به گزارش خبرنگار احزاب باشگاه خبرنگاران، "فرشاد مومن" کارشناس مسائل اقتصادی با حضور در دوازدهمین کنگره مردم‌سالاری درباره اقتصاد عادلانه به عنوان بخش شعار این کنگره اظهار داشت: یکی از مهمترین عواملی که مسلمانان همیشه از آن یاد می‌کنند غفلت از دامن زدن به مباحث مربوط به عدالت است.

این کارشناس مسائل اجتماعی اظهارداشت: مجموعه عدالتی که در دولت‌های نهم و دهم رخ داد عملا فلاکت را به جای عدالت نشاند به طوری که در ماه‌های پایانی دولت دهم شاخص فلاکت دو برابر از ماه‌های آغازین دولت نهم بود و این خود یک زاویه از انحراف به حساب می‌آید.

وی ادامه داد:‌ اگر دولت یازدهم در این مسیر انحرافی هم قرار بگیرد از زاویه دیگری به سمت فاجعه‌های انسانی اجتماعی و زیست‌محیطی کشیده خواهد شد لذا باید در سطح دانش اقتصاد مسئله عدالت اجتماعی به عنوان یک متغیر تعیین‌کننده برای بهبود اقتصاد مطرح شود و اینکه در تمام سطوح اقتصادی عدالت اجتماعی مطرح است.

مومن اضافه کرد: دولتی که قصد اعمال و کسب موفقیت اقتصادی را دارد نمی‌تواند نسبت به عدالت اجتماعی بی‌اعتنا باشد به گونه‌ای که تاکنون شاهد این امر بوده‌ایم و حرف نزدن و نادیده گرفتن و بد دفاع کردن از عدالت دو روی سکه هستند.

وی بیان داشت: این مسئله را در برخی از جهت‌گیری‌های دولت جدید می‌توان مشاهده کرد به نوعی گام گذاشتن در گام‌های دولت قبلی‌ است.

وی افزود: سیاست‌های تورم‌زا از جمله سیاست‌هایی بود که در دولت قبل شاهد آن بودیم که به نوبه خود موجب تشکیل بی عدالتی‌ها شد و این یعنی درکی از مقوله عدالت نداشته و به نوعی ابزار فریب به حساب می‌آمد.

مومن خاطرنشان کرد: صمیمانه از مسئولان تقاضا می‌کنم که آثار و سیاست‌های تورم‌زا را با دقت بیشتر و با همه اما و اگرهای رسمی که از دولت قبلی وجود داشته نگاه کنند و این نشان دهنده این است که از سال 85 تا 90 کسری بودجه خانوارهای ایرانی تقریبا 4 برابر شده است.