حجتالاسلام "محمدتقی رهبر" در گفتگو با
خبرنگار حقوقی قضایی باشگاه خبرنگاران، با اشاره به مبنای قانونی تخفیف و تقلیل مجازات چند محکوم از اعدام به حبس ابد، اظهار داشت: دستگاه قضا رکنی از ارکان حکومت اسلامی است و مطابق قانون مجازات اسلامی قاضی میتواند در جرائم مربوط به مواد مخدر تخفیفهایی نسبت به تبدیل یا تخفیف مجازات اقدام کند.
وی ادامه داد: قانون مجازات اسلامی در ارتباط با تخفیف مجازات به مواردی پرداخته و اختیاراتی را در زمینه شرایط بخشش مجازاتها بر عهده حکومت اسلامی گذاشته است.
حجتالاسلام رهبر با بیان اینکه تخفیف در مجازات شامل جرائم خاصی است، افزود: از آنجایی که در ارتباط با جرائم مواد مخدر حکم صریح قرآنی و فقهی وجود ندارد به منظور ایجاد بسترهایی برای احیای مجرم، اعمال تخفیف در مجازات زمینه را برای اصلاح و بازپروری برخی مجرمین فراهم میآورد، اما این در حالی است که در رابطه با جرائمی مانند زنا، قتل نفس و... حکم صریح در فقه داریم، بنابراین این دسته از مجرمین مشمول تخفیف نمیشوند.
عضو کمسیون حقوقی قضایی مجلس هشتم در پایان تخفیف و تبدیل در برخی مجازاتها را امری مثبت ارزیابی کرد و خاطرنشان کرد: دستگاه قضا با توجه به مصلحت جامعه و از بین بردن بسترهای فساد اختیاراتی در جهت اعمال تخفیف در مجازاتها بر عهده دارد.
انتهای پیام/