به گزارش خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران، در بسیاری از نقاط جهان به ویژه در کشورهای صنعتی بهره‌وری به عنوان یک طرز فکر و فرهنگ تلقی می‌شود، تفکر پیشبرد و آنچه که وجود دارد.
 
بهره‌وری مفهومی است که برای نشان دادن نسبت برون‌داد بر درون‌داد یک فرد واحد و سازمان به کار گرفته می‌شود.
 
همچنین بهره‌وری به عنوان یک رویکرد مدیریتی کم‌کم جای خود را در کشور ما باز می‌کند و جا دارد که چرخه‌ی‌ بهره‌وری شامل: محاسبه‌ی شاخص‌ها، ارزیابی شاخص‌ها، برنامه‌ریزی و اجرای برنامه‌های بهره‌وری با تأکید بر رویکرد تولید ملی با جدیت بیشتر در کلیه‌ی دستگاه‌های اجرایی و بنگاه‌های اقتصادی دنبال شود.
 
بهره‌وری قبل از اینکه به عنوان یک شاخص اقتصادی و یا عامل توسعه مطرح شود یک فرهنگ است.

 برای اینکه بهره‌وری در یک جامعه پایگاهی پیدا کرده و ماندگار شود باید نه تنها به عنوان یک معیار اقتصادی صرف بلکه به عنوان یک اندیشه و تفکر قلمداد شود.
 
بنابراین از جمله مهمترین ابزارهای رشد و بهره‌وری آموزش هدفمند نیروی انسانی می‌باشد چرا که عوامل مربوط به نیروی انسانی یکی از موارد مؤثر در بهره‌وری می‌باشد.
 
منابع انسانی در هر کشور یا سازمان منشأ اصلی تحول و توسعه و در نهایت بهره‌وری در آنها محسوب گردیده به طوری که فقر و غنای هر جامعه ناشی از کیفیت منابع انسانی آن می‌باشد.
 
همچنین میزان بهره‌وری و رشد اقتصادی رابطه مستقیمی با میزان دانش فنی نیروی انسانی آن جامعه دارد. محدودیت منابع و عدم امکان گسترش کشاورزی در سطح، مشکلات آب در بخش کشاورزی، محدودیت منابع نهاده‌‌ای عواملی است که لزوم افزایش بهره‌وری در هر یک از منابع را تأکید می‌کند. از عوامل مؤثر دیگر در ارتقای بهره‌وری، عوامل وابسته به قوانین و مقررات می‌باشد.
 
دولت ما در برنامه‌های توسعه‌ی فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی کشور تأکید ویژه‌ای بر بهبود بهره‌وری داشته و دستگاه‌ها و نهادهایی که به امر سیاست گذاری، طراحی و اجرای برنامه‌های توسعه کشور در ابعاد و زمینه‌های مختلف اشتغال دارند را موظف کرده تا بر اساس جهت‌گیری و خط مشی‌های کلی تعیین شده، تمهیدات لازم را در این خصوص اندیشیده  و به مورد اجرا گذارند که تدوین مقررات ملی از مهمترین این موارد می‌باشد.
 
در سیاست‌های کلی برنامه‌ چهارم توسعه کشور در بخش امور اقتصادی بر تحقق رشد اقتصادی پیوسته با ثبات و پر شتاب متناسب با اهداف چشم‌انداز، ایجاد اشتغال مولد و کاهش بیکاری اشاره شده و در ماده‌ی 37 این سیاست‌ها بر ایجاد ساز و کار مناسب برای رشد بهره‌وری عوامل تولید تأکید شده است.
 
همچنین در ماده‌ی 21 بخش امور اقتصادی سیاست‌های کلی برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور به تحقق رشد مستمر و پرشتاب اقتصادی به میزان 8 درصد نرخ رشد سالیانه تولید ناخالص داخلی اشاره شده و در بند 2 همین ماده بر ارتقای سهم بهره‌وری در رشد اقتصادی به یک سوم در پایان برنامه‌ی پنجم توسعه‌ تأکید شده است.

اما متأسفانه با وجود آنکه در سال چهارم برنامه‌ی پنجم قرار داریم هنوز به رشد 8 درصدی ارتقای بهره‌وری در کشور دست نیافته‌ایم و امید است تا با تدبیر ویژه‌ی دولت یازدهم به این مهم دست یابیم.

گزارش از زینب عبدی

انتهای پیام/