پیگیری‌های خبرنگار مشرق حاكي از آن است كه پلمب دفتر مشاركت، ظهر امروز و به دستور مقام قضايي صورت گرفته است.

پیش از این محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه، طی یک نشست خبری درخصوص فعالیت حزب مشارکت و اینکه آیا این حزب منحل شده یا خیر، گفت: در این خصوص حکم صادر شده و این حزب نباید تحت این عنوان فعالیتی داشته باشد در غیر اینصورت با آنها برخورد می‌شود. 

احزاب منحله مشارکت و مجاهدین پس از انتخابات ریاست‌جمهوری سال 88 از سوی نهادهای قضایی، منحل اعلام شدند.

پس از شناسایی عوامل اصلی و مسببان حوادث پس از انتخابات و ارتباط برخی از آنها با عناصر ضدانقلاب و مشخص شدن خطوط هدایتی خارج‌ از کشور، بنا به حکم قوه قضائیه، عده‌ای از آنها از جمله تعدادی از اعضای اصلی حزب مشارکت و سازمان مجاهدین در ارتباط با فتنه 88، دستگیر و پرونده‌های آنان پس از صدور قرار مجرمیت و کیفرخواست به دادگاه ارسال شد و دادستان عمومی و انقلاب تهران در کیفرخواست خود علاوه بر درخواست مجازات برای اعضای این احزاب، درخواست انحلال حزب مشارکت و مجاهدین را کرد.

بنابراین با توجه به اقدامات خلاف قانون اساسی، تقاضای کمیسیون ماده 10 احزاب و همچنین با توجه به گزارش‌های وزارت اطلاعات و اقدامات مجرمانه حزب مشارکت در انتخابات 88، دادگاه به انحلال این حزب حکم داد و به استناد ماده 232 قانون آئین دادرسی کیفری این حکم قطعی بوده و قابل اعتراض نیست.