به گزارش خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران، علي طيب نيا امروز در همايش جهت گيري اقتصادي وزارت تعاون,کار و رفاه اجتماعي که در سالن همايش هاي صدا و سيما برگزار شده است، در جمع خبرنگاران  گفت: رابطه نزديک دولت و مجلس در بررسي لايحه بودجه 93 ديده شد و براي اولين بار در تاريخ ايران دولت لايحه بودجه را بموقع به مجلس ارائه کرده است. وي ادامه داد: مجلس همکاري لازم را با دولت داشته است و لايحه بودجه دولت به نحو مطلوب در کميسيون تلفيق رسيدگي شد و کمترين انحراف و تغيير در آن ايجاد شد و برخي تغييرات هم در جهت مثبت بوده است.

طيب نيا با ابراز اميداواري از اينکه لايحه بودجه در صحن مجلس به بهترين شکل بررسي خواهد شد، افزود: ارتباط نزديکي با مجلس داريم و مواردي که يکي از دغدغه هاي مجلس و دولت است در کارگروه هاي مشخص بررسي شده است و زماني که مراحل کارشناسي لوايح به نحو مناسب انجام شود به صورت طبيعي تفاهم دوطرف به دست مي آيد و زمينه بروز اختلاف احتمالي به حداقل مي رسد.

وزير اقتصاد درباره شيب رشد قيمت حامل هاي انرژي تاکيد کرد: بر اساس قانون و نيازهاي ساختاري جامعه ما قيمت هاي حامل هاي انرزي بايد اصلاح شود، اما با توجه به اينکه ما در شرايط رکود تورمي به سر مي بريم و افزايش قيمت هاي حامل هاي انرزي مي تواند تاثير منفي بر رکود و تورم داشته باشد، دولت مجموعه سياستي خود را به گونه اي طراحي کرده است که حداقل آثار سوء را در کنار حداکثر مزايا داشته باشد.

وي ادامه داد: يکي از پيش بيني هاي دولت در اين خصوص اين است که شيب افزايش قيمت حامل هاي انرژي بسيار ملايم باشد تا شوک جديد به اقتصادي که در شرايط نامناسب به سر مي برد، وارد نشود.

طيب نيا تاکيد کرد: دولت خوشبختانه در مهار تورم تا ميزان بالايي موفق عمل کرده و توانسته است نرخ تورم که را در يک  ماه خرداد 3و نيم درصد بود به نيم درصد کاهش دهد و موفقيت هاي چشمگيري داشته است. وزير اقتصاد تورم ملايم را يکي از پيش نيازهاي هدفمندي يارانه ها دانست و گفت:با توجه به اينکه با وجود کاهش نرخ تورم همچنان کشور در وضع رکود اقتصادي به سر مي برد دولت شيب افزايش حامل‌هاي انرژي را ملايم انتخاب کرده است.

وي افزود: افزايش قيمت حامل هاي هاي انرژي بايد با شيب ملايم به سمت قيمت هاي هدف حرکت کند و در دوره چند ساله به قيمت هدف برسيم تا اثار منفي به حداقل برسد.

طيب نيا تاکيد کرد : در کنار آن دولت بسته سياستي پولي ، مالي و ارزي را به صورت کاملا هماهنگ تنظيم کرده است به گونه اي که در مرحله هدفمندي يارانه ها دچار تورم و مشکلات ناشي از تغيير نرخ ارز و موارد مشابه نشويم.

وزير اقتصاد تاکيد کرد: تدابير لازم براي حمايت از توليد و تامين سرمايه در گردش واحدهاي توليدي در شرايط اصلاح قيمت انرژي و همينطور سياست تجاري مناسب آماده شده و قرار است بسته سياستي کامل و همه جانبه اجرا شود تا هم از منافع هدفمندي برخوردار شويم و هم آثار و زيان هاي احتمالي را به حداقل برسانيم.