نظر شوراي نگهبان درباره لايحه آيين دادرسي كيفري

به گزارش حوزه پارلمانی باشگاه خبرنگاران، اداره كل روابط عمومي شوراي نگهبان، لايحه آيين دادرسي كيفري كه با اصلاحاتي در جلسه مورخ پنجم آذر ماه يكهزار و سيصد و نود و دو به تصويب كميسيون قضايي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي بر اساس اصل هشتاد و پنجم (85) قانون اساسي رسيده است؛ در جلسه مورخ 1392/10/25 شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت و با توجه با اصلاحات به عمل آمده نظر شورا به شرح زير اعلام مي گردد:
 
- اطلاق صدر ماده 520، در خصوص اعطاي مرخصي نسبت به مواردي كه شخص شرعا" بايد دائما" در زندان باشد، خلاف موازين شرع شناخته شد.
 
تذكرات:
 
1- در موار 296، 297، 395 و 426 تفكيك بين تشكيل دادگاه و رسميت آن از جهت منطق حقوقي قابل توجيه نمي باشد و نيز حضور عضو علي البدل در جلساتي قابل توجيه است كه عضو اصلي به تعداد لازم وجود نداشته و يا به جهاتي نتوانند در جلسه دادگاه شركت نمايند، بنابراين حضور عضو علي البدل در صورتيكه مستشاران به تعداد لازم حضور داشته باشند منطقي نيست.
 
2- در ماده 477، عبارت «خلاف بيّن شرع»  به «خلاف شرع بيّن» اصلاح شود.
 
3- نظر به اينكه قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز كه اخيرا" به تصويب رسيده با اين قانون در خصوص صلاحيت محاكم ابهام تعارض وجود دارد بهتر است اين امر مورد توجه قرار گيرد.
 
4- تصوير نامه شمارۀ70/343423/س مورخ 1392/10/9 رئيس محترم ستاد اجرائي فرمان امام رحمة ا... عليه جهت امعان نظر ايفاد مي گردد.

انتهای پیام/