صفرزاده در گفتگو با خبرنگار اجتماعی باشگاه خبرنگاران، با اشاره به فروش تراکم اخذ عوارض ساخت وساز و تخلفات ساختمانی به عنوان اصلی‌ترین منبع درآمدی شهرداری شهریار و اغلب شهرداری‌های دیگر کشور، اظهار داشت: در حال حاضر شهرداری شهریار با هزینه جاری 50میلیاردی سالانه خود، با کابوس نبود نقدینگی درآینده مواجه است و از سوی دیگر به علت مدیریت نامطلوب در ساخت وسازها، مشکلاتی در حوزه‌های ترافیک پارکینگ خودروها، کمبود فضای سبز عمومی و امکانات رفاهی و آموزشی ایجاد شده است که برای رفع و دفع نارسایی‌های موجود، توسعه پروژه‌های عمرانی- شهری یکی از راه‌کارهای بهبود مشکلات موجود محسوب می‌شود که شهرداری این شهرستان نیز برای احداث و پیگیری پروژه‌های عمرانی، نیازمند حداقل سه برابر هزینه جاری سالانه است تا زیرساخت‌های شهری برای سکونت مناسب شهروندان مهیا شود.

وی در ادامه با اشاره به عرضه بیش از حد مسکن در کل کشور به نسبت تقاضای موجود، تصریح کرد: با توجه به فزونی عرضه در مقایسه با تقاضا سرمایه‌گزاران در آینده رغبت چندانی به سرمایه‌گزاری در این بخش نشان نخواهند داد و با عنایت به این موضوع که 90درصد درآمدهای شهرداری شهریار متکی بر عوارض ساخت و ساز و تخلفات ساختمانی است این کاهش نزولی در ساخت و سازها در آینده، می‌تواند صدای زنگ خطر بحران‌ مالی در شهرداری شهریار را به آرامی شنید و اگر راهکار متقضی توأم با تدبیر و هوشمندی اتخاذ نگردد و دولت حمایت‌های لازم را اعمال نکند، نه تنها شهرداری شهریار، بلکه شهرداری‌های کلان شهر نیز، با مشکلات عدیده‌ای مواجه خواهند شد.

صفرزاده در ادامه و در تشریح راه‌کارهای برون رفت از وضعیت مورد اشاره با تکیه بر مؤلفه‌هایی همچون کاهش هزینه‌ها و عوارض ساخت و سازها و کم کردن حجم تخلفات ساختمانی، سرمایه‌گزاری بخش خصوصی و تدوین برنامه 5ساله بمنظور رفع و دفع مشکلات فوق، تصریح کرد: شهرداری شهریار باید ساز و کار کم کردن هزینه‌ها و نظارت بر هزینه کرد را که قانون برنامه پنجم توسعه نیز در ماده 174 به آن اشاره دارد را ایجاد کند که جذب نیرو با رویکرد کارشناسانه، مکانیزه کردن خدمات شهری استفاده از فن‌آوری‌های نوین مانند: نانو تکنولوژی در زیباسازی شهری رنگ‌آمیزی جداول، روکش معابر، افزایش سطح کیفی پروژه‌های شهری و به تبع افزایش عمر مفید آن و ارتقاء سطح علمی و فنی کارمندان شهرداری و بهره‌گیری ازمشاوران متخصص و زبده، رعایت صحیح روند و اصول پیمان و مناقصه‌ها و مزایده‌ها و نوع مصالحه به کار گرفته شده می‌تواند در کاهش هزینه‌ها نقش چشمگیری را ایفا نماید.

وی در پایان با بیان ضرورت کاهش عوارض ساخت وساز و جایگزینی مالیات‌های محلی از قبیل بهای خدمات، پسماند و عوارض سالانه نوسازی، خاطرنشان کرد: بارها از زبان مسئولین و کارشناسان شنیده شده که شهرداری‌ها به مثابه دولت محلی است که همانند دولت در سطح کلان، برای پیشبرد امور، باید به تدوین برنامه 5ساله اهتمام و زردتا به اهداف مورد اشاره دست یابد وامید است تا مدیران ارشد شهرداری با تکیه بر این اصل و بهره‌گیری از متخصصان و کارشناسان نخبه و صاحب‌نظر در حوزه‌های مذکور روند توسعه پایدار شهری را با سرعت وشتاب فزاینده، هدایت نمایند./
انتهای پیام/