به گزارش خبرنگار حقوقی قضایی باشگاه خبرنگاران، طبق قانون، چک نوشته‌ای است که به موجب آن صادر کننده کل یا قسمتی از وجهي را که در نزد بانک(محالٌ علیه) دارد به ديگري واگذار مي‌کند. چک سندی است  تجاری که قانونگذار جهت تسریع امور تجاری، مزايايی برای دارنده آن در نظر گرفته و براي برخورداري از اين مزايا رعايت تشريفات و نکات خاصی را در آن ضروري دانسته است.

باشگاه خبرنگاران، در ارتباط با جزئیات قانونی نقل و انتقال چک با "سیدعلی شاه‌صاحبی" حقوقدان و وکیل دادگستری، به گفتگو پرداخت که متن این گفتگو به شرح زیر است:  
 
*باشگاه خبرنگاران:آيا با خط زدن عبارت «به حواله کرد» متن چک مي توان مانع نقل و انتقال آن شد؟
 
*شاه صاحبی: طبق قانون، چک ممکن است در وجه حامل يا شخص معين يا به حواله کرد باشد و يا با امضاء پشت یا ظهر آن به ديگري منتقل شود؛ اما هنگامي که صادرکننده چک با خط کشيدن عبارت « به حواله کرد» در متن آن پشت‌نويسي را از کسي که چک در وجه وی صادر شده سلب مي‌کند و دريافت کننده هم با پذيرش چک موافقت خود را اعلام مي‌کند، در نتیجه به نظر مي‌رسد که شخصيت و خود دارنده چک برای صادر کننده مهم بوده و بدین طریق نخواسته وجه چک مزبور توسط شخص دیگری وصول و یا دريافت شود.

 بنابراین در صورتی که اين گونه چک‌ها به ديگري منتقل شود، بانک مي‌تواند از پرداخت وجه آن به غير استنکاف ورزد. هرچند گروه دیگر از حقوقدانان نظر مخالف داشته و معتقدند چک وسيله پرداخت سريع در امور تجاري محسوب شده  و به صرف امضاء و ظهرنويسي اشخاص قابل نقل و انتقال است.

*باشگاه خبرنگاران: چنانچه صادر کننده چک فوت کند، آيا بانک مي‌تواند قبل از حصر وراثت و تعيين ورثه و بررسي اموال متوفي وجه چک را به دارنده پرداخت کند؟
 
*شاه صاحبی: در اين خصوص بانک هيچ منعي در پرداخت وجه چک ندارد چون با صدور چک، صاحب چک وجه آن را به شخص ديگري واگذار کرده و اين تصميم در زمان حيات او اتخاذ شده است.
 
*باشگاه خبرنگاران: آیا این امر در مواردی هم که چک مدت دار بوده و تاريخ سر رسيد آن بعد از فوت صادر کننده است، مصداق دارد؟  
 
*شاه صاحبی: بله مطابق ماده 231 قانون امور حسبي بدهي‌های مدت‌دار (موجل) متوفي بعد از فوت وی حال و بروز مي‌شود، لذا در این حالت هم چون چک در زمان حيات متوفي صادر شده، با مرگ وی بدهي مدت دار وی حال می‌شود و بانک بايد قبل از تاريخ سررسيد وجه چک را به دارنده چک پرداخت کند. از طرفي هم به موجب ماده 311 قانون تجار، پرداخت چک نبايد وعده داشته باشد و بانک ها بايد با با داشتن موجودي در حساب متوفی، وجه چک را پرداخت کنند.
 
*باشگاه خبرنگاران:اگر کسي چکی را به نام «ب» صادر کند و فرد اخير از آن چک را در معامله اي به «ج» واگذار کند، آيا صادر کننده چک مي‌تواند از پرداخت وجه چک به «ج» به لحاظ آنکه بين او و «ب» اختلافات مالي وجود دارد جلوگيري کند؟ 
 
*شاه صاحبی: هرگاه کسي بابت خريد کالا یا پرداخت بدهی خود چکي را که صادر کننده آن شخص ديگري است، بدهد ، صادر کننده چک نمي‌تواند به واسطه وجود اختلاف بين خود و گيرنده اوليه چک، شخص ثالث (دارنده چک) را از دريافت مبلغ آن چک محروم کند زيرا هيچ ايرادي به دارنده حسن نيت چک وارد نخواهد بود و از آن بعنوان اصل عدم توجه ایرادات به معنای عدم تاثیر ایرادات بر مسئولیت امضاکننده سند تجاری در مقابل دارنده بدون سوءنیت بیان می‌شود.
 
*باشگاه خبرنگاران: نقل و انتقال چک، قبل و بعد از طرح دعوی کيفري علیه صادر کننده، چه تاثيري در امر تعقيب متهم دارد؟   

*شاه صاحبی: براي تعقيب کيفري صادر کننده چک بلامحل نياز به شکايت دارنده چک است؛ طبق قانون، دارنده چک به کسي گفته مي‌شود که براي اولين بار چک را به بانک محالٌ علیه ارائه مي‌دهد و گواهی عدم پرداخت به نام وی صادر مي‌شود.

براي اين که مشخص شود چه کسي براي اولین بار جهت وصول وجه چک به بانک مراجعه کرده، بانک‌ها مکلفند با  مراجعه دارنده چک، هويت کامل و دقيق او را در پشت چک با ذکر تاريخ قيد کنند. 

شخصي که چک پس از برگشت از بانک به وي منتقل مي شود حق شکايت کيفري ندارد. البته اگر شخصي چک را برگشت زده و سپس فوت کند ورثه او حق تعقيب کيفري خواهند داشت زيرا چک قهرا به آنها منتقل شده است.

لذا اگر بعد از برگشت چک، دارنده آن را به ديگري انتقال دهد يا اين که پس از برگشت و تنظيم شکايت کيفري، شاکي، چک را به ديگري واگذار کند، تعقيب کيفري متوقف شده و متهم از اين حيث قابل تعقيب نخواهد بود.

انتهای پیام/