حسین ابویی مهریزی معاون برنامه‌ریزی وزیر صنعت، معدن و تجارت در گفتگو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران، به یکی از مأموریت‌های این معاونت اشاره کرد و اظهار داشت: لازم است با شناسایی فرآیندها و حذف ایستگاه‌های زائد کارها به صورت شفاف انجام شود تا از دوباره کاری جلوگیری به عمل آید.
 
وی افزود: یکی از این اقدامات "ارزیابی تخصصی کار و زمان" است که بر مبنای آن بر اساس ضرورت برنامه و کار مورد نظر، اقدام به تعیین زمان اجرایش می‌کنیم.
 
وی اظهار داشت: دستورالعمل‌های قبلی در خصوص واحدهای تولیدی بازنگری و نتایجش به مسئولین وزارت خانه برای نهایی شدن ارسال شده است.
 
ابویی تصریح کرد: با توجه به تبیین ضوابط روشن در این زمینه، هر واحد تولیدی پیش از مراجعه به ستاد استانی و یا ستاد وزارت خانه، خود قادر به تبيين وضعيتش خواهد بود.
 
 
*فقط روساي سازمان صنعت، معدن و تجارت استان‌ها اقدام به معرفی واحدهای صنعتی می‌کنند
 
معاون برنامه‌ریزی وزیر صنعت در ادامه در خصوص معرفی واحدهای صنعتی و معدنی به بانک‌های کشور جهت دريافت تسهيلات، افزود: کار گروه استانی از قبل تصمیم گرفته بود که حضور برخی دستگاه‌ها برای معرفی واحدهای صنعتی و معدنی به بانک‌ها اضافی است.
 
وی ادامه داد: بنابراین الزام حضور دستگاه‌های مازاد در این حوزه حذف شده و به استان‌ها ابلاغ گردیده است.
 
وی تصریح کرد: فقط رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان‌ها بر اساس ضوابط و چهارچوبی که مشخص شده در کوتاه‌ترین زمان موضوع را بررسی کرده و به ستاد ارسال می‌کند.
 
وی در ادامه اظهار داشت: در پی این هستیم که صندوق توسعه ملی و سایر بانک‌ها را متقاعد کنیم که از طریق استان‌ها اقدام به بررسی این مسائل کنند و ما تنها کار نظارت کلی را داشته باشیم نه موردی.
 
ابویی افزود: تا زمانی‌که این اتفاق بیافتد به دلیل حاکم بودن سیستم اتوماسیون در ستادها، باید سرعت انجام کارها مورد قبول مردم باشد.
 
معاون برنامه ریزی وزیر صنعت در خصوص ملاک انتخاب واحدهای صنعتی و معدنی تصریح کرد: این مسئله در دستورالعمل‌ها فقط بر اساس یک معیار سنجیده نشود بلکه بر اساس پارامترهای مختلف تعیین شود.
 
وی ادامه داد: پارامترهای مختلفی که نشان‌دهنده این است که هم ایجاد بنگاه صنعتی مورد نیاز است، هم در آینده توان رقابت تولید را دارد و هم توان جذب سرمایه‌گذاری خارجی را دارا باشد.
 
ابویی اظهار داشت: البته برخی از معطلی‌هاي صورت گرفته در این حوزه ممکن است به دلیل ناقص بودن مدارک خود متقاضی نيز باشد.
 
وی خاطرنشان کرد: به طور کلی همیشه حق با کلیت متقاضی است و ما باید انتقادات را پذیرفته و در پی حل اشکالات باشیم.
 
معاون برنامه ریزی وزیر صنعت در خصوص عدم دریافت تسهیلات واحدهای صنعتی زیر 80 درصد پیشرفت فیزیکی، تصریح کرد: فقط صرف پیشرفت فیزیکی مورد نظر نیست بلکه همان‌طور که گفته شد پارامترهای مختلفی در این زمینه سنجیده می‌شود و سپس واحدهای صنعتی به بانک‌ها معرفی می‌‌شوند.
 
ابویی خاطرنشان کرد: مهم این است که واحدی راکد نباشد و با هر میزان پیشرفت فیزیکی به کار خود ادامه دهد.

انتهای پیام/