به گزارش
خبرنگار پارلمانی باشگاه خبرنگاران، غلامرضا کاتب در نشست خبری با خبرنگاران، با اشاره به جلسات نوزدهم، بیستم و بیست و یکم کمیسیون تلفیق گفت: خوشبختانه تاکنون به تبصره ۱۳ بخش هزینهای بودجه سال ۹۳ رسیدهایم.
وی افزود: مهمترین بخش بررسی شده در این جلسات موضوع صندوق توسعه ملی بود، تا به امروز این صندوق ۵۲ میلیارد دلار ذخیره دارد که ۲۰ میلیارد آن در طرحهای غیر انتفاعی و عمرانی هزینه شده است.
سخنگوی کمیسیون تلفیق با بیان اینکه در حال حاضر ۳۴. ۸ میلیارد دلار اعتبار در صندوق توسعه ملی وجود دارد ادامه داد: براساس مصوبات جلسات گذشته کمیسیون تلفیق، تصمیم گرفتیم که پرداختهای ۱۰ درصدی صندوق توسعه ملی در سالهای ۹۱ و ۹۲ در بانکهای دولتی سرمایه گذاری شود و این میزان اعتبار به طرحهای تملک دارایی و همچنین طرحهایی که توجیه اقتصادی دارند هزینه شود.
کاتب اظهار کرد: همچنین به صندوق توسعه ملی اجازه دادیم به میزان ۲۰ درصد از درآمدهای ارزی خود را در بانکهای دولتی و خصوصی سرمایه گذاری کند و سود حاصل از آن را به این صندوق واریز نماید.
وی با اشاره به تبدیل ریالی ارز ادامه داد: همچنین به صندوق توسعه ملی اجازه دادیم ۱۰ درصد از منابع خود را در بخش آب، منابع طبیعی و محیط زیست به صورت ریالی هزینه کند و همچنین ۱۰ درصد دیگر را به صورت ریالی به نهادهای عمومی غیردولتی و همچنین بخش خصوصی صنعت و معدن به اضافه خدمات هزینه کند، تمامی مبادلات ارزی در سال جاری صرفا در مرکز مبادلات ارزی صورت خواهد گرفت.
سخنگوی کمیسیون تلفیق از افزایش ۳ درصدی سهم طرحهای روستایی از صندوق توسعه ملی خبر داد و گفت: پیش از این ۲ درصد از محل صندوق توسعه ملی برای هزینههای کمیته امداد و سازمان بهزیستی در اشتغالزایی روستاییان و افراد غیر برخوردار هزینه میشد، با تصویب کمیسیون تلفیق این ۲ درصد به ۵ درصد افزایش یافته، چرا که پیش از این اعتبارات صندوق توسعه ملی فقط در بنگاههای بزرگ کشور صرف میشد، از این رو تصمیم گرفتیم با افزایش ۳ درصدی سهم روستاییان اشتغال را در این مناطق توسعه دهیم.
کاتب تصریح کرد: بنگاههای کوچک که زیرنظر شهرکهای صنعتی هستند و یا اینکه در روستاها واقع شدهاند میتوانند با معرفی بهزیستی و یا کمیته امداد و یا به صورت مستقل به بانکهای عامل مراجعه کنند و همچنین تضمین پرداخت این وامها برای افراد یارانه بگیر در روستاها همان یارانه خواهد بود و دیگر نیازی به ضامن ندارند.
وی افزود: همچنین بانکهای عامل را مکلف کردیم که علاوه بر ۵ درصد صندوق توسعه ملی ۱ برابر اعتبارات خود را به روستاییان تسهیلات بدهند، از این رو نقدینگی دیگر به سمت تولید هدایت میشود و به این طریق تورم کاهش خواهد یافت.
کاتب همچنین افزود: ۱۰ درصد از مجموعه ۵ درصد روستاییان باید به ایثارگران اختصاص یابد.
سخنگوی کمیسیون تلفیق با تاکید بر افزایش سرمایه بانکها گفت: بانکهای عامل را مکلف کردیم که بتوانند صددرصد بدهیهای خود را از دولت دریافت کنند و اگر بانکی از دولت طلب ندارد، اعتبارات خود را از صندوق توسعه ملی به عنوان سرمایه استفاده کند، همچنین مقرر شد تسویه حساب مطالبات وام گیرندگان به گونهای صورت گیرد که آسیبی به آنها وارد نشود.
وی با اشاره به موضوع فروش اوراق مشارکت تاکید کرد: در سال گذشته فروش ۲۷ هزار میلیارد تومان از اوراق مشارکت به تصویب رسیده بود که امسال این میزان به ۲۸ هزار میلیارد تومان رسیده است که ۳۰۰۰ میلیارد آن از سوی دولت، ۱۵ هزار میلیارد آن از سوی شرکتهای دولتی، ۳۰۰۰ میلیارد آن از صندوق توسعه اسلامی و ۷ هزار میلیارد آن از سوی شهرداریها با تضمین این نهادها به فروش خواهد رسید و آئین نامه اجرایی آن توسط دولت تدوین خواهد شد.
کاتب همچنین ادامه داد: براساس مصوبات کمیسیون تلفیق به وزارت کشور اجازه دادیم که ۱۰ درصد از اعتبارات قانون مالیات بر ارزش افزوده را به شهرداریها و دهیاریهای زیر ۱۰ هزار نفر جمعیت اختصاص دهد.
وی همچنین با اشاره به زمینههای هزینهای درآمد حاصل از محل افزایش دو درصد ارزش افزوده گفت: از محل افزایش دو درصدی ارزش افزوده در سال جاری ۳۰۰۰ میلیارد تومان درآمد کسب خواهد شد که این اعتبار در سه بخش پوشش بیمهای کامل روستاییان و عشایر، بیماران صعب العلاج و خرید تجهیزات بیمارستانی هزینه خواهد شد.
کاتب همچنین با اشاره به خرید تضمینی گندم گفت: دولت در لایحه بودجه سال ۹۳ برای خرید تضمینی گندم ۷۰۰۰ میلیارد تومان بودجه در نظر گرفته بود که ما این میزان را براساس تصویب کمیسیون تلفیق به ۱۱ هزار میلیارد تومان افزایش دادیم.
سخنگوی کمیسیون تلفیق همچنین با اشاره به تبصره هدفمندی یارانهها خاطرنشان کرد: دولت ساعت ۲ بعدالظهر امروز تبصره هدفمندی یارانهها را به مجلس ارائه خواهد داد و تا ساعت ۵ که جلسه کمیسیون تلفیق به اتمام خواهد رسید، درباره این تبصره به مردم گزارش خواهیم داد.
کاتب همچنین در پایان اظهار کرد: تا فردا بررسی بخش هزینهای بودجه به اتمام میرسد و یکشنبه هفته آینده لایحه بودجه به صحن علنی مجلس راه خواهد یافت.
انتهای پیام/