به گزارش حوزه پارلمان باشگاه خبرنگاران به نقل از روابط عمومی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، دفتر مطالعات ارتباطات و فناوری‌های نوین این مرکز اعلام کرد: در لایحه بودجه سال آینده اعتبارات برنامه‌ای تحقیق و توسعه با 20 درصد افزایش از 30,986,305 میلیون ریال در سال 1392 به 37,211,279 میلیون ریال در سال 1393 رسیده است.

همچنین نسبت کل اعتبارات تحقیق و توسعه دولتی (یعنی اعتبارات برنامه ای + اعتبارات پژوهشی موسسات، بانک‌ها و شرکت‌های دولت + اعتبارات ردیف های متفرقه) بودجه کل کشور از 60/0 درصد در سال 1392 به 58/0 درصد در سال 1393 کاهش یافته است. نسبت این اعتبارات به رشد ناخالص داخلی(GDP) نیز از 6/0 درصد در سال 1392 به 42/0درصد در سال 1393 کاهش یافته است. بدین ترتیب، حکم برنامه پنجم توسعه مبنی بر افزایش سالیانه 5/0 درصدی نسبت تحقیق و توسعه به GDP و رسیدن به 3 درصد تا پایان برنامه قابل تحقق نیست.

کاهش سهم دولت در نسبت تحقیق و توسعه به GDP اگر به دلیل افزایش سهم بخش خصوصی در تامین هزینه‌های تحقیق و توسعه باشد قابل پذیرش است، اما در شرایط کنونی هیچ شاهد قابل اعتنایی که بر افزایش سهم بخش خصوصی دلالت کند وجود ندارد. از این رو دولت باید علاوه بر تحریک بخش خصوصی برای افزایش سرمایه‌گذاری در بخش تحقیق و توسعه، میزان سرمایه گذاری خود را نیز افزایش دهد.

توزیع دستگاهی اعتبارات برنامه ای تحقیق و توسعه در لایحه بودجه سال 1393 نشان می دهد که وزارت علوم، وزارت بهداشت و ریاست جمهوری و معاونت های آن به ترتیب با 17,37 و 14 درصد بیشترین سهم را در دریافت این اعتبارات دارند. بررسی هزینه امور پژوهشی شرکت ها ، بانک ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت نیز نشان می دهد که علاوه بر کاهش هزینه امور پژوهشی شرکت ها ، شرکت های اصلی تامین کننده بودجه کشور از جمله شرکت های اصلی زیرمجموعه وزارت نفت، سرمایه گذاری کافی در امر پژوهش نمی‌کنند.

همچنین در گزارش حاضر، وضعیت اعتبارات پژوهشی اختصاصی دو حوزه زیست فناوری و نانوفناوری به طور خاص بررسی شده است که با وجود شرایط خاص کشور در مقطع کنونی، اعتبارات هر دو حوزه افزایش یافته است، با این حال اعتبار بیشتری برای توسعه این فناوری ها لازم است.

انتهای پیام/