حجت‌الاسلام "محمدتقی رهبر" در گفتگو با خبرنگار حقوقی قضایی باشگاه خبرنگاران، با اشاره به تاکید دولت و قوه قضاییه مبنی بر مبارزه جدی با مفاسد اقتصادی، اظهارداشت: یکی از مطالبات مردم نسبت به نظام،‌ برخورد جدی با عاملان بروز مفاسد اقتصادی است که این عزم جدی در دستگاه قضا و دولت به روشنی مشهود است.

وی افزود: یکی از مهمترین اصول مبارزه با فساد مالی پیشگیری از بروز چنین جرائمی است و این مساله به نظارت جدی در همه بخش‌های مالی نهادها و موسسات اقتصادی بستگی دارد.

این حقوقدان تاکید کرد: بستن گلوگاه‌های اقتصادی تنها راه پیشگیری از بروز مفاسد اقتصادی است.

حجت‌الاسلام رهبر با بیان این که اصلاح ساختارهای مالی کشور مساله مهمی است، تصریح کرد: اگر همه قوانین و ساختارهای اقتصادی کشور مورد اصلاح و بازنگری قرار بگیرند قطعا سوء‌استفاده کنندگان حاشیه امنی نخواهند داشت.

وی در پاسخ به این سوال که رویکرد قوه قضاییه با عاملان بروز مفاسد اقتصادی باید چگونه باشد، اظهارداشت: طی سال‌های اخیر بارها شاهد برخورد جدی دستگاه قضا با عاملان بروز مفاسد اقتصادی بود‌ ایم که نشان از عزم جدی مجریان قانون در برخورد با چنین جرائمی دارد.

عضو کمیسیون قضایی مجلس هشتم خاطرنشان کرد: دستگاه قضا اجازه نمی‌دهد هیچ سوءاستفاده گری از بیت‌المال به نفع خود بهره‌برداری کند و به این وسیله ثروتی بادآورده برای خود به هم بزند.

انتهای پیام/