به گزارش خبرنگار پارلمانی باشگاه خبرنگاران، نمایندگان در جلسه علنی امروز در ادامه رسیدگی به بخش هزینه‌ای ماده واحده بودجه بند "ی" تبصره 2 را تصویب کردند.

براین اساس کلیه شرکت‌های دولتی موضوع مواد 4 و 5 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386.07.08 و همچنین شرکت‌های دولتی موضوع بند 3 ماده 18 قانون اصلاح موادی از قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی به استثنای بانک‌ها و بیمه‌های دولتی مشمول مقررات مواد 31، 39 و 76 قانون محاسبات عمومی کشور می‌باشند و تمامی درآمدهای حاصل از فروش کالا و خدمات آنها به حساب‌های معرفی شده از سوی خزانه‌داری کل کشور واریز می‌شود تا طبق احکام مقررات و قانونی مربوط هزینه شود عدم رعایت مفاد ماده 76 قانون محاسبات عمومی کشور در مورد حساب‌هایی که خلاف مقررات مذکور گشایش یافته است، تصرف غیر مجاز اموال دولتی محسوب می‌گردد.

انتهای پیام/