افزايش جرائم جنسي در ارتش آمريکا، کنگره و پنتاگون را به جان هم انداخت
خبرگزاری آسوشیتدپرس به نقل از یکی از سناتورهای آمریکائی از کشمکش میان کنگره و پنتاگون درباره بحران جرائم جنسی نظامیان این کشور پرده برداشت.
به گزارش سرويس بين الملل باشگاه خبرنگاران، آسوشیتدپرس در تحقیقات اخیر خود، نمونه‌هایی از احکام قضایی ناهمگون و مجازات‌های سبک برای تجاوزات جنسی در پایگاه‌های آمریکا در ژاپن یافته است.
انتشار نتایج این تحقیقات، وزارت دفاع آمریکا (پنتاگون) را تحت فشار قرار داده است تا اطلاعات دقیق تری را درباره ارتکاب جرائم و جنایات جنسی نیروهای مسلح آمریکا به کنگره ارائه کند.
سناتور دموکرات "کرستن گیلی براند"، نماینده نیویورک و رئیس کمیته فرعی نیروهای مسلح مجلس سنا در موضوع نیروی انسانی به آسوشیتدپرس گفت: به تازگی پنتاگون را تحت فشار قرار داده ایم تا اطلاعات جرائم جنسی نظامیان چهار پایگاه اصلی آمریکا یعنی فورت هود در تگزاس، ایستگاه دریایی نورفولک در ویرجینیا، اردوگاه نیروی دریایی پندلتون در کالیفرنیا و پایگاه نیروی هوایی رایت پترسون در اوهایو را به این کمیته ارائه کند.
به گفته رئیس کمیته یادشده که پیشگام در تلاش‌های کنگره برای رسیدگی به جرایم جنسی نظامی است، این پرونده‌ها، زوایای بیشتری را روشن خواهد کرد که فرماندهان ارتش در محاکم نظامی، درباره پرونده‌های تجاوز جنسی چطور تصمیم گرفته اند و برای مثال احکام قضایی ناهمگونی که درباره نظامیان خاطی آمریکائی در پایگاه های ما در ژاپن صادر شده، تا چه حد فراگیر است.
آسوشیتدپرس تحقیقات خود را مستند به صدها مورد از اسناد و مدارک داخلی نظامی دانسته و اعلام کرده است این تحقیق با سئوالاتی در سال 2009 میلادی شروع شد و به این نتیجه رسید که پرونده‌های سنگین جرائم جنسی نظامیان آمریکائی، معمولاً به اتهامات کمتر و سبک‌تری کاهش یافته است.
بر اساس یافته های این تحقیق حتی در صورتی که مقامات نظامی آمریکا تائید می‌کردند که افرادی جرمی جنسی را مرتکب شده اند، بسیار بعید بوده است که افراد مظنون عادلانه محاکمه و مجازات شوند.
آسوشیتدپرس برای مثال به دو پرونده تجاوز به عنف اشاره کرده است که فرماندهان نظامی، توصیه‌ها برای ارائه موضوع به دادگاه نظامی را کنار گذاشته و در عوض اتهامات مطرح شده را کاهش دادند.
این تحقیقات آسوشیتدپرس در رسانه های آمریکا انعکاس یافته است.
واشنگتن پست تلاش آسوشیتدپرس در ارائه اسناد یادشده را اقدامی در جهت تقویت موضع اعضای کنگره برای حذف اختیار فرماندهان ارشد نظامی در ارجاع پرونده‌های قضایی به دادگاه ارزیابی کرده است.
این روزنامه آمریکائی نیز نوشته است: طبق تحقیقات یادشده از مجموع 270 پرونده تخلف جنسی تفنگداران نیروی دریایی، فقط 53 مورد و از 203 پرونده جرائم جنسی فقط پانزده مورد با مجازات زندان کیفر داده شده اند و در نیروی هوایی نیز برای 124 پرونده ارتکاب جرائم جنسی، مجازات اعلام شده برای متخلفان فقط 21 نامه توبیخی بوده است.
به نوشته واشنگتنپست، قربانیان جنسی در ارتش آمریکا به طور فزاینده‌ای همکاری خود را با بازرسان کاهش داده‌اند و این علامتی است برای اینکه آنها اعتماد خود به نظام قضایی یا ارتش را از دست داده‌اند.
سناتور کرستن گیلی براند دوشنبه گذشته نامه‌ای را خطاب به چاک هیگل وزیر دفاع آمریکا نوشته و ارائه تمام گزارش‌ها و اظهارات درباره تجاوز به عنف، لواط به عنف، تجاوز جنسی، رابطه جنسی در پادگا‌ن‌ها، بی‌عفتی و همچنین انواع تلاش، توطئه و یا درخواست برای ارتکاب این جرائم در پنج سال گذشته را خواستار شده است.
"گیلی‌براند" همچنین گفته است: تحقیقات آسوشیتدپرس شواهد نگران‌کننده‌ای است که طبق آن برخی فرماندهان از تعقیب قضایی پرونده‌های مربوط به تجاوز جنسی امتناع کرده‌اند لذا پنتاگون باید اسناد مربوط را سریع‌تر ارائه کند.
اسناد و مدارک یادشده ممکن است برای اجرای قانونی که اخیراً این سناتور پیشنهاد کرده است، جریانی ایجاد کند که طبق آن افسران ارشد ارتش آمریکا، از قدرت و اختیارات خود برای ارجاع یا ارجاع نکردن جرائم جنسی، از جمله موارد تجاوز به دادگاه، محروم شوند.
طبق این لایحه، قضاوت برعهده شوراهای دادرسی خواهد بود که تجربه قضایی دارند و دارای درجه سرهنگ به بالا هستند.
این قانون که انتظار می رود در هفته‌های پیش رو به آن رای داده شود، نیازمند 60 رأی است تا از روش حذف لایحه جلوگیری کند.
آسوشیتدپرس همچنین عکس‌العمل‌های برخی مقامات وزارت دفاع آمریکا را منعکس کرده است که به مشکل تجاوزات جنسی در سطوح مختلف اعتراف و وعده کرده اند برای رفع آن اقدمات جدی خواهند کرد.
جیل لوفتوس، مدیر برنامه پیشگیری از تجاوز جنسی نیروی دریایی آمریکا در این باره معتقد است: این یک دوی سرعت نیست، بلکه یک ماراتن است که پیگیری آن زمان می‌برد.
سرهنگ آلن متزلر، معاون مدیرکل پیشگیری از تجاوز جنسی پنتاگون نیز گفته است: تغییرات زیادی در قوانین و سیاست گذاری‌های نظامی توسط کنگره ایجاد شده و پنتاگون نیز در حال ایجاد فرهنگی است که در آن قربانیان مطمئن شوند که اظهارات و شکایات آنان جدی گرفته می‌شود و مجرمان نیز مجازات خواهند شد.
مقامات وزارت دفاع گفته اند پرونده‌های جرائم جنسی نظامیان آمریکائی در ژاپن به زمانی پیش از تغییرات اعمال شده توسط پنتاگون در ماه می میلادی مربوط است.
دریادار جان کربی، سخنگوی مطبوعاتی پنتاگون نیز گفت: چاک هیگل به نامه گیلی‌براند در حداقل زمان ممکن پاسخ خواهد داد.
به نوشته آسوشیتدپرس، اطلاعات به دست آمده از طریق پرونده‌های قانونی باز، مشتمل بر بیش از یک هزار مورد گزارش از جنایات جنسی از سوی نیروهای نظامی آمریکا در فاصله سال های 2005 تا اوایل 2013 میلادی است.
این خبرگزاری همچنین اعلام کرد درپی تشکیل پرونده کامل تحقیقاتی دراین باره است تا نمایشگاه‌هایی با جزئیات کامل از جرائم جنسی ارتش آمریکا برگزار کند.
تحلیلگر این خبرگزاری اما گفته است: پنتاگون عمدتا خلاصه‌ای از پرونده‌ها را از سوی دفتر خدمات تحقیقاتی جرایم متعلق به نیروی دریایی ایالات متحده آمریکا ارائه کرده است.
آسوشیتدپرس با لحنی انتقادی نوشته است: این دفتر خدمات تحقیقاتی که فعالیت نیروی دریایی و یگان تفنگداران را بررسی می کند، اسامی فرماندهان آمریکایی را از پرونده‌ها حذف و حتی از افسران ارشد را به اعتبار رعایت حریم خصوصی آنها، به عنوان قربانیان برخی ادعاها معرفی کرده است.
این خبرگزاری افزود: اما روشن است که این فرماندهان نمی توانند با مخفی نگه داشتن هویت خود، درباره نحوه عملکردشان در آن پرونده ها به افکار عمومی پاسخ ندهند.
سناتور گیلی‌براند به دنبال دریافت گزارش‌ها و اظهاریه‌ها و نتایج تمام محکمه‌های نظامی است که برای صدور حکم درباره تجاوز به عنف و دیگر جرائم جنسی جدی برگزار شده‌اند.
این سناتور می‌گوید: به دست آوردن اطلاعات به موقع و دقیق از وزارت دفاع درباره پرونده‌های تجاوز جنسی به کشمکشی میان کنگره و پنتاگون تبدیل شده است.
آسوشیتدپرس برای نشان دادن ابعاد این کشمکش به نقل از سناتور گیلی‌براند نوشت: وقتی چیزی که ما نیاز داریم، مثل آفتاب روشن است، آنها همچنان برای حفظ یک نظام بسته تلاش می‌کنند، چیزی که ما نیاز داریم، روشنی و شفافیتی است تا بتوانیم به عمق مشکل برسیم و سپس راه‌حل درست را بیابیم.
این خبرگزاری توجیه مخالفان این سناتور آمریکائی را نیز نقل و به اظهارات متزلر، معاون مدیرکل پیشگیری از تجاوز جنسی وزارت دفاع اشاره می‌کند که هشدار داده است: آشکار کردن بیش از حد اطلاعات، می تواند به این امر منجر شود که قربانیان کمتری برای گزارش جرائم صورت گرفته، اقدام کنند.
به گفته این مقام پنتاگون، پیشنهاد درباره خیلی اشکار و همگانی عمل کردن در خصوص پرونده‌های خصوصی در حال جریان، خطر از دست دادن اعتمادی را دارد که در پی ایجاد آن در تعامل با قربانیان هستیم.
آسوشیتدپرس در پاسخ به این توجیه مقام پنتاگون نوشته است: وقتی چنین اطلاعاتی در نظام قضایی شهروندان عادی در دسترس همگان قرار دارد، چرا نباید درباره متخلفان نظامی منتشر شود.
آسوشیتدپرس افزود: پیش از این از طریق برنامه گفتگوی اینترنتی اسکایپ، سؤالاتی را از ژنرال سالواتوره آنجله‌لا، افسر ارشد آمریکایی در ژاپن درباره احکام قضایی مرتبط با پرونده‌های تجاوز جنسی نیروهای آمریکایی در ژاپن پرسیده ولی وی به این سوالات پاسخ نداده است. گویا این افسر ارشد، به علت بارش سنگین برف در روز دوشنبه گذشته، نتوانسته است در ملاقات از پیش برنامه‌ریزی شده در انجمن مطبوعاتی ملی ژاپن حضور یابد.
آنجله‌لا در اظهارات قبلی خود به آسوشیتدپرس با اعلام اینکه ارتش، موضوع تجاوزهای جنسی را خیلی جدی خواهد گرفت، گفته بود: تجاوز جنسی یک جرم است و با تمام اموری که از آن طرفداری می‌کنیم، تعارض دارد.
اسوشیتدپرس اطلاعات تفصیلی این پرونده‌ها و به ویژه درباره نوع برخورد فرماندهان و بازرسان با این تخلفات و البته با رعایت حریم خصوصی افراد و با حذف اسامی، در پایگاه اینترنتی خود به نشانی: http://apne.ws/1gicM3t منتشر کرده است.
انتهای پیام/
