به گزارش خبرنگار پارلمانی باشگاه خبرنگاران، نمایندگان مجلس در جلسه علنی امروز (دوشنبه، 30 دیماه) مجلس، در ادامه رسیدگی به لایحه نحوه اجرای محکومیتهای مالی ماده 28 این لایحه را به تصویب رساندند.
براین اساس چنانچه منشا دین قرض یا در اختیار گرفتن اموالی از دیگران به موجب هر قرارداد دیگری باشد و محکومعلیه از بدو امر قصد عدم تادیه دین یا تبدیل آن به یکی از مستنثیات دین به منظور فرار از تادیه را داشته باشد هر مالی که در عوض اموال مذکور خریداری کرده یا به موجب سایر عقود به مالکیت خود درآورد خارج از شمول مستثنیات دین است.
نمایندگان مجلس با 150 رای موافق، 4 رای مخالف، 7 رای ممتنع از مجموع 199 نماینده حاضر این ماده را به تصویب رساندند.
انتهای پیام/