گزارش/
ضرورت سرعت در دادرسي‌هاي تجاری و کیفری به منظور مبارزه با مفاسد اقتصادی
فرهنگ‌سازي، اقدامات پيشگيرانه، حمايت از استقلال و اقدامات دستگاه‌هاي نظارتي و قوه قضائيه و سرعت در دادرسي‌هاي مدني، تجاري و كيفري نقش مهمی در مبارزه با جرائم اقتصادی دارد.
به گزارش خبرنگار حقوقی قضایی باشگاه خبرنگاران، جرائم اقتصادی تحت عنوان کلاهبرداری، سرقت، استفاده از رانت‌ها، پولشویی و زمین‌خواری تعریف می‌شوند که تمامی آنها زیرمجموعه مفاسد اقتصادی قرار می‌گیرند.
فساد اقتصادی با اهداف سود کلان و فشار به حاکمیت و جامعه شکل می‌گیرد و تعریف و مرزبندی دقیق این دست جرائم با جرائم اقتصادی ضروری است.
*مجازات جرائم مفاسد اقتصادی
ماده 2 قانون اخلال‌گران در نظام اقتصادی کشور در ارتباط با مجازات مجرمین اقتصادی است و تاکید می کند چنانچه این جرائم به قصد ضربه زدن به نظام جمهوري اسلامي ايران، مقابله با آن و يا با علم به موثر بودن اقدام در مقابله با نظام در حد فساد في‌الارض باشد مرتكبین به اعدام و در غير اين صورت به حبس از پنج سال تا بيست سال محکوم خواهند شد.
در ارتباط با جرائم اقتصادی دادگاه به عنوان جزاي مالي به ضبط كليه اموالي كه از طريق خلاف قانون به دست آمده باشد حكم خواهد داد، البته به تبع کیفیت اعمال ارتکابی مجرمین نوع برخورد و شدت و ضعف مجازاتهای آن متفاوت است.
بر اساس تبصره ۴ ماده دو قانون اخلال‌گران، مرتکبین و تمامی شرکا و معاونان آنها علاوه بر مجازاتهای مقرر حسب مورد به محرومیت از هرگونه خدمات دولتی یا انفصال ابد از آنها محکوم خواهند شد.
*مصادیق فساد مالی
* دریافت و پرداخت رشوه "ارتشا مقامهای دولتی داخلی، خارجی و مقامهای سازمانهای عمومی بین‌المللی"
*سوء استفاده از مقام و موقعیت شغلی
* حیف و میل و اختلاس و استفاده غیرمجاز از اموال توسط مقامهای دولتی
*اخاذی
* تقلب و کلاهبرداری، تبانی در انجام معاملات دولتی، تقلب و فریبکاری در معاملات دولتی، مداخله در انجام معاملات دولتی، عدم رعایت ضوابط برگزاری مزایده و مناقصه، حساب‌سازی با تنظیم صورتحساب و دفاتر غیرواقعی
* تخلف از قانون و تحصیل مال از طریق نامشروع
* خیانت در امانت
* اخذ پورسانت
* اعمال نفوذ خلاف مقررات برای نفع خود یا دیگران
* تخلف از قانون اخلال در نظام اقتصادی
* اخذ وجه یا مال مازاد بر مقررات و برخلاق قانون
* سوء استفاده از اطلاعات سازمان، جایگاه یا وظایف یا قصور در اجرا برای نفع خود ی دیگران یا کسب امتیاز
* جعل و تزویر
* تبانی در معاملات و قراردادها
* اعطای مجوزهای غیرقانوین و یا تبعیض‌آمیز و یا بر اساس روابط نامشروع و غیرقانونی
* سوء استفاده از اختیارات قانونی
*دارا شدن من غیرحق و افزایش چشمگیر دارایی‌های یک مأمور دولتی که به صورت معقول نمی‌تواند ناشی از درآمد قانونی باشد.
* تطهیر عواید ناشی از جرم پولشویی
* اختفاء جرائم یا اموال ناشی از جرائم فوق و ممانعت از اجرای عدالت
* تبانی در واگذاری‌ها، خصوصی‌سازی، امتیازات دولتی و بروس و رانت‌خواری و قاچاق کالا و ارز و مواد مخدر
*با توجه به اینکه بر اساس بند «1» فرمان معظم رهبری، تسامح در مبارزه با فساد به نوعی همدستی با فاسدان و مفسدان است و با توجه به بند «6» این فرمان، در مبارزه با فساد نباید هیچ تبعیضی دیده شود، لازم است.
باشگاه خبرنگاران با برخی کارشناسان و حقوقدانان در ارتباط با اهمیت مبارزه با مفاسد اقتصادی و راهکارهای مقابله با آن به گفتگو پرداخت.
ضرورت ریشه‌کن کردن بسترهای فساد توسط قوای سه‌گانه/ تمام مسئولیت بر عهده دستگاه قضا نیست
"عبدالعلی میرکوهی" معاون حقوقی و پارلمانی وزیر دادگستری، در ارتباط با اهمیت مبارزه با مفاسد اقتصادی، به باشگاه خبرنگاران گفت: قانون ارتقاء سلامت اداری و مبارزه با فساد به صورت کامل و جامع، چگونگی پیشگیری و برخورد با جرایم اقتصادی را بیان کرده و برخورد دستگاه قضایی در این میان مطلوب بوده است.
وی ادامه داد: در حالی که دستگاه قضایی با پیگیری و تشکیل پرونده‌های مربوط به جرائم اقتصادی برخورد مناسبی داشته، اما از بین بردن بستر‌ها و زمینه‌های وقوع این دسته از جرایم اهمیت بسزایی دارد.
میرکوهی افزود: چنانچه در بانک‌ها سامانه جامع اطلاعات وجود داشته باشد، یعنی به طوری که اطلاعات مشتری‌ها و سوابق آنها برای بانک‌های دیگر قابل دسترسی باشد، زمینه ارتکاب جرایم مفاسد اقتصادی کاهش خواهد یافت.
معاون حقوقی و پارلمانی وزیر دادگستری در پایان خاطرنشان کرد: نمی‌توان گفت بحث مبارزه با فساد جرایم اقتصادی به صورت کامل ناموفق بوده است، چرا که تمام مسئولیت‌ها برعهده قوه قضائیه نیست و باید زمینه فساد که ریشه در بسترهای مختلف دارد، با جدیت و اهتمام سایر نهاد‌ها ریشه کن شود.
پیشگیری از جرائم مفاسد اقتصادی عزم تمامی قوا را می‌طلبد
حجت‌الاسلام والمسلمین "محمدجعفر منتظری" رئیس دیوان عدالت اداری، در ارتباط با اهمیت مبارزه با مفاسد اقتصادی به باشگاه خبرنگاران گفت: آثار و نتایج اقداماتی که در زمینه مبارزه با این‌گونه مفاسد انجام شده، نشان می‌دهد که آسیب‌شناسی در این جرایم به صورت کامل انجام نشده است.
وی ادامه داد: اگر در ارتباط با جرایم مفاسد اقتصادی راهکارهای مناسب در نظر گرفته و شناسایی و پیشگیری می‌شد، قطعا ما شاهد فسادهایی از این دست نبودیم.
حجت‌الاسلام والمسلمین منتظری با بیان اینکه مبارزه با مفاسد اقتصادی عزم تمامی قوا را می‌طلبد، تصریح کرد: پیشگیری از وقوع جرم مستلزم همکاری همه قواست، به لحاظ اینکه اسباب و علل وقوع جرم تنها در یک بخش متمرکز نیست و در سایر بخش‌ها و نهاد‌ها امکان وقوع جرم وجود دارد.
رئیس دیوان عدالت اداری در پایان خاطرنشان کرد: قوه قضائیه با وضع قوانین دقیق و متناسب و سایر بخش‌های نظارتی با نظارت دقیق‌تر می‌توانند در پیشگیری از جرائم اقتصادی موثر باشند.
انتهای پیام/
فساد اقتصادی با اهداف سود کلان و فشار به حاکمیت و جامعه شکل می‌گیرد و تعریف و مرزبندی دقیق این دست جرائم با جرائم اقتصادی ضروری است.
*مجازات جرائم مفاسد اقتصادی
ماده 2 قانون اخلال‌گران در نظام اقتصادی کشور در ارتباط با مجازات مجرمین اقتصادی است و تاکید می کند چنانچه این جرائم به قصد ضربه زدن به نظام جمهوري اسلامي ايران، مقابله با آن و يا با علم به موثر بودن اقدام در مقابله با نظام در حد فساد في‌الارض باشد مرتكبین به اعدام و در غير اين صورت به حبس از پنج سال تا بيست سال محکوم خواهند شد.
در ارتباط با جرائم اقتصادی دادگاه به عنوان جزاي مالي به ضبط كليه اموالي كه از طريق خلاف قانون به دست آمده باشد حكم خواهد داد، البته به تبع کیفیت اعمال ارتکابی مجرمین نوع برخورد و شدت و ضعف مجازاتهای آن متفاوت است.
بر اساس تبصره ۴ ماده دو قانون اخلال‌گران، مرتکبین و تمامی شرکا و معاونان آنها علاوه بر مجازاتهای مقرر حسب مورد به محرومیت از هرگونه خدمات دولتی یا انفصال ابد از آنها محکوم خواهند شد.
*مصادیق فساد مالی
* دریافت و پرداخت رشوه "ارتشا مقامهای دولتی داخلی، خارجی و مقامهای سازمانهای عمومی بین‌المللی"
*سوء استفاده از مقام و موقعیت شغلی
* حیف و میل و اختلاس و استفاده غیرمجاز از اموال توسط مقامهای دولتی
*اخاذی
* تقلب و کلاهبرداری، تبانی در انجام معاملات دولتی، تقلب و فریبکاری در معاملات دولتی، مداخله در انجام معاملات دولتی، عدم رعایت ضوابط برگزاری مزایده و مناقصه، حساب‌سازی با تنظیم صورتحساب و دفاتر غیرواقعی
* تخلف از قانون و تحصیل مال از طریق نامشروع
* خیانت در امانت
* اخذ پورسانت
* اعمال نفوذ خلاف مقررات برای نفع خود یا دیگران
* تخلف از قانون اخلال در نظام اقتصادی
* اخذ وجه یا مال مازاد بر مقررات و برخلاق قانون
* سوء استفاده از اطلاعات سازمان، جایگاه یا وظایف یا قصور در اجرا برای نفع خود ی دیگران یا کسب امتیاز
* جعل و تزویر
* تبانی در معاملات و قراردادها
* اعطای مجوزهای غیرقانوین و یا تبعیض‌آمیز و یا بر اساس روابط نامشروع و غیرقانونی
* سوء استفاده از اختیارات قانونی
*دارا شدن من غیرحق و افزایش چشمگیر دارایی‌های یک مأمور دولتی که به صورت معقول نمی‌تواند ناشی از درآمد قانونی باشد.
* تطهیر عواید ناشی از جرم پولشویی
* اختفاء جرائم یا اموال ناشی از جرائم فوق و ممانعت از اجرای عدالت
* تبانی در واگذاری‌ها، خصوصی‌سازی، امتیازات دولتی و بروس و رانت‌خواری و قاچاق کالا و ارز و مواد مخدر
*با توجه به اینکه بر اساس بند «1» فرمان معظم رهبری، تسامح در مبارزه با فساد به نوعی همدستی با فاسدان و مفسدان است و با توجه به بند «6» این فرمان، در مبارزه با فساد نباید هیچ تبعیضی دیده شود، لازم است.
باشگاه خبرنگاران با برخی کارشناسان و حقوقدانان در ارتباط با اهمیت مبارزه با مفاسد اقتصادی و راهکارهای مقابله با آن به گفتگو پرداخت.
ضرورت ریشه‌کن کردن بسترهای فساد توسط قوای سه‌گانه/ تمام مسئولیت بر عهده دستگاه قضا نیست
"عبدالعلی میرکوهی" معاون حقوقی و پارلمانی وزیر دادگستری، در ارتباط با اهمیت مبارزه با مفاسد اقتصادی، به باشگاه خبرنگاران گفت: قانون ارتقاء سلامت اداری و مبارزه با فساد به صورت کامل و جامع، چگونگی پیشگیری و برخورد با جرایم اقتصادی را بیان کرده و برخورد دستگاه قضایی در این میان مطلوب بوده است.
وی ادامه داد: در حالی که دستگاه قضایی با پیگیری و تشکیل پرونده‌های مربوط به جرائم اقتصادی برخورد مناسبی داشته، اما از بین بردن بستر‌ها و زمینه‌های وقوع این دسته از جرایم اهمیت بسزایی دارد.
میرکوهی افزود: چنانچه در بانک‌ها سامانه جامع اطلاعات وجود داشته باشد، یعنی به طوری که اطلاعات مشتری‌ها و سوابق آنها برای بانک‌های دیگر قابل دسترسی باشد، زمینه ارتکاب جرایم مفاسد اقتصادی کاهش خواهد یافت.
معاون حقوقی و پارلمانی وزیر دادگستری در پایان خاطرنشان کرد: نمی‌توان گفت بحث مبارزه با فساد جرایم اقتصادی به صورت کامل ناموفق بوده است، چرا که تمام مسئولیت‌ها برعهده قوه قضائیه نیست و باید زمینه فساد که ریشه در بسترهای مختلف دارد، با جدیت و اهتمام سایر نهاد‌ها ریشه کن شود.
پیشگیری از جرائم مفاسد اقتصادی عزم تمامی قوا را می‌طلبد
حجت‌الاسلام والمسلمین "محمدجعفر منتظری" رئیس دیوان عدالت اداری، در ارتباط با اهمیت مبارزه با مفاسد اقتصادی به باشگاه خبرنگاران گفت: آثار و نتایج اقداماتی که در زمینه مبارزه با این‌گونه مفاسد انجام شده، نشان می‌دهد که آسیب‌شناسی در این جرایم به صورت کامل انجام نشده است.
وی ادامه داد: اگر در ارتباط با جرایم مفاسد اقتصادی راهکارهای مناسب در نظر گرفته و شناسایی و پیشگیری می‌شد، قطعا ما شاهد فسادهایی از این دست نبودیم.
حجت‌الاسلام والمسلمین منتظری با بیان اینکه مبارزه با مفاسد اقتصادی عزم تمامی قوا را می‌طلبد، تصریح کرد: پیشگیری از وقوع جرم مستلزم همکاری همه قواست، به لحاظ اینکه اسباب و علل وقوع جرم تنها در یک بخش متمرکز نیست و در سایر بخش‌ها و نهاد‌ها امکان وقوع جرم وجود دارد.
رئیس دیوان عدالت اداری در پایان خاطرنشان کرد: قوه قضائیه با وضع قوانین دقیق و متناسب و سایر بخش‌های نظارتی با نظارت دقیق‌تر می‌توانند در پیشگیری از جرائم اقتصادی موثر باشند.
انتهای پیام/
