اين استاد اقتصاد در اين سخنراني كه در بولتن صندوق بين‌المللي پول منتشر شده، گفت: حذف يارانه‌هاي سوخت، در هر كشوري، بايد با جايگزيني حمايت‌هاي اجتماعي به صورت مناسبي، هدفمند و همراه شود.

راكورام كه سابقه پژوهش و مديريت در صندوق بين‌المللي پول (IMF) را در كارنامه خود دارد، در اين سخنراني با اشاره به تجربه تعدادي از كشورها درباره حذف يارانه‌ها خاطرنشان ساخت كه براي حمايت از اقشار فقير جامعه و كسب حمايت سياسي، برداشتن (حذف) يارانه‌هاي سوخت ‌بايد با حمايت‌هاي اجتماعي كه به صورت مناسبي هدفمند شده‌اند، همراه شود و پس‌انداز بودجه‌اي (صرفه‌جويي) حاصل از كاهش يارانه‌هاي سوخت مستقيما به اولويت‌هاي بالاتر نظير افزايش دسترسي و بهبود كيفيت آموزش و مراقبت‌هاي بهداشتي، بهبود زيرساخت‌هاي فيزيكي يا كاهش ماليات‌ها تعلق يابد.

اين استاد اقتصاد در ادامه سخنان خود افزود: دولت‌ها در كشورهاي در حال توسعه معمولا به كنترل قيمت فرآورده‌هاي نفتي متوسل مي‌شوند و اين امر را حداقل براي حمايت از شهروندان كم درآمدشان انجام مي‌دهند، اما اين كه يارانه‌ها چگونه موثر خواهند بود، سوالي است كه بايد به آن پاسخ داده شود. در همين زمينه نتايج يك مقاله جديد تهيه شده توسط صندوق بين‌المللي پول، كه به تحليل فقر و آثار اجتماعي و چگونگي هدفمند سازي يارانه‌هاي انرژي در كشورهاي بوليوي، غنا، اردن، مالي و سريلانكا پرداخته، نشان مي‌دهد كه روش‌هاي موثر زيادي وجود دارند كه دولت‌ها مي‌توانند از آن طريق از افراد فقير جامعه در مقابل قيمت‌هاي بالاي انرژي محافظت كنند. به گفته وي كشورهاي در حال توسعه به روش‌هاي گوناگوني در بازارهاي انرژي دخالت مي‌كنند، به عنوان مثال در كشورهاي وارد كننده نفت برخي از دولت‌ها به كنترل مستقيم در مقدار، نحوه توزيع و قيمت انرژي مي‌پردازند. برخي ديگر از دولت‌ها اجازه مي‌دهند كه بخش‌خصوصي به صورت آزاد، فرآورده‌هاي نفتي را وارد و توزيع كنند، ولي براي اين محصولات سقف قيمت تعيين مي‌كنند و دولت زيان حاصل از اين تعيين قيمت را براي بخش‌خصوصي جبران مي‌كند.

در كشورهاي صادركننده نفت نيز دولت‌ها اغلب قيمت‌هاي داخلي پايين‌تر از سطح قيمت جهاني تنظيم و يك هزينه فرصت به عرضه‌كنندگان اين فرآورده‌ها تحميل مي‌كنند. وي ادامه داد: به‌رغم به بار آوردن محبوبيت سياسي قيمت‌هاي سوخت يارانه‌اي‌، تبعات مهمي نيز در پي دارند. به عنوان مثال يارانه‌ها ممكن است باعث افزايش مخارج مستقيم دولتي نسبت به استفاده از آن در بخش توليد و به تبع آن منجر به كاهش درآمدهاي حاصل از توليد داخلي براي دولت‌ها ‌شوند، يا به نوعي سبب كسري بودجه ناپايدار شوند. همچنين در سطح خانوارها، قيمت‌هاي پايين سوخت ناكارآيي را در مصرف سوخت و استفاده از آن تشويق مي‌كند و بنابراين اين يارانه‌ها به عنوان وسيله‌اي براي محافظت افراد فقير جامعه در مقابل رشد فزاينده قيمت‌ محصولات نفتي مقرون به صرفه نيستند، زيرا اين يارانه‌ها به صورت اجتناب‌ناپذيري به سمت افراد پردرآمد جامعه نشت پيدا مي‌كنند. اين استاد اقتصاد دانشگاه شيكاگو همچنين گفت: براي اندازه‌گيري ميزان اين يارانه‌ها براي مصرف‌كنندگان، قيمت‌هاي مصرف‌كننده واقعي با قيمت‌هاي مرجع مقايسه شده‌اند تا هزينه فرصت صحيح مصرف داخلي پيدا شود كه در پنج كشور مورد تحليل، يارانه بودجه‌اي كل شامل 2 الي 2/3‌درصد ازGDP در سال 2004 بوده است.

از سوي ديگر هزينه‌هاي يارانه‌اي خارج از بودجه‌اي نيز مورد توجه قرار گرفته‌اند كه به عنوان نمونه در كشور بوليوي، هزينه‌هاي توليد و توزيع بخش‌خصوصي بيش از 5/1‌درصد GDP بوده است. بر اساس نتايج اين بررسي، در زماني كه كشورها مورد تحليل قرار گرفته‌اند (مابين ماه اكتبر 2004 و سپتامبر سال 2005)، فرآورده‌هاي سوختي يارانه‌اي مستلزم افزايش يك سوم تا دو سوم در قيمت براي رسيدن به قيمت‌هاي جهاني بوده‌اند. مدير سابق بخش اقتصادي صندوق بين‌المللي پول سپس در تشريح راهكارهاي جايگزين موجود در قبال حذف يارانه سوخت براي حمايت از اقشار مختلف و آسيب‌پذير جامعه، گفت: يك برنامه حمايت اجتماعي كه به صورت مناسبي طراحي شده باشد، مانند برنامه «آپورچونيدادس» در مكزيك يا «بلسا فاميليا» در برزيل، مي‌تواند براي حمايت درآمدهاي واقعي خانوارهاي فقير و كم‌درآمد جامعه مورد استفاده قرار گيرد.

چنين سيستم‌هايي به واسطه توجه مستقيم به هر اثر معكوس (نامناسب) ممكن در خانوارهاي كم درآمد، ايجاد كارآيي مي‌كنند و در مواقعي كه افزايش قيمت‌ها صورت مي‌پذيرد، براي نمونه، قيمت فرآورده‌هاي نفتي افزايش مي‌يابد، انتقال مطلوب، يارانه‌ها، به خانوارهاي كم‌درآمد مي‌تواند به قيمت‌هاي واقعي كه بر اساس شاخص تورم صورت گرفته انجام پذيرد. به عبارت ديگر ميزان كمك‌هاي انتقالي نسبت به افزايش هزينه‌ها بايد تعديل شود.

اگر يك چنين سيستمي وجود نداشته يا ناكارا باشد، توانايي يك دولت براي حمايت از اقشار فقير جامعه در كوتاه‌مدت بسيار محدود مي‌شود. با وجود اين، يك طرح انديشمندانه براي حذف يارانه‌ها در كنار كاهش كمك‌ها به اقشار پردرآمد مي‌تواند فشار ناشي از آثار نامطلوب برنامه‌ها به اقشار فقير را كاهش دهد، كما اين‌كه كشور غنا يارانه سوخت را در فوريه سال 2005 حذف كرد و سپس بخشي از پس‌اندازهاي مالي دولت را براي حذف شهريه مدارس ابتدايي و راهنمايي و افزايش بودجه مراقبت‌هاي بهداشتي اوليه در فقيرترين نواحي به كار گرفت و به گسترش سرمايه‌گذاري‌ها در حمل‌ونقل شهري نيز كمك كرد.

وي در عين حال افزود: دولت اردن نيز يارانه‌ها را به صورت تدريجي طي چهار سال حذف كرد و در عين حال به تقويت برنامه كمك‌هاي اجتماعي پايه‌اي پرداخت و با اعمال معيارهاي دلبخواهي، شامل افزايش محدود در سقف حداقل دستمزدها، به محافظت از اقشار فقير جامعه پرداخت. در همين حال سريلانكا هم در زمينه هدفمند كردن هر چه بهتر برنامه‌هاي تور ايمني پايه‌اي كار مي‌كند و اين در حالي است كه حركت بوليوي و مالي در به كارگيري يك سياست پرتكاپو و فعال براي حذف يارانه‌ها كند بوده است، زيرا آنها به صورت موثري بر هدفمند كردن كمك‌هاي اجتماعي تمركز كرده‌اند.

بررسی تجربه هدفمندسازي يارانه انرژي و مواد غذايي در 9 کشور خارجي ( لهستان، بلغارستان، اندونزي، چين، ترکيه، الجزاير، مصر، تونس و يمن) نشان مي‌دهد که دولت‌ها عموماً برنامه يارانه‌هاي قيمتي را بر پرداخت نقدي ترجيح داده‌اند.

گزارشهاي تهيه شده در معاونت هدفمندکردن يارانه هاي وزارت رفاه و تامين اجتماعي نشان مي دهد؛ در دهه 1950 با مطرح شدن تفکر توسعه و ضرورت توجه به شاخص‌هاي رفاه اجتماعي و کاهش فقر دخالت دولتها در فعاليتهاي اقتصادي پررنگ‌تر شد. در اين دوران از دولت به عنوان پيش‌ران توسعه ياد مي‌شد.

اين نقش را اقتصاددانان کلاسيک توسعه براي دولت تعريف کرده بودند و از آنجا که اين گروه از نظريه‌پردازان لازمه توسعه اقتصادي را صرفاً در سرمايه‌گذاري‌هاي کلان فيزيکي و زيرساختهاي اقتصادي مي‌ديدند بيشتر دولتها را به دخالت در اين زمينه‌ها توصيه مي‌کردند.

ولي از دهه 1970 با شکل‌گيري تفکر محوريت انسان در توسعه، اين آگاهي ايجاد شد که براي مواجهه با مسائل مبتلا به توسعه‌نيافتگي کشورها سرمايه فيزيکي کافي نيست و حداقل به اندازه سرمايه فيزيکي، مسايل و سياست‌هاي اجتماعي و شکل‌گيري سرمايه انساني هم ضرورت دارند. بنابراين در اين دوره سياست‌هاي حمايتي اجتماعي در قالب دولتهاي رفاه، سياست‌هاي يارانه‌اي و... سرلوحه برنامه‌هاي توسعه کشورها قرار گرفت. آنچه در زمينه پرداخت يارانه‌ها مورد غفلت قرار گرفت هدفگيري صحيح اين سياستها بود؛ به نحوي‌که بيشتر کشورها يارانه‌ها را بصورت همگاني و عمومي پرداخت مي‌کردند.

اما در دهه 1980 به دنبال بحران بدهي‌ها و رکود جهاني و تقابل تجربه کشورهاي شرق آسيا، امريکاي لاتين، جنوب آسيا و صحراي آفريقا، تاکيد راهبردهاي توسعه به سمت بهبود مديريت اقتصاد و پذيرفتن نقش بيشتر نيروهاي بازار تغيير کرد که در چارچوب اين رويکرد جديد اکثر کشورها نسبت به اصلاحات در برنامه يارانه‌ها اقدام کردند.

دليل عمده اين کشورها جهت اجراي برنامه اصلاحات، پرهزينه بودن يارانه عمومي به جهت فراگير بودن آن بود. با توجه به افزايش جمعيت و افزايش قيمت کالاها و خدمات در بازارهاي جهاني بار مالي دولت افزايش قابل توجهي يافته بود. علاوه بر اين ناکارآيي نظام توزيع دولتي و اثرات منفي کنترل قيمت محصولات بر توليد کنندگان از دلايل ديگر انجام اصلاحات بوده است.

بررسي‌هاي انجام شده در کشورهاي منتخب نشان مي‌دهد که هر يک از اين کشورها متناسب با شرايط ويژه خود از شيوه خاص و يا ترکيبي از شيوه‌هاي مختلف بهره جسته‌اند. غالب کشورها انتخاب خانوارهاي فقير را براساس آزمون وسع انجام داده‌اند. بدين‌گونه درآمد خانوارها به‌عنوان شاخصي براي انتخاب مستحقين مورد استفاده قرار گرفته است که از آن جمله مي‌توان از امريکا، هندوستان، برزيل و اردن نام برد.

همچنين بررسي‌هاي انجام شده نشان مي‌دهد که دولت‌ها عموماً برنامه يارانه‌هاي قيمتي را بر پرداخت نقدي ترجيح داده‌اند. از آنجا که برنامه هدفمندسازي يارانه‌ها در راس طرح تحول اقتصادي دولت قرار گرفته است، بررسي تجربه کشورهاي مختلف در اين زمينه مي‌تواند براي سياستگذاران راهنماي خوبي باشد.

در ابتدا چگونگي پرداخت يارانه انرژي و نحوه اصلاح آن در کشورهاي مختلف ديده شده است. در اين قسمت به تجربه کشورهايي پرداخته شده است که از نظر ساختار اقتصادي شباهت نزديکي با ايران دارند. بالاخص از آن جهت بر کشورهاي منتخب بلوک شرق تاکيد شده است که اين کشورها به سبب سال ها برخورداري از نظام برنامه ريزي متمرکز و پيروي از سياست‌هاي حمايتي ‌شباهت‌هاي بسياري با وضعيت ايران داشتند. هدفمندسازي يارانه در اين کشورها در قالب بسته سياستي پيچيده‌اي برنامه‌ريزي شد که نه تنها اصلاحات اقتصادي بلکه اصلاحات زيربنايي درحوزه‌هاي سياسي و اجتماعي را نيز شامل مي‌شد. سپس تجربه کشورهاي مختلف در زمينه پرداخت يارانه مواد غذايي و هدفمندسازي آن بررسي شده است؛ که در اين قسمت تجربه کشورهاي الجزاير، مصر، تونس و يمن مورد مطالعه قرار گرفته است.

· تجربه هدفمندسازي يارانه انرژي

حجم يارانه حامل‌هاي انرژي در کشور ما در مقايسه با متغيرهايي مثل بودجه دولت و توليد ناخالص داخلي بسيار بالاست. لذا در صورت هدفمندسازي آن و اصلاح قيمت حامل‌ها منابع قابل توجهي آزاد خواهد شد که دولت مي‌تواند اين منابع را صرف برنامه‌هاي توسعه‌اي و اجتماعي خود نمايد. در راستاي اصلاح بهينه قيمت حامل‌ها يکي از روشهاي مناسب، بررسي تجربه کشورها در اين زمينه است. در اين بخش از گزارش به تجربه کشورهاي منتخب در اين زمينه پرداخته شده است.

· لهستان

هدفمندسازي يارانه انرژي در لهستان بخشي از برنامه اصلاحات اقتصادي پس از فروپاشي نظام سوسياليستي را تشکيل مي‌داد که موفق‌ترين برنامه در گروه کشورهاي بلوک شرق بود. بر اساس بسته مذکور، پرداخت يارانه صنايع به روش شوک درماني قطع شد. انضباط مالي دولت تحت کنترل شديد قرار گرفت، رشد تورمي دستمزدها متوقف و نرخ بهره افزايش يافت. با حمايت صندوق بين‌المللي پول، پول ملي تضعيف شد و برنامه خصوصي‌سازي به همراه آزادسازي قيمت‌ها اجرا شد. همچنين قوانين تجارت خارجي به منظور تسهيل صادرات و جذب سرمايه‌گذاري خارجي اصلاح شد.

آثار کوتاه مدت حاصل از اجراي برنامه فوق کاهش 24‌درصدي توليدات صنعتي و رشد 7/15‌درصدي بيکاري بود. در مقابل نرخ تورم که در اواخر سال 1989به 2000‌ درصد رسيده بود در سال 1992به 35‌ درصد کاهش يافت.

با تقويت بخش خصوصي، به تدريج آثار اوليه رفع و اين بخش به موتور محرک اقتصاد تبديل شد و با ايجاد 500‌ هزار فرصت شغلي توسط اين بخش در سال 1992نرخ بيکاري کشور کاهش قابل توجهي يافت.

بر اساس نتايج مطالعه‌اي در مورد منافع و زيان‌هاي افزايش قيمت انرژي بر خانوارها در لهستان، ميزان رفاه از دست رفته با کشش‌هاي قيمتي ارتباط داشته و در اثر افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي، خانوارهاي پردرآمد رفاه بيشتري از دست مي‌دهند.

· بلغارستان

کشور بلغارستان قبل از ايجاد اصلاحات اقتصادي براي حمايت از خانوارهاي کم‌درآمد و توليدکنندگان از بخش انرژي به شدت حمايت مي‌کرد. با شروع برنامه‌هاي آزاد سازي اقتصادي، به منظور کاهش بدهي‌هاي عمومي و افزايش سرمايه گذاري، حمايت‌ها در اين بخش کاهش يافت و اکنون خانوارها تنها استفاده کنندگان منافع حاصل از يارانه‌هاي انرژي هستند.

هزينه‌هاي يارانه‌هاي برق مصرفي خانوارها از مصرف‌کنندگان غيرخانواري تامين مي‌شود، در صورتي که يارانه خدمات گرمايي ناحيه از محل بودجه دولت تامين خواهد شد. در مورد قيمت‌هاي گاز طبيعي مصرفي خانوارها نيز تنها يک قيمت براي همه خانوارها وجود دارد و يارانه آن نيز از ساير مشتريان تامين مي‌گردد. اما شايان توجه است که خانوارهايي که به گاز طبيعي دسترسي دارند، تعدادشان اندک است.

علت اين امر اخلال در قيمت برق و محدوديت توسعه سيستم گاز در بلغارستان مي‌باشد. اخيراً پيشرفت‌هاي مهمي در اصلاح انرژي از جمله تعديل قيمت برق صورت گرفته است. در اواسط سال 2002 کميسيون تنظيم انرژي دولت جداول تعرفه برق را طوري تغيير داد که در دوره 2004-2002 قيمت برق مصرفي خانوارها معادل قيمت تمام شده آن باشد.

بدين منظور قرار شد اين کميسيون تعرفه برق را به ترتيب 20، 15 و 10 درصد در اين سه سال افزايش ‌دهد تا در سال 2004 قيمت برق مصرفي خانوارها با قيمت تمام شده آن برابر باشد. براي حمايت از فقرا در اثر تعديل قيمت ها، دولت اين فرايند اصلاح را با دو مکانيسم همراه نموده: اول، افزايش يارانه انرژي در زمستان و دوم، ايجاد سيستم دوگانه قيمت‌گذاري که به موجب آن تعرفه يارانه‌اي براي يک سطح معيني از مصرف تا سال 2005 ادامه يابد و تعرفه بيشتر براي سطوح بالاتر مصرف بکار ‌رود. ف

فرآيند اصلاح يارانه‌هاي انرژي در بلغارستان بسيار موثر بوده است و از سال 1998 سهم يارانه‌ها از توليد ناخالص داخلي روند کاهشي داشته و از 5/2 درصد به 7/0 درصد در سال 2000 رسيده است. در سال‌هاي 2001 و 2002 سهم يارانه‌ها از توليد ناخالص داخلي به 4/0 درصد کاهش يافته است (پرمه، 1384: 52-50).

· اندونزي

دولت اندونزي از اختصاص يارانه مستقيم به فرآورده‌هاي نفتي براي حمايت از اقشار کم درآمد و خانوارهاي فقير استفاده مي‌کند. در نتيجه فرآورده‌هاي نفتي در اندونزي کمترين قيمت را در مقايسه با کشورهاي آسياي جنوب شرقي دارد. اين يارانه‌ها بيش از 10 درصد بودجه دولت را به خود اختصاص داده و سبب زيانهاي اقتصادي، زيست محيطي و اجتماعي شده است.

بازنگري دولت در پرداخت يارانه به فرآورده‌هاي نفتي باعث افزايش درآمدهاي ارزي و کاهش آسيب‌هاي زيست محيطي مي‌شود. در سال 2002 هزينه خالص اقتصادي پرداخت يارانه به نفت سفيد، گازوئيل خودرو، گازوئيل صنعتي، بنزين و نفت کوره سنگين تقريباً به 4 ميليارد دلار رسيده بود. بر اساس برنامه ريزي سال‌هاي 2005-2000 دولت اندونزي 36 ميليارد دلار صرف يارانه‌هاي نفتي کرده است. ضمناً ارزش درآمدهاي ارزي از دست رفته به سبب کاهش صادرات 16 ميليارد دلار بوده است.

اصلاح سيستم يارانه‌اي اين امکان را فراهم مي‌کند که منابع مالي به صورت کارآمدتري براي فقرا به کار گرفته شوند. اين را هم بايد در نظر داشت که حذف يارانه، آلودگي هوا و محيط زيست از طريق مصرف بيش از حد فرآورده‌هاي نفتي را کاهش خواهد داد.

دولت اندونزي به دنبال اصلاح و تکميل قوانين و مقررات در جهت مصرف منطقي انرژي است. هدف اصلي اين کشور در دراز‌مدت اين است که تبديل به يک صادرکننده پايدار نفت گردد. دولت با کاهش يارانه فرآورده‌هاي نفتي سعي در کاهش کسري بودجه و مهار روند افزايشي مصرف داخلي انرژي دارد. دولت نياز به کاهش يارانه‌هاي نفتي را به اين شرط که به خانوارهاي فقير بيش از حد فشار وارد نشود، ضروري مي‌داند. هدف از انجام اين طرح پرداخت يارانه به قشر فقير است.

علاوه بر اين دولت بايد حداقل بخشي از هزينه يارانه‌هاي نفت را صرف کاهش فقر، توسعه آموزش، توسعه حمل و نقل عمومي، ارتقا خدمات بهداشتي و ديگر برنامه‌هاي توسعه اجتماعي کند. افزايش مستقيم درآمد ممکن است بسيار موثرتر از حمايت غيرمستقيم از طريق يارانه‌ها از جمله يارانه‌هاي نفتي باشد.

پرداخت‌هاي مستقيم به افراد فقير بايد به طور واضح در بودجه ملي مشخص شوند و دولت و مجلس، با بکارگيري سياست قيمت‌گذاري دوگانه براي فرآورده‌هاي نفتي موافقت کنند. با اجراي اين برنامه‌ها قيمت نفت سفيد براي گروههاي کم درآمد و بنزين و گازوئيل جهت حمل و نقل عمومي، افزايش نمي‌يابد.

همچنين دولت يک سيستم سهميه‌بندي پيشنهاد کرده است که به موجب آن کوپن‌هاي بنزين و نفت سفيد بايد به افراد واجد شرايط و مالکان خودروها تخصيص داده شود. داشتن کوپن اين حق را به افراد مي‌دهد که نفت سفيد و بنزين را به قيمت يارانه اي خريداري کنند، البته شايد اين پيشنهاد در عمل به خوبي کاربرد نداشته باشد.

هزينه‌هاي مديريت اين برنامه، با توجه به اينکه سازمانهاي زيادي را درگير مي‌سازد، بسيار زياد است و سوء استفاده از سيستم شامل چاپ کوپن‌هاي جعلي، توزيع آنها ميان افراد و فروش مجدد کوپن ها، بدون شک مي‌تواند مشکل بزرگ و مهمي ايجاد کند (پرمه، 1384: 52-50).

· چين

پرداخت يارانه توسط دولت چين در بخش انرژي از قدمت زيادي برخوردار است. به طوري که کنترل قيمت‌هاي انرژي و پرداخت بهاي ناچيزي از آن توسط مصرف کنندگان خسارات جبران‌ناپذيري را به اين بخش وارد کرده و موجبات عدم کارايي زيادي را براي آن فراهم نموده است.

با اين حال، اگرچه طي سالهاي اخير سيستم قيمت گذاري حاملهاي انرژي تا حدودي متحول گرديده و تلاش مي‌شود که آثار تغييرات و دگرگونيهاي حادث شده در بازارهاي بين المللي نيز در آن لحاظ شوند، هنوز قيمت اغلب سوخت‌ها در چين از طريق دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌ها اعلام مي‌شود. بنابراين چشم‌انداز آزاد سازي بخش انرژي با اين فرض در نظر گرفته مي‌شود که دولت به تدريج پرداخت يارانه‌ها را در اين بخش و طي ده سال 2010-2000 حذف خواهد نمود. به عبارت ديگر تا سال 2010 قيمت انواع حاملهاي انرژي تابعي از هزينه اقتصادي عرضه آن بوده و از شرايط بازار‌هاي بين المللي انرژي در نقاط مختلف جهان پيروي خواهد کرد.

در حالي که وضعيت انرژي چين با ذخاير و توليد بالاي زغال سنگ و ذخاير محدود و توليد کم نفت و گاز شناسايي مي‌شود، بايد اشاره کرد که وجود ذخاير و منابع کافي زغال‌سنگ لازمه حيات اقتصادي و تداوم رشد شتابان آن است زيرا جايگزيني نفت و گاز با زغال سنگ از جمله مهم ترين اقدامات دولت چين در اين زمينه به شمار مي‌باشد.

اگرچه اتخاذ شيوه جديد زندگي در بخش‌هاي خانگي، تجاري و حمل ونقل شخصي از صفات عمده و بارز رشد شتابان مصرف انرژي در کشور است و به عبارت ديگر چشم‌انداز افزايش درآمد سرانه مردم چين از 283 دلار در سال 2000 به 13/338 دلار در سال2003 از عوامل عمده افزايش تقاضاي انرژي در چين به شمار مي‌رود. به همين منظور دولت اهداف جديدي را براي سياست‌هاي انرژي چين لحاظ کرده است که شامل موارد زير مي‌شود:

-استفاده از انرژي‌هاي متنوع (نفت و گاز، هسته‌اي) و کاهش سهم زغال‌سنگ در سبد انرژي مصرفي؛

-ايجاد اطمينان خاطر در امنيت انرژي (ذخيره‌سازي نفت)؛

-افزايش کارايي انرژي با حضور سرمايه‌هاي خصوصي و خارجي؛

-کنترل انتشار آلاينده‌ها؛

-آزاد سازي بخش انرژي و قيمت‌هاي آن از طريق يارانه‌ها تا سال 2010.

سيستم پرداخت يارانه که به طور سنتي در زمينه غذا و لباس پرداخت مي‌شد همچنان به عنوان کمک به مردم ادامه دارد. اما چين براي ورود به سازمان تجارت جهاني (WTO) در سالهاي اخير کنترل قيمت 128 نوع کالا (به جز کالاهاي عمومي مانند انرژي برق، مخابرات و …) را حذف کرد (پرمه، 1384: 52-50).

· ترکيه

ترکيه در سال 2001 در يک بسته سياستي کلان شامل:‌ معرفي نظام نرخ ارز شناور ،کاهش کسري بودجه دولت و استقلال بانک مرکزي برنامه اصلاح بازارهاي مالي، مخابرات و انرژي را با پشتيباني همه‌جانبه صندوق بين‌المللي پول و بانک جهاني به روش خصوصي‌سازي نهادهاي عمده دولتي اعلام کرد. برنامه خصوصي‌سازي بازار انرژي با آزادسازي آغاز شد در اين رابطه قانون بازار برق در سال 2001به تصويب مجلس رسيد و براساس آن نهاد تهيه مقررات مربوط به بازار انرژي تاسيس شد.

درسال 2004 شوراي عالي برنامه ريزي استراتژي اصلاح بخش برق را تصويب کرد. قانون بازار برق ترکيه از سال 2001به اجرا درآمد برآن اساس بازار آزاد براي توليد وتوزيع برق ايجاد شد طبق قانون مذکور، شرکت دولتي که هر سه بخش توليد، ‌توزيع و انتقال برق را برعهده داشت به تفکيک حوزه‌هاي توليد وبازرگاني دراختيار بخش خصوصي قرارداده شد.

در سال 2002 چهارمرحله برنامه رقابتي کردن بازار برق به شرح ذيل اعلام شد:

1- اعطاي مجوز تاسيس شرکت برق وگاز طبيعي به بخش خصوصي

2- از2003 اعطاي حق انتخاب شرکت توليدبرق به مصرف کنندگان عمده

3- راه‌اندازي مرکز توافقات مالي براي تسويه وتراز مبادلات

4- بهره برداري کامل از مرکز مالي فوق

در سال 2004 پارلمان ترکيه طرحي را به تصويب رساند که طي آن هزينه‌هاي توليد نفت داخل آن کشور اصلاح شد، قيمت براي مصرف‌کننده آزاد گرديد و در شرکت‌هاي پالايش نفت دولتي، به بخش خصوصي انجام شد. برنامه خصوصي‌سازي شرکت‌هاي پالايش نفت از 2005 آغاز وتاکنون درجريان است. براي مثال 5/31درصد از شرکت پالايش نفت ترکيه که 80 درصد نفت اين کشور درآن پالايش مي شود در سال 2007 به سرمايه گذاران بخش خصوصي فروخته شد.

بدين ترتيب دولتها در کشورهاي در حال توسعه معمولاً به کنترل قيمتها متوسل مي‌شوند که اين امر را حداقل براي حمايت از شهروندان بي‌بضاعت خود انجام مي‌دهند. اين کشورها به روش‌هاي گوناگوني در بازارها دخالت مي‌کنند. به عنوان مثال در کشورهاي واردکننده نفت برخي از دولتها به کنترل مستقيم مقدار، نحوه توزيع و قيمت انرژي مي‌پردازند.

برخي ديگر از کشورها اجازه مي‌دهند که بخش خصوصي به صورت آزاد فرآورده‌هاي نفتي را وارد و توزيع کنند، ولي براي اين محصولات سقف قيمت تعيين مي‌کنند و دولت زيان حاصل از اين تعيين قيمت را براي بخش خصوصي جبران مي‌کند.

در کشورهاي صادرکننده نفت، دولتها اغلب قيمتهاي داخلي پايين‌تر از سطح قيمت جهاني تنظيم مي‌کنند و يک هزينه فرصت به عرضه‌کنندگان اين فرآورده‌ها تحميل‌ مي‌کنند. از طرف ديگر قيمتهاي يارانه‌اي سوخت ضمن اينکه موجبات محبوبيت سياسي دولتها را فراهم مي‌کند ولي تبعات مهمي نيز در بردارد. براي دولتها يارانه ممکن است باعث افزايش مخارج مستقيم دولتي نسبت به استفاده از آن در بخش توليد شود که منجر به کاهش درآمدهاي حاصل از توليد داخلي مي‌شود.

همچنين در بخش خانوارها قيمتهاي پايين سوخت باعث ناکارايي در مصرف سوخت مي‌شود. بنابراين جهت محافظت از فقرا در مقابل قيمتهاي فزاينده محصولات نفتي، اعطاي يارانه‌هاي همگاني انرژي معقول و مقرون به صرفه نيست. زيرا اين‌گونه يارانه‌ها به ناچار دچار نشت‌ اساسي منافع به سمت اغنياي جامعه مي‌شوند.

· تجربه هدفمندسازي يارانه مواد غذايي

با عنايت به نقش بسيار مهم مواد غذايي در زندگي روزمره مردم و پرداخت يارانه قابل توجه به آنها در کشور، در اين قسمت تجربه کشورهاي منتخب در اين زمينه بررسي مي‌شود تا بتوان در سياست‌گذاري در زمينه يارانه اين کالاها از اين تجربيات سود جست.

· الجزاير

از سال 1973 تا 1996 يارانه‌هاي مصرفي عمومي مواد غذايي به عنوان يکي از محورهاي اصلي سيستم حمايت اجتماعي الجزاير به شمار مي‌آمد. يارانه‌ها در اين کشور به دو شکل آشکار (از طريق انعکاس مستقيم در بودجه) و ضمني (از طريق نرخ‌هاي ارز ترجيحي و قيمت‌هاي ثابت و حاشيه‌هاي سود) بودند. غلات، شير و شکر عمده‌ترين کالاهاي يارانه‌اي بوده و به ترتيب 35%، 38% و 18% منابع يارانه‌اي را به خود اختصاص مي‌دادند.

در سال 1991 يارانه مواد غذايي در کشور الجزاير نزديک به 5% GDP و 17% مخارج کل دولت را تشکيل مي‌داد. اين هزينه‌هاي بالا و فزاينده بيانگر پوشش همگاني و درجه بالاي يارانه هر کالا بود، به طوري که 50% ارزش گندم و به ترتيب يک سوم و دو سوم ارزش آرد و نان به صورت يارانه پرداخت مي‌شد. يارانه‌هاي وضع شده بر شير پاستوريزه و شيرخشک نيز به ترتيب تقريباً برابر با نصف و سه چهارم ارزش غيريارانه‌اي‌ آنها بود.

همچنين حدود 50% ارزش شکر دانه‌ريز و دو سوم ارزش شکر چهارگوش به صورت يارانه پرداخت مي‌شد. ساير محصولات يارانه‌اي نظير روغن آشپزي و سبزيجات خشک 50% ارزش توليد غيريارانه‌اي آنها و براي رب گوجه‌فرنگي تقريباً دو سوم ارزش آن بود.

از طرف ديگر هدف‌گيري يارانه‌هاي مواد غذايي به سمت فقرا بسيار ضعيف بوده است به طوري که در سال 1991 گروه‌هاي پايين درآمدي نسبت به گروه‌هاي بالاي درآمدي يارانه کمتري دريافت نموده‌اند.

به ويژه دهک اول درآمدي 6% کل مخارج صرف شده بر يارانه‌هاي مواد غذايي را دريافت کرده‌اند، در حاليکه دو دهک ثروتمند 16% دريافت داشته‌اند که تقريباً 3 برابر بيشتر بوده است. به طور مشابه پايين‌ترين پنجک جمعيت تنها 13% يارانه‌ها را دريافت داشته‌اند در صورتيکه دو پنجک بالايي بيش از نيمي از پرداخت‌هاي يارانه‌اي را به خود اختصاص داده‌اند.

عليرغم هدفگيري نامناسب فقرا براساس بار مطلق، يارانه‌ها به طور نسبي موفق‌تر بوده‌اند. به طوري که نسبت مخارج سرانه کالاهاي يارانه‌اي به کل مخارج مصرفي براي فقيرترين دهک از ثروتمندترين دهک بيشتر بوده است. اين امر حاکي از آن است که يارانه‌ها گروه‌هاي هدف را از طريق مشمول يارانه نمودن سهم بيشتري از مصرف آنها منتفع نموده است. به طور متوسط حدود 27% از کل مخارج دهک اول درآمدي را کالاهاي يارانه‌اي تشکيل مي‌داد؛ درحاليکه اين رقم براي دهک بالايي کمتر از 2 درصد بود.

· مصر

برنامه يارانه مواد غذايي مصر از زمان جنگ جهاني دوم شروع شد. اين برنامه در ابتدا بر سهميه‌بندي سختگيرانه کالاها با تضمين قابليت دسترسي به آنها در سطح قيمت‌هاي پايين‌تر براي تمامي مصرف‌کنندگان تأکيد داشت.

در سال 1941 يارانه‌هاي عمومي شامل روغن، شکر، چاي و نفت سفيد بود، اما در طول زمان فهرست کالاهاي يارانه‌اي افزايش يافت و در سال 1980 به 18 قلم کالا رسيد. کالاهاي يارانه‌اي از طريق سهميه ماهانه به خانوارهايي که داراي کارت‌هاي سهميه‌ بودند توزيع مي‌شد و به طور مؤثر عموم مردم را تحت‌ پوشش قرار مي‌داد.

عليرغم پوشش همگاني، هزينه‌ برنامه يارانه در طول دهه‌هاي 1950 و 1960 اندک بوده است. اما در طول دهه 1970 هزينه‌هاي مالي يارانه به ميزان قابل توجهي افزايش يافت. اين روند با رشد سريع جمعيت تشديد شده و با کاهش ارزش پول ملي وخيم‌تر گرديد. روند فزاينده هزينه‌هاي مالي يارانه تا آخر دهه 70 تداوم يافت و در سال 1980 نسبت اين هزينه‌ها به کل مخارج دولت به اوج خود رسيد. از آن سال به بعد اين روند آهنگ کاهشي به خود گرفته است.

با اوج‌گيري هزينه‌هاي مالي يارانه‌ها، ايجاد عدم تعادل‌هاي کلان اقتصادي و تشديد بدهي‌هاي خارجي در سال 1977 کشور مصر با حمايت صندوق بين‌المللي پول به اصلاح نظام يارانه‌ها اقدام کرد. اين اقدام با افزايش يکباره قيمت کالاهاي يارانه‌اي شروع شد. ولي علي‌رغم تدابير انديشيده‌شده به علت تبعات اجتماعي، اين برنامه متوقف شد.

لذا اين کشور به ناچار به اصلاح تدريجي نظام يارانه در طول دهه 1980 به شرح اقدامات زير روي آورد:

1- تعداد کارت‌هاي سهميه‌اي کاهش يافت و اين کارتها تنها براي برخي خانوارهاي کاملاً مستحق اختصاص يافتند.

2- تعداد کالاهاي يارانه‌اي از 18 قلم به 4 قلم کاهش يافت.

3- از ميزان کالاهاي در دسترس کاسته شد.

4- قيمت‌ کالاهاي يارانه‌اي افزايش يافت.

در راستاي اعمال اين سياستها در سال 1992 سهم جمعيت تحت پوشش به 86 % کاهش يافت و اين روند نزولي بعدها نيز تداوم يافت. دولت، برنامه‌هاي يارانه‌اي را از طريق وضع يارانه بر محصولات عمده غذايي اصلاح نمود؛ به طوري که در سال 1995، 60% از هزينه‌هاي کل برنامه به يارانه آرد گندم و برنج و 40 % مابقي به يارانه شکر و روغن اختصاص يافت. امروزه آرد گندم و برنج در قيمت‌هاي ثابت و براي تمامي مصري‌ها بدون محدوديت‌هاي مقداري در دسترس مي‌باشد.

اما شکر و روغن مشروط به سهميه‌هاي ماهانه بوده و از طريق کارت‌هاي سهميه‌اي توزيع مي‌گردند. کالاهاي سهميه‌بندي شده از طريق کتابچه‌هاي سهميه‌بندي عرضه مي‌شوند و در سطح سهميه‌هاي ثابت ماهانه با هزينه‌هاي پايين‌تر در فروشگاه‌هاي خاص به فروش مي‌رسند.

· دلایل شکست هدفمندکردن یارانه‏ها در مصر

بانک جهانی طی تحلیلی از هدفمند کردن یارانه ها در مصر اعلام کرد عدم دسترسی به اطلاعات اقتصادی دقیق خانوارها باعث شکست برنامه های دولت در این بخش شده است.

 بحث لایحه هدفمند کردن یارانه ها این روزها به بحث اصلی کوچه و بازار و محافل کارشناسی و رسانه ای تبدیل شده است و در همین راستا گروه اقتصادی خبرگزاری فارس لازم دید، در اجرای این طرح بزرگ اقتصادی که از لحاظ شمول و اهمیت طی سی سال گذشته سابقه ندارد، مسئولین اجرایی و قانون گذاری کشور را در نحوه اجرای درست طرح کمک کند تا با کمترین اشکال اجرا گردد. یکی از روشهای اجرای طرح با حداقل آسیب بررسی تجربه موفق یا ناموفق کشورهای دیگر در این خصوص است که در این گزارش به ارزیابی بانک جهانی از تجربه هدفمند کردن یارانه ها در مصر می پردازیم.

بانک جهانی پیشتر گزارش جامعی را در مورد انجام اصلاحات اقتصادی در مصر پرداخته و با اشاره به ناکارآمدی نظام پرداخت یارانه ها در این کشور خواهان انجام اصلاحات حساب شده در این زمینه شده است.

از نظر بانک جهانی اصلاحات در بخش یارانه ها باید در دو بخش مواد غذایی و انرژی در مصر به اجرا گذاشته شود.

بانک جهانی در بحث از یارانه مواد غذایی این بخش را مهمترین بخش شبکه تامین اجتماعی در مصر معرفی کرده است.

بر اساس این گزارش یارانه مواد غذایی بیش از 2 درصد تولید ناخالص داخلی مصر طی سال 2005 میلادی را به خود اختصاص داده است . نظام پرداخت یارانه در مصر ناکارآمد بوده و یک چهارم تا یک سوم افراد فقیر این کشور از این یارانه ها بهره کافی نمی گیرند . علت اصلی بالا بودن هزینه های پرداخت یارانه های مواد غذایی در مصر ، غیر هدفمند بودن آن است به طوری که بخش زیادی از یارانه ها به اقشار ثروتمند اختصاص می یابد . این گزارش می افزاید: هدفمند کردن یارانه ها موجب کارایی بیشتر و تاثیر گذاری بهتر نظام پرداخت یارانه ها خواهد شد و افراد فقیر بیشتری می توانند یارانه های بیشتری را دریافت کنند.

در عین حال بانک جهانی تاکید کرده است: هدفمند کردن یارانه ها باید علاوه بر منتفع شدن بیشتر فقرا ، آسیب و ضرر کمی برای ثروتمندان داشته باشد . دو علت و توجیه اصلی برای اصلاح نظام یارانه مواد غذایی در مصر وجود دارد : موثر نبودن و عدم کارایی نظام فعلی و هزینه بالا. بسیاری از افراد فقیر و آسیب پذیر یارانه مواد غذایی را دریافت نمی کنند و بخش کمی از یارانه ها به اقشار کم درآمد اختصاص پیدا می کند . این در حالی است که یارانه مواد غذایی در مصر هزینه زیادی را بر اقتصاد این کشور تحمیل می کند . این رقم طی سال 2004 بیش از 1.7 درصد تولید ناخالص داخلی بود و طی سال 2005 به بیش از 2.1 درصد رسید . در مقایسه با سایر کشورها ، نظام پرداخت یارانه در مصر به شدت ناکارآمد و همراه با هزینه های بالا بوده است . کارایی نظام پرداخت یارانه ها بی شک موجب افزایش مصرف اقشار فقیر و آسیب پذیر خواهد شد .

آمارهای رسمی نشان می دهد که بخش زیادی از افراد فقیر یارانه مواد غذایی را دریافت نمی کنند . 25 درصد مردم فقیر مصر از بخش زیادی از یارانه ها محروم هستند. این مساله نشان می دهد برنامه دولت مصر برای پرداخت یارانه های مواد غذایی ناکارآمد و ناموفق بوده است . مساله دیگر این است که حتی اگر افراد فقیر یارانه پرداختی دولت را دریافت کنند ، این رقم برای رهایی بخشیدن آنها از فقر به هیچ وجه کافی نیست . آمارها نشان می دهد که تنها 5 درصد افراد فقیر مصر توانسته اند با پرداخت یارانه ها از شر فقر اقتصادی خلاص شوند که این رقم بسیار پایین است .

بر اساس گزارش بانک جهانی نقطه ضعف بزرگ نظام پرداخت یارانه مواد غذایی مصر ، اقلام بسیار زیادی است که دولت مصر برای مصرف آنها یارانه می پردازد . مساله مهم دیگری که موجب شکست برنامه های پرداخت یارانه در مصر شده است ، عدم دستیابی به اطلاعات اقتصادی خانوارهای این کشور است . مسلما بدون دستیابی به اطلاعات شفاف و دقیق ، امکان اجرای دقیق برنامه های اقتصادی میسر نخواهد بود . تجربه هدفمند کردن یارانه ها در مصر نشان می‌دهد، این کشور ابتدا به یک باره یارانه‌ها را حذف و قیمتها را افزایش داد که به دلیل تبعات اجتماعی مجبور به عقب نشینی و توقف طرح گردید و در نهایت به اجرای تدریجی هدفمند کردن یارانه ها تن داد. برنامه یارانه مواد غذایی مصر از زمان جنگ جهانی دوم شروع شد. این برنامه در ابتدا بر سهمیه‌بندی سختگیرانه کالاها با تضمین قابلیت دسترسی به آنها در سطح قیمت‌های پایین‌تر برای تمامی مصرف‌کنندگان تأکید داشت. در سال 1941 یارانه‌های عمومی شامل روغن، شکر، چای و نفت سفید بود، اما در طول زمان فهرست کالاهای یارانه‌ای افزایش یافت و در سال 1980 به 18 قلم کالا رسید. کالاهای یارانه‌ای از طریق سهمیه ماهانه به خانوارهایی که دارای کارت‌های سهمیه‌ بودند توزیع می‌شد و به طور مؤثر عموم مردم را تحت‌ پوشش قرار می‌داد.

علیرغم پوشش همگانی، هزینه‌ برنامه یارانه در طول دهه‌های 1950 و 1960 اندک بوده است. اما در طول دهه 1970 هزینه‌های مالی یارانه به میزان قابل توجهی افزایش یافت. این روند با رشد سریع جمعیت تشدید شده و با کاهش ارزش پول ملی وخیم‌تر گردید. روند فزاینده هزینه‌های مالی یارانه تا آخر دهه 70 تداوم یافت و در سال 1980 نسبت این هزینه‌ها به کل مخارج دولت به اوج خود رسید. از آن سال به بعد این روند آهنگ کاهشی به خود گرفته است.

با اوج‌گیری هزینه‌های مالی یارانه‌ها، ایجاد عدم تعادل‌های کلان اقتصادی و تشدید بدهی‌های خارجی در سال 1977 کشور مصر با حمایت صندوق بین‌المللی پول به اصلاح نظام یارانه‌ها اقدام کرد. این اقدام با افزایش یکباره قیمت کالاهای یارانه‌ای شروع شد. ولی علی‌رغم تدابیر اندیشیده‌شده به علت تبعات اجتماعی، این برنامه متوقف شد. لذا این کشور به ناچار به اصلاح تدریجی نظام یارانه در طول دهه 1980 به شرح اقدامات زیر روی آورد:

1- تعداد کارت‌های سهمیه‌ای کاهش یافت و این کارتها تنها برای برخی خانوارهای کاملاً مستحق اختصاص یافتند.

2- تعداد کالاهای یارانه‌ای از 18 قلم به 4 قلم کاهش یافت.

3- از میزان کالاهای در دسترس کاسته شد.

4- قیمت‌ کالاهای یارانه‌ای افزایش یافت.

در راستای اعمال این سیاستها در سال 1992 سهم جمعیت تحت پوشش به 86 درصد کاهش یافت و این روند نزولی بعدها نیز تداوم یافت. دولت، برنامه‌های یارانه‌ای را از طریق وضع یارانه بر محصولات عمده غذایی اصلاح نمود؛ به طوری که در سال 1995، 60 درصد از هزینه‌های کل برنامه به یارانه آرد گندم و برنج و 40 درصد مابقی به یارانه شکر و روغن اختصاص یافت. امروزه آرد گندم و برنج در قیمت‌های ثابت و برای تمامی مصری‌ها بدون محدودیت‌های مقداری در دسترس می‌باشد. اما شکر و روغن مشروط به سهمیه‌های ماهانه بوده و از طریق کارت‌های سهمیه‌ای توزیع می‌گردند. کالاهای سهمیه‌بندی شده از طریق کتابچه‌های سهمیه‌بندی عرضه می‌شوند و در سطح سهمیه‌های ثابت ماهانه با هزینه‌های پایین‌تر در فروشگاه‌های خاص به فروش می‌رسند.

· تونس

دولت تونس در سال 1970 پرداخت يارانه مواد غذايي را براي حمايت از قدرت خريد مصرف‌کنندگان به ويژه فقرا و ثبات قيمت‌ اين کالاها شروع کرد. اين کالاها شامل غلات، روغن آشپزي، شکر و شير بودند که بطور نامحدود براي تمام مصرف‌کنندگان و زير قيمتهاي بازار ارايه مي‌شدند.

بازار گندم کشور تونس در انحصار واردکنندگان بود و دولت جهت حمايت از توليدکنندگان داخلي گندم با اعمال قيمتهاي تضميني و تضمين حاشيه سود براي آن به توليدکنندگان يارانه پرداخت مي‌کرد.

اين نوع پرداخت يارانه بار مالي سنگيني بر دوش دولت تونس گذاشته بود به طوري‌که در سال 1989 حدود 72% از کل بودجه دولت و 3% از GDP به يارانه‌هاي پرداختي اختصاص يافته بود. ولي عليرغم بار مالي بسيار سنگين اينگونه يارانه‌ها، در هدفگيري به سمت گروههاي فقير و کم‌درآمد ضعيف عمل کرده بود به طوري‌که برحسب ارزش مطلق يارانه، يارانه‌هاي غذايي در کل به ميزان اندکي به سمت فقرا هدفگيري شده بود.

در سال 1990 فقيرترين پنجک 17 % کل يارانه‌ها را در مقايسه با 20 % يا بيشتر ساير گروه‌هاي بالاي درآمدي دريافت کرده بود. ميزان بهره‌مندي پنجک بالا از يارانه شکر تقريبا دو برابر فقرا بود، اين شکاف براي شير حتي گسترده‌تر هم بود.

به همين ترتيب يارانه نان نيز بيشتر گروه‌هاي با درآمد متوسط را تحت‌پوشش قرار داده بود و فقرا از اين يارانه به طور مناسب بهره‌مند نبودند. البته عليرغم انحراف در هدفگيري براساس بار مطلق (که در بالا اشاره شد)، اين سياست براساس شاخص‌هاي نسبي موفق‌تر بوده است.

به عنوان مثال فقيرترين پنجک درآمدي حدود 2/3% کل بودجه سرانه خود را صرف گندم کرده است در حاليکه اين نسبت براي پنجک ثروتمند فقط 4/0% بوده است. تفاوت براي آرد و نان نيز تقريباً مشابه است.

حتي يارانه‌هاي شير و شکر که تحت معيارهاي مطلق به طور نامتناسبي ثروتمندان را منتفع‌تر مي‌ساخت براساس معيار نسبي به طور مؤثري به سمت فقرا هدفگيري شده‌ بودند.

هرچند تحليل فوق بيان مي‌دارد که تحت شرايط نسبي، يارانه‌هاي غذايي به سمت فقرا هدفگيري شده است اما در عمل اقدامات اصلاحي متعددي نيز براي کاهش هزينه‌ها و قطع تراوشات به ثروتمندان معرفي شده‌اند. اولين تلاش‌هاي اصلاحي از طريق افزايش تدريجي قيمت‌‌ها صورت پذيرفت که منجر به مخالفت طرفداران و نارضايتي‌هايي گرديد. اين امر مرحله بعدي اصلاح را تحت‌تأثير قرار داد و دولت براي بهبود اثر توزيعي يارانه‌ها مجبور شد سيستم‌هاي خودهدفگيري را اتخاذ نمايد.

بدين صورت‌که يارانه بيشتر به کالاهاي پست که فقرا بيشتر مصرف مي‌کنند اعطا شد. به عبارت ديگر يارانه‌ توليداتي که غالباً توسط اغنياء مصرف مي‌شدند، حذف شد ولي به ساير کالاها که از نظر کيفيت پايين‌تر بودند و توسط فقرا مصرف مي‌شدند يارانه اعطا مي‌شد.

به عنوان مثال براي محصول گندم، يارانه‌ها به نشاسته گندم انتقال يافته و از خمير پخته حذف شدند. همچنين همزمان با اصلاح نظام يارانه‌ها فروش کالاهاي با کيفيت بالا که در گذشته از طريق کنترل شديد و مقررات بازاريابي رسمي محدود شده بودند آزاد گرديد.

يکي از موفق‌ترين تلاش ها در انتقال از يارانه عمومي به محصولات خود هدفمند در تونس ميان سالهاي 1985 تا 1993 انجام شده است. دولت تونس در اين دوره برنامه يارانه‌اي اعمال کرد که هزينه آن از 4 درصد توليد ناخالص داخلي به نصف کاهش يافت. همزمان سهم بيستک پائين درآمد2.6 برابر شد.

هرچند تجربه تونس امکان هدفمندسازي يارانه را از طريق انتخاب محصولات نشان مي‌دهد، اما در عين حال پاره‌اي از محدوديت‌هاي برنامه خودهدفمندي را نيز آشکار مي‌سازد. نخست، هرچند برخي محصولات به‌خوبي هدفمند شد ولي مجموعه يارانه‌ها بدانگونه نبود. چنانچه محصولات يارانه‌اي شامل چهار محصولي مي‌شد که بيشتر بوسيله فقرا مصرف مي‌گرديد، سهم دو دهک پائين‌ درآمد مي‌توانست به ميزان 25 درصد افزايش يابد. دوم، حتي بهترين کالاهاي خودهدفمند بين تا منافع را عايد 40 درصد فقيرترين جمعيت مي‌سازد ، در حالي که موفق‌ترين برنامه انتقالي از طريق آزمون وسع مي‌تواند 80 درصد منافع را عايد 40 درصد فقيرترين جمعيت نمايد . سوم، از آنجا که کالاهاي خودهدفمند، تنها بخش کوچکي از بودجه خانوارهاي فقير را تشکيل مي‌دهد، انتقال درآمدي محدودي را ميسر مي‌سازد.

· يمن

برنامه يارانه مواد غذايي در يمن شامل يارانه گندم و آرد گندم بوده که در ابتدا از طريق واردات کنترل شده دولتي و شبکه‌هاي خرده‌فروشي و توزيع به مرحله اجرا درآمده است. مقادير و قيمت‌ها از طريق قيمت‌هاي ثابت و نرخ‌هاي بالاي ارز رسمي در طول زنجيره واردات–بازاريابي تنظيم مي‌شدند. اين نوع طرح جامع يارانه عنصر اصلي برنامه چتر ايمني اجتماعي در يمن را تشکيل مي‌دهد.

وزارت عرضه و تجارت، واردات آرد و گندم را تصويب و نظارت نموده و کل مقادير واردات براي تأمين نيازهاي مصرفي يمني‌ها را تعيين مي‌کند. نرخ ارز براي واردات آرد و گندم فوق‌العاده بالا بوده و دولت يارانه‌هاي مستقيم قابل توجهي به واردکنندگان پرداخت مي‌کند. به عنوان مثال در سال 1994 نرخ ارز وارداتي گندم 12 ريال / دلار تعيين شده بود در حاليکه نرخ ارز در بازار معادل 18 ريال / دلار بود.

برنامه يارانه گندم بسيار هزينه‌بر بوده و در 1992 و 1995 به ترتيب، 7/3 % و 2/5 % و 1/9‌% و 5/17% بودجه دولت را به خود اختصاص داده است. در سال 1996 تقريباً 60 % عوايد خارجي حاصل از درآمدهاي نفتي صرف واردات گندم شده است. اين امر نشان‌دهنده هزينه بسيار بالاي برنامه يارانه گندم است که از عوامل زير نشات مي‌گرفت: (1). پوشش عمومي در سطح مقادير نامحدود. (2). رشد سريع مصرف گندم که از رشد جمعيت پيشي گرفته بود. (3). ميزان بالاي يارانه که در سال 1994 حدود 85 % ارزش محصول بوده است. (4). تراوش حاصل از خروج گندم از کشور به دليل قاچاق. به عنوان مثال در سال 1994 قيمت گندم در کشورهاي واردکننده مثل عربستان بيش از سه برابر قيمت بين‌المللي و بيشتر از ده برابر قيمتهاي يارانه‌اي يمني‌ها بود که اين امر قاچاق گندم از يمن به اين کشور را تشديد مي‌کرد. (5). کانال‌هاي توزيع بسيار قاعده‌مند و متمرکز که فرصت‌هاي بسيار زيادي براي رانت‌طلبي و فريبکاري فراهم مي‌آورند.(6). ناکارايي‌هاي بنادر و پرداخت به عرضه‌کنندگان خارجي که منجر به افزوده شدن ريسک به قيمت‌هاي بين‌المللي گندم مي‌شد. بنابراين عليرغم هدف دولت در راستاي فراهم‌سازي امنيت درآمدي فقرا، طرح يارانه‌ گندم و آرد در هدفگيري فقرا با شکست مواجه شد. بر اساس برآوردهاي بانک جهاني که در شکل زير منعکس شده است، در سال 1996 تنها يک سوم يارانه‌ گندم واقعاً به مصرف‌کنندگان واقعي رسيده است.

اختلاف گسترده قيمت گندم در کشورهاي مجاور انگيزه‌ براي قاچاق را فراهم نموده بود؛ علاوه بر اين فرآيند چندمرحله‌اي و پيچيده توزيع تابع مقررات قيمتي بوده و فرصت‌هاي چندگانه‌اي براي تجار جهت کسب منافع از عرضه‌هاي انحرافي گندم ايجاد کرده بود.

به دليل پوشش عمومي، مصرف بيشتر گروه‌هاي بالاي درآمدي (قاچاقچيان و تجار) بار يارانه‌اي را در شرايط مطلق به نفع ثروتمندان تغيير داده بود. در واقع هزينه‌هاي گندم و آرد به طور يکنواخت با درآمد افزايش يافته است. بطوريکه دو دهک اول تنها 4/6% از کل مخارج صرف شده خانوار بر گندم و آرد را دارند درحاليکه اين رقم براي دهک دهم معادل 7/30% است.

همانند بار مطلق هزينه‌اي يارانه‌هاي گندم، براساس بار نسبي نيز گروههاي با درآمد پايين‌تر از اين يارانه‌ها کمتر منتفع شده‌اند به نحوي‌که 30% پايين‌تر جامعه حدود 2.5% بودجه مصرفي خود را صرف خريد گندم کرده‌اند در حاليکه اين نسبت براي 30% بالاي جامعه 2.9% است يعني هدفگيري براساس بار نسبي نيز مناسب نيست.

جهت رفع نارسايي موجود در نظام يارانه‌ها دولتهاي يمن اقدامات متعددي را انجام داده‌اند. اولين اقدام در اواسط سال 1996 صورت گرفت که طي آن نرخ ارز ترجيحي جايگزين يارانه‌هاي ارزي کشور جهت واردات شد. همچنين قرار شد تا پايان سال 2001 کل يارانه‌ها به صورت تدريجي حذف گردد. يعني جهت اصلاح نظام پرداخت يارانه‌ها يک بازه زماني 5 ساله در نظر گرفته شد.

معاونت هدفمندکردن يارانه هاي وزارات رفاه و تامين اجتماعي معتقد است: بنابراين، هدفگيري يارانه‌ها و اصلاح قيمت حامل‌هاي انرژي و ساير کالاهاي يارانه‌اي ضروري است؛ البته اين ضرورت زماني قابل اجرا خواهد بود که براي حمايت از اقشار آسيب‌پذير اصلاح قيمتها بايد با برنامه‌هاي حمايتهاي اجتماعي همراه گردد. همچنين تجربه کشورها نشان داده است که حذف يارانه‌ها به صورت دفعي و عمومي آثار زيانباري به جاي مي‌گذارد لذا بايد اين کار به صورت تدريجي و مرحله‌اي صورت گيرد.

همچنين بررسي تجربه کشورها نشان داد که هر يک از اين کشورها متناسب با شرايط خاص خود روش خاص و يا ترکيبي از شيوه‌هاي مختلف را براي هدفمندسازي يارانه‌ها مورد استفاده قرار داده اند؛ بنابراين سياست‌گذاران بايد متناسب با شرايط خاص کشور و تطبيق آن با کشورهاي موردمطالعه، روش مناسب براي هدفمندسازي يارانه‌ها را اتخاذ نمايند.

2. ضرورت اصلاح قیمت در ایران و بررسي تفصيلي طرح تحول

مقدمه

پس از کسب سه دهه تجربه عيني و عملي از اداره امور، کشور در مرتبتي قرار گرفته است که مي توان ادعا کرد "گذشته چراغ راه آينده" شده است. در حال حاضر با کسب و حفظ استقلال سياسي، ممانعت از تجاوز و سلطه بيگانه ، حضور مردم در عرصه هاي اقتصادي-سياسي کشور و دستيابي به پيشرفتهاي اقتصادي در ابعاد مختلف، سهم بزرگي از آرمان هاي ظهور انقلاب اسلامي تحقق يافته است. اما اين دستاوردها نافي شکاف بين اهداف عاليه انقلاب و عملکرد خصوصاً در عرصه اقتصاد نبوده و نيست. اهداف غايي که سهمي از آن در سند چشم انداز ايران 1404 که توسط مقام معظم رهبري منظوم و ابلاغ شده است، بنا دارد ايران اسلامي را در آن سال به کشوري رشد و توسعه يافته و عدالت محور و داراي جايگاه اول اقتصادي، علمي و فناوري در سطح منطقه تبديل سازد.

بررسي آماري عملکرد اقتصادي کشور در طول 4 برنامه توسعه، فاصله واقعيت هاي ثبت شده با اهداف معهود در آنها و سند چشم انداز را تقويم نموده است. لذا ضروري است با توجه به منابع و مواهب خدادادي و ظرفيت هاي عظيم نيروي انساني کشور، سياست ها و برنامه هايي تدوين گردد که متناسب با شرايط زمان خود بوده و کشور را به سمت تعالي، پيشرفت و عدالت رهنمون سازد. بديهي است تحقق چنين ادعايي نخست از مسير ريشه يابي و شناخت مشکلات موجود مي گذرد. در اين رهگذر اسناد بالا دستي و منشور مديريت اقتصاد کشور يعني سياست هاي کلي اصل 44 قانون اساسي و سند چشم انداز ايران در افق 1404 بستر مناسب و مدوني را ارايه مي کند که راه را براي دست اندرکاران تدوين طرح تحول اقتصادي هموار مي سازد. فرايند تدوين طرح تحول اقتصادي با پيشينه اي دوساله متعاقب تشکيل ستاد راهبردي و در جهت تحقق اهداف چهارگانه دولت نهم آغاز شد و شامل چهار مرحله مي باشد. مرحله اول به شناخت مشکلات و ريشه يابي آنها اختصاص دارد. مرحله دوم به طراحي چارچوب کلي اصلاحات ، رئوس برنامه ها و پروژه هاي مربوط به هر بخش مي پردازد. مرحله سوم شامل طراحي تفصيلي پروژه ها و مرحله چهارم عملياتي ساختن آنها است. تاکنون مراحل اول و دوم به طور کامل و مرحله سوم در خصوص برخي از محورها نظير اصلاح نظام يارانه ها، اصلاح نظام گمرکي و مالياتي نيز انجام شده است. در همين راستا لايحه مربوط به اصلاح نظام يارانه ها تقديم مجلس شوراي اسلامي شده و لوايح مورد نياز در خصوص ساير محورهاي طرح تحول نيز در مرحله نهايي شدن قرار دارد.

· کليات

اقتصاد کشور طي بيست ساله اخير بر اساس 4 برنامه توسعه و اهداف و جهت گيريهاي کلي آنها راهبري شده است. هدف کلي و مشترک تمام برنامه هاي توسعه كشور فراهم آوردن رشدي است که توسعه اقتصادي را جهت تکامل و تعالي انسانها فراهم سازد. از آنجايي که گريزي از تجربه بشري نيست و صرف خواستن و خواسته داشتن ابزار نيل به هدف نمي باشد، لذا جمهوري اسلامي ايران طي سالهاي 1368 تا 1386 تجارب مختلفي از درجات نيل به اهداف برنامه ها را در کارنامه خود ثبت نموده است. اما در شرايط فعلي اقتصاد داخلي و جهاني، ضرورت اتخاذ تدابير جديد جهت اصلاح برخي از ساختارهاي بنيادي اقتصاد به شدت احساس مي شود. زيرا بررسي توانمنديها و پتانسيل هاي موجود در اقتصاد ايران نشان از آن دارد که اين اقتصاد از ظرفيتهاي قابل توجهي برخوردار است. اما بررسي عملکرد متغيرهاي کليدي اقتصاد کلان حاکي از آن است که با وجود برخورداري از ظرفيت هاي بالا و همچنين تلاش مسئولان در دستيابي به سطوح بالاتر توسعه در اقتصاد، همچنان شکافي ميان وضعيت مطلوب مورد انتظار و آنچه که در عمل تحقق يافته است موجود است. به طوري که رشد اقتصاد کشور طي دهه هاي گذشته بطئي و پر نوسان بوده است. دوران رکود و رونق در روند رشد اقتصادي با روند کاهش و افزايش درآمدهاي نفتي هماهنگ و همزمان بوده است. يا به عبارتي رشد اقتصادي کشور به طور مستقيم و غير مستقيم تحت تاثير تغييرات قيمت نفت و بالطبع درآمدهاي نفتي قرار داشته است. به بيان ديگر اقتصاد كشور به صورت ساختاري هنوز يك اقتصاد تك محصولي تلقي شده و از وابستگي به درآمدهاي نفتي و پيامدهاي آن در رنج است. از سوي ديگر روند نسبت سرمايه گذاري به توليد ناخالص داخلي که يکي ديگر از نماگرهاي اساسي اقتصاد کلان است طي 30 سال اخير از روند مطلوب و مورد نياز برخوردار نبوده است و در مقام مقايسه با بسياري از کشورها نسبت پائين تري را ثبت مي کند. بهره وري عوامل توليد که يکي از عوامل موثر در دستيابي به رشد اقتصادي است همواره در سطوح پائيني قرار داشته است. ايجاد اشتغال نيز از جمله نماگرهاي مهم اقتصاد است. در خلال ادوار گذشته روند ايجاد اشتغال فزاينده توام با نوسانات شديد بوده است و ايجاد شغل جديد همگام يا فراتر از حضور و ورود نيروي کار جديد به بازار کار بر اساس ساختار و ظرفيت هاي فعلي اقتصاد کشور، هدف بالايي به شمار مي رود که به راحتي دست يافتني نمي نمايد. اطلاعات موجود در خصوص توزيع درآمد، به رغم اجراي سياستهاي بازتوزيع و بهبود نسبي حاصله، همچنان حاکي از توزيع نامتعادل درآمد در کشور است. به ويژه آن که جهت گيري هايي نظير جهاني سازي و حرکت به سمت نقش غالب عرضه و تقاضا در اقتصاد به صورت طبيعي پيامدهايي به زيان توزيع متعادل در آمدها را به دنبال دارد که بازنگري در سياستهاي عدالت اجتماعي کشور را ضروري مي سازد. نرخ تورم در اقتصاد کشور از ديگر مقولاتي است که طي ادوار مختلف به عنوان يکي از مشکلات ساختاري اقتصاد کشور مطرح بوده و آسيب هاي جدي را بر اقتصاد کشور در ابعاد مختلف وارد نموده است که نياز به عنايت ويژه و هدايت حساب شده دارد. در بخش خارجي اقتصاد گرچه تراز تجاري به دليل حضور درآمدهاي ارزي ناشي از صادرات نفت کمتر به سمت ارقام منفي سوق پيدا کرده است، اما اگر تراز تجاري بدون نفت لحاظ شود معلوم مي شود کشور از نظر توان صادرات غير نفتي جهت تامين نيازهاي وارداتي در وضعيت مطلوبي بسر نمي برد. نسبت صادرات غير نفتي به توليد ناخالص داخلي نيز علي رغم افزايش پس از سالهاي جنگ، کماکان بسيار پايين است. وجود اين شکاف ها يا مشکلات به معناي ضرورت تحولات جدي در ساختار اقتصادي است که بايد به تفکيک بخش هاي کليدي صورت پذيرد.

· هدفمندي يارانه

يكي از مهمترين مسائل در سياستگزاريهاي يارانه‏ها هدفمند نمودن آنهاست و غالباً اين كار به سختي و با ناكارايي زياد صورت مي‏گيرد. بطوريكه هميشه گروههايي ناخواسته از يارانه‏ها بهره‏مند مي‏شوند كه گاهاً بهره‏مندي آنان بسيار بيشتر از گروههاي هدف مي‏باشد. در يكي از بررسي‏هايي كه در مورد سهم برخورداري دهك‏هاي مختلف درآمدي از يارانه برخي كالاهاي منتخب مشمول يارانه انجام شده حاكي از آن است كه ميزان استفادة دهك‏هاي پردرآمد جامعه در ايران بيشتر و گاهاً تا چندين برابر از دهك‏هاي كم درآمد و فقير مي‏باشد.

در حيطه سياست هاي فقرزدايي بهترين راه حلي که اغلب مورد بحث و بررسي قرار مي گيرد، شناسايي اقشار فقير جامعه وسپس هدايت منافع حاصله از برنامه هدفمندسازي به سمت اين قشر مي باشد. بر اين اساس، هدفمندي به تعيين کساني که واجد شرايط دريافت برنامه‌ها يا کمک‌‌هاي اجتماعي هستند[1]يا نيستند اطلاق مي گردد. هدفمندي بر اين ايده استوار است که بعضي از گروه ها بايد براي دريافت برنامه هاي اجتماعي از ساير گروه ها جدا شوند. مبحث هدفمندي، بحث قديمي است که مورد توافق اقتصاددانان و سياست‌مداران کشورهاي در حال توسعه و توسعه يافته است. منتقدين هدفمندي، اصولا بر هزينه‌بر بودن شناسايي خانواده‌هاي فقير و اثرات آن بر انگيزه هايي که ممکن است در برنامه هايي که براي هدفمندي از آزمون درآمدي استفاده مي‌کنند، تاکيد دارند. در نقطه مقابل براي جلوگيري از افزايش هزينه‌هاي دولت و از سوي ديگر حمايت از خانواده هاي بي بضاعت، هدفمندي يارانه ها را توجيه مي‌کنند. به دنبال اجراي برنامه هاي تعديل اقتصادي و ساختاري در کشورهاي در حال توسعه هدفمندي يارانه ها از اهميت خاصي برخوردار بوده و بيشتر کشورها به دنبال کاهش کسري بودجه از طريق کاهش هزينه ها مي باشند. به علاوه هدفمندسازي يارانه ها، راه علاج فقرزدايي اعلام شده و از اين رو سياست گذاران نيز به دنبال بهبود هدفمندي به منظور کاهش فقر هستند و مايلند که راه حاصل از پرداخت هاي انتقالي(نقدي يا کالايي ) در اختيار فقرا قرار گيرد و در برنامه هاي بهداشتي اين خدمات به کاني که بيمار هستند يا در معرض بيماري قرار دارند ، انتقال يابد. انتخاب وتعيين افراد واجد شرايط در گروه هاي هدف شرط لازم هدفمندي است و شرط کافي نمي باشد. شرط کافي از طريق تحويل خدمات ومنافع برنامه ها به نيازمندها معلوم مي شود. براي مثال، برنامه هدفمند ناهار مدارس در کشور هاي امريکاي لاتين را در نظر بگيريد. هدفمندي اين برنامه عبارت از انتخاب دانش آموزاني که بايد غذاي مجاني دريافت کنند و از سوي ديگر، جدا کردن افرادي که نبايد از اين غذا بهره مند شوند.از جنبه ارايه خدمات، اين برنامه شامل تصميم درباره ميزان کالري مورد نياز براي هر ناهار مي باشد. بنابراين، به لحاظ مفهومي، تفاوت بسيار واضحي بين انتخاب افراد واجد شرايط و کالري مورد نياز وجود دارد. زيرا يک برنامه ممکن است بچه‌هاي مورد نياز براي تغذيه را به درستي انتخاب نمايد، اما اگر برنامه غذايي گران ويا غذاي کم کالري را در اختيار آنها قرار دهد، اين برنامه موفقيت آميز نخواهد بود. لذا، مي توان گفت هدفمندي به معني افزايش منافع برنامه‌هاي حمايتي متناسب با کاهش درآمد مي باشد. به علاوه، هدفمندي به معني افزايش منافع برنامه در گرو آن است که گروه هاي کم درآمد هر چه بيشتر از منافع آن برخوردار باشند و در تامين مالي آن کمترين مشارکت را داشته باشند. از سوي ديگر گروه هاي پردرآمد در تامين مالي برنامه مشارکت داشته و از منافع آن نيز برخوردار نباشند يا کمترين برخورداري را داشته باشند. هدفمندي در بحث اعطاي يارانه‌ها و پرداخت‌هاي انتقالي دولت به معني افزايش منافع برنامه‌هاي حمايتي متناسب با كاهش درآمد مي‌باشد. به علاوه هدفمندي برنامه‌ها در گرو آن است كه گروه‌هايي كم درآمد هر چه بيشتر از منافع آن برخوردار باشند و در تامين مالي آن كمترين مشاركت را داشته باشند. از سوي ديگر گروه‌هاي پردر‌آمد در تامين مالي برنامه مشاركت داشته و از منافع آن نيز برخوردار نباشند و يا كمترين برخورداري را داشته باشند.[2]

· تشکيلات طرح تحولات اقتصادي

شوراي راهبردي اقتصادي با حضور جمعي از معاونان رئيس جمهور، وزراء و تعدادي از صاحب نظران اقتصادي حدود 2 سال پيش به رياست رئيس محترم جمهور آغاز به کار کرد. در اين ستاد مشکلات اقتصاد کشور و ريشه هاي آنها مورد بررسي قرار گرفت و کارشناسان دستگاه ها، حاصل مطالعات و بررسي هاي خود را به ستاد گزارش نمودند. ما حصل جلسات مذکور استخراج و معرفي فهرستي از مسائل و مشکلات ساختاري اقتصاد کشور بود که نيازمند چاره جويي مناسب در قالب يک تشکيلات منسجم بود. بر همين اساس و به منظور سازماندهي مناسب براي پيگيري، بررسي و تصميم گيري در خصوص طراحي برنامه ها و پروژه هاي مناسب جهت حل مشکلات مذکور هيات وزيران کارگروهي مرکب از 4 تن از معاونان رئيس جمهور، 9 تن از وزراء را به همراه رئيس کل بانک مرکزي و سه اقتصاددان بر اساس اصول 127 و 138 قانون اساسي مسئول اين کار نمود. با عنايت به اهميت و گستره محورهاي 7 گانه طرح تحولات اقتصادي در اقتصاد کشور و لزوم انجام بررسي هاي کارشناسي عميق و علمي پيرامون موضوعات مذکور، 7 شوراي تخصصي مشورتي با عضويت دستگاههاي ذيربط و کارشناسان امر تشکيل گرديد. در ذيل هر يک از شوراهاي مذکور جهت بحث و بررسي تخصصي تر به موضوعات مختلف، چند کميته کارشناسي نيز ايجاد شده است. علاوه بر اين، کميته تخصصي متشکل از معاونين ذيربط اعضاء کارگروه تحولات اقتصادي در ذيل تشکيلات دبيرخانه طرح تحولات اقتصادي تشکيل گرديد که وظيفه اصلي آن بررسي نهايي گزارشها و پيشنهادهاي شوراهاي مشورتي جهت طرح در جلسات کارگروه اصلي تحولات اقتصادي مي باشد. کميته هاي اطلاع رساني، بين الملل و اجتماعي، ساير کميته هاي ايجاد شده مي باشند که به ترتيب عهده دارد اطلاع رساني دقيق و به هنگام ابعاد مختلف طرح تحولات اقتصادي به رسانه هاي گروهي و مردم، بررسي جنبه هاي بين المللي طرح تحولات اقتصادي و بررسي آثار اجتماعي احتمالي اجراي طرح تحولات اقتصادي مي باشند.

· برنامه هاي تحول نظام هاي کليدي و علل انتخاب

طرح تحولات اقتصادي با بررسي عملکرد گذشته اقتصاد ايران، گلوگاه هاي مشکل ساز اقتصاد را شناسايي کرده و سعي بر اصلاح ساختارهاي بنيادي اقتصاد کشوردر قالب 7 محور ذيل دارد؛

1- اصلاح نظام يارانه ها و هدفمند سازي آنها

2- اصلاح نظام مالياتي

3- اصلاح نظام گمركي

4- اصلاح نظام توزيع كالاها و خدمات

5- اصلاح نظام بهره وري

6- اصلاح نظام بانكي

7- اصلاح نظام ارزش گذاري پول ملي

در خصوص انتخاب محورهاي مذکور براي طرح تحولات اقتصادي به اين نکته بسنده مي شود که انسان مخلوقي تعالي طلب است که در مواجه با محدوديت هاي زماني مکاني، مالي و... مجبور به اولويت بندي خواسته هاي خود بر اساس ارزش ها و اهداف غايي منظور نظر مي گردد. از اين رو است كه گلوگاه هاي ساختاري اقتصاد کشور در مقابل محدوديت هاي مالي، زماني، مديريتي و امکاناتي به عنوان دو کفه تراز، شاهين ترازوي تحولات اقتصادي را به سمت چند محور خاص نشانه گرفت. خاطر نشان مي شود اهميت حوزه هاي بر شمرده در فوق علاوه بر صراحت متون علمي در سياست اقتصاد، مبتني بر وضعيت اقتصاد ايران و مشکلات ساختاري موجود است. از سوي ديگر سعي شده از به کارگيري غير آگاهانه تجويزهاي کشورهاي توسعه يافته براي اقتصاد کشورهاي توسعه نيافته اجتناب شود. از نظر اقتصاد خرد، بخش عمومي و رفاه، يارانه و ماليات بر تخصيص و هدايت منابع و به دنبال آن رشد توليد و ثروت اثر عميق دارند.از سوي ديگر جهت تعديل و توزيع عادلانه ثروت در جامعه ابزاري كليدي محسوب مي شوند. از ديدگاه اقتصاد کلان نيز اين دو مقوله جايگاه ويژه اي در سياست مالي و بودجه دولت دارند. لذا اصلاح نظام يارانه ها و کار آمدي نظام مالياتي در اولويت قرار گرفت. همچنين از آنجا که گمرک در واقع گذرگاه نهايي و اتصال فيزيکي اقتصاد داخلي با جهان خارج و تجارت بين الملل و نيز مامن اخذ ماليات بر واردات است، لذا اصلاح نظام گمرکي به دنبال کارآمدي نظام مالياتي به صورت همسو مطرح گرديد. برهان توجه به بخش مالي اقتصاد و به تبع آن انتخاب حوزه هاي بانکي و ارزشگذاري پول ملي نيز واضح است. کار گروه تحولات اقتصادي با دريافت گزارشات دقيق کارشناسي و آگاهي و تحليل از سطح کارآمدي، شفافيت و عدالت در چگونگي تجهيز و تخصيص منابع پولي و بانکي با در نظر گرفتن معيارهايي چون ترکيب تسهيلات، نسبت وصولي ها- لا وصولي ها و معوقات به تسهيلات، کار آيي، هزينه هاي عملياتي بانک و کيفيت خدمات بانكداري، تحول در نظام بانکي را امري فرابخشي و واجد اهميت بالايي يافت. در کنار اين مهم، ارزشگذاري پول ملي که جنبه تکميلي بانكداري داخلي را دارد و در تنظيم روابط تجاري و ماليه بين الملل و ماليه عمومي (بودجه بندي و برنامه ريزي) در اقتصاد کشور نقش بارزي را ايفا مي كند مورد عنايت ويژه قرار گرفت. اعتقاد بر اين است که تحول در حوزه پول و بانک (بخش غير واقعي اقتصاد) در سطح خرد و کلان اقتصادي در پيوند با تحول در حوزه يارانه (قيمت) و ماليات، مي تواند به تعبيري نقش دو بال يك پرنده را داشته و محرک و مشوق خوبي براي تحول در بخش واقعي اقتصاد ايران را ايفا نمايد. نقطه اتصال بخش عرضه با تقاضا، توزيع كالا و خدمات است. بررسي شرايط اين بخش در كشورهاي مختلف نشان مي دهد توزيع كالاها و خدمات نقش ويژه اي در كارايي و بهره وري اقتصاد ايفا مي كند. از اين رهگذر است كه انتخاب حوزه توزيع كالا و خدمات به عنوان يكي از محورهاي هفت گانه طرح تحولات اقتصادي به منظور تنظيم بازار و پيشگيري از نوسانات شديد از طريق مديريت نوين توزيع مورد توجه واقع شده است. به خصوص آن كه در اقتصاد ايران حضور واسطه هاي بسيار و لايه لايه بين بخش توليدكننده و مصرف كننده باعث بروز شكاف قابل توجه بين بهاي توليدكننده و مصرف كننده شده است. بهره وري از ديگر حوزه هايي است كه در طرح تحول اقتصادي مصرح شده است. اين مبحث گرچه در قوانين برنامه سوم و چهارم توسعه مورد تاکيد واقع شده و حتي در برنامه چهارم سهمي از رشد توليد ناخالص داخلي در گرو رشد بهره وري منظور شده است، اما در عمل ديده مي شود اين حوزه مهجور مانده و رويكرد عملياتي بدان نشده است. اين در حالي است که تجربه ساير كشورها حاكي از آن است كه ارتقاء بهره وري به عنوان نيروي محركه رشد اقتصادي مورد عنايت ويژه قرار دارد. به طور كلي مي توان اميد داشت با ارتقاي بهره وري در بكارگيري منابع به عنوان اهرمي كليدي و كار ساز مي توان در شكستن مارپيچ تورم-هزينه-دستمزد موفق شد.

· ويژگي هاي طرح تحولات اقتصادي

الف – در خصوص ويژگي طرح تحولات اقتصادي مي توان به ارتباط بين طرح تحولات اقتصادي با نظام برنامه ريزي کشور به صورت عام و برنامه چهارم، توسعه اشاره کرد. به طوري که بر اساس برنامه چهارم توسعه، رشد بهر وري و هدفمند کردن يارانه ها از محورهاي کليدي دستيابي به رشد معهود در برنامه بود بدين ترتيب نسبت طرح تحولات اقتصادي با برنامه چهارم را مي توان نسبت هسته هاي يک برنامه با پيکره کلي آن تعبير نمود.

ب – طرح تحولات اقتصادي رويکردي پروژه محور دارد. بدين معني که براي هر يک از موضوعات هفتگانه آن پروژه هاي معيني تعريف شده اند و هر يک از پروژه ها به همراه فعاليتهاي ذيل آن داراي جداول زمانبندي معين مي باشند. البته از جهت ديگر هر پروژه ممكن است به گونه اي منطقي در ارتباط يا تقدم و تأخر با ساير پروژه ها قرار داشته باشد. رويکرد مذکور امکان پيگيري ميزان پيشرفت پروژه ها و رفع موانع احتمالي پيش رو را فراهم نموده است.

ج – هماهنگي و هم افزايي محورهاي طرح تحولات اقتصادي از ديگر ويژگيهاي آن است. البته در عين حال اين اشتراک نظر وجود دارد که برخي از موضوعات از نظر مرتبت، جايگاه و خصوصاً گستره اثر گذاري نسبت به برخي ديگر در اولويت قراردارند. نمونه بارز آن هدفمند کردن يارانه هاست. به همين دليل نيز تدوين لايحه هدفمندسازي يارانه ها در ترتيبات طرح در اولويت قرار گرفت و به مجلس محترم شوراي اسلامي نيز ارايه شده است. شايان ذکر است که لوايح مورد نياز در خصوص برخي از برنامه هاي اصلاحي ساير محورهاي طرح تحول نظير اصلاح نظام هاي مالياتي، گمرک در مرحله نهايي شدن مي باشد که پس از تصويب تقديم مجلس شوراي اسلامي خواهد شد.

· بررسي اجمالي محورهاي طرح تحولات اقتصادي

نظام يارانه ها

بنا به تعريف يارانه هر گونه پرداخت بلاعوض واحدهاي دولتي را گويند که به توليد کنندگان يا مصرف کنندگان از محل خزانه دولت و هر آنچه که مي تواند به خزانه دولت واريز گردد، تعلق مي گيرد. در حقيقت منابع و مبالغي که بايد به خزانه برود بنا به دلايل حمايتي و رفاهي صرف پرداختهاي يارانه اي مي شود. مخصوصا آن زماني که قيمت محصولات خاصي در سقفي پايين تر از قيمتهاي بازار ثابت نگه داشته مي شود. پرداخت يارانه به ويژه يارانه هاي قيمتي به معناي دخالت دولت در مکانيزم قيمت گذاريها است. پرداخت يارانه ها يک ابزار کارا در اقتصاد است که حتي اقتصادهاي سرمايه داري نيز از آن بهره مي جويند. از جمله اهداف اصلي دولت ها در استفاده از ابزار يارانه مي توان به مواردي نظير توزيع عادلانه درآمد، ايجاد و ثبات اقتصادي ، حمايت از اقشار خاص، توليد برخي از کالاها و خدمات و .... اشاره نمود. در ج. 1. ايران با انتخاب نظام همگاني يارانه، سالانه مبالغ هنگفتي به صورت مستقيم و غير مستقيم در اختيار توليد کنندگان و مصرف کنندگان به منظور فراهم نمودن زمينه هاي افزايش رفاه اقتصادي و توان رقابت پذيري اقتصادي قرار مي گيرد. اما بررسي ها نشان مي دهد که برغم اختصاص حجم قابل ملاحظه اي از منابع کشور براي پرداخت يارانه در اشکال مختلف، ميزان دستيابي به اهداف ناچيز بوده و تناسبي با حجم منابع مصرف شده، ندارد. علاوه بر اين مي توان به کاهش اثر بخشي يارانه هاي پرداختي ناشي از ميزان برخورداري گروه هاي مختلف درآمدي، افزايش بي رويه مصرف خصوصاً مصرف حاملهاي انرژي، فشار بر منابع عمومي بودجه دولت و عدم امکان تداوم آن، شکل گيري توليدات داخلي بر اساس مزيتهاي غير واقعي، فراهم شدن زمينه فسادهاي اقتصادي به ويژه قاچاق کالاهاي يارانه اي، افزايش مداوم فشار بر منابع محدود مالي دولت به دليل رشد جمعيت و افزايش تقاضا براي کالاهاي يارنه اي، کاهش نسبي تورم حال در مقابل افزايش تورم آينده به دليل برهم خوردن توازن بودجه، افزايش مقاومت در برابر تغيير و مشکل تر شدن اصلاح نظام پرداخت يارانه و افزايش هدر رفت منابع و تشديد و تخريب محيط زيست و .... به عنوان دلايلي که مؤيد غير کارا بودن نظام يارانه هاي فعلي مي باشد اشاره کرد. لذا اگر اثر بخشي يارانه ها مورد تاکيد است در مرحله اول بايد نسبت به هدفمند ساختن آن اقدام شود. در اين صورت کارايي نظام اقتصادي از طريق اصلاح قيمت ها افزايش مي يابد و تخصيص منابع بهينه تر مي شود، اتلاف منابع، فساد و رانت ناشي از يارانه هاي غير هدفمند کاهش پيدا مي کند، مصرف انرژي بهينه شده و قاچاق کالاهاي يارانه اي کاهش مي يابد، توان صادراتي کشور به دليل کنترل رشد مصرف داخلي افزايش مي يابد، شفافيت مالي دولت و شرکتهاي دولتي افزايش مي يابد و ..... البته ناگفته پيداست که بر سر راه انجام چنين امر مهم و خطيري چالش هاي گوناگوني از جمله احتمال کاهش رشد اقتصادي و افزايش مقطعي قيمت کالاها و خدمات در کوتاه مدت، فقدان سيستم شناسايي دقيق، بروز مشکلات مالي در بنگاه ها در کوتاه مدت، افزايش هزينه هاي خانوارها، بر هم خوردن توزيع کنوني درآمد، افزايش بيکاري يا کاهش اشتغال کارکنان واحدهاي توليدي با انرژي بري بالا و... اقتصاد را حداقل در کوتاه مدت با مشکل مواجه سازد. بر همين اساس و با توجه به ابعاد وسيع هدفمند کردن يارانه ها در اقتصاد ايران برنامه هاي عملياتي به شرح ذيل جهت کنترل تبعات مذکور مورد نظر قرار گرفته است:

الف – شناسايي اقشار و فعاليت هاي اسيب پذير،

ب – تبيين مباني تعيين اقلام عمده، شيوه و سرعت اصلاحات قيمتي،

ج – تحليل آثار اصلاحات قيمتي بر تورم، تولي