی از سال 2005 آغاز شد. ساختار دستگاه قضایی ترکیه ، موضوع بخش یونانی نشین قبرس و بسته شدن بنادر ترکیه به روی کشتی ها ی قبرسی، رعایت نشدن حقوق اقلیت ها به ویژه کردهای این کشور،ساختارهای زیربنایی دموکراسی و همچنین مخالفت‌های کشورهای مهم اروپایی، بخصوص فرانسه و آلمان با این عضویت ، از جمله چالش های پیش روی ترکیه در پیوستن به اتحادیه اروپااست. وجود این چالش ها باعث شده است تا مذاکرات پیوستن این کشور به این نهاد اروپایی از حرکت باز ایستد.

مذاکرات ترکیه و اتحادیه اروپا در 35 سرفصل انجام می گیرد که برخی سرفصل های آن انجام گرفته است و برخی سرفصل های دیگر با مانع مواجه شده است.احمد داود اوغلو در گفتگو با خبرنگاران با اشاره به طرح دولت اسلامگرا و محافظه کار ترکیه در تقویت کنترل شورای عالی قضات و دادستان ها گفت ما حاضریم درباره همه موضوعات گفتگو کنیم. 

وزیر امور خارجه ترکیه افزود اگر چیزی در ترکیه وجود داشته باشد که با معیارهای اتحادیه اروپا در تضاد باشد ما حاضریم ملاحظات 28 کشور عضو این نهاد را درباره همه این موضوعات گوش کنیم. وی درهمین باره بر ضرورت استقلال دستگاه قضایی در کشور تاکید کرد.

این اظهارات رئیس دستگاه دیپلماسی ترکیه در حالی صورت می گیرد که وی قرار است با هرمان رومپوی رئیس اتحادیه اروپا، مارتین شولتس رئیس پارلمان اروپا با حضور کاترین اشتون رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا، خوزه مانوئل باروسو رئیس کمیسیون اروپا دیدار و با آنها درباره چشم انداز عضویت کشورش در این نهاد اروپایی گفتگو کند. 

داود اوغلو در این خصوص گفت ما حاضریم به همه انتقادها و دیدگاهها گوش دهیم به شرط آنکه این انتقادها و دیدگاهها بر اساس استانداردها و معیارهای در حال اجرا در اتحادیه اروپا باشد.

وزیر امورخارجه ترکیه با این حال به بروکسل هشدار که رویکرد تبعیض آمیزی در قبال ترکیه در پیش نگیرد. 

این مسئول ترک از اتحادیه اروپا خواست هر چه سریع تر مذاکرات درباره سرفصل های 23 و 24 مربوط به عضویت کشورش در این نهاد اروپایی را آغاز کند.این سرفصل ها درباره مسائل مربوط به حاکمیت قانون و دستگاه قضایی است.وی استدلال کرد اگر هرچه سریع تر این مذاکرات آغاز شود باعث می شود تا ترکیه هرگز از معیارهای دموکراتیک عقب نشینی نکند.

انتهای پیام /