به گزارش حوزه حقوقی قضایی باشگاه خبرنگاران، هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره نحوه پرداخت حقوق و مزایای کارکنان بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی رای وحدت رویه‌ای صادر کرد.

گزارش گردش کار پرونده‌ها و مشروح آراء به قرار زیر است:

الف: شعبه بیست و چهارم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۲۴/ ۸۶/ ۱۶۹۱ با موضوع دادخواست ن.م به طرفیت بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی و به خواسته اعتراض به تنزل پست سازمانی و پرداخت کلیه مزایای معوقه به موجب دادنامه شماره ۳۳۹۶- ۱۲/ ۱۲/ ۱۳۸۷، مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:

خواسته شاکی پرونده به شرح دادخواست که پس از ۶ سال انجام تغییرات سازمانی در بنیاد طرف شکایت و اشتغال به کار وی در پست جدید کارشناسی انجام یافته است با عنایت به مشروح پاسخ وارده اعم از تصویب تغییرات توسط ریاست سازمان بر اساس اساسنامه بنیاد و پیش‌بینی و اقدام در جهت مرتفع کردن مطالبات ناشی از تغییر یاد شده و از جمله در حق شاکی پرونده و نیز مستفاد از قسمت اخیر دادنامه شماره ۱۲- ۲۵/ ۱۱/ ۱۳۸۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موجه نیست شعبه با احراز عدم تضییع حق مشارالیه، به رد شکایت رأی صادر می کند. رأی دیوان قطعی است.

ب: شعبه بیست و چهارم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۲۴/۸۷/۲۱۲۲ با موضوع دادخواستی به طرفیت بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی و به خواسته الزام به پرداخت فوق‌العاده مخصوص و اعاده پست سازمانی وفق احکام کارگزینی و پرداخت فوق‌العاده شغل و فوق‌العاده مخصوص کسر شده از تاریخ ۱/ ۱۱/ ۱۳۸۵ به موجب دادنامه شماره ۱۱۰۸ ۱۱/ ۵/ ۱۳۸۸، مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:

خواسته شاکی پرونده با توجه به دادخواست ۱ الزام به پرداخت فوق‌العاده شغل و فوق‌العاده مخصوص و اعاده پست سازمانی وفق احکام کارگزینی ۲ پرداخت فوق‌العاده شغل و فوق‌العاده مخصوص کسر شده از ۳- ۱/ ۱۱/ ۱۳۸۵ الزام به تعدیل افزایش حق سنواتی از تاریخ ۱/ ۱۰/ ۱۳۸۴ تا تاریخ تقدیم دادخواست است، شعبه دیوان با توجه به مستندات پیوست شکایت و مشروح پاسخ وارد شده به شماره ۱۰۹۷/۱/۳۰/۹ - ۱۶/ ۱/ ۱۳۸۸ و ملاحظه و احراز استدلال در آن مبنی بر انجام تغییرات در ساختار بنیاد مستضعفان با اذن نماینده و منصوب مقام معظم رهبری و حذف بعضی پست‌های غیرضروری و جایگزینی القاب و پست‌های تعدیلی جدید که شامل وضعیت شاکی پرونده نیز شده است و در نتیجه کسر فوق‌العاده‌ها به تبع تغییر بوده و از طرفی اعاده به پست سازمانی سابق میسور و مقدور نیست ضمن اعلام عدم احراز تضییع حق وی در مانحن‌فیه، به رد آن رأی صادر می کند. رأی دیوان قطعی است.

ج: شعبه بیست و پنجم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۲۵/ ۸۸/ ۱۶۵ با موضوع دادخواستی به طرفیت بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی و به خواسته الزام به پرداخت مابه التفاوت حقوق و مزایای تنزل پست به موجب دادنامه شماره ۲۶۷۸ ۱۰/ ۸/ ۱۳۸۸، مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:

شاکی در پرونده کلاسه ۸۷/۱۸۱۹ این دیوان دادخواستی به طرفیت بنیاد مستضعفان به خواسته اعتراض به تغییر پست سازمانی و تقاضای اعطای پست سازمانی هم‌تراز با پرداخت حقوق و مزایای آن تقدیم کرده است که این شعبه با توجه به پاسخ بنیاد مبنی بر این که به منظور جبران کسر حقوق وی نسبت به برقراری فوق‌العاده سختی شرایط کار و افزایش فوق‌العاده جذب وی اقدام شده و بابت کاهش حقوق و مزایای وی نیز مبلغ ۴۰۸/۶۲۳/۲۳ ریال پرداخت شده به موجب دادنامه شماره ۳۸۴۷- ۲۱/ ۱۲/ ۱۳۸۷ بدون اظهارنظر در خصوص خواسته شاکی در مورد اعطای پست هم‌تراز شکایت وی را رد کرده است که مشارالیه مجدداً دادخواست دیگری تقدیم کرده و طی آن اعلام داشته است پاسخ مشتکی‌عنه صحیح نبوده و هیچ‌گونه مبلغی در این خصوص به وی پرداخت نشده است.

علی‌هذا خواستار پرداخت مبلغ فوق و اعطای پست هم‌تراز مدیریت ستاره‌دار شده است که با انجام تبادل لوایح مشتکی‌عنه در لایحه جوابیه با تأیید عدم پرداخت مبلغ فوق، خواسته شاکی در مورد اعطای پست همتراز را غیرموجه اعلام و خواستار رد شکایت وی شده است که با عنایت به این که با تنزل پست وی حقوق و مزایای نامبرده کاهش یافته و این امر بدون ثبوت تخلف رسیدگی هیأت رسیدگی به تخلفات اداری غیرموجه و منافی با حقوق مکتسب وی است؛ لذا بر این اساس با رد دفاعیات غیرموجه مشتکی‌عنه حکم به الزام بنیاد مستضعفان نسبت به اعطای پست سازمانی همتراز پست مدیریت قبلی وی با پرداخت مطالبات معوقه وی صادر و اعلام می‌کند. رأی دیوان قطعی است.

د: شعبه بیست و پنجم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۲۵/۸۷/۱۰۲۸ با موضوع دادخواستی به طرفیت بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی و به خواسته الزام به اعاده به پست سازمانی سابق و مطالبه حقوق و مزایای آن به موجب دادنامه شماره ۳۷۸۱ - ۱۷/ ۱۲/ ۱۳۸۷ مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:

نظر به این که بر اساس مفاد ماده ۱۳ اساسنامه بنیاد، تعیین و عزل و نصب معاونین و مدیران و اتخاذ تصمیم نسبت به امور کارکنان بنیاد از اختیارات قانونی ریاست بنیاد است و با توجه به این که با تغییر پست سازمانی شاکی و تنزل حقوق و مزایای وی حقوق وی تحت عنوان تفاوت تطبیق در حکم کارگزینی نامبرده درج و احتساب شده است، لذا از این حیث ایراد و اشکالی به اقدامات مشتکی‌عنه ملحوظ نیست و شکایت شاکی غیرموجه و محکوم به رد است. رأی دیوان قطعی است.

ه: شعبه دوم تشخیص دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۲/۸۸/۴۸۷ با موضوع درخواست اعمال ماده ۱۶ قانون دیوان عدالت اداری توسط ریاست کل دیوان عدالت اداری نسبت به دادنامه صادر شده از شعبه ۲۵ به شماره ۳۷۸۱- ۱۷/ ۱۲/ ۱۳۸۷ به موجب دادنامه شماره ۵۲۹ ۱۶/ ۱۰/ ۱۳۸۸، مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:

با نگرش جامع به اوراق پرونده و مدارک ابرازی از سوی طرفین شکایت نظر به این که بر اساس مدارک موجود در پرونده و احکام کارگزینی شاکی قبل از وضعیت جدید به عنوان رئیس اداره حقوق و دستمزد معاونت مالی و اداری اداره در محل خدمت خود اشتغال به خدمت داشته است و مزایای آن پست سازمانی را هم دریافت می‌کرده است. در حالی که در وضعیت جدید با عنوان پست سازمانی مسئول حقوق و دستمزد تلقی و به همان نسبت حقوق و مزایای وی کاهش پیدا کرده است و از طرفی اگرچه بر اساس رأی شماره ۱۲- ۲۵/ ۱/ ۱۳۸۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری تغییر پست سازمانی کارمندان و کارکنان اداری از اختیارات مدیریت است، لیکن اقدام مذکور مطابق رأی شماره ۹۴۵ - ۶/ ۹/ ۱۳۸۶ هیأت سابق‌الذکر نباید موجب کاهش حقوق و مزایای مستخدم بوده باشد، در حالی که در قضیه مانحن‌فیه جابه‌جایی پست سازمانی مشارالیه که با تصمیم مدیریت مربوطه صورت پذیرفته، باعث کاهش حقوق و مزایای وی شده است، بنا به مراتب دادنامه شماره ۳۷۸۱- ۱۷/ ۱۲/ ۱۳۸۶ صادر شده از شعبه بیست و پنجم که بدون التفات به موارد مقیده صادر شده مستنداً به ماده ۱۶ قانون دیوان عدالت اداری نقض می‌شود و در ماهیت شکایت به استناد مراتب فوق از جمله رأی شماره ۴۵۶- ۹/ ۹/ ۱۳۸۶ هیأت عمومی دیوان متبوع و حق مکتسب شاکی، با وارد دانستن شکایت حکم به برقراری حقوق و مزایای نامبرده در حد همترازی پست سازمانی قبلی (رئیس اداره حقوق و دستمزد معاونت مالی) و پرداخت مابه‌التفاوت حقوق و مزایای مربوطه از زمان تنزل پست سازمانی، صادر و اعلام می شود. رأی دیوان قطعی است.

و: شعبه بیست و چهارم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۲۴/۸۵/۱۶۰۵ با موضوع دادخواستی به طرفیت بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی و به خواسته اعتراض به تنزل پست سازمانی و پرداخت کلیه مزایای معوق به علت تنزل پست به موجب دادنامه شماره ۲۲۶۰ ۲۴/ ۱۱/ ۱۳۸۵، مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:

ملاحظه می‌شود شاکی در دادخواست خود اظهار داشته است که اینجانب برابر حکم شماره ۱۴۲۰/۱/۳۰۰/م/الف ۲۵/ ۲/ ۱۳۸۰ در سمت حسابداری و آمار خزانه کل بنیاد انجام وظیفه می‌کردم که در سال ۱۳۸۰ طی حکم شماره ۸۱۱۰/۳۰۰۱۱/۲/الف ۲۶/ ۹/ ۱۳۸۰ به سمت کارشناس خزانه‌داری کل تنزل پست یافته و از این حیث ماهانه حدود پانصد هزار ریال ضرر و از حقوق من کسر شده است.

لذا تقاضای اجابت خواسته را دارم خوانده طی لایحه‌ای که به شماره ۱۱۵۴۱۶/۴/۷/۱/۴/۲۰ ۲۵/ ۱۰/ ۱۳۸۵ ثبت شده اعلام داشته است که به موجب بند ۱۰، ۱۲، ۱۷ و ۱۸ ماده ۱۳ اساسنامه بنیاد اتخاذ تصمیم نسبت به امور کارکنان بنیاد در حیطه وظایف و اختیارات رئیس بنیاد است که این اختیارات مصرحه در قالب آئین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌ها و مقررات اداری و استخدامی متبلور است و تنزل پست سازمانی آقای ن.و از مسؤول قسمت حسابداری آمار و خزانه به کارشناسی به دلیل تصویب و ابلاغ ساختار سازمانی جدید خزانه‌داری کل بوده است، با بررسی محتویات پرونده نظر به این که اساسنامه بنیاد در خصوص تغییر پست که موجب تغییر گروه گردد مسکوت است و در موارد سکوت قوانین و اساسنامه‌های خاص باید وفق عمومات و مواد استخدامی کشوری نسبت به موضوع اتخاذ تصمیم کرد که وفق تبصره ۲ ماده ۳۶ و ماده ۲۶ و ماده ۱۱۴ قانون استخدام کشوری در صورت ضرورت و با رضایت مستخدم می‌توان پستی در گروه پایین‌تر به او ارجاع کرد و در این صورت مستخدم در پایه‌ای از گروه جدید قرار خواهد گرفت که در گروه قبلی دارا بوده است و تفاوت حقوقی پایه و گروه قبلی باپایه و گروه جدید را دریافت خواهد کرد و نظر به این که تنزل مقام وفق بند (۱ و ۲) ماده ۹ قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب ۱۳۷۲ از مجازات‌های اداری محسوب می‌شود و حکمی در خصوص شاکی صادر نشده است و تغییر ساختار اداری و سازمانی نمی‌تواند محمل قانونی برای تنزل گروه و پایه مستخدمان شود، بنابراین خواسته شاکی در حدی که موجب تنزل گروه و پایه و در نتیجه کسر حقوق شود موجه و با وارد دانستن آن حکم به حقانیت وی صادر و اعلام می‌شود. رأی دیوان قطعی است.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است.

رای شماره‌های ۶۹۶- ۶۹۵ هیات عمومی دیوان عدالت اداری:

« اولا، تعارض در آراء به شرح مندرج در گردش کار محرز است.

ثانیا، مطابق ماده ۱۵ آئین‌نامه نحوه پرداخت حقوق و مزایای کارکنان بنیاد مقرر شده است:

"کلیه کارکنان بنیاد مطابق دستورالعمل ذی‌ربط با این آئین‌نامه تطبیق وضع داده می‌شود.

تبصره: کارکنانی که با اجرای این آئین‌نامه حقوق و مزایای آنان کاهش یابد مابه‌التفاوت حقوق و مزایای قبلی و فعلی را تحت عنوان تفاوت تطبیق دریافت خواهند نمود. کلیه افزایش‌های بعدی حقوق و مزایای فرد صرف استهلاک کامل این مبلغ خواهد شد."

با توجه به حکم مذکور، با کاهش حقوق و مزایای کارکنان بنیاد در اجرای آئین‌نامه جدید، اشخاص مستحق دریافت مابه‌التفاوت حقوق و مزایای قبلی و فعلی تحت عنوان تفاوت تطبیق خواهند بود و این تفاوت تطبیق با افزایشهای بعدی حقوق و مزایای این قبیل کارکنان بنیاد، مستهلک خواهد شد.

با توجه به مراتب آراء شعب دیوان عدالت اداری به شرح مندرج در گردش کار که به رد شکایت صادر شده است در حدی که متضمن این استدلال باشد صحیح و موافق مقررات است.

این رای به استناد بند ۲ ماده۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.»

انتهای پیام/