به گزارش خبرنگار حقوقی قضایی باشگاه خبرنگاران، هر يك از كارمندان ادارات و سازمان‌ها و يا شوراها و يا شهرداري‌ها و مؤسسات و شركت‌هاي دولتي و يا وابسته به دولت و يا نهادهاي انقلابي و ديوان محاسبات و مؤسساتي كه به كمك مستمر دولت اداره مي‌شوند و دارندگان پايه قضايي و به طور قواي سه‌گانه و همچنين نيروهاي مسلح و ماموريت به خدمات عمومي اعم از رسمي و يا غيررسمي وجوه و مطالبات يا حواله‌ها يا سهام يا اسناد و اوراق بهادار و ساير اموال متعلق به هر يك از سازمان‌ها و مؤسسات فوق‌الذكر و يا اشخاص را كه بر حسب وظيفه به آنها سپرده شده به نفع خود يا ديگري برداشت و تصاحب نمايد مختلس محسوب و به ترتيب زير مجازات خواهد شد.
 
در صورتي كه ميزان اختلاس تا پنجاه هزار ريال باشد مرتكب به شش ماه تا سه سال حبس و شش ماه تا سه سال انفصال موقت و هرگاه بيش از اين مبلغ باشد به دو تا ده سال حبس و انفصال ائم از خدمات دولتي و در هر مورد علاوه بر رد وجه يا مال مورد اختلاس به جزاي نقدي معادل دو برابر آن محكوم مي‌شود.
 
تبصره1- در صورت اتلاف عمدي مرتكب علاوه بر ضمان به مجازات اختلاس محكوم مي‌شود.
 
تبصره2- چنانچه عمل اختلاس توأم با جعل سند و نظاير آن باشد در صورتي كه ميزان اختلاس تا پنجاه هزار ريال باشد مرتكب به دو تا پنج سال حبس و يك تا پنج سال انفصال موقت و هرگاه بيش از اين مبلغ باشد به هفت تا 10 سال حبس و انفصال دائم از خدمات دولتي و در هر دو مورد علاوه بر رد وجه يا مال مورد اختلاس به جزاي نقدي معادل دو برابر آن محكوم مي‌شود.
 
تبصره3- هرگاه مرتكب اختلاس قبل از صدور كيفرخواست تمام وجه يا مال مورد اختلاس را مسترد نمايد دادگاه او را از تمام يا قسمتي از جزاي نقدي معاف مي‌کند و اجراي مجازات حبس را معلق ولي حكم انفصال درباره وی اجرا خواهد شد.
 
تبصره4- حداقل نصاب مبالغ مذكور در جرايم اختلاس از حيث تعيين مجازات يا صلاحيت محاكم اعم از اين است كه جرم دفعتا واحده يا به دفعات واقع شده و جمع مبلغ مورد اختلاس بالغ بر نصاب مزبور باشد.
 
تبصره5- هرگاه ميزان اختلاس زايد بر صد هزار ريال باشد، در صورت وجود دلايل كافي، صدور قرار بازداشت موقت به مدت يك ماه الزامي است و اين قرار در هيچ يك از مراحل قابل رسيدگي نخواهد بود، همچنين وزير دستگاه مي‌تواند پس از بازداشت موقت، كارمند را تا پايان رسيدگي و تعيين تكليف نهايي وي از خدمت تعليق كند، به ايام تعليق مذكور در هيچ حالت هيچگونه حقوق و مزايايي تعلق نخواهد گرفت.
 
تبصره6- در كليه موارد مذكور در صورت وجود جهات تخفيف دادگاه مكلف به رعايت مقررات تبصره يك ماده يك از لحاظ حداقل حبس و نيز بنا به مورد حداقل انفصال موقت يا انفصال دائم خواهد بود.
 
ماده 6- مجازات شروع به اختلاس حسب مورد حداقل مجازات در همان مورد خواهد بود و در صورتي كه نفس عمل انجام شده نيز جرم باشد، شروع كننده به مجازات به آن جرم محكوم مي‌شود.
 
مستخدمان دولتي علاوه بر مجازات مذكور چنانچه در مرتبه مديركل يا بالاتر و يا همتراز آنها باشد به انفصال دائم از خدمات دولتي و در صورتي كه در مراتب پايين تر باشند به شش ماه تا سه سال انفصال موقت از خدمات دولتي محكوم مي‌شوند.
 
قابل توجه است كه طبق ماده 598 قانون مجازات اهمال يا تفريطي كه موجب تضييع اموال و وجوه دولتي شود، از مصاديق تصرف غيرقانوني شمرده شده است مانند استفاده‌هاي غيرفني يا بيش از ظرفيت از وسايل برقي دولت كه موجب خرابي وسايل بشود يا سهل انگاري نگهبان يا كشيك كه موجب سرقت اموال دولتي در مالي شود كه به موجب تبصره يك اتلاف عمدي مشمول مجازات اختلاس خواهد بود.
 
بنابراين وجه تمايز اختلاس با تصرف غيرقانوني عنصر معنوي آنها است كه در اختلاس برداشت به قصد تملك وجود دارد اما در تصرف غيرقانوني قصد تملك وجود ندارد.
 
انتهای پیام/