به گزارش حوزه حقوقی قضایی باشگاه خبرنگاران، بر اساس اطلاع رسانی روابط عمومي سازمان بازرسي كل كشور، طبق قانون هدفمند كردن يارانه‌ها، دولت مكلف است نسبت به اصلاح قيمت حامل‌هاي انرژي اقدام کند به گونه‌اي كه ميانگين قيمت فروش داخلي برق به تدريج تا پايان برنامه پنجم توسعه معادل قيمت تمام شده باشد.

مطابق قانون تمام منابع حاصل از اجراي اين قانون كه مصاديقش از سوي مجلس تعيين شده مي‌بايست به حساب خاصي به نام هدفمندسازي يارانه‌ها نزد خزانه داري كل واريز شود.

بر اساس اين گزارش؛ منابع حاصل از اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها صرفا شامل قيمت‌هاي داخلي فروش حامل‌هاي انرژي بوده و اين موضوع به صراحت در قانون هدفمندي ذكر شده است.

به دنبال بررسي‌هاي به عمل آمده در اسفند ماه 1391 وزير وقت «امور اقتصادي و دارايي» اقدام به تنظيم و امضاي صورتجلسه‌اي با معاون وقت وزير نيرو و رئيس سازمان وقت سازمان هدفمندي نموده بود كه حسب آن و بر خلاف قانون هدفمندي ، عوايد حاصل از صادرات برق نيز مشمول قانون هدفمندي يارانه‌ها مي‌شد.

اين در حالي است كه با بررسي‌هاي به عمل آمده از سوي «سازمان بازرسي كل كشور» عملكرد وزارت «امور اقتصادي و دارايي» در جهت تقسيم،‌ تسهيم و هزينه كرد وجوه حاصل از صادرات برق بر خلاف مفاد قانون هدفمند كردن يارانه‌ها ارزيابي و به استناد گزارش تنظيمي پيشنهاد شد صورت جلسه مذكور داير بر  برداشت سهم سازمان هدفمندي از محل صادرات برق اصلاح و كليه آثار و تبعات حاصل از آن رفع و جبران شود.

بر اساس اين گزارش؛ و نهايتاً پيگيري‌هاي بعمل آمده «مديركل خزانه وزارت امور اقتصادي و دارايي» طي نامه‌اي به سازمان بازرسي كل كشور اعلام كرد كه مبلغ 1/595/880/000/000 ريال معادل ريالي حاصل از عوايد صادرات برق به حساب «شركت توانير» كارسازي گرديده و رئيس كميسيون انرژي مجلس شوراي اسلامي نيز طي نامه مورخ 92/10/18 به وزير امور اقتصادي و دارائي ضمن تأييد مفاد گزارش سازمان بازرسي كل كشور، خواستار اصلاح صورتجلسه مذكور شده است.

انتهای پیام/