به گزارش خبرنگار حقوقي قضايي باشگاه خبرنگاران، فرهاد شهبازوار وكيل دادگستري طي يادداشتي به بررسی فرآيند تصويب قانون جديد مجازات اسلامي و نگاه جديد اين قانون پرداخت:
 
اولين قانون مجازات در ايران پس از پيروزي انقلاب مشروطه در سال 1304 به تصويب رسيد و در سال 1352 مورد اصلاح و بازنگري قرار گرفت، پس از انقلاب اسلامي در ايران در سال 1361 قانون جديد مجازات با نگرش اسلامي‌فقهي، به تصويب رسيد که در برگيرنده قانون حدود، قصاص و قوانين مربوط به ديات و تعزيزات بود.
 
از آن تاريخ تا قبل از تصويب قانون مجازات جديد در سال 1392 لازم‌الرعايه بود، در سال 1392 قانون مجازات جديد از ماده يک تا ماده 728 جايگزين 497 ماده قانون قبلي شد.
 
تقسيم‌بندي مجازات‌هاي تغريري به هشت درجه و گسترش دامنه مجازات‌هاي تکميلي و تبعي و مجازات شخص حقوقي، مجازات‌ها و اقدامات تاميني و تربيتي اطفال ونوجوانان، توبه مجرم و اعمال قاعده درا را مي‌توان از نکات برجسته قانون جديد مجازات اسلامي دانست، كه هدف از وضع قوانين کيفري ايجاد نظم و امنيت در اجتماع و مجازات شخص مجرم و در صورت امکان جبران خسارات و آثارو آلام شخص حادثه ديده است همزان با افزايش جمعيت کيفري در دنيا، قانو‌ن‌گذاران به دنبال وضع قوانين و شيوه جديدي از اعمال مجازات که توام با اجراي مجازات شخص مجرم و مبتني بر حبس زدايي بود برآمدند که اين رويکرد هم متقابلا در ايران و مطابق با قانون و سياست‌هاي دستگاه قضايي مورد پذيرش قرار گرفت.
 
بنابيراين با تصويب قانون مجازات جديد نهادينه و اجرايي شد، در قانون مجازات اسلامي جديد از تصديق صدور حکم ( با انواع آن)، تعليق اجراي مجازات، نظام آزادي مشروط و نظام نيمه آزادي و علي‌الخصوص مجازات جايگزين حبس استفاده شده است.
 
دراعمال مجازات بر اطفال در نوجوانان در ايران که بعضا در مجامع بين‌المللي با حاشيه‌هايي همراه بوده است قانون‌گذار نگاهي به قانون مجازات عمومي سال 1352 داشته با اين تفاوت که در قانون سال 1352 سن اطفال بين سن 6 تا 12 و 12 تا 18 سال طبقه بندي شده و در قانون مجازات جديد سن اطفال حين ارتکاب جرم 9 تا 15 و 15 تا 18 سال لحاظ شده که بيشتر جنبه ارشادي و تربيتي و بازگشت طفل و نوجوان بزهکار به نهاد خانواده و جامعه با پرداخت کم‌ترين هزينه از لحاظ روحي و معنوي مدنظر قانونگذار بوده که حتي محکوميت‌هاي کيفري اين گروه را فاقد آثار کيفري قلمداد کرده تا زمينه رشد و شکوفايي اين گروه در آينده توام با پيشرفت فراهم آيد.
 
از نکات قابل انتقاد قانون مجازات جديد مي‌توان به آزمايشي بودن اجراي آن براي مدت پنج سال ديگر اشاره نمود هرچند که ما در حال گذار و رشد براي تدوين يک قانون کيفري جديد پس از پيروزي انقلاب هستيم ولي اين زيبنده يک کشور نيست که قوانين کيفري در آن به صورت آزمايشي اجرا کرد و ضمن اينکه مراحل سير تدويني و تصويبي اين قانون بسيار زمان بر بروده و کمتر از نظر اساتيد و علماي دانشگاهي حقوق استفاده و نظرخواهي شده است.
 
از مواد قابل نقد قانون مجازات جديد هم مي‌توان به ماده 220 و 286 اشاره نمود که يکي از منابع حقوق جزاي ايران، قانون اساسي و قانون مجازات اسلامي مي‌باشد در اعمال مجازات بر مجرم با توجه به اصل بنيادي و اساسي قانوني بودن جرايم و مجازات‌ها امکان‌پذير است و ارجاع کلي براي مجازات و تعيين ميزان آن براي مجرم با توجه به متفاوت بودن فتاوي علما که ممکن است سبب صدور آراي مختلف در محاکم دادگستري شود در ماده 220 محل اشکال مي‌باشد.
 
در ماده 286 نيز جرم افساد في‌الارض مشمول گستردگي در تعداد مصاديق برشمرده شده است و با توجه به تعدد مصاديق اين نوع جرائم مقام قضايي در تفسير و صدور احکام و تطبيق آن بر قانون دچار سختي و مشکل مي‌شود زيرا اين مباحث از موارد اختلافي فقها بوده و بايد دقت کرد تا در تعيين مجازات اين‌گونه جرايم موارد اجماعي را در آن لحاظ کرد و دامنه اين نوع مجازات‌ها را به حداقل رساند.
 
انتهاي پيام/