به گزارش گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران، افزایش نرخ حامل‌های انرژی هر ساله یکی از دغدغه های اصلی دولت و مجلس است. چرا که از سویی تأمین یارانه نقدی پرداختی دولت به حساب مردم از این محل در قانون دیده شده است و از سوی دیگر، افزایش قیمت حامل های انرژی بدون درنظر گرفتن راهکارهای غیرتورمی، تأثیر مستقیم و غیرمستقیم در تشدید تورم خواهد داشت. هم اکنون دولت با ارائه تبصره 21 هدفمندی یارانه ها، مجموع رقم مورد نظر خود را که می خواهد در سال 93 از این محل کسب کند، 51900 میلیارد تومان به مجلس اعلام کرده است. کمیسیون تلفیق مجلس نیز کلیات این تبصره را به تصویب رساند اما نه در مجلس و نه در دولت تاکنون هیچ صحبتی بر روی جزئیات افزایش نرخ حامل های انرژی نهایی نشده است. شبکه تحلیلگران فناوری ایران، پژوهشی کاربردی بر روی این موضوع انجام داده است که جزئیات سناریوهای پیشنهادی آن به دولت، مجلس، وزیر نفت و برخی نهادها و دستگاه‌های مسئول ارائه شده است. از این رو در خصوص بهترین روش پیاده سازی گام دوم هدفمندی و افزایش نرخ حامل های انرژی با سجاد حسین نیا، کارشناس ارشد مرکز مطالعات راهبردی انرژی دانشگاه تهران که عضو گروه پژوهشی شبکه تحلیلگران فناوری ایران و از طراحان این سناریو است.
*نظر دولت احتمالاً افزایش بیش از 100درصدی قیمت بنزین است

تسنیم: آخرین خبرها از افزایش نرخ حامل های انرژی چیست؟

حسین نیا: آخرین خبر همان ارائه تبصره هدفمندی یارانه های دولت است که به مجلس ارائه داده و در این لایحه، دولت به صورت کلی مجموع درآمدها و هزینه های مربوط به گام دوم هدفمندی را مطرح کرده است. به طور کلی برای تحقق این درآمد باید افزایش قیمت حامل های انرژی به طور متوسط حدود 85 درصد باشد.

تسنیم: این 85 درصد باید به صورت ثابت باشد؟

حسین نیا: نه، به طور میانگین است. احتمالا قیمت آب و برق کمتر افزایش پیدا می کند و قیمت بنزین بیشتر. از اینرو برای تحقق درآمد هدفمندی مورد نظر دولت قیمت بنزین حتی شاید تا بیش از 100 درصد هم افزایش داشته باشد.

تسنیم: این میزان افزایش قاعدتا در هر دو نوع بنزین سهمیه ای و آزاد اعمال می شود؟

حسین نیا: ما بحثمان این است که می توان قیمت را به این صورت ساده افزایش نداد؛ چرا که اگر بنزین 400 تومانی 700 تومان شود، به معنای این است که قیمت بنزین 75 درصد افزایش داشته است. در شرایطی که تورم کشور تازه دارد نزولی می شود و احتمالا تا پایان سال جاری به 35 درصد می رسد، ما داریم بنزین را 75 درصد گران می کنیم. در حالی که دولت می تواند افزایش قیمت بنزین را با استفاده از یک مکانیزم هدفمند و هوشمند اجرا کند؛ به این مفهوم که می توانیم نحوه اختصاص سهمیه را تغییر دهیم و کلیت آن را حفظ کنیم و از سوی دیگر، قیمت آزاد را که مصرفش محدودتر است، افزایش دهیم. این طرح بر این اساس استوار است که دهک های درآمدی بالا مصرف بیشتری از حامل های انرژی دارند.

*دهک دهم 25درصد بنزین کشور را مصرف می‌کند

جالب است بدانید که آقای دکتر صمصامی سرپرست وزارت اقتصاد در دولت نهم، نامه ای را در سال 88 و پیش از اجرای گام اول هدفمندی یارانه ها به رئیس جمهور وقت دادند که تازه منتشر شده است. در این نامه آماری مورد اشاره قرار گرفته که سهم دهک های مختلف جامعه را از مصرف حامل های انرژی مشخص کرده است. از آن جا که هر دهک 10 درصد افراد جامعه را پوشش می دهد، منطقی است که 10 درصد مصرف انرژی را به خود اختصاص دهد اما طبق آماری که دکتر صمصامی از مرکز آمار دریافت کرده بودند، در عمل سهم دهک دهم یعنی افراد پردرآمد از مصرف بنزین کشور بیش از 10 درصد و برابر با 25 درصد است در حالی سهم دهک اول تنها 2.5 درصد از مصرف بنزین است. این رقم به صورت تدریجی در دهک های بعدی افزایش می یابد تا در دهک 6 و 7 به سهم 10 درصدی می رسد. به عبارت دیگر افراد پردرآمد جامعه به جای افراد کم درآمد انرژی مصرف می کنند و در شرایط فعلی که این انرژی به صورت یارانه ای در کشور توزیع می شود، افراد پردرآمد بیشتر بهره می گیرند.

در نتیجه این افراد پردرآمد هستند که بنزین بیشتری مصرف می کنند و از آن جا که سهمیه بنزین به هر خودرو داده می شود، در شرایط کنونی بسیاری از این افراد بنزین یارانه ای  بیشتری مصرف می کنند، زیرا همینها هستند که چند خودرو دارند و عمده بنزین آزاد را هم این گروه استفاده می کنند. اما آن روستایی که هیچ وسیله نقلیه ای ندارد سهمی هم از یارانه بنزین نمی برد. در نتیجه اگر هزینه حمل و نقل عمومی و قیمت سوخت تاکسی ها تغییر نکند و دهک های متوسط و ضعیف جامعه هزینه ثابتی برای حمل و نقل بپردازند، می توان قیمت بنزین آزاد را افزایش داد و از این محل کسری منابع را از افرادی که مصرف بیشتری دارند تامین کرد.

پس ما با حفظ سهمیه ها موافقیم اما لازم است سهمیه های ماهانه 60 لیتر به جای خودرو به هر خانوار اختصاص پیدا کند. در نتیجه اگر خانواده ای چند خودرو دارد، فقط به یکی از آن ها سهمیه اختصاص پیدا کند و اگر وسیله نقلیه ندارد به صورت غیر نقدی از یک سبد کالا و خدمات بهره مند شود مثلا دفترچه بیمه خدمات درمانی را رایگان دریافت کند یا این که بتواند از خدمات دندانپزشکی بهره مند شود. در این حالت یارانه بنزین به صورت عادلانه تری اختصاص پیدا می کند و همه خانوارها به صورت یکسان بهره مند می شوند.

*در سناریوی پیشنهادی ما قیمت سوخت 70درصد مردم تغییر چندانی نمی‌کند

تسنیم: ایده ای برای هدفمندی یارانه دیگر حامل های انرژی هم دارید؟

حسین نیا: در مورد گام دوم هدفمندی یارانه ها ایده کلی ما این است که اولا درآمد افراد به آسانی قابل شناسایی نیست درحالی که مصرف انرژی آن ها با وجود کنتورهای برق و گاز و کارت سوخت به سادگی قابل شناسایی است. دوم هم این که این مصرف زیاد و بی رویه است که باید مورد جریمه قرار گیرد و کسی که بی رویه مصرف می کند، هزینه اش را هم بدهد. با توجه به این دو مقدمه الگوی مطلوب این گونه است که کسی که دارد بیش از حد مصرف می کند هزینه اش را بدهد و دلیلی ندارد قیمت انرژی را برای همه مصرف کنندگان گران کنیم. در خصوص برق، گاز و آب می توانیم ببینیم که 70 درصد مردم چگونه مصرف می کنند. این میزان مصرف 70 درصد مردم را الگو قرار دهیم و مازاد بر آن را گران کنیم و به قیمت های جهانی برسانیم. به طور مثال در افزایش قیمت ها به جای این که همه پله های فعلی را در 1.8 ضرب کنیم تا قیمت ها 80 درصد افزایش یابد، بیاییم و آنهایی که زیر الگوی مصرف هستند را کمتر افزایش بدهیم و آنهایی که بالای الگو هستند را بیشتر گران کنیم.

تسنیم: این سناریو، نیاز دولت به تأمین منابع هدفمندی را تأمین می کند؟

حسین نیا: بله، طبق محاسبات ما حتی بیش از این را نیز تأمین می کند. یکی از مشکلات دولت در ادامه اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها، تامین منابع مورد نیاز برای پرداخت یارانه‌های نقدی خانوارهاست. بر اساس نامه دولت به مجلس، دولت مدعی است که تنها 58 درصد منابع یارانه نقدی از فروش حامل‌های انرژی و مابقی از بودجه عمومی و استقراض از بانک مرکزی و صندوق توسعه ملی تامین شده است. برای حل این مشکل دولت و مجلس قصد دارند با همکاری یکدیگر نسبت به اصلاح وضعیت اجرای گام اول قانون هدفمند کردن یارانه‌ها اقدام و کسری منابع یارانه‌های نقدی را جبران کند. این در حالی است که ضروری است علاوه بر تامین منابع مالی یارانه‌های نقدی پرداختی به خانوارها، صرفه‌جویی و کاهش شدت مصرف انرژی کشور نیز در دستور کار قرار گیرد. یکی از دلایل اصلی کنترل مصرف انرژی کشور در سال اول گام نخست اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها، استفاده از سناریوی قیمتی - مقداری و افزایش قیمت حاملهای انرژی در مصارف بیش از الگو به جای سناریوی افزایش قیمت بوده که انگیزه صرفه‌جویی در مصرف انرژی را افزایش داد.

*4 سناریوی پیش‌روی دولت برای تامین کسری یارانه‌ها

تسنیم: چه سناریوهایی تاکنون برای جبران کمبود منابع هدفمندی در دولت پیش بینی شده بود؟

حسین نیا: برای حل این مشکل می توان 4 سناریوی مختلف مطرح کرد. اولین سناریو حذف سه دهک بالای درآمدی بود که این سناریو مورد موافقت قرار نگرفت و اجرایی نشد.

تسنیم: دلیل اجرایی نشدن این سناریو در دولت چه بود؟

حسین نیا: این سناریو حتی اگر به صورت صحیح اجرا شود، ممکن است برای گروهی ایجاد نارضایتی داشته باشد. ضمن آن که در کشور ما بانک‌های اطلاعاتی، ناقص است و عموما در اینگونه مسائل سعی می‌شود از روش خوداظهاری کمک گرفته شود. از طرف دیگر به دلیل اجرا نشدن قانون مبارزه با پولشویی بسیاری از معاملات به صورت نقدی انجام می‌شود و لذا کشف درآمد حقیقی افراد هم بسیار سخت است. البته می‌توان در کوتاه مدت راهکارهایی به منظور شناسایی افراد پر درآمد بر اساس نوع مصارف خاص آنان(ملک محل سکونت بر اساس زیربنا و جغرافیای ملک، نوع خودروهای مصرفی، سفرهای تفریحی خاص، کارت بازرگانی، حسابهای بانکی با تراکنش زیاد و...) ارائه داد. اما در کل به دلیل مشکل در شناسایی دهک ها و درآمد های افراد، حذف سه دهک فعلا مسکوت مانده است.

سناریوی دوم، کاهش یارانه نقدی تمام خانوارها است. دولت می‌تواند کسری منابع یارانه های نقدی را با کاهش یارانه نقدی خانوارها جبران کند. به عنوان نمونه اگر تنها 58 درصد منابع یارانه‌های نقدی از محل فروش حامل های انرژی تامین شود، یارانه‌های نقدی 42 درصد کاهش یابد. این سناریو مشکل کسری منابع پرداختی را حل می‌کند، ولی مورد قبول تعداد زیادی از خانوارها به ویژه خانوارهای کم‌درآمد نیست؛ چرا که یارانه نقدی در سبد درآمدی این خانوارها سهم قابل توجهی دارد و روی آن حساب ویژه‌ای باز کرده‌اند.
افزایش قیمت حامل‌های انرژی در تمامی پله‌های مصرف، سناریوی سوم است که مورد توجه دولت است و امروزه در مجلس پیگیری می شود. دولت می‌تواند با حفظ میزان پرداخت یارانه‌های نقدی به تمام خانوارها با افزایش قیمت انرژی برای تمامی مصرف کنندگان، کسری منابع یارانه‌ها را تامین کند.

تسنیم: این سناریو همان سناریوی مورد تأکید شماست؟

حسین نیا: نه، این سناریو گرچه تاثیر چشم‌گیری در کاهش شدت مصرف انرژی دارد، اما موجب افزایش تورم خواهد شد. در شرایط کنونی اقتصاد ایران که تورم بالایی داریم، اجرای هر روشی که همراه با تورم باشد، کارآیی آن را کاهش می‌دهد. شرایط کنونی اقتصاد کشور و تورم بالای 30 درصد از جمله مواردی است که ضرورت توجه ویژه به آثار تورمی سناریوهای مختلف را بیش از پیش روشن می‌کند. سناریوی مطلوب در این مرحله نباید به تورم و انتظارات تورمی دامن بزند. سناریوی "افزایش قیمت حامل‌های انرژی در تمام پله‌های مصرف" نسبت به دیگر سناریوها تورم را بیشتر افزایش می‌دهد. افزایش قیمت در تمام پله‌های مصرف، افزایش هزینه تمام خانواده‌ها را در پی دارد و علاوه بر اثرات حقیقی، موجب تشدید انتظارات تورمی گستره‌ای در جامعه می‌شود و بر تورم عمومی کشور می‌افزاید.

استفاده از راهکارهای صرفا اصلاح قیمتی موجب می شود که مثلا اگر قیمت بنزین را اصلاح کنیم، منجر به تورم می شود و وقتی تورم داریم، پس از مدتی لازم است نرخ ارز تعدیل شود، تعدیل نرخ ارز به معنای افزایش یارانه است و افزایش یارانه دوباره دولت را بعد از مدتی مجبور به افزایش قیمت بنزین می کند و این سیکل غلط ادامه دارد.

تسنیم: شما راهکار بهتری سراغ دارید؟

حسین نیا: دقیقا؛ سناریوی چهارم که سناریوی مورد نظر ماست این است که افزایش قیمت حاملهای انرژی تنها در مصارف بیش از الگو انجام گیرد. این سناریو بر این مبنا استوار است که در هر بخش میزان مشخصی برای مصرف حامل‌های انرژی به عنوان الگوی مصرف در نظر گرفته شود و صرفا قیمت برای مصرف بیش از الگو افزایش یابد. در نتیجه با این کار می‌توان کسری منابع یارانه‌های نقدی را جبران و میزان یارانه نقدی خانوارها را نیز حفظ کرد. در این سناریو به دلیل آن که افزایش قیمت در حامل‌های انرژی بخش تولید و حمل و نقل بار و مسافر صورت نمی‌گیرد، کمترین اثر را بر  تورم بر جا می گذارد، انگیزه صرفه‌جویی را به شدت افزایش می‌دهد و کمبود منابع مالی مورد نیاز را صرفا از محل مصارف مازاد بر الگوی مصرف تامین می کند.

*پیشنهاد سناریوی اصلی به مجلس، معاونت برنامه ریزی، وزارت نفت، نیرو و ستاد سوخت و جلب موافقت اجمالی

تسنیم: این سناریو را شما در جایی نیز تاکنون ارائه داده اید؟

حسین نیا: بله، جلسات متعددی با نمایندگان مجلس و کمیسیون برنامه و بودجه و اقتصادی، معاونت برنامه ریزی ریاست جمهوری، ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت کشور، وزارت نیرو و وزارت نفت داشتیم و عموما با این ایده موافق بودند.

*سهمیه 60لیتری بنزین را به هر خانوار بدهیم/هرخودرو ماهانه 96هزار تومان یارانه می‌گیرد

تسنیم: به بحث بنزین بازگردیم؛ در سناریوی پیشنهادی شما، سهمیه فعلی بنزین حفظ می شود و قیمت غیرسهمیه افزایش پیدا می کند؟

حسین نیا: می توان سهمیه خانوار را 60 لیتر یا 70 لیتر یا 80 لیتر در نظر گرفت، بحث میزان سهیمه نیست. بحث ما این است که این سهمیه نباید به خودرو تعلق گیرد. در شرایط فعلی افرادی که وضعیت مالی مناسب تری دارند مثلا یک خانواده که 3 خودروی شخصی دارد ماهانه 180 لیتر بنزین سهیمه ای می گیرد و خانواده ای که درآمد پایین تری دارد و تنها یک موتورسیکلت دارد، 25 لیتر در ماه سهمیه بنزین دریافت می کند. خانواده ای هم که در دهک درآمدی پایین جامعه قرار گرفته و وسیله نقلیه شخصی ندارد هیچ بهره ای از این سهمیه بنزین نمی گیرد. این روش تخصیص سهمیه با عدالت منافات دارد. نظر ما این است که اولا باید این روش اصلاح شود. باید تخصیص سهمیه ماهانه بنزین به هر خانوار تعلق گیرد نه هر خودرو. در این صورت کسانی که یک وسیله نقلیه چه موتور و چه اتومبیل دارند ماهانه به مقدار مشخص مثلا 60 لیتر فعلی سهیمه دریافت می کنند و کسانی که چند اتومبیل دارند نیز همان 60 لیتر را دریافت می کنند. همچنین کسانی که درآمد خوب و مصرف زیاد دارند می بایست بقیه مصرف خود را از بنزین بدون سهمیه تأمین کنند که در این صورت با افزایش قیمت بنزین آزاد، جلوی یارانه بیشتر به افرادی که مصرف بیشتری دارند گرفته می شود.

تسنیم: از نظر قیمتی، چقدر یارانه برای بنزین سهیمه ای پرداخت می شود؟

حسین نیا: اگر قیمت آزاد بنزین را در فوب خلیج فارس 80 سنت بگیریم، با نرخ ارز مبادله ای 2500 تومانی قیمت بنزین غیریارانه ای می شود 2000 تومان در هر لیتر. در نتیجه قیمت واقعی 60 لیتر بنزین 120000 تومان است که از این رقم 24 هزار تومان را مردم با قیمت 400 تومان می پردازند و در این حالت هر ماه هر خودرو 96 هزار تومان یارانه بنزین سهمیه ای می گیرد.

تسنیم: اجرای این روش در کنترل مصرف بنزین هم تأثیر گذار است؟

حسین نیا: بله، ببینید اجرای طرح کارت هوشمند سوخت و سهمیه بندی بنزین در خرداد ماه سال 86 و اجرای گام اول قانون هدفمند کردن یارانه‌ها در دی‌ماه سال 89 توانست رشد مصرف بنزین کشور را متوقف کند. اما تثبیت قیمت بنزین طی این دوره و اجرا نکردن گام دوم قانون هدفمند کردن یارانه‌ها باعث کاهش ارزش واقعی بنزین نسبت به ابتدای اجرای گام اول این قانون شده و در نتیجه صرفه مصرف بنزین برای استفاده خودروهای شخصی بیشتر شده و مصرف بنزین در سال 91 نسبت به سال های قبل آن مجددا روندی افزایشی گرفته است.

تسنیم: اشاره کردید که اصل باید سیاست های قیمتی – مقداری باشد، در این سناریو کاهش مصرف بنزین تنها با استراتژی قیمت گذاری دیده شده است؟

حسین نیا: لازم است اشاره کنم که مقایسه ارزش اقتصادی گاز طبیعی و بنزین نشان می دهد که در ارزش حرارتی برابر، قیمت گاز صادراتی کمتر از نصف قیمت بنزین فوب خلیج فارس است و با توجه به ذخایر سرشار گاز طبیعی کشور و وجود ظرفیت مازاد تولید آن در روزهای غیرسرد سال ضروری است نسبت به افزایش سهم گاز طبیعی در سبد سوخت کشور اقدام نمود. ضمن این که این سوخت مشکلات آلایندگی بنزین را ندارد و سوختی پاک محسوب می شود. به علاوه امکان قاچاق ندارد و بایستی حمل و نقل عمومی را بر پایه این سوخت توسعه دهیم. همچنین 95 درصد ناوگان تاکسی کشور دوگانه سوز هستند و می توانند به جای بنزین از گازوییل استفاده کنند. البته در بلند مدت طراحی پایه موتورها بایستی بر اساس گاز تغییر کند تا مشکلات کارکرد با گاز طبیعی برای خودرو های بنزینی رفع شود.

بررسی وضعیت مصرف سی.‌ان.‌جی. در دنیا نشان می‌دهد که هر جایگاه به طور متوسط 800 خودرو را پوشش می‌دهد. اما در ایران هر جایگاه بیش از 1600 خودرو را پوشش می دهد که دو برابر متوسط جهانی است. کمبود جایگاه‌های سی.‌ان.‌جی. اصلی‌ترین عاملی است که استفاده از گاز را در حمل‌و‌نقل کشور محدود می‌کند. طبق آخرین گزارش خبرگزاری تسنیم تعداد جایگاههای سی.ان.جی کشور به 2107 جایگاه رسیده است، بنابر این برای تامین جایگاه‌های مورد نیاز لازم است حداقل 2000 جایگاه جدید با اولویت شهرهای بزرگ که هم تعداد خودرو و هم آلودگی بیشتری دارند،‌ مورد بهره‌برداری قرار گیرد. البته این میزان کمبود امروز جامعه ما است و هر روز بر تعداد خودرو های دوگانه سوز افزوده می شود.

*پیشنهاد تثبیت قیمت سی‌ان‌‌جی و کاهش سهیمه بنزین تاکسی‌ و وانت به 60 لیتر

تسنیم: افزایش قیمت سی.ان.جی نیز به عنوان یکی از حامل های انرژی باید مدنظر قرار گیرد؟

حسین نیا: از آن جا که برای گاز طبیعی برخلاف فرآورده‌های نفتی امکان قاچاق وجود ندارد، پیشنهاد می‌شود قیمت این حامل انرژی در این گام افزایش پیدا نکند و تا جای ممکن از این سوخت پاک در حمل و نقل عمومی به جای بنزین استفاده شود. برای این منظور لازم است تا زمان رسیدن تعداد جایگاه‌هایCNG  به تعداد مورد نیاز تمامی جایگاه‌های CNG در شهرهای بزرگ به صورت اختصاصی در اختیار تاکسی‌ها قرار گیرد. با اختصاص جایگاه‌های گاز به تاکسی‌ها می‌توان سهمیه بنزین این خودروها را به 60 لیتر در ماه کاهش داد و حمل‌و‌نقل عمومی را بر پایه گاز طبیعی اصلاح کرد. در شهرهای کوچک نیز با توجه به در دسترس بودن جایگاه‌های CNG می‌توان سهمیه تاکسی‌ها را در گام دوم هدفمند کردن یارانه بنزین به 60 لیتر کاهش داد. این سیاست می‌تواند با توجه به احداث جایگاه‌های CNG در هر شهر به صورت مرحله‌ای اجرای شود. در توضیح باید این نکته را اضافه کنم که 95 درصد شهرهای کشور طول و عرضی کمتر از 2 کیلومتر دارند و تاکسی ها و وانت ها می توانند به آسانی از این جایگاه ها سوخت گیری کنند. در شهرهای بزرگ هم اگر جایگاه ها به تاکسی ها اختصاص داده شود، می توان سهمیه تاکسی ها را کاهش داد.

در خصوص وانت بارها نیز، از آن جا که درصد قابل توجهی از مالکان وانت‌بارها صاحب مشاغل آزاد هستند، اختصاص سهمیه بنزین به این گروه نمی‌تواند به صورت هدفمند به فعالان این بخش صورت گیرد. همچنین برخی از مالکان وانت‌بارها انگیزه کمی در دوگانه‌سوز کردن وسیله نقلیه خود دارند. از طرفی گاز طبیعی بر خلاف بنزین قابلیت جابجایی ندارد و سوء استفاده‌ای از آن صورت نمی‌گیرد. با فراهم کردن امکان استفاده اختصاصی وانت‌بارها از جایگاههای عرضه CNG به صورت اختصاصی مشابه تاکسی‌ها در شهرهای بزرگ و کاهش سهمیه بنزین تمامی وانت‌بارها به 60 لیتر، سوء استفاده از سهمیه اختصاصی بنزین آن‌ها از بین رفته و انگیزه دوگانه‌سوز کردن این خودروها افزایش می‌یابد.

همچنین، از آنجا که کارکرد آژانس‌های مسافربری و ماشین‌های آموزش رانندگی به منزله کارکرد بخش خصوصی و نه بخش عمومی است و از طرفی آژانس‌های متعددی در سطح شهر بدون دریافت سهمیه بنزین یارانه‌ای به فعالیت می‌پردازند، ضروری است سهمیه این بخش حذف شود. حذف سهمیه بنزین نیمه یارانه‌ای مازاد این خودروها به افزایش عدالت و شفافیت در بازار منجر شده و فشار هزینه‌های حمل‌ونقل خصوصی از عموم مردم برداشته می‌شود.

*پیشنهاد بنزین آزاد 2000 تومانی را داده‌ایم/درآمد دولت فقط از بنزین 500میلیارد بیشتر می‌شود

تسنیم: افزایش قیمت بنزین آزاد چگونه باید انجام شود؟

حسین نیا: در سال 84 که قیمت بنزین آزاد 700 تومان تعیین شد،در آن زمان بر اساس دلار 1000 تومانی قیمت بنزین فوب خلیج فارس، 70 سنت بود که در واقع این 700 تومان همان قیمت واقعی بنزین می شد. ولی اکنون دیگر با دلار 3 هزار تومانی، 700 تومان قیمت واقعی بنزین نیست و تفاوت زیادی با قیمت تمام شده دارد. در واقع اگر دولت قیمت بنزین آزاد را به صورت شناور اعلام می کرد و آن را به نرخ ارز و قیمت فوب بنزین وصل می کرد این مشکل پیدا نمی شد که قیمت بنزین چند سال ثابت باشد و مشکلاتی ایجاد شود. در این گام در صورتی که سهمیه ها به خانوارها اختصاص یابد و تعداد جایگاه های گاز نیز بیشتر شود تا هزینه های حمل  و نقل عمومی افزایش نداشته باشد، می توان قیمت بنزین آزاد را به صورت شناور اعلام کرد و آن را به نرخ آزاد غیر یارانه ای رساند.

تسنیم: با توجه به اینکه رویکرد اصلی دولت برای افزایش قیمت حامل های انرژی، جبران کسری منابع مالی هدفمندی است، با سناریوی پیشنهادی شما چقدر از قِبل تعدیل نرخ بنزین عاید دولت می شود؟

حسین نیا: هم اکنون به طور متوسط روزانه 48 میلیون لیتر بنزین 400 تومانی سهیمه ای و 17 میلیون لیتر بنزین 700 تومانی در کشور مصرف می شود که درآمد ماهانه دولت از فروش این حجم بنزین 932 میلیارد تومان است. در سناریوی پیشنهادی ما قیمت فعلی سهمیه 60 لیتری ماهانه خودروها همان 400 تومان باقی می ماند و قیمت بنزین آزاد به 2000 تومان می رسد. در این صورت پیش بینی می شود 5 میلیون لیتر در روز از مصرف بنزین کاسته شود و در مجموع درآمد ماهانه دولت با 40 درصد افزایش به 1308 میلیارد تومان می رسد. با احتساب درآمد ارزی دولت مجموع افزایش درآمد دولت از محل تعدیل نرخ بنزین به 70 درصد می رسد. به عبارتی 105 میلیون دلار هم درآمد ارزی اضافه می شود که معادل حدود 300 میلیارد تومان است.

تسنیم: پس قیمت بنزین آزاد به 2000 تومان در هر لیتر برسد را سناریوی مناسب افزایش قیمت می دانید؟

حسین نیا: دولت نباید اشتباه گاه اول هدفمندی را در تعدیل نرخ بنزین در گام دوم تکرار کند. در گام اول هدفمندی اشتباه اساسی دولت این بود که قیمت آزاد بنزین را به 700 تومان رساند ولی شناور اعلام نکرد. قیمت 700 تومان در آن زمان قیمت واقعی بنزین بود اما با 3 برابر شدن قیمت ارز این قیمت از نرخ واقعی فاصله گرفت. دولت باید نرخ بنزین را شناور اعلام کند.

*پیشنهاد کردیم قیمت بنزین آزاد روزانه یا هفتگی بر اساس فوب تغییر کند

تسنیم: منظور از شناور اعلام کردن قیمت بنزین چیست؟

حسین نیا: یعنی باید قیمت بنزین را به نرخ ارز و نرخ فوب وصل کند. قیمت بنزین 80 سنت است. می توان هر روز یا هر هفته یکبار به روز شود. در پمپ بنزین های دیگر کشورها، نرخ بنزین روی تابلوی الکترونیکی به صورت آنلاین نمایش داده می شود. ممکن است یک ساعت 1.56 یورو باشد و دو ساعت بعد که یک خودرو مراجعه کند قیمت روی تابلو به 1.49 یورو کاهش پیدا کند. اما در ایران که اینترنت و تلفن همه جا در دسترس نیست و ابزار آنلاین بودن قیمت ممکن است در برخی جاها فراهم نباشد، می توان به صورت هفته ای یکبار نرخ بنزین را به صورت شناور متناسب با نرخ ارز و قیمت فوب به روز کرد.

تسنیم: در خصوص دیگر حامل های انرژی مثل آب و برق و گاز، اشاره کردید که مصرف 70 درصد مردم به عنوان الگو لحاظ شود، این رویه را توضیح می دهید؟

حسین نیا: بله، با درنظرگرفتن اینکه 70 درصد مردم چه مقدار مصرف می کنند و افزایش کم نرخ مصرف زیر این الگو و افزایش زیاد نرخ مصرف بیش از این الگو، هم در جهت تشویق مردم به مصرف کمتر گام برداشتیم و هم هزینه بیشتر از کسانی که بیش از الگو مصرف می کنند و به عبارتی مصرف بی رویه دارند گرفته می شود.

*سقف قیمت برق برای بالاترین مصرف کیلواتی 1200 تومان شود

تسنیم: این 70 درصد با محاسبه و فرمول خاصی مشخص شده است؟

حسین نیا: نه این میزان پیشنهادی است، می تواند 80 درصد باشد یا 60 درصد اما 70 درصد به عنوان عمده افراد جامعه در نظر گرفته شده که هزینه را برای 30 درصد باقی مانده تغییر داده تا رویه شان را اصلاح کنند. همچنین با تغییر رفتار مردم در سال بعد، می توان میزان کمتری را به عنوان الگو اعلام کرد و هزینه را برای مازاد بر آن افزایش داد. مثلا در خصوص برق با محاسبه درصد مشترکین هر پله مصرفی، 87 درصد از مشترکان در مناطق عادی مثل تهران که نه گرمسیر است و نه سردسیر، کمتر از 300 کیلووات ساعت در ماه برق مصرف می کنند. می توان مصرف 300 کیلوات ساعت برق را برای هر مشترک در مناطق عادی به عنوان الگو در نظر گرفت و قیمت پله های زیر این مقدار را کمی افزایش داد و در عین حال قیمت پله های بالای آن را شدید افزایش داد تا اینکه در پله بالای 600 کیلوات ساعت قیمت برق حتی چند بیشتر از قیمت تمام شده آن باشد. در این صورت، کسانی که از وسایل برقی بسیار پرمصرف استفاده می کنند و در زندگی روزمره خود از وسایل لوکس هستند هزینه واقعی مصرف خود را پرداخت کنند. حتی در سناریوی پیشنهادی برای پله اول مصرف برق که زیر 100 کیلووات ساعت است ما پیشنهاد می کنیم قیمت 1 تومان به ازای هر کیلوات در نظر گرفته شود تا پیرزنی روستایی که تنها زندگی می کند و برق کمی مصرف می کند در عمل از پرداخت قیمت برق معاف شود.

تسنیم: یعنی همان سناریوی برق مجانی در عمل اجرایی شود؟

حسین نیا: چه اشکالی دارد کسی که مصرفش بسیار پایین است هزینه بسیار کمی بپردازد. الگو باید به گونه ای باشد که هرچه مصرف بیشتر می شود هزینه پرداختی هم بیشتر شود. با این روش هم یارانه بیشتری به مصرف بیشتر داده نمی شود و هم مصرف انرژی در ایران که چند برابر متوسط جهانی است رفته رفته با عزم ملی کاهش می یابد.برای آب و گاز هم به همین شیوه می توان عمل کرد.

*ابتکار جدید برای حذف 4 میلیارد لیتر مصرف زائد و قاچاق گازوئیل

تسنیم: برای گازوئیل چی، در سناریوی پیشنهادی شما نقش تعدیل قیمت گازوئیل چگونه دیده شده است؟

حسین نیا: در این بخش، ما تنها مصرف گازوئیل در حمل و نقل باری بین شهری را بررسی کردیم چرا که حجم عمده ای از مصرف گازوئیل کشور در این بخش است. اشاره می کنم که تنها با اصلاح وضعیت اختصاص گازوییل یارانه ای بر اساس بارنامه و صورت وضعیت مسافر درآمد تا چه میزان مصرف گازوئیل در کشور اصلاح می شود. سالیانه بیش از 25 میلیون بارنامه رسمی در کشور به ثبت می رسد و به ازای هر بارنامه به طور متوسط 400 کیلومتر حمل بار اتفاق می افتد. در نتیجه در سال به طور متوسط 100 میلیون مسافت 100 کیلومتری؛ بار حمل می شود. به طور متوسط اگر مصرف سوخت وسایل حمل بار بین شهری در 100 کیلومتر 50 لیتر باشد و در عین حال فرض کنیم که یک راه از مسیر رفت و برگشت خالی و بدون بار طی شود، یعنی با لحاظ 50 درصد یک سر خالی برای بارنامه های رسمی سالیانه  7.5 میلیارد لیتر سوخت برای وسایل باری بین شهری کافی است. در حالی که بر اساس آمار شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران، مصرف سوخت ناوگان حمل بار سالیانه حدود 11.5 میلیارد لیتر است. در نتیجه تنها با اختصاص سهمیه گازوییل بر اساس بارنامه، 4 میلیارد لیتر در سال از مصرف گازوئیل کاسته می شود. از این 4 میلیارد لیتر مصرف مازاد، احتمالا بخشی قاچاق می شود و بخشی هم به دلیل ارزان بودن گازوئیل، صرف عدم بهره وری ناوگان حمل جاده ای می شود به این معنی که کامیون ها مسیرهایی را بین شهرها بدون بار طی می کنند تا بار به انها بخورد. 

*قیمت گازوئیل تغییر نکند

تسنیم: دولت در تأمین منابع مالی هدفمندی یارانه ها چقدر کسری دارد؟

حسین نیا: از 42 هزار میلیارد تومانی که دولت سالانه پرداخت می کند نزدیک 30 هزار میلیارد تومان از محل حامل های انرژی تأمین می شود. در واقع از 3500 میلیارد تومان پرداختی ماهانه یارانه نقدی حدود 1200 میلیارد تومان کسری در منابع برای دولت وجود دارد.

تسنیم: با این افزایش نرخ ها طبق سناریوی پیشنهادی شما، این میزان کسری جبران می شود؟

حسین نیا: بیش از آن هم تأمین می شود به طوریکه دیگر بحث لنگی دولت در 100 تا 200 میلیارد تومان نباشد. بدون افزایش نرخ گازوئیل و فقط با ساماندهی تخصیص سهمیه گازوئیل در حمل و نقل باری و مسافری برون شهری بر اساس بارنامه ها و صورت وضعیت مسافر به جای کارت سوخت هر خودرو، 1000 میلیارد از محل صرفه جویی ارزی دولت در زمینه گازوئیل تأمین می شود؛ یعنی از همان محل 4 میلیارد لیتر کاهش مصرف سالانه.

تسنیم: بیشتر توضیح می دهید که این 1000 میلیارد تومان چگونه تأمین می شود؟

حسین نیا: همانطور که ذکر شد، با ساماندهی تخصیص سهمیه گازوئیل در حمل و نقل باری و مسافری برون شهری بر اساس بارنامه ها و صورت وضعیت مسافر به جای کارت سوخت هر خودرو، 4 میلیارد لیتر از مصرف گازوئیل کاهش پیدا می کند. با نرخ هر لیتر 80 سنت، 3200 میلیارد دلار صرفه جویی برای دولت دارد و در شرایطی که بیش از 10 میلیون لیتر در روز ما واردات گازوئیل داریم، این میزان صرفه جویی ارزی، ماهانه حدود 1000 میلیارد تومان می شود. در واقع بدون افزایش قیمت گازوئیل و بدون احتساب حمل و نقل باری و مسافری درون شهری این رقم به دولت می رسد. 500 میلیارد تومان هم از افزایش نرخ آزاد بنزین، 200 میلیارد تومان هم از افزایش نرخ برق، به جز این موارد افزایش نرخ آب و گاز شهری و گازوئیل داخل شهری هم حساب شود بسیار بیش از نیاز 1200 میلیارد تومانی دولت خواهد بود.

تسنیم: به نظر شما بهترین زمان اجرای فاز دوم هدفمندی چه زمانی است؟

حسین نیا: از آن جا که این پیشنهاد به زیر ساخت نرم افزاری و سخت افزاری خاصی نیاز ندارد، از همین ماه آینده قابل اجراست.  به علاوه این پیشنهاد، مشکلات تورمی ایجاد نمی کند و با شرایط امروز جامعه تطبیق داده شده است. در مجموع فاز دوم هدفمندی هر چه زودتر اجرایی شود بهتر است. اگر همین امسال اجرا شود، بهتر از سال آینده است.