در گزارش باشگاه خبرنگاران جوان بخوانید؛
غزه غرق خون؛ ریاض میزبان سوپراستارهای غربی!/ سعودیها با برگزاری جشنهای پرهزینه دنبال چه هستند؟
رهنمودهای حقوقی رئیس دستگاه قضا مهر ماه92/
مبارزه با فساد و تحقق حقوق شهروندی مهمترين وظيفه نهادهای حكومتی است
رئيس قوه قضاييه گفت: مسئله رسيدگي به شكايات شهروندان و مبارزه با فساد در دستگاه اجرايی و حقوق بشر مقولات جداگانه‌ای هستند اما در عين حال به هم مرتبط هستند و ما مفتخريم که در جمهوري اسلامي ايران به این امر توجه ویژه‌ای می‌شود.
به گزارش خبرنگار حقوقي قضايي باشگاه خبرنگاران، آيت‌الله "آملي لاريجاني" در سيزدهمين اجلاس آمبودزماني كه با حضور 22 هيات خارجي به ميزباني سازمان بازرسي كل كشور در سالن اجلاس سران برگزار شد، اظهار داشت: خداوند را شاكريم كه توفيق حضور در اين مجلس را نصيب بنده كرد و با تشكر از حضور مهمانان داخلي و خارجي همين طور از مسئولان سازمان بازرسي كل كشور و رياست اين سازمان و حجت‌الاسلام پورمحمدي رئيس سابق سازمان بازرسي كل كشور كه مقدمات اين اجلاس را تمهيد كردند تشكر ويژه مي‌كنم.
رئيس قوه قضاييه ادامه داد: مسئله رسيدگي به شكايات مردمي از نهادهاي دولتي و حقوق بشر و مبارزه با فساد و غيره مسائل بسيار مهمي در جهان امروز است كه ذهن انديشمندان را به خود معطوف داشته است.
وي افزود: هر حكمراني خوب نياز دارد به مسئله رسيدگي به شكايات مردم از دستگاه اجرايي كه عمده قدرت حاكميت در همين دستگاه است و همين طور مبارزه با فساد و تحقق حقوق شهروندي مهمترين وظيفه نهادهاي حاكميتي است.
آيت‌الله آملي لاريجاني تصريح كرد: مسئله وجود يك نهاد و سيستم نظارتي كه به شكايات مردم رسيدگي و از فساد دستگاه اجرايي جلوگيري مي‌كند محدود به عصر حاضر نيست چرا كه در عهدنامه مالك اشتر كه از عالي ترين متون مربوط به اوصاف كارگزاران است به اين مهم اشاره شده است.
وي در ادامه افزود: بحث لزوم وجود نهاد و اشخاصي كه مسئله دستگاه اجرايي را رصد كنند و با فساد مقابله و مانع از تعدي قدرت حاكم عليه حقوق شهروندان شوند مسئله انساني و عقلاني است كه در طول زمان مطرح بوده است و امروزه اهميت بيشتري پيدا كرده است.
**مبارزه با فساد و تحقق حقوق شهروندي مهمترين وظيفه نهادهاي حكومتي است
رئيس دستگاه قضا ادامه داد: مسئله رسيدگي به شكايات شهروندان و مبارزه با فساد در دستگاه اجرايي و حقوق بشر مقولات جداگانه‌اي هستند اما در عين حال به هم مرتبط هستند و ارتباط اين بخش با اجلاس آمبودزمان بسته به اين است كه تعريف ما از اين اصطلاح چه باشد.
وي تصريح كرد: اگر چه مباحث لفظي نبايد بر مباحث واقعي سايه بيندازد اما پيشنهاد ما اين است كه براي اين كلمه يك جايگزين فارسي مثلا دستگاه نظارتي وجود داشته باشد البته آن چه مسلم است واقعيت نظارت دستگاه‌ها است.
آيت‌الله آملي لاريجاني افزود: آمبودزمان‌ها به لحاظ حيطه‌اي كه به آن مي‌پردازند(مثلا گاهي نهاد حقوق بشر بحث رسيدگي را به شكايات را پيگيري مي‌كند) متفاوتند و هم به لحاظ اين كه از سوي چه نهادي و يا چه كسي ارتقا پيدا مي‌كنند اهميت دارد.
رئيس قوه قضاييه اظهار داشت: برحسب گزارشي كه در برخي مقالات آمده گفته شده كه رسيدگي آمبودزمان‌ها در برخي كشورها جنبه پيشنهادي و گاهي داراي ضمانت اجرا است اما در هر حال آمبودزمان از لحاظ لغوي هم به شخص به عنوان فردي كه به نمايندگي از قوه به شكايات رسيدگي مي‌كند اطلاق مي‌شود و هم به نهادي كه مانند سازمان بازرسي كارش گزارشگري است.
آيت‌الله آملي لاريجاني تصريح كرد: در قانون اساسي كشورمان توجه ويژه‌اي به بحث نظارت در ابعاد مختلف وجود دارد و نظارت بر دستگاه‌هاي اجرايي از اين جهت كه مطابق قانون عمل كرده و ظلمي به شهروندان ايجاد نكنند و همين طور براي رعايت حقوق بشر از اهميت زيادي برخوردار است.
وي ادامه داد: اصل 173 قانون اساسي مربوط به ديوان عدالت است كه بحث شكايات مردم را از تصميمات مطرح مي‌كند و همين طور اصل 170 قانون اساسي به ديوان عدالت اداري اين اختيار را داده كه اگر آيين نامه‌اي يا عملي برعليه قانون باشد آن را پيگيري كنند.
آيت‌الله آملي لاريجاني تصريح كرد: ديوان عدالت اداري زير نظر قوه قضاييه به منظور رسيدگي به شكايات مردم از ادارات و واحدهاي دولتي در اصل 170 قانون اساسي پيش بيني شده است.
وي ادامه داد: يكي از خصوصيات دستگاه قضايي كشور ما و همين طور سازمان‌هاي نظارتي مثل ديوان عدالت اداري اين است كه مستقل از دستگاه اجرايي بوده بنابراين از حيث اين تفاوتي كه ما با برخي كشورهاي ديگر داريم اين نهاد به نحو بهتري به وظايف خود رسيدگي مي‌كند چرا كه جدايي دستگاه اجرايي از دستگاه نظارتي از مزيت‌هاي قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران است.
آيت‌الله آملي لاريجاني افزود: عنوان دستگاه‌هاي نظارتي در قانون اساسي كشورمان پيش بيني شده است اما اين نهاد بيش از 30 سال است كه در جمهوري اسلامي ايران تشكيل شده است و سازمان بازرسي كل كشور مطابق قانون از طريق رصد كردن دستگاه‌هاي اجرايي از فساد جلوگيري مي‌كند.
**حكم برخي متهمان فساد سه هزار ميلياردي اجرا مي‌شود
وي تصريح كرد: ريشه برخي گزارش‌ها در ارتباط با فساد 3 هزار ميلياردي از طريق سازمان بازرسي كل كشور اعلام شده بود بنابراين قوه قضاييه با اقتدار در يك روند قانوني و قضايي با مسئله فساد برخورد كرد به طوري كه اكثر متهمان اين پرونده محاكمه شده و برخي از احكام آن‌ها اجرا شده و برخي ديگر ان شالله اجرايي مي‌شود.
رئيس قوه قضاييه اظهار داشت: سازمان بازرسي كل كشور حتي به صورت پيشگيرانه و به موجب قانون اين اختيار را دارد كه از بسياري از تخلفات جلوگيري كند بنابراين به نظر مي‌رسد مسئله حفاظت بر كارگزاران و جلوگيري از تعديات آن‌ها بخشي از كار حكمراني مطلوب و اقدام صحيح اجرايي كشور است.
وي ادامه داد: در پرونده فساد اخير برخي از كارگزاران حكومتي با مستندات كاملا روشن محكوم شدند و برخود سنگيني هم با آن‌ها شد و ما مفتخريم در جمهوري اسلامي ايران علاوه بر تعبيه نهادهاي نظارتي مسئله اجرايي شدن آن‌ها نيز تعبيه شده است.
انتهای پیام/
رئيس قوه قضاييه ادامه داد: مسئله رسيدگي به شكايات مردمي از نهادهاي دولتي و حقوق بشر و مبارزه با فساد و غيره مسائل بسيار مهمي در جهان امروز است كه ذهن انديشمندان را به خود معطوف داشته است.
وي افزود: هر حكمراني خوب نياز دارد به مسئله رسيدگي به شكايات مردم از دستگاه اجرايي كه عمده قدرت حاكميت در همين دستگاه است و همين طور مبارزه با فساد و تحقق حقوق شهروندي مهمترين وظيفه نهادهاي حاكميتي است.
آيت‌الله آملي لاريجاني تصريح كرد: مسئله وجود يك نهاد و سيستم نظارتي كه به شكايات مردم رسيدگي و از فساد دستگاه اجرايي جلوگيري مي‌كند محدود به عصر حاضر نيست چرا كه در عهدنامه مالك اشتر كه از عالي ترين متون مربوط به اوصاف كارگزاران است به اين مهم اشاره شده است.
وي در ادامه افزود: بحث لزوم وجود نهاد و اشخاصي كه مسئله دستگاه اجرايي را رصد كنند و با فساد مقابله و مانع از تعدي قدرت حاكم عليه حقوق شهروندان شوند مسئله انساني و عقلاني است كه در طول زمان مطرح بوده است و امروزه اهميت بيشتري پيدا كرده است.
**مبارزه با فساد و تحقق حقوق شهروندي مهمترين وظيفه نهادهاي حكومتي است
رئيس دستگاه قضا ادامه داد: مسئله رسيدگي به شكايات شهروندان و مبارزه با فساد در دستگاه اجرايي و حقوق بشر مقولات جداگانه‌اي هستند اما در عين حال به هم مرتبط هستند و ارتباط اين بخش با اجلاس آمبودزمان بسته به اين است كه تعريف ما از اين اصطلاح چه باشد.
وي تصريح كرد: اگر چه مباحث لفظي نبايد بر مباحث واقعي سايه بيندازد اما پيشنهاد ما اين است كه براي اين كلمه يك جايگزين فارسي مثلا دستگاه نظارتي وجود داشته باشد البته آن چه مسلم است واقعيت نظارت دستگاه‌ها است.
آيت‌الله آملي لاريجاني افزود: آمبودزمان‌ها به لحاظ حيطه‌اي كه به آن مي‌پردازند(مثلا گاهي نهاد حقوق بشر بحث رسيدگي را به شكايات را پيگيري مي‌كند) متفاوتند و هم به لحاظ اين كه از سوي چه نهادي و يا چه كسي ارتقا پيدا مي‌كنند اهميت دارد.
رئيس قوه قضاييه اظهار داشت: برحسب گزارشي كه در برخي مقالات آمده گفته شده كه رسيدگي آمبودزمان‌ها در برخي كشورها جنبه پيشنهادي و گاهي داراي ضمانت اجرا است اما در هر حال آمبودزمان از لحاظ لغوي هم به شخص به عنوان فردي كه به نمايندگي از قوه به شكايات رسيدگي مي‌كند اطلاق مي‌شود و هم به نهادي كه مانند سازمان بازرسي كارش گزارشگري است.
آيت‌الله آملي لاريجاني تصريح كرد: در قانون اساسي كشورمان توجه ويژه‌اي به بحث نظارت در ابعاد مختلف وجود دارد و نظارت بر دستگاه‌هاي اجرايي از اين جهت كه مطابق قانون عمل كرده و ظلمي به شهروندان ايجاد نكنند و همين طور براي رعايت حقوق بشر از اهميت زيادي برخوردار است.
وي ادامه داد: اصل 173 قانون اساسي مربوط به ديوان عدالت است كه بحث شكايات مردم را از تصميمات مطرح مي‌كند و همين طور اصل 170 قانون اساسي به ديوان عدالت اداري اين اختيار را داده كه اگر آيين نامه‌اي يا عملي برعليه قانون باشد آن را پيگيري كنند.
آيت‌الله آملي لاريجاني تصريح كرد: ديوان عدالت اداري زير نظر قوه قضاييه به منظور رسيدگي به شكايات مردم از ادارات و واحدهاي دولتي در اصل 170 قانون اساسي پيش بيني شده است.
وي ادامه داد: يكي از خصوصيات دستگاه قضايي كشور ما و همين طور سازمان‌هاي نظارتي مثل ديوان عدالت اداري اين است كه مستقل از دستگاه اجرايي بوده بنابراين از حيث اين تفاوتي كه ما با برخي كشورهاي ديگر داريم اين نهاد به نحو بهتري به وظايف خود رسيدگي مي‌كند چرا كه جدايي دستگاه اجرايي از دستگاه نظارتي از مزيت‌هاي قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران است.
آيت‌الله آملي لاريجاني افزود: عنوان دستگاه‌هاي نظارتي در قانون اساسي كشورمان پيش بيني شده است اما اين نهاد بيش از 30 سال است كه در جمهوري اسلامي ايران تشكيل شده است و سازمان بازرسي كل كشور مطابق قانون از طريق رصد كردن دستگاه‌هاي اجرايي از فساد جلوگيري مي‌كند.
**حكم برخي متهمان فساد سه هزار ميلياردي اجرا مي‌شود
وي تصريح كرد: ريشه برخي گزارش‌ها در ارتباط با فساد 3 هزار ميلياردي از طريق سازمان بازرسي كل كشور اعلام شده بود بنابراين قوه قضاييه با اقتدار در يك روند قانوني و قضايي با مسئله فساد برخورد كرد به طوري كه اكثر متهمان اين پرونده محاكمه شده و برخي از احكام آن‌ها اجرا شده و برخي ديگر ان شالله اجرايي مي‌شود.
رئيس قوه قضاييه اظهار داشت: سازمان بازرسي كل كشور حتي به صورت پيشگيرانه و به موجب قانون اين اختيار را دارد كه از بسياري از تخلفات جلوگيري كند بنابراين به نظر مي‌رسد مسئله حفاظت بر كارگزاران و جلوگيري از تعديات آن‌ها بخشي از كار حكمراني مطلوب و اقدام صحيح اجرايي كشور است.
وي ادامه داد: در پرونده فساد اخير برخي از كارگزاران حكومتي با مستندات كاملا روشن محكوم شدند و برخود سنگيني هم با آن‌ها شد و ما مفتخريم در جمهوري اسلامي ايران علاوه بر تعبيه نهادهاي نظارتي مسئله اجرايي شدن آن‌ها نيز تعبيه شده است.
انتهای پیام/
