به گزارش حوزه حقوقی قضایی باشگاه خبرنگاران، نمايندگان مجلس، اعضاء شوراها و بازنشسته‌ها براي احراز تصدي پست رياست يا عضو هيأت رييسه كميته ملي المپيك ممنوعيت قانوني دارند؛ سازمان بازرسي كل كشور با توجه به در پيش بودن برگزاري انتخابات كميته ملي المپيك بر ضرورت رعايت قوانين و مقررات و پيشگيري از هر گونه تخلف تأكيد و اعلام كرد: نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، اعضاء شوراهاي اسلامي و افراد بازنشسته و بازخريدشده نمي توانند رئیس و يا عضو هيأت رئيسه كميته ملي المپيك شوند.

اين سازمان همچنين اعلام كرد: افراد بازنشسته يا بازخريدشده‌اي كه عضو هيأت علمي يا ايثارگر هستند يا مصوبه هيأت وزيران را دارند و نيز رؤساي فدراسيون‌ها مشمول اين ممنوعيت نيستند.

سازمان بازرسي كل كشور تاکید كرد: با توجه به در پيش بودن انتخابات كميته ملي المپيك، مراتب ذيل به استناد بند «د» ماده 11 قانون تشكيل سازمان بازرسي كل كشور هشدار داده مي­‌شود.

1- به استناد بند (7) ماده واحده قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومي غيردولتي، كميته ملي المپيك، مؤسسه عمومي غيردولتي مي­باشند. هم‌چنين به موجب ماده(5) قانون مديريت خدمات كشوري كه مؤسسات يا نهادهاي عمومي غيردولتي را دستگاه اجرايي ناميده است، كميته ملي المپيك به عنوان دستگاه اجرايي، مشمول مفاد ماده واحده قانون ممنوعيت تصدي بيش از يك شغل مصوب 11/10/1373 خواهد بود.

2- با عنايت به تصريح ماده (11) قانون نظارت مجلس بر رفتار نمايندگان مصوب 15/1/1391، مبني بر اين‌كه «نمايندگان مجلس مشمول قانون ممنوعيت تصدي بيش از يك شغل مصوب 11/10/1373 مي‌باشند»، تصدي رياست و يا عضويت در هيئت رييسه آن كميته توسط نمايندگان محترم مجلس شوراي اسلامي، مشمول ممنوعيت تصدي بيش از يك شغل دولتي بوده و غيرقانوني مي‌باشد.

3- به استناد بند (4) (الحاقي 27/8/1386) ماده 28 قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب 1/3/1375، «اعضاء شوراهاي اسلامي موضوع اين قانون در طول مدت عضويت نمي‌توانند در سمتهاي مذكور در اين ماده مشغول به كار شوند». هم‌چنين قسمت اخير بند (1 ) و بند (2) ماده يادشده، سمت‌هاي مذكور را اين‌چنين بيان مي‌كند «... ساير رؤسا، مديران و سرپرستاني كه حوزه مسؤوليت آنان به كل كشور تسري دارد ...» و «... رؤساي مؤسسات وابسته به دولت كه از بودجه عمومي به هر مقدار استفاده مي‌نمايند...».

همچنين به موجب قانون استفساريه ماده (28) قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 و اصلاحات بعدي آن مصوب 25/10/1384، «عضويت هم‌زمان در شوراهاي اسلامي با تصدي مناصب اداري مذكور در ماده (28) منافات دارد».

با توجه به استنادات قانوني فوق‌الذكر، تصدي رياست و يا عضويت در هيئت رئيسه كميته ملي المپيك توسط اعضاي شوراهاي اسلامي ممنوعيت داشته و غيرقانوني خواهد بود.

4- هرنوع به كارگيري افراد بازنشسته در كليه دستگاه‌­هاي دولتي و مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي و مؤسسات و شركت‌­هاي تابع و وابسته به آن­ها به حكم ماده(41) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت جز با تصويب هيأت وزيران ممنوع بوده و نظر به تنفيذ اعتبار اين قانون در ماده (224) قانون برنامه پنج­ساله پنجم توسعه ج.ا.ا.، ترديدي در تبعيت از آن وجود ندارد.

از طرفي باتوجه به بند(ب) ماده(65) قانون برنامه پنج­ساله پنجم توسعه ج.ا.ا.، ممنوعيت هرگونه به كارگيري بازنشستگان و بازخريدشدگان در اجراي قوانين و مقررات را به استثناء مقامات و اعضاي هيأت علمي، ايثارگران و... در دستگاه­هاي اجرايي و داراي رديف (بودجه) يا هر دستگاهي كه به نحوي از انحاء از بودجه كل كشور استفاده مي­كند تصريح نموده است.

براين اساس بازنشستگاني كه فاقد شرايط و اوصاف فوق(مصوبه هيأت وزيران و عناوين مستثني شده) باشند نمي‌­توانند رييس و يا عضو هيأت رئيسه كميته ملي المپيك باشند، زيرا كميته ملي المپيك هم جزء دستگاه­‌هاي اجرايي شمرده شده(قانون فهرست مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي الحاقي 11/3/1376 ماده (5) قانون مديريت خدمات كشوري) و هم از بودجه كل كشور استفاده مي­‌كند.

سازمان بازرسي كل كشور در پايان اعلام كرد: باتوجه به استنادات قانوني فوق­ ،انتظار مي رود مسئولان به گونه‌اي اقدام نمايند كه از بروز هرگونه شائبه مغايرت قانوني در برگزاري انتخابات كميته ملي المپيك جلوگيري شود.

انتهای پیام/