به گزارش حوزه پارلمانی باشگاه خبرنگاران، اداره كل روابط عمومي شوراي نگهبان، لايحه آيين دادرسي كيفري كه با اصلاحاتي در جلسه مورخ پنجم آذر ماه يكهزار و سيصد و نود و دو به تصويب كميسيون قضايي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي بر اساس اصل هشتاد و پنجم (85) قانون اساسي رسيده است؛ در جلسه مورخ 1392/10/25 شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت و با توجه با اصلاحات به عمل آمده نظر شورا به شرح زير اعلام مي گردد:
 
- اطلاق صدر ماده 520، در خصوص اعطاي مرخصي نسبت به مواردي كه شخص شرعا" بايد دائما" در زندان باشد، خلاف موازين شرع شناخته شد.
 
تذكرات:
 
1- در موار 296، 297، 395 و 426 تفكيك بين تشكيل دادگاه و رسميت آن از جهت منطق حقوقي قابل توجيه نمي باشد و نيز حضور عضو علي البدل در جلساتي قابل توجيه است كه عضو اصلي به تعداد لازم وجود نداشته و يا به جهاتي نتوانند در جلسه دادگاه شركت نمايند، بنابراين حضور عضو علي البدل در صورتيكه مستشاران به تعداد لازم حضور داشته باشند منطقي نيست.
 
2- در ماده 477، عبارت «خلاف بيّن شرع»  به «خلاف شرع بيّن» اصلاح شود.
 
3- نظر به اينكه قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز كه اخيرا" به تصويب رسيده با اين قانون در خصوص صلاحيت محاكم ابهام تعارض وجود دارد بهتر است اين امر مورد توجه قرار گيرد.
 
4- تصوير نامه شمارۀ70/343423/س مورخ 1392/10/9 رئيس محترم ستاد اجرائي فرمان امام رحمة ا... عليه جهت امعان نظر ايفاد مي گردد.

انتهای پیام/