به گزارش خبرنگار حقوقی قضایی باشگاه خبرنگاران، با وجود دستور رئیس‌جمهور برای شناسایی و مجازات ویژه‌خواران و همچنین تاکید رئیس دستگاه قضا مبنی بر مبارزه جدی با عاملان مفاسد اقتصادی، باشگاه خبرنگاران با برخی کارشناسان و حقوقدانان در ارتباط با اهمیت مبارزه با مفاسد اقتصادی و راه‌کارهای مقابله با آن به گفتگو پرداخت که در ادامه می‌خوانید:

راه‌کارهای مقابله با جرائم اقتصادی

"محمد مقصود"  حقوقدان و وکیل دادگستری در ارتباط با اهمیت مبارزه با مفاسد اقتصادی به باشگاه خبرنگاران گفت: قانون جدید مجازات اسلامی تدابیر لازم را در زمینه مبارزه با مفاسد اقتصادی پیش‌بینی کرده و این در حالی است که چنین اقدامی جز با عزم جدی تمامی قوا و هماهنگی و همبستگی بین آن‌ها میسر نخواهد شد.

وی ادامه داد: مفاسد اقتصادی و مبارزه با آن بسیاری از کشور‌ها را با مشکل اساسی مواجه کرده است، که مهم‌ترین عامل آن در بخش عمومی به تصدی‌های نامحدود دولت در امور اقتصادی مربوط می‌شود که موجب کندی رشد اقتصادی و عدم تحقق اهداف توسعه اقتصادی در کشور است.  

این حقوقدان تصریح کرد: از رسالت‌های مهم دولت، مدیریت منابع مالی و بهره‌برداری صحیح از امکانات و برنامه‌ریزی دقیق برای توزیع و تقسیم آن، جلوگیری از اسراف، تبذیر، سوء استفاده، اختلاس، غارت و تامین نیازهای عمومی و عدالت اجتماعی و حمایت از حقوق محرومان و... است. 

مجازات مرتکبین "جرایم فساد اقتصادی" ازحبس تا اعدام

"سیدعلی شاه‌صاحبی" در ارتباط با اهمیت مبارزه با مفاسد اقتصادی به باشگاه خبرنگاران گفت: ماده 2 قانون اخلال‌گران در نظام اقتصادی کشور در ارتباط با مجازات مجرمین اقتصادی است و تاکید می‌کند چنانچه این جرائم به قصد ضربه‌زدن به نظام جمهوري اسلامي ايران، مقابله با آن و يا با علم به موثر بودن اقدام در مقابله با نظام  در حد فساد في‌الارض باشد مرتكبین به اعدام و در غير اين صورت به حبس از پنج سال تا بيست سال محکوم خواهند شد.

وی ادامه داد: در ارتباط با جرائم اقتصادی دادگاه به عنوان جزاي مالي به ضبط كليه اموالي كه از طريق خلاف قانون به دست آمده باشد حكم خواهد داد، البته به تبع کیفیت اعمال ارتکابی مجرمین نوع برخورد و شدت و ضعف مجازاتهای آن متفاوت است.

شاه‌صاحبی افزود: دادگاه مي‌تواند علاوه بر جريمه مالي و حبس، مرتكب جرائم اقتصادی را به 20 تا 74 ضربه شلاق در انظار عمومي نیز محكوم کند، همچنین شدت و ضعف عمل ارتکابی در مجازات آنها نیز موثر است.
 

وی تصریح کرد: بر اساس ‌تبصره ۴ ماده 2 قانون اخلال‌گران، مرتکبین و تمامی شرکا و معاونان آنها علاوه بر مجازات‌های مقرر حسب ‌مورد به محرومیت از هرگونه خدمات دولتی یا انفصال ابد از آنها محکوم خواهند شد.

 این حقوقدان در پایان تصریح کرد: نکته حایز اهمیت در ارتباط با مرتکبین جرائم اقتصادی عدم امکان تعلیقی بودن  این مجازاتها و غیر قابل تخفیف یا تقلیل بودن مجازاتهای اعدام، جزاهای مالی و محرومیت و انفصال دایم از خدمات ‌دولتی و نهادها است.

ضرورت ارتقاء مکانیزم نظارت قضایی در پیشگیری از جرائم اقتصادی

"محمدحسین صمدی" در ارتباط با اهمیت مبارزه با مفاسد اقتصادی، به باشگاه خبرنگاران گفت: در حالی که دستگاه قضایی با پیگیری و تشکیل پرونده‌های مربوط به جرائم اقتصادی با این دسته از مجرمین برخورد می‌کند، اما از بین بردن بستر‌ها و زمینه‌های وقوع چنین جرائمی اهمیت بسزایی دارد. 

وی ادامه داد: خلاء قانونی در برخورد با سوءاستفاده و بهره‌مندی مفسدین اقتصادی و ثروت‌های نامشروع تحصیل شده در داخل کشور و همچنین انتقال ثروت‌های نامشروع خود به خارج از کشور و بانک‌های خاص و حساب‌های ناشناخته از عوامل ایجاد فساد اقتصادی است.

صمدی افزود: ایجاد مکانیزم لازم برای نظارت قضایی کافی بر عملکرد مراکز اقتصادی کشور توسط سازمان بازرسی کل کشور به عنوان بازوی نظارتی قوه قضاییه و عالی‌ترین نهاد نظارتی کشور یکی از مهمترین عوامل پیشگیری از توسعه جرایم اقتصادی است.

این حقوقدان در پایان خاطرنشان کرد: بستن گلوگاه‌های سوء استفاده مالی و نظارت دقیق در نهادهای مختلف کشور از عوامل پیشگیری از وقوع جرائم اقتصادی هستند.

ضرورت ریشه‌کن کردن بسترهای فساد توسط قوای سه‌گانه/ تمام مسئولیت بر عهده دستگاه قضا نیست

"عبدالعلی میرکوهی" معاون حقوقی و  پارلمانی وزیر دادگستری، در ارتباط با اهمیت مبارزه با مفاسد اقتصادی، به باشگاه خبرنگاران گفت: قانون ارتقاء سلامت اداری و مبارزه با فساد به صورت کامل و جامع، چگونگی پیشگیری و برخورد با جرایم اقتصادی را بیان کرده و برخورد دستگاه قضایی در این میان مطلوب بوده است.   
 
وی ادامه داد: در حالی که دستگاه قضایی با پیگیری و تشکیل پرونده‌های مربوط به جرائم اقتصادی برخورد مناسبی داشته، اما از بین بردن بستر‌ها و زمینه‌های وقوع این دسته از جرایم اهمیت بسزایی دارد.   
 
میرکوهی افزود: چنانچه در بانک‌ها سامانه جامع اطلاعات وجود داشته باشد، یعنی به طوری که اطلاعات مشتری‌ها و سوابق آن‌ها برای بانک‌های دیگر قابل دسترسی باشد، زمینه ارتکاب جرایم مفاسد اقتصادی کاهش خواهد یافت.
  
معاون حقوقی و  پارلمانی وزیر دادگستری در پایان خاطرنشان کرد: نمی‌توان گفت بحث مبارزه با فساد جرایم اقتصادی به صورت کامل ناموفق بوده است، چرا که تمام مسئولیت‌ها برعهده قوه قضائیه نیست و باید زمینه فساد که ریشه در بسترهای مختلف دارد، با جدیت و اهتمام سایر نهاد‌ها ریشه کن شود.

 پیشگیری از جرایم مفاسد اقتصادی عزم تمامی قوا را می‌طلبد


حجت‌الاسلام والمسلمین "محمدجعفر منتظری" رئیس دیوان عدالت اداری، در ارتباط با اهمیت مبارزه با مفاسد اقتصادی به باشگاه خبرنگاران گفت: آثار و نتایج اقداماتی که در زمینه مبارزه با این‌گونه مفاسد انجام شده، نشان می‌دهد که آسیب‌شناسی در این جرایم به صورت کامل انجام نشده است.   
 
وی ادامه داد: اگر در ارتباط با جرایم مفاسد اقتصادی راهکارهای مناسب در نظر گرفته و شناسایی و پیشگیری می‌شد، قطعا ما شاهد فسادهایی از این دست نبودیم.   
 
حجت‌الاسلام والمسلمین منتظری با بیان اینکه مبارزه با مفاسد اقتصادی عزم تمامی قوا را می‌طلبد، تصریح کرد: پیشگیری از وقوع جرم مستلزم همکاری همه قواست، به لحاظ اینکه اسباب و علل وقوع جرم تنها در یک بخش متمرکز نیست و در سایر بخش‌ها و نهاد‌ها امکان وقوع جرم وجود دارد.  

رئیس دیوان عدالت اداری در پایان خاطرنشان کرد: قوه قضائیه با وضع قوانین دقیق و متناسب و سایر بخش‌های نظارتی با نظارت دقیق‌تر می‌توانند در پیشگیری از جرایم اقتصادی موثر باشند.

انتهای پیام/