به گزارش خبرنگار اقتصادي باشگاه خبرنگاران ، ارسلان فتحی‌پور در حاشیه جلسه شوراي گفتگو درباره بررسی لایحه بودجه 93 و نیز اجرای فاز دوم قانون هدفمندسازی یارانه‌ها گفت: اجرای فاز دوم هدفمندسازی مورد بحث واقع شده اما دولت درباره اینکه قیمت حامل‌های انرژی تا چه میزان افزایش یابد فعلا تصمیم نهایی خود را اعلام نکرده است.

فتحی‌پور با تاکید بر اینکه همچنین در لایحه بودجه سال 93 نحوه پرداخت یارانه برای حمایت از تولید شفاف نشده است، تصریح کرد: دولت فقط چند رقم را ارائه کرده است و کمیسیون تلفیق نیز باید در این زمینه بررسی‌های بیشتری انجام دهد.

وی ادامه داد: تصمیم کمیسیون تلفیق بر این است که پرداخت یارانه‌های نقدی به جامعه هدف شامل اقشار آسیب‌پذیر، کارگران، بیکاران، افراد تحت پوشش بهزیستی و کمیته امداد و به طور کل قشر فقیر جامعه اختصاص یابد.

رییس کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به اینکه پرداخت یارانه نقدی از طریق خود اظهاری بوده و دولت فرم‌هایی را در بین مردم توزیع کند، بیان کرد: بررسی‌های ما این است که یارانه نقدی به 15 میلیون نفر از جمعیت کشور پرداخت و کسانی که متقاضی دریافت یارانه نقدی هستند خود اظهاری کنند.

به گفته فتحی پور اگر خوداظهاری خلاف واقع باشد جریمه‌ای برای افراد در نظر گرفته می‌شود.
وی با بیان این که نیاز نیست به همه آحاد مردم یارانه پرداخت شود، گفت: مبلغ یارانه نقدی نیز از 45 هزار تومان افزایش نمی‌یابد.

وی با تاکید بر این که فاز دوم بیشتر در راستای حمایت از تولید ملی و سلامت است، خاطرنشان کرد: به زودی این تصمیم نهایی می‌شود.

، در حالی که در جلسه امروز شورای گفت‌وگو هیچ کدام از وزرای حضور پیدا نکرده بودند این نماینده مجلس تاکید کرد که ما از وزراء در این باره سوال می‌کنیم.

وی ادامه داد: همه باید از قانون تمکین کنند هیچ وزیری نمی‌تواند برای حضور خود در شورا نماینده تعیین کند.

رییس کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به این که اگر وزراء در زمینه ساعت و روز برگزاری جلسات مشکل دارند، می‌توانیم زمان جلسه را تغییر دهیم، خاطرنشان کرد: حضور همه وزراء اجباری است زیرا جلسه باید منجر به نتیجه شود.

فتحی‌پور در ادامه با اشاره به این که دستور امروز جلسه شورای گفت‌وگو ماده 23 قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار بوده است، تصریح کرد: الان نزدیک به دو سال است که این قانون مصوب شده ولی در دولت خاک می‌خورد.

وی افزود: این قانون آیین‌نامه ندارد و از قدرت اجراء سلب شده است.

وی با بیان این که دولت قبل اعتقادی به این قانون نداشت، اظهار کرد: دولت یازدهم قول داده که آیین‌نامه‌های مرتبط با قانون را اجرایی کند.

انتهاي پيام/