رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات گفت: تاکنون بالغ بر ۱۲۰ طرح در "سخا" ثبت شده که این امر، رسیدگی را آسان‌تر خواهد کرد و طی تاریخ 9 الی ۲۹ بهمن فراخوان دهم خود را اعلام می‌کنیم.

به گزارش خبرنگار حقوقی قضایی باشگاه خبرنگاران؛ حجت‌الاسلام "حمید شهریاری" معاون قوه قضائیه و رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات در نشست خبری که صبح امروز یکشنبه(6بهمن ماه) در مرکز آمار و فناوری اطلاعات برگزار شد، اظهار داشت: دفا‌تر خدمات الکترونیک قضایی در طی دو سال شروع به کار کرده که در این راستا توسعه خدمات الکترونیک قضایی در تهران راه اندازی شده که از این به بعد ۱۴۷ خواسته به دفا‌تر خدمات الکترونیک ارجاع داده خواهد شد.  
 
معاون قوه قضائیه ادامه داد: مرحله ۱۳ خواسته اجرایی است و بالغ بر ۱۶۰ خواسته در دفا‌تر خدمات عرضه شده که امیدواریم تا اواسط سال آینده کل خواسته‌ها در تهران انجام شود.  
 
رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات تصریح کرد: تاکنون حدود ۳ مرحله باقی مانده که تا اواسط اسفند اجرایی خواهند شد که این امر علاوه بر کاهش سفرهای درون شهری و رضایتمندی مردم موجب اذعان ثبت اطلاعات و خواسته‌ها شده است.  
 
حجت‌الاسلام شهریاری در ادامه افزود: تاکنون بالغ بر ۱۲۰ طرح در "سخا" ثبت شده که این امر، رسیدگی را آسان‌تر خواهد کرد و در این راستا باید بگویم که ما در تاریخ ۹ بهمن الی ۲۹ بهمن فراخوان دهم خود را اعلام می‌کنیم که در نتیجه با اعلام عمومی در مراکز استان‌ها ما تعداد دفا‌تر خدمات الکترونیک قضایی را به حدود ۳۵۰ دفتر گسترش داده است.

معاون قوه قضائیه اظهار داشت: ما در حال حاضر علاوه بر ۴۰ دفترخانه که در تهران شروع به کار کرده، مجوز شروع به کار ۱۷ دفترخانه دیگر را گرفته‌ایم که تمامی این‌ها عمدتا از قضات بازنشسته‌اند که بزودی این دفا‌تر به ۸۰ درصد افزایش پیدا خواهد کرد.  
 
وی با اشاره به ممنوعیت ثبت نام برای برخی افراد تصریح کرد: وکلای دادگستری مشاوران موضوع ماده ۱۸۷ کار‌شناسان رسمی دادگستری، قضات و سردفترانی که محکومیت دارند، قضات و سردفترانی که به انفصال دائم محکوم شده و این محکومیت قطعیت یافته، شاغلان به امر تجارت طبق تعریف ماده ۲ قانون تجارت و همچنین کارمندان و مستخدمان دولت و کارمندان موسسات غیر دولتی از افرادی هستند که برای این ثبت نام ممنوعیت دارند.  
 
رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات ادامه داد: ما طی ابتدای سال بیش از ۱۰۴ هزار درخواست ثبت شده، ۱۷ هزار شکواییه و ۱۰ هزار اظهارنامه در این سه ماه ثبت شده که جمع عملکردی تمامی این‌ها در تهران به ۱۳۲ مورد می‌رسد که امیدواریم به نحو بهتری این خدمت را در سراسر کشور اجرایی کنیم.  
 
حجت‌الاسلام شهریاری در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه تعداد پرونده‌ها در قوه قضائیه چه میزان است گفت: مرکز آمار و فناوری اطلاعات از سال ۸۵ متصدی آمار قوه قضائیه شده که در این راستا جلساتی به صورت سالانه برگزار کرده و به عرضه این آمار می‌پردازد.  
 
این مقام قضایی در ادامه با اشاره به اینکه ما متصدی چک برگشتی در قوه قضائیه نیستیم، گفت: ما در این خصوص متصدی چک برگشتی نبوده، آمار خودمان را عرضه می‌کنیم که امسال نیز در پایان سال آمار چک را عرضه خواهیم کرد.  
 
معاون قوه قضائیه با اشاره به بودجه سال ۹۳ و خواسته‌های مرکز آمار در خصوص این بودجه گفت: برخی از پرونده‌ها موقوف به تجهیزات روی میز کار قضات است و رایزنی‌های صورت گرفته توسط مجلس و دولت و ارائه توضیحات امیدواریم که بودجه کافی را در اختیار ما قرار دهند.  
 
وی ادامه داد: متاسفانه در مجموع مبالغ تنها ۳۰ درصد در اختیار ما قرار گرفته که امیدواریم ظرف سال ۹۳ با حداکثر امکانات تجهیزات سازی قضات را به سرانجام برسانیم.  
 
حجت‌الاسلام شهریاری در ادامه با اشاره به نتایج اتصال سرور‌ها در ناجا و مرکز آمار گفت: تیم کار‌شناسی از دادستانی و ناجا مشغول به کارند و چون سامانه‌ها به صورت مجزاست، در نتیجه سیستم واحدی برای پیگیری کار نداریم که در این راستا باید کار‌شناسان دو گروه به جمع بندی مناسب برسند که این امر هم برای مردم راحت‌تر بوده و هم اثرات قانونی در ناجا و قوه قضائیه به سرانجام برسد.  
 
وی با تاکید بر اینکه نیروی انتظامی رابط قوه قضائیه است، گفت: نیروی انتظامی که رابط قوه قضائیه بوده، می‌توان با همکاری یکدیگر به نتایج مطلوبی برسند که لازمه این امر منوط به زیرساخت‌هاست که امیدواریم ظرف ۳ ماه آینده شاهد خبرهای خوبی باشیم.  
 
رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات در پایان خاطرنشان کرد: در حال حاضر حدود ۴ هزار دستگاه نیاز داریم تا کلیه قضات به رایانه مجهز شوند و همچنین در خصوص دستبندهای الکترونیک باید بگویم که این طرح در آئین دادرسی کیفری جدید دیده شده و از نظر فنی کار آماده است که این طرح نیازمند بودجه است و باید بگویم مجری این طرح سازمان زندانهاست و ما به عنوان مشاور با این سازمان همکاری می‌کنیم.

انتهای پیام/
برچسب ها: مردم ، اثرات ، قانونی
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
آخرین اخبار