تاثیر منفی ناآرامی های بحرین بر اقتصاد این کشور
ناآرامی‌های سیاسی بحرین در سال‌های اخیر، منجر به زیان‌دهی اقتصاد این کشور شده است.
این تظاهرات نیز زیان‌های اقتصادی کلان را برای بحرین به بار آورد. امروز نیز به رغم ناآرامی‌های پراکنده در بحرین، منامه می‌کوشد دوباره به اقتصاد این کشور جان تازه‌ای ببخشد.
خبرنگار شبکه گزارش داد نمایش بین المللی هوایی در بحرین از نظر عده‌ای فرصتی برای معامله‌های تجاری است و برخی مانند "فیلیپ هاموند"، وزیر دفاع انگلیس نیز آن را فرصتی برای تحکیم روابط دیرینه کشورشان با بحرین می‌دانند.
هاموند می‌گوید: "ما با بسیاری از کشورهای حوزه خلیج فارس رابطه داریم، اما روابط ما با بحرین بیش از همه قدمت دارد. این رابطه در آینده نیز دوام خواهد داشت." انگلیس می‌کوشد آینده را مبتنی بر گذشته پایه‌ریزی کند، اما سه سال گذشته برای کشور کوچک بحرین در حوزه خلیج فارس، پر آشوب بوده است.
موج بهار عربی در سال 2011 میلادی به بحرین رسید تا این کشور شاهد تظاهرات و درگیری نیروهای هوادار و مخالف دولت در خیابان‌ها باشد. نیروهای امنیتی بلافاصله برای سرکوب تظاهرکنندگان اقدام کردند که در این فرآیند، ده‌ها تن کشته و هزاران نفر بازداشت شدند. خون افراد بسیاری نیز بر زمین ریخته شد.
ناآرامی‌های بحرین در سال 2011 میلادی برای اقتصاد این کشور آثار منفی به همراه داشت. بنا به گزارش صندوق بین المللی پول، رشد اقتصادی این کشور در همان سال کاهش یافت و تقریباً به دو درصد رسید.
"فیلیپ دائوبا پانتاناکه"، اقتصاد‌دان فعال در بانک استاندارد چاتِرد می‌گوید: " یکی از پیامدهایی که وقایع و بحران سال 2011 میلادی به همراه داشت، افزایش هزینه‌های مالی بحرین است که هشدارهای صندوق جهانی پول را درباره دوام نظام مالی این کشور به همراه داشته است."
تحلیلگران می‌گویند دو ستون رشد اقتصادی بحرین یعنی نظام مالی و صنعت گردشگری این کشور بیشترین آسیب را بر اثر مشکلات سیاسی دیده اند. با وجود این، بحرین به آرامی در صدد جبران زیان‌های گذشته است.
انتهای پیام/
