به گزارش خبرنگار حقوقي قضايي باشگاه خبرنگاران، طبق ماده‌ 656 قانون مدنی، وکالت قرار‌دادی است، که به موجب آن یکی ازطرف‌ها، طرف دیگر را برای انجام کاری نماینده‌ خود می‌کند. مفهوم انحلال یک قرار‌داد نیز (برای مثال قرار‌داد وکالت) این است که آن قرار‌داد به صورت صحیح بین دو شخص بسته شده، اما به جهتی قرارداد مذکور به هم می‌خورد.   
 
"سيدعلي شاه‌صاحبي"حقوقدان و وكيل دادگستري طی ارسال یادداشتی به باشگاه خبرنگاران به بررسي حقوقي انحلال قراردادها مطابق بر قوانين مدني  پرداخته، که متن آن به شرح زير است.
 
 
قرارداد وكالت در دو صورت  عزل وکیل توسط موکل و استعفاء وکیل قابل فسخ است. یعنی چون قرار‌داد وکالت، قرار‌دادی است جایز، طبق ماده 679 قانون مدنی، موکل می‌تواند هر وقت بخواهد وکیلش را عزل و برکنار کند و از طرفی دیگر، وکیل نیز حق دارد هر زمان ‌که خواست از سمت وکالت استعفا دهد.
 
 اگر شخصی در ضمن یک عقد لازم مثل عقد بیع به‌عنوان وکیل انتخاب شده باشد و یا به‌ صورت توافقی در وکالتنامه اشاره به وقوع عقد لازمی شود و عبارت "ضمن عقد خارج لازم" درج شود،  طرف مقابل یعنی موکل، حق عزل وکیل را ندارد.   
 
نمونه بارز این امر وکالت زنان در طلاق است. یعنی چنانچه زن وکالت طلاق خود را در ضمن یک قرار‌داد لازم یعنی ازدواج و یا یکی از عقود لازم دیگر مثل عقد بیع به دست آورده باشد، شوهرش نمی‌تواند وي را عزل کند. اصطلاحاً به این نوع از وکالت، "وکالت بلا‌عزل" گفته می‌شود.
 
اگر در مواردی که وکیل قابل عزل باشد، موکل وکیلش را عزل کند و موکل از این امر آگاه نشود و موضوع وکالت را اجرا کند، طبق ماده‌ی 680 قانون مدنی تا زمانی که وکیل از عزل خود مطلع نشده است، اموری که انجام داده، درباره‌ موکل نافذ و مؤثر است. برای مثال اگر یک روز فردی به دیگری وکالت ‌دهد خانه‌‌اش را بفروشد، فردای آن روز پشیمان شود و وکیل را از سمت وکالت عزل ‌کند و وکیل نیز از این موضوع مطلع نشود و فردای آن روز خانه را بفروشد، در این حالت معامله معتبر و قانونی شناخته می‌شود.
 
همچنین باید توجه داشت که بر طبق ماده‌ی 681 قانون مدنی حتی اگر وکیل استعفا بدهد، تا زمانی‌که موکل قرار‌داد وکالت را بر‌هم نزده است، وکیل "می‌تواند" در کار‌های موکل دخالت کند.
 
همین‌طور عواملی که سبب انفساخ عقد وکالت مي‌شوند،  فوت وکیل یا موکل، جنون وکیل یا موکل، سفاهت وکیل یا موکل، از بین رفتن مورد یا موضوع وکالت، انجام عملی منافی با وکالت، توسط موکل و پایان مدت وکالت است.
 
انتهاي پيام/